گروه صنعت و معدن- بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با حذف وزیر صنایع و معادن از شورای پول و اعتبار، قدرت چانه‌زنی این دستگاه که بخش صنعت و معدن را نمایندگی می‌کند‌،به شدت تحلیل می‌رود و سهم این دستگاه از دریافت تسهیلات بانکی و انتقال و طرح مشکلات بانکی‌، کاهش می‌یابد. بر اساس ماده ۸۱ برنامه پنجم توسعه این شورا ۱۵ عضو خواهد داشت. اعضای این شورا، رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، دادستان کل کشور، وزیر تعاون، ۵ کارشناس پول و اقتصادی غیردولتی با پیشنهاد بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، یک کارشناس پولی که با پیشنهاد مجموعه بانک‌های خصوصی انتخاب می‌شود، رییس اتاق بازرگانی و دو نماینده مجلس به عنوان ناظر در این شورا هستند.بر اساس تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق، وزیر صنایع از ترکیب شورای پول و اعتبار حذف شده است. کمیسیون تلفیق با بررسی موارد دیگر از برنامه پنجم توسعه در جلسه هفته گذشته خود این تصمیم را اتخاذ کرده است.پیش از این رییس جمهور، دو وزیر را به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار پیشنهاد می‌کرد که یکی از این وزرا، معمولا وزیر صنایع بود؛ اما ظاهرا در جلسه هفته گذشته کمیسیون تلفیق با این توجیه که وزرای اجرایی کشور از جمله وزیر نفت، نیرو، صنایع و کشاورزی نیز می‌توانند به عنوان عضو شورا پیشنهاد شوند، تصمیم گرفته شد فقط وزرای اقتصاد و تعاون در این شورا حضور داشته باشند.این در شرایطی است که رییس جمهور در آستانه روز صنعت و معدن در جمع مدیران این دستگاه، عملکرد آنها را بی‌نظیر و افتخارآمیز توصیف کرد، اما به نظر می‌رسد که با خروج وزیر صنایع و معادن از شورای پول و اعتبار‌، روند کنونی عملکرد وزارت صنایع تحت تاثیر قرار گیرد.در این بین معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع با اشاره به حذف وزیر صنایع از ترکیب شورای پول و اعتبار می‌گوید: ارزش فروش ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بخش صنعت، نشان‌دهنده اهمیت این بخش در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور است. «محسن حاتم» در گفت‌وگو با «فارس» اظهار داشت: ارزش فروش واحدهای صنعتی (ستانده) بخش صنعت در سال ۸۸ حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بود و این رقم نشان می‌دهد، بخش زیادی از سرمایه در گردش بانک‌ها از بخش صنعت تامین می‌شود. وی همچنین گفت: هیچ‌گاه بحث حذف وزیر صنایع از ترکیب شورای پول و اعتبار مطرح نبوده و امیدواریم در تصمیم‌گیری اخیر تجدیدنظر شود. به گفته کارشناسان، حرکت در یک مسیر راهبردی‌، مشارکت بیشتر با بخش خصوصی و تقویت تعامل با مجلس و کاهش در نقش واردات در کنترل تقاضای داخلی‌، نقش بسزایی در بازگشت نقش صنعت در برنامه پنجم دارد.