جزئیات سیاست جدید دولت در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد»
کنسرسیوم‌های بزرگ خصوصی در راهند
دنیای اقتصاد - معاون وزیر صنایع و معادن در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» جزئیات سیاست جدید دولت برای تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ خصوصی را تشریح کرد؛ وی با اشاره به آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی انجام شده از مشکلات صادراتی کشور می‌گوید که مهم‌ترین مشکل شرکت‌های ایرانی کوچک بودن آنها است که باعث ناتوانی آنها در امور فنی، حقوقی، رقابتی و مالی شده و باعث ناکام ماندن آنها در عرصه جهانی می‌شود. به گفته محسن شاطرزاده، این موضوع برای دولت هم مشکل‌زا است، چراکه دولت نمی‌تواند از شرکت‌های کوچک دفاع و تعهد آنها را قبول کند، هر چند که در برخی موارد حق با آنها باشد.وی با اشاره به سیاست تدوین شده برای رویارویی با این مشکل از شناسایی ۱۲ صنعت ازجمله سیمان، خودرو، غذایی، مسکن، نساجی، نیروگاه، نفت و گاز و فولاد خبر می‌دهد که قرار است در آنها کنسرسیوم‌های بزرگ خصوصی با هدایت دولت شکل بگیرد.به گفته محسن شاطرزاده، نخستین حرکت در مسکن شکل گرفته است. سیاست جدید دولت، حمایت از کنسرسیوم های بزرگ خصوصی
دکتر محسن شاطرزاده معاون اقتصادی و بین‌الملل وزارت صنایع و معادن به تازگی از طرح تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ توسط بخش‌خصوصی ایران، سخن گفته است. این کنسرسیوم‌ها در گام نخست برای حضور در پروژه‌های آمریکای لاتین خود را آماده می‌کنند. شاطرزاده در این گفتوگو علاوه‌بر شمردن اهداف این کنسرسیوم‌ها، خبر از ایجاد آلترناتیوی در بخش‌های مالی و بیمه‌ای داد که با همکاری کشورهایی نظیر دی۸ و ونزوئلا در حال شکل‌گیری است.
احمد بختیارآقای شاطرزاده، شما اخیرا خبر از تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ ایرانی دادید که قرار است در کشورهای دیگر به اجرای طرح‌های بزرگ بپردازند. این طرح اکنون در چه وضعیتی است؟
ابتدا لازم است درباره پیشینه این موضوع توضیحاتی ذکر کنم. ما از ۵/۱ سال پیش عارضه‌یابی در صادرات خدمات فنی، مهندسی و کالا را شروع کردیم که در آن مشکلات متعددی را شناسایی کردیم. یکی از آنها کوچک بودن شرکت‌های ما است. این امر سبب شده توانایی لازم در امور فنی، حقوقی، رقابتی و مالی وجود نداشته باشد از همین رو آنها در رسیدن به اهدافشان ناکام مانده‌اند.
از سوی دیگر شرکت‌های ما برای اجرای پروژه با چالش‌هایی مواجه می‌شدند که این موضوع برای دولت هم مشکل‌زا بود. چرا که دولت خیلی نمی‌توانست از شرکت‌های کوچک دفاع و تعهد آنها را قبول کند. هر چند در خیلی از موارد حق با شرکت‌های ایرانی بود. اما شرکت‌های ما بدون اینکه بار حقوقی مسائل را مطالعه کرده باشند. طرح‌ها را امضا می‌کردند.
این موارد شامل طرح‌های خاصی می‌شد؟
نه بحث من، به صورت عام در خدمات فنی و مهندسی است که در کشورهای متعدد بروز می‌کرد. مطالعات ما نشان داد که برخی از شرکت‌ها بدون مطالعه، مسائل فنی طرح‌ها را امضا می‌کردند. مشکل دیگر این بود که قیمت‌های واقعی ارائه نمی‌دادند و بعدا دچار دردسر می‌شدند. آنها تصور می‌کردند که اگر با هر قیمتی پروژه را در اختیار بگیرند، بعدا می‌توانند نرخ‌ها را افزایش دهند. الان بحث این است که شرکت‌های ایرانی پروژه را از دست یکدیگر خارج می‌کنند و رقابت ناسالم را به نمایش می‌گذارند. اما اکنون ما جلوی این اقدامات را گرفته‌ایم.
