سهم 17 درصدی کالاهای سرمایه‌ای از درآمد نفت

گروه سوخت و نیرو- غزاله طایفه: تامین منابع مالی پروژه‌های صنعت نفت در حالی این روزها دغدغه اصلی مقامات مسوول در وزارت نفت است که به اعتقاد برخی از کارشناسان راه حل آن کاهش وابستگی واردات کالاهای مصرفی به درآمدهای حاصل از فروش نفت است. مصرف درآمد ۱۱۱۶ میلیارد دلاری ایران حاصل از صادرات نفت خام از ابتدای تاسیس این صنعت در کشور نشان می‌دهد که حدود ۸۳ درصد از این درآمدها خرج واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای شده است.در نشست تخصصی «رویکردها و استراتژی‌های نوین تامین مالی پروژه‌های زیرساخت و انرژی» که بعد از ظهر دوشنبه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، چالش‌های فضای کنونی کشور در تامین مالی پروژه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و راهکارهای حل این مشکل، با توجه به جایگاه ویژه حوزه زیرساخت و انرژی در استراتژی‌های توسعه کشور از سوی کارشناسان ارائه شد.

درآمد ۱۱۱۶ میلیارد دلاری

اکبر ترکان، معاون اسبق وزارت نفت و مدیر گروه پژوهشی امور زیر بنایی معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک در این نشست با بررسی درآمدهای حاصل از فروش نفت اعلام کرد: درآمدهای نفتی کشور از زمان کشف نفت در ایران تا سال ۱۳۵۲ با احتساب هر بشکه نفت ۲/۶ دلار معادل ۲۶/۸ میلیارد دلار بود. بعد از تغییر قیمت نفت و افزایش آن تا سقف ۱۱ دلار به ازای هر بشکه، در آمد نفتی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ به ۷/۱۱۲ میلیارد دلار رسید. وی ادامه داد: در مجموع درآمد نفتی ایران در سال‌های قبل از انقلاب ۵/۱۳۹ میلیارد دلار بوده است. این کارشناس اقتصاد انرژی مجموع درآمدهای نفتی کشور از ابتدای انقلاب تا پایان کار دولت هشتم را حدود ۴۴۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: سهم دولت‌های اول و دوم پس‌از انقلاب اسلامی از درآمدهای نفتی ۳۵ میلیارد دلار، دولت سوم و چهارم ۶/۱۱۰ میلیارد دلار، دولت پنجم و ششم ۷/۱۴۱ میلیارد دلار و دولت هفتم و هشتم ۲/۱۵۷ میلیارد دلار بود. ترکان در مورد درآمدهای نفتی ایران در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ نیز گفت: در این ۷ سال مجموع درآمدهای نفتی ایران ۵۳۱ میلیارد دلار بود؛ بنابراین مجموع درآمدهای نفتی ایران از ابتدای تاسیس این صنعت ۱۱۱۶ میلیارد دلار است.

لزوم تغییر ساختار بودجه

وی با بیان اینکه نفت یک کالای سرمایه‌ای و بین نسلی است، اظهار کرد: این در حالی است که در حال حاضر درآمد نفت صرف بودجه جاری کشور می‌شود و سرمایه‌گذاری ماندگاری از درآمدهای حاصل از فروش آن صورت نمی‌گیرد. مدیر گروه پژوهشی امور زیر بنایی با اشاره به ضرورت قطع وابستگی هزینه‌های جاری به درآمدهای حاصل از فروش نفت تا پایان برنامه پنجم گفت: این در حالی است که در ۲ سال اخیر این موضوع اجرایی نشده است. وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال گذشته بیش از ۴۸۳ میلیارد دلار درآمد ارزی صرف واردات کالا از خارج کشور شده است. وی با یادآوری اینکه از این مقدار سهم کالاهای سرمایه‌ای حدود ۱۷ درصد و سهم کالاهای واسطه‌ای و مصرفی ۸۳ درصد است، اظهار کرد: روند واردات کالاها به کشور نشان می‌دهد که در سال‌هایی که درآمد نفتی ایران افزایش یافته، واردات کالاهای سرمایه‌ای به کشور کاهش داشته است.مدیر گروه پژوهشی امور زیربنایی با بیان اینکه نفت اصلی‌ترین منبع درآمد ارزی کشور است، گفت: متاسفانه ساختار بودجه کشور به طور کامل به نفت وابسته است. بنابراین در درجه اول باید صنعت نفت را سر پا نگه داریم که این درآمد تداوم داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی را صرف افزایش ظرفیت و تثبیت تولید نفت و گاز طبیعی در کشور بکند.وی با بیان اینکه منابع درآمدی کشور به دو دسته قطعی و غیرقطعی تقسیم می‌شود، گفت: منابع قطعی شامل درآمدهای حاصل از نفت و منابع غیرقطعی شامل فاینانس و قراردادهای بیع متقابل و ... است. در این میان برای پیشبرد پروژه‌های بخش بالادستی نفت، صحیح نیست که منابع قطعی را به واردات کالاهای مصرفی اختصاص بدهیم و منابع غیرقطعی را برای توسعه صنعت نفت به کار گیریم. به گفته ترکان، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی پس از افزایش محدودیت‌های بین‌المللی باید واردات با مدیریت بودجه‌ای انجام شود. وی همچنین خواستار اختصاص ردیف بودجه‌های جداگانه‌ای از درآمدهای نفتی به طرح و پروژه‌های نفتی شد و اظهار کرد: با افزایش سرمایه‌گذاری باید سقف و ظرفیت تولید نفت خام ایران افزایش یابد.

