یوسف بهمن‌آبادی

استخدام کارگران خارجی در برخی بنگاه‌های صنعتی در شرایطی که جوانان ایرانی بیکارند، فاقد توجیه اجتماعی، سیاسی است، حتی اگر انسانی و اقتصادی باشد.

چرا که این سرزمین با ثروت‌ها و امکاناتش، ابتدا باید در خدمت به نیازهای ساکنان آن باشد و تنها در صورتی می‌توان کارگران خارجی را به خدمت درآورد که نیروی انسانی داخلی از شرایط کاری مطرح استقبال نکرده یا از تخصص لازم برخوردار نباشد. البته چندی پیش، مدیر کل اتباع بیگانه وزارت کشور از آغاز طرح ساماندهی و اخراج اتباع خارجی غیرمجاز در سراسر کشور خبر داد. وی در این باره اظهار کرد: در حال حاضر ۹۲۵هزار اتباع خارجی در شهرهای مختلف ایران سکونت دارند.

وی همچنین از اعمال قانون جریمه برای کارفرمایانی سخن به میان آورد که به تداوم فعالیت اتباع خارجی در بنگاه‌ها می‌پردازند.

با این حال، حضور چند ساله نیروهای خارجی در برخی بنگاه‌ها غیرقابل کتمان است.

دلایل صاحبان اینگونه صنایع در به کار بردن نیروهای غیرایرانی، ادعای وجود برتری‌هایی نظیر انعطاف‌پذیری، کم ادعایی و پرکار بودن این افراد نسبت به نیروی انسانی داخل است.

واقعیت اما این است که تاچندی پیش ممنوعیتی برای استخدام نیروهای خارجی در قانون کار وجود نداشته است و در عین حال پرداخت هزینه‌هایی چون بیمه و دستمزد مناسب تنها برای نیروهای ایرانی در قانون منظور شد که این امر وسوسه بهره‌گیری از نیروهای خارجی را برای این بنگاه‌ها افزایش داده است.

پذیرش دیدگاه‌هایی از این قبیل که استفاده از نیروی انسانی داخلی، هزینه تولید را بالا می‌برد یا اینکه آنها از بهره‌وری پایین‌تری برخوردارند فاقد توجیه است.

چرا که به عینه مشخص است تمام صنایع موفق کشور از نیروی انسانی همین مرز و بوم بهره برده و علاوه بر آن، به قانون کار و هزینه‌های مربوط به آن نیز متعهد بوده‌اند.

چنین دیدگاه‌هایی، موجب شده بخشی از نیروی انسانی ما که در واقع جای آنها را کارگران خارجی گرفته‌اند بیکار مانده و از چرخه اشتغال خارج شوند.

از آنجا که می‌دانیم بیکاری یکی از عوامل تحریک‌کننده بحران‌های اجتماعی تلقی می‌شود ونتایج آن نیز تجربه شده اما واقعیت این است که این امر از دیدگاه برخی فعالان اقتصادی مغفول مانده است.

حال به این بیندیشیم که این فعالان اقتصادی، با استخدام نیروهای خارجی تا چه اندازه در پیدایش بحران‌های اجتماعی سهیم‌اند؟‌