به چه صورت؟ با مباحث حقوقی و قانونی؟
نه. با سیاست‌گذاری. ما می‌گوییم شرکت‌ها نباید در خارج از کشور منابع ملی را به خطر بیندازند. دولت اینجا حاکمیت می کند که منافع ملی به خطر نیفتد. از سوی دیگر، در برخی موارد معلوم شد، برخی شرکت‌ها اصلا رزومه صادراتی نداشتند. حتی شرکت‌هایی دیدیم که از نظر مالی ورشکسته محسوب می‌شوند اما به تصور خود می‌خواستند با ورود به صادرات، ورشکستگی را جبران کنند. اینها نتیجه آسیب‌شناسی ما در موضوع صادرات است. در وزارت صنایع و معادن در قدم اول به ارزیابی شرکت‌های صادراتی پرداختیم. ما گفتیم شرکت‌ها باید ابتدا ارزیابی مالی و بعد ارزیابی فنی شوند. یعنی اینکه ساختار مالی مناسبی داشته باشند و بانک آنها را تائید کند. دیگر آنکه توسط یک شرکت، بازرسی شوند و گواهی دریافت کنند که صلاحیت صادراتی دارند.
این امر از سال گذشته به اجرا درآمد. موضوع دیگر این بود که حضور شرکت‌های کوچک در بازارهای صادراتی کفایت نمی‌کند. پس لازم است که به صورت تجمیعی وارد طرح‌ها شوند. بنابراین سیاستی که تدوین کردیم این بود که در حوزه‌های مسکن، نیروگاه، نفت و گاز، سیمان، خودرو، صنایع غذایی، نساجی و فولاد و ... که تعدادشان به ۱۲ صنعت می‌رسد، کنسرسیوم‌هایی تشکیل شود. طوری که بخش‌خصوصی شرکت‌های جدیدی تشکیل دهد تا در پروژه‌های بزرگ شرکت‌کند. در حقیقت ما از شرکت‌های خصوصی خواستیم خودشان نسبت به ایجاد این شرکت‌ها اقدام کنند. نخستین حرکت، در مسکن شکل گرفت. با توجه به پیشنهادی که از سوی ونزوئلا مطرح شده بود، توانستیم با همکاری وزیر مسکن یک کنسرسیوم قوی تشکیل دهیم که بتواند یک پروژه ۵۰۰میلیون دلاری را در اختیار بگیرد. این کنسرسیوم متشکل از ۷شرکت مسکن‌ساز و ۲ بانک است. از سوی دیگر یک کنسرسیوم فولاد نیز تشکیل دادیم. این کنسرسیوم برای طرح جامع فولاد ونزوئلا یعنی طرح‌های ۸۰۰هزار تنی در سراسر ونزوئلا، فعال می‌شود. قرار شده مطالعات این پروژه را شرکت‌های ایرانی آغاز کنند.
این کنسرسیوم از چه زمانی کار را آغاز خواهد کرد؟
قرار شده طی ۶ ماه مطالعات طرح‌ها را انجام دهند. هم‌اینک نیز این شرکت‌ها به ونزوئلا معرفی شده‌اند که یک مجموعه‌ای از شرکت‌های فولادی خصوصی هستند. اینها بزرگ‌ترین‌های بخش‌خصوصی در صنعت فولاد هستند. مقر آنها در اصفهان است. قرار است پس از ونزوئلا طرح‌هایی نیز در کوبا و اکوادور به اجرا درآید. کنسرسیوم بعدی مربوط به صنایع غذایی است. این مجموعه برای حضور در آمریکای لاتین (ونزوئلا) معرفی شده‌اند. الان در حال جوینت joint)t) با طرف‌های خارجی هستند. کنسرسیوم‌های بعدی مربوط به طرح‌های سیمان ونزوئلا است.
منظور شما طرحی غیر از سیمان ونزوئلا است؟
بله، طرح شماره یک در اختیار شرکت احداث صنعت است. اما این پروژه سیمان شماره ۲ ونزوئلا است که در اختیار بخش خصوصی ایران قرار گرفته است. هم‌اینک کنسرسیومی نیز در صنایع نفت و گاز و انرژی تشکیل شده و در حال ثبت در ونزوئلا است.
قوانین استفاده از توان فنی و مهندسی شرکت‌های آمریکای جنوبی به چه صورت است؟ آیا مشکلی برای شرکت‌های ایرانی ایجاد نمی‌شود؟
در نفت و گاز آنها شریک معرفی کرده‌اند. در سیمان هم شرکت ما با یک شرکت دولتی ونزوئلا قرارداد بسته است. کار به صورت مشارکتی پیش می‌رود.
آقای شاطرزاده، مابقی کنسرسیوم‌ها چه زمانی تشکیل می‌شود؟
امسال ۶ کنسرسیوم جدید در حوزه‌های مختلف نظیر power، نساجی، راه و ترابری و پتروشیمی ایجاد می‌شود. البته در D۸ (کشورهای در حال توسعه مسلمان) هم داریم یکسری از همین کارها را دنبال می‌کنیم. این موضوع را برای مصر، اندونزی و مالزی مطرح کردیم که آنها از تشکیل کنسرسیوم‌های چند ملیتی بسیار استقبال کرده‌اند. روند کار به این صورت است که در مرحله اول در داخل همین کشورهای D۸ پروژه اجرا می‌شود و سپس در حوزه‌های دیگر بین‌المللی وارد می‌شوند.
