از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شد
اعتبار ۱۰۰میلیارد تومانی برای صندوق حمایت از تولیدات صنعتی
گروه صنعت و معدن- وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین طرح حمایتی از تولید، از تخصیص اعتبار ۱۰۰میلیارد تومانی به صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی خبر داد؛ اگرچه تخصیص اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی هنوز در حد پیشنهاد است، اما در صورت تخصیص رقم مذکور، بخشی از مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی برطرف خواهد شد. سال گذشته و بر اساس ماده ۱۶ اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات که در آخرین روزهای کاری نمایندگان مجلس هشتم به تصویب رسید، مقرر شد تا با تجمیع صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی تشکیل شود و شش ماه پس از تصویب نیز اساسنامه این صندوق به تصویب هیات وزیران برسد.حال با گذشت ۱۰ماه از تشکیل این صندوق و در حالی که هنوز خبری از تصویب اساسنامه نیست، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیشنهاد تخصیص اعتبار ۱۰۰میلیارد تومانی به این صندوق خبر می‌دهد. از سوی دیگر، در حالی که از مدت زمان تعیین شده برای تدوین اساسنامه می‌گذرد، ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی دارد طی یک ماه آینده مسوولی برای این صندوق در نظر گیرد تا پس از آن تدوین اساسنامه در دستور کار قرار گیرد.
پیشنهاد مطرح شده در حالی است که سال گذشته نیز وعده‌های بسیاری برای برطرف کردن مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی مطرح شده بود، اما اعتبار مورد نیاز برای طرح‌های پیشنهادی تامین نشد تا مشکل تولید همچنان به قوت خود باقی بماند. ادغام صندوق‌های تولیدی نیز در راستای تامین اعتبار بیشتر صورت گرفت تا با موافقت مجلسی‌ها شرایط برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی فراهم شود، اما از همان ابتدا نیز چگونگی تامین اعتبار و نحوه فعالیت این صندوق سوالی بود که از سوی کارشناسان مطرح شد و حال با وجود وعده تخصیص
۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این صندوق، هنوز چگونگی تامین اعتبار نامشخص است.
همچنین تشکیل چنین صندوق‌هایی به منظور رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی سال‌ها است در دستور کار قرار گرفته، اما تعدد این صندوق‌ها نیز نتوانسته از مشکل تولیدکنندگان بکاهد، به طوری که تامین نقدینگی و دریافت تسهیلات هم اکنون به عمده مشکل واحدهای تولیدی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، فعالان صنعتی معتقدند، در کنار تدوین قوانین حمایتی از تولید و صنعت باید چارچوب پیگیری و