رفتار مصرفی عوض شود

ترکان در جلسه پرسش و پاسخ نیز در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و کاهش منابع درآمدی دولت، راهکار وزارت نفت برای اجرای پروژه‌های در دست اجرا چیست؟، گفت: پیش‌بینی‌ها در سال جاری میلادی این است که درآمد نفتی ایران به ۲۵ تا ۴۰ میلیارد دلار برسد. وی ادامه داد: در سال‌های گذشته ما عادت کرده‌ایم که ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار از درآمد نفتی را صرف واردات کالا کنیم. بنابراین اگر درآمد نفتی ایران به ۲۵ تا ۴۰ میلیارد دلار کاهش یابد، لازم است که رفتار مصرفی ما عوض شود. ترکان افزود: این شرایط فرصتی را برای کشور ایجاد می‌کند که بودجه جاری کشور را از نفت مستقل کند و به قانون سال ۱۳۵۰ برگردد. در آن سال بودجه جاری کشور نه از محل نفت بلکه از مالیات و درآمدهای گمرکی تامین می‌شد. کوروش طاهر فر، معاون مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی از دیگر کسانی بود که در این نشست به بررسی پروژه‌های زیربنایی پرداخت.وی با اشاره به خصوصیات پروژه‌های زیربنایی اظهار کرد: پروژه‌های زیربنایی در درجه اول نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین دارد و بسترساز سایر سرمایه‌گذاری‌ها هستند. از سوی دیگر، این پروژه‌ها مستلزم مطالعات دقیق امکان سنجی و برنامه‌ریزی دقیق مالی بوده و زمین فراوان و بدون معارض برای اجرای آنها لازم است. طاهر فر با اشاره به اینکه معمولا پروژه‌های زیربنایی از سوی دولت‌ها اجرا می‌شود، گفت: دوره بازگشت سرمایه طولانی از جمله دلایلی است که دولت خود این پروژه‌ها را اجرا می‌کند؛ اما تجربه نشان داده که اجرای این پروژه‌ها در زمانی که صرفا در دست دولت باشد، علاوه بر اینکه با تاخیر اجرا می‌شود، انگیزه دولت را هم برای ارائه آمار پیشرفت آن کاهش می‌دهد. وی ادامه داد: در این شرایط علاوه بر مشارکت دولت و بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی، لازم است که نظام تصویب و نظارت این پروژه‌ها نیز تغییر کند. از سوی دیگر، تدوین شاخص‌های بهینه برای اجرای پروژه‌های زیربنایی از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود.

شیوه‌های سرمایه‌گذاری متنوع شود

در جمع بندی این نشست، سید مجتبی حسینعلی پور، مدیر گروه پژوهشی اقتصاد مسکن و ساختمان معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک عدم اعتماد و توجه به مباحث مدیریت پروژه را از مشکلات کشور دانست و گفت: در حال حاضر تامین منابع مالی مشکل اصلی کشور نیست. همچنین محمدباقر نوبخت، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک نیز با اشاره به پیش‌بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: برای رسیدن به این هدف سالانه باید ۵/۱۲ درصد سرمایه‌گذاری صورت گیرد. بنابراین تنوع در سرمایه‌گذاری از جمله پارامترهایی است که باید به آن توجه شود.