یادداشت
این چه جور کسب و کار است
آیا همین که یک فرد نیت خوب داشته باشد و بخواهد کار مفید و خوب برای دیگران انجام دهد، همه امور حل خواهد شد، البته که داشتن نیت خوب، آرزو و بلندپروازی برای افراد به ویژه مسوولان و مدیران یک شرط بسیار بااهمیت است، اما تجربه و واقعیت نشان می‌دهد که این تنها شرط لازم و کافی نیست.
محمدصادق جنان‌صفت
آیا همین که یک فرد نیت خوب داشته باشد و بخواهد کار مفید و خوب برای دیگران انجام دهد، همه امور حل خواهد شد، البته که داشتن نیت خوب، آرزو و بلندپروازی برای افراد به ویژه مسوولان و مدیران یک شرط بسیار بااهمیت است، اما تجربه و واقعیت نشان می‌دهد که این تنها شرط لازم و کافی نیست. برای اینکه آرزوها و هدف‌ها از روی کاغذ و از اعماق ذهن بیرون آید و تبدیل به برنامه و عمل شده و در عمل نیز کارآمد باشد، کفایت اجرایی، تخصص و مهارت و تجربه نیز ضرورت دارد.
این امورشاخص‌ها هم از راه مشورت باکارشناسان و متخصصان و استفاده از تجربه دیگران و رویدادهای تاریخی کسب می‌شود.
این فرآیندی است که حتی در فعالیت‌های به ظاهر کوچک نیز باید رخ دهد.ممکن است برای برخی این تصور پیش آید که صنعت لبنیات مگر چه حجمی از فعالیت‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد که نیاز به طی شدن این فرآیند در آن باشد.
با همین استدلال بود که شاید در بهار سال ۱۳۸۵، افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی از سوی کارخانه‌ها با موجی از تهاجم سازمان‌های متعدد دولتی مواجه شد.
معاون اول رییس‌جمهوری، وزیر بازرگانی، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و چند دستگاه و نهاد دیگر در بهار پارسال به شدت مانع از افزایش قیمت این محصولات شدند.
در سال ۱۳۸۵ نگارنده یادآور شد که این تثبیت قیمت دستوری منجر به پیامدهای ناشناس و دردسرساز خواهد شد و تعادل بازار شیرخام، بازار علوفه و خوراک دام و حتی کشت محصولات علوفه‌ای را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
پارسال اما مسوولان دولت اصرار بر تثبیت قیمت‌ها داشتند و به حرف کارشناسان گوش ندادند و کار به اینجا رسیده است که امیر نعیمی، رییس اتحادیه فرآورده‌های لبنی می‌گوید: «عدم تغییر افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی در سال ۱۳۸۵ موجب شده است که کارخانه‌های تولیدکننده ۵/۲ تا ۳میلیارد تومان بدهکار شوند و تاکنون هیچ پولی بابت بدهی آنها پرداخت نشده است».
اگر این رییس اتحادیه درست می‌گوید که دلیلی برای درست نگفتنش نیست، این چه نوع کسب و کار است که کارخانه‌های تولیدکننده لبنیات دارند؟ این میزان بدهی کارخانه‌ها به کدام نهاد اقتصادی است؟ طلبکاران این کارخانه‌ها این میزان پول را از کجا آورده‌اند؟
آیا دولت تعهد کرده بود که به این کارخانه‌ها مابه‌التفاوت دهد و نداده است؟ آخر این چه ساز وکاری است که واحدهای تولیدکنده را به این سرنوشت دچار کرده است؟ چرا اجازه نمی‌دهیم فعالیت‌های اقتصادی بدون دخالت‌های زیان‌بار ، کار خود را انجام دهند و اگر نتوانستند رفاه و شرایط مصرف‌کننده را تامین کنند از بازار خارج شوند؟
در یک سال گذشته شاهد بودیم که با دخالت دولت در بازار گوشت، شیر، خوراک دام و طیور چه میزان نارسایی ایجاد شد تا جایی که رییس اتحادیه‌ای متهم به سو‌استفاده میلیاردی شده و وزارت جهاد کشاورزی ناگزیر شده از او شکایت کند. این چه ساز و کاری است که درست می‌کنیم و همه را به دردسر می‌اندازیم و سال بعد آن را رها می‌کنیم؟
ارسال نظر