بخش خصوصی و اتاق ایران به‌تنهایی نمی‌‌‌توانند در مسیر پیشبرد اهداف اقتصادی حرکت کنند.این فعال بخش خصوصی گفت: سال گذشته، شاهد افت صادرات و افزایش نرخ ارز بودیم. بنابراین نیازمند برنامه‌‌‌ریزی دقیق‌‌‌تر و کارآمدتر هستیم.حسن‌‌‌زاده با اشاره به تبصره ۲ قانون بودجه گفت: بانک‌های استانی اعلام کردند که امکانات برای اعطای این تسهیلات را ندارند. پس باید از مرکز، دستورالعمل اعطای تسهیلات را دنبال کنیم. درباره صندوق توسعه ملی هم اعلام شده که تنها به صورت ارزی تسهیلات پرداخت می‌کند. بنابراین رغبت این صندوق به سمت مشارکت در پروژه‌‌‌هاست.به اعتقاد رئیس اتاق ایران، منابعی که در تبصره ۲ بودجه دیده شده، به‌راحتی در اختیار تولید قرار نمی‌گیرد و با این شرایط مانند سال‌های قبل تسهیلاتی پرداخت نخواهد شد. باید تیمی از اتاق ایران با همکاری اتاق‌‌‌های سراسر کشور در روند ارائه تسهیلات، اختیار بگیرند و نظارت داشته باشند.