حسین حقگو

اعلام خبر خروج تحریم کشورمان از دستور کار اتاق بازرگانی جهانی با تلاش‌های صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور، بار دیگر اهمیت بخش خصوصی را نه فقط در مناسبات روابط اقتصادی داخلی بلکه در سطوح بین‌المللی مشخص کرد. واقعیت این است که چند دهه است که تشکل‌های غیردولتی نقش عمده و اساسی در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی و صنعتی کشورها دارند. این تشکل‌ها با نظارت بر بخش دولتی و در همکاری با آن، ‌اهداف آرمانی مانند عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، ‌حفاظت از محیط زیست و ‌حمایت از مصرف‌کنندگان را پی می‌گیرند. در این چارچوب به نظر می‌رسد در شرایط امروز جامعه ایران که «‌حمایت از تولید» و «رفع موانع تولید» و ... ترجیع بند سخنان بسیاری از نمایندگان و مسوولان اجرایی به خصوص در هفته‌های اخیر است، این سوال طرح می‌شود که آیا گویندگان این سخنان از «بسترها» و «تبعات» اظهاراتشان آگاه و به آنها متعهدند؟ چرا که از مهم‌ترین مولفه‌های «حمایت از تولید» به رسمیت شناختن «‌تولیدکنندگان» و نمایندگان آنان در ساختارهای مدرن امروزی یعنی «تشکل‌ها» در نظام تصمیم سازی و تصمیم‌گیری است. امروزه باید پذیرفت بدون حضور و نقش آفرینی نمایندگان «تولیدکنندگان» یعنی «تشکل‌ها» به عنوان صاحبان «تولید» در مناسبات و روابط اقتصادی و نظام تصمیم‌سازی،‌ تحول مثبت امور امکان پذیر نیست. لازمه این امر چنان‌که سیاست‌های اصل ۴۴ نیز بر آن تاکید کرده است «کوچک شدن دولت» است. به باور کارشناسان در صورت کوچک شدن دولت است که نهادهای واسط اجتماعی ایجاد می‌شوند و بخش خصوصی صنعتی و طبقه متوسط گسترده می‌شود. اگر کاهش حضور دولت در فضای اقتصادی و محدود شدن آن به فضای سیاستگذاری، از بسترهای بهبود اوضاع اقتصادی کشور است، ‌در اولویت قرار دادن طرح‌ها و برنامه‌های ارائه شده از سوی تشکل‌های صنعتی و صنفی غیردولتی نیز از تبعات‌پذیریش این حضور در فضای تصمیم‌گیری است. بر این اساس «‌حمایت از تولید» و رفع مشکلات تولیدکنندگان نمی تواند تنها در سطح یک شعار مطرح شود و لازم است در «واقعیت» و از طریق ایجاد فضای مناسب برای «بازی» مجموعه تولیدکنندگان و تشکل‌های آنها واقعیت عینی یابد. نرخ ارز (در حال حاضر بورس ارز) و نرخ تعرفه، قوانین کار و تامین اجتماعی، نرخ مالیات‌ها و ... از جمله موارد مشکل ساز امروزی در حوزه تولید است که تشکل‌های بخش خصوصی در آنها صاحب طرح و نظر کارشناسی و راهکارهای اصلاحی اند که توجه به آنها می‌تواند در مسیر تحقق شعار امسال یعنی «حمایت از تولید ملی» باشد.