عارضه یابی حضور بخش خصوصی در اکتشاف معدن

گروه صنعت و معدن- بخش خصوصی به اکتشاف معادن روی می‌آورد؟ یک ماه پیش بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اصلاح آیین‌نامه‌های بخش معدن برای مشارکت دادن بیشتر بخش خصوصی در این حوزه تاکید و اعلام کرد که با اصلاح آیین‌نامه‌ها درصدد هستیم منافعی را برای بخش خصوصی در حوزه معدن ایجاد کنیم. به گفته مهدی غضنفری، بدون ورود بخش خصوصی به معدن، فرآیند اکتشاف با توجه به سیستم کنونی کار سختی است. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، این اظهارات در حالی اعلام شد که ورود بخش خصوصی به اکتشاف معادن در واقع تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه است. طبق ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه به منظور توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقای نقش معدن، دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌ها یا پتانسیل‌های معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار کند.

حالا در شرایطی که نزدیک به ۹ ماه از سال اول برنامه پنجم توسعه می‌گذرد، در اولین نشست اتاق فکر معدن، موضوع چگونگی حضور بخش خصوصی در حوزه اکتشاف معدن به بحث و بررسی گذاشته شد.

گزارشی درباره وضعیت موجود اکتشاف در ایران و بررسی مسائل مهم موجود در امر اکتشاف (طرح بیش از ۴۱عارضه و راهکارهای آن) از جمله موضوعاتی بود که در نخستین نشست اتاق فکر معدن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی

جزئیات این نشست و عارضه حضور بخش خصوصی در اکتشاف معدن را از نایب رییس خانه معدن جویا شدیم. محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تکلیف قانونی برنامه پنجم توسعه برای واگذاری اکتشاف معادن به بخش خصوصی اعلام کرد: طبق قانون برنامه، دولت باید در سقف بودجه‌های سنواتی عملیات اکتشاف را به بخش خصوصی واگذار کند. بر این اساس برای کل برنامه پنجم به یکصد هزار میلیارد‌ریال بودجه نیاز داریم. نایب رییس خانه معدن افزود: از این میزان ۵۰هزار میلیارد‌ریال به صورت تسهیلات کم بهره و ۵۰هزار میلیارد ریال نیز باید جهت انجام عملیات و مطالعات اکتشاف تخصیص یابد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این بودجه تخصیص یافته است، گفت: هنوز بودجه‌ای در این زمینه اختصاص نیافته است. قرار است این موضوع از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت از معاونت راهبردی ریاست جمهوری پیگیری شود.

به گفته وی، راهکار مناسب در این مورد این است که این بودجه به صورت یکجا پرداخت شود تا هر سال مجبور به انتظار برای تخصیص بودجه نباشیم.

این اظهارات در حالی اعلام می‌شود که پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه باید ساز وکارهای مشارکت جدی بخش خصوصی در حوزه معدن را ایجاد کنیم تا این بخش بعدها بتواند از منافع به دست آمده، استفاده کند، درباره منابع بودجه‌ای این بخش گفته بود: اعتبارات در بخش معدن به ویژه بخش مربوط به اکتشاف، نسبت به گستره ذخایر معدنی و خاک وسیع کشور بسیار اندک است، زیرا ما به طور مرتب باید از ابزارها و تکنیک‌های جدید برای اکتشاف استفاده کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز امیدواری به اینکه بودجه بخش اکتشاف تا چند برابر افزایش پیدا کند، اظهار کرد: این موضوع لازم است هم در دولت و هم در مجلس پیگیری شود.

وی تاکید کرده بود: در هر دو مورد به کمک مجلس احتیاج داریم همچنان که در مصوبات دولت نیز نیازمند تدوین بودجه در بخش اکتشاف هستیم.

فقدان استراتژی یکسان

نایب رییس خانه معدن در ادامه در مورد عارضه‌های اکتشاف در بخش معدن توضیح داد: فقدان استراتژی و سیاست‌گذاری یکسان و به روز در سطوح مختلف مرتبط با بخش اکتشاف یکی از عارضه‌های اکتشاف معادن است.

وی افزود: تفکیک شرح وظایف معاونت امور معدنی، سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو، تشکیل شورای سیاستگذاری و راهبری اکتشاف و معدن، تلفیق بازنگری و پیاده‌سازی استراتژی اکتشاف کشور از جمله راهکارهایی برای برون‌رفت از این مشکل است.

محدودیت منابع و اعتبارات مالی

بهرامن در ادامه به محدودیت منابع و اعتبارات مالی و ضعف در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: لازم است بانک‌ها و موسسات مالی از فعالیت‌های اکتشافی حمایت کنند. همچنین ایجاد زیربناهای لازم به منظور سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت معدنی از دیگر اقداماتی است که باید صورت گیرد.

قابلیت‌ها شناخته شود

وی عدم‌شناخت کافی از پتانسیل‌ها و مزیت‌های نسبی کشور در بخش اکتشاف معدن را از دیگر عارضه‌های این بخش دانست و گفت: تهیه اطلاعات پایه و اکتشاف مقدماتی از سوی سازمان زمین‌شناسی، استفاده از توان بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص برای شناسایی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات حرفه‌ای معدن از جمله راهکاریی برای شناخت پتانسیل‌های کشور است.

ضعف فناوری اکتشاف

وی در ادامه با اشاره به ضعف تکنولوژی اکتشاف گفت: در حال حاضر ما در زمینه فناوری‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ضعف داریم؛ بنابراین تخصیص بودجه و توجه دولت و مجلس به حوزه اکتشاف، تقویت تحقیق و توسعه و ارتقای بهره‌وری در بخش اکتشاف معدنی از جمله راهکارها برای برون رفت از این مشکل است.

به گفته بهرامن، استفاده از توان بخش خصوصی در فناوری‌های مرتبط و ایجاد مراکز رشد و کلینیک‌های تخصصی از جمله مواردی است که در جهت ارتقای تکنولوژی اکتشاف می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر، کمبود شرکت‌های تخصصی و فوق تخصصی در امر اکتشاف از دیگر عوارض اکتشاف در بخش معدن است. موضوعی که بهرامن راهکار آن را تقویت و ایجاد بنگاه‌ها و کنسرسیوم‌های تخصصی دانسته و می‌گوید: همچنین تقویت و ایجاد شرکت‌های بزرگ اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و مدیریت جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مواردی است که در این مورد می‌توان به آن توجه کرد.

به گفته بهرامن ضعف در قوانین و تداخل مسوولیت‌ها و نبود نظام حمایتی مناسب از دیگر مشکلات اکتشاف در بخش معدن است؛ بنابراین اصلاح و به روز کردن قانون معادن بر پایه قوانین رقابتی توسعه بخش معدن و لازم‌الاجرا کردن قوانین از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.