منابع مالی این طرح چه‌گونه تامین می‌شود؟
یکی از مواردی که قرار است به صورت کنسرسیومی تشکیل شود، بانک و بیمه است. به عنوان مثال با ونزوئلا الان یک بانک و یک صندوق مشترک داریم. سرمایه صندوق ۲/۱میلیارد دلار است و سرمایه بانک یک میلیارد دلار است.اینها می‌توانند پروژه‌ها را تا ارزش ۸میلیارد دلار پشتیبانی کنند.
مقر این بانک و بیمه در ونزوئلا است. با توجه به نقش‌هایی که در آینده توسط این کنسرسیوم‌ها ایفا می‌شود و اهمیتی که برای کشورهای عضو دارد، کشورهای دیگری نظیر بلاروس تمایل پیدا کرده‌اند که در این کنسرسیوم‌ها حضور یابند. این بانک منبع مالی برای پروژه‌های خدمات و فنی مهندسی می‌شود.
آیا پوشش بیمه‌ای آنها برای طرح‌ها کفایت می‌کند؟
داریم ایده جدید را دنبال می‌کنیم. ما باید آلترناتیو بیمه‌ای به جای هرمس، ساچه و... داشته باشیم. هدف ما این است.
ایران تاکنون قوانین لازم را برای تشکیل چنین کنسرسیوم‌هایی تصویب کرده است؟
بله، در دولت تصویب شده که از کنسرسیوم‌های بزرگ حمایت به عمل آید و به جای حمایت از شرکت‌های کوچک به سمت حمایت از کنسرسیوم‌های بزرگ حرکت کنیم.
از کمیته تحریم در وزارت صنایع و معادن چه خبر؟ این کمیته مدتی است که تشکیل شده است.
در وزارت صنایع و معادن ما یک کمیته تحریم داریم که مسائل مربوط به تحریم را monitor و مشکلات را پیگیری می‌کند. در این بخش علاوه بر بررسی مشکلات فعلی که حاد نیستند، پیش‌بینی خاصی شده که مواد اولیه صنعت تامین شود. اگر این امر نهایی شود، خبرهای دقیق‌تری اعلام خواهیم کرد.
شما اخیرا اعلام کرده‌اید، بیش از ۸۰درصد سرمایه‌های خارجی جذب صنعت شده است. دلایل این امر را ذکر کنید؟
بحث خیلی روشن است. در هفته‌های اخیر با مدیران فاینانس و سرمایه‌گذاری یکی از بانک‌های بزرگ اروپایی که به ایران آمدند مذاکره می‌کردیم.آنها می‌گفتند: «ما می‌خواهیم در ایران سرمایه‌گذاری کنیم فاینانس هم می‌کنیم. اصلا هم نمی‌خواهیم بیرون برویم. ما در سه حوزه نفت و گاز، فولاد، معدن و صنعت مطالعه کرده‌ایم و می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم.» واقعیت اینست که آنها برای حضور در بازار ایران مطالعه دقیق کرده‌اند. پس هیچ تعجبی ندارد که چرا ۸۰درصد سرمایه‌های خارجی به بخش صنعت و انرژی جذب شده است. از نظر آنها دلایل زیر سبب سرمایه‌گذاری در ایران شده است:
۱ - ایران بیشترین نیروی کار متخصصان منطقه را دارد.
۲ - بیشترین سطح تکنولوژی در منطقه را به خود اختصاص داده است.
۳ - در بین کشورهای منطقه نزدیک‌ترین فرهنگ کار به اروپا را دارد.
۴ - جامعه امنی برای سرمایه‌گذاری از لحاظ قوانین است.
بعد از تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، مشخص شد که از سال ۲۰۰۴ به این سو روند جذب سرمایه حالتی جهشی داشته است.
سال گذشته حتی آمریکایی‌ها هم برای سرمایه‌گذاری به ایران آمدند و مجوز هم گرفتند. تقاضای آنها مربوط به صنایع غذایی بود که توسط یکی از شرکت‌های معروف آمریکا صورت گرفته بود.
این ویژگی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذار در منطقه، ایران را انتخاب می‌کند. اخیرا هم گزارش‌های منابع معتبر نشان داد، بیش از ۵۰درصد سرمایه‌های خارجی به ایران آمده است. چرا در عربستان بیشتر از ۵۰۰-۴۰۰میلیون دلار جذب نشد؟ حتی ترکیه هم فقط یک‌دهم ایران سرمایه خارجی جذب کرده است.
این شاخص‌ها نشان از تفاوت‌های جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در ایران و آن کشورها می‌دهد.
ارسال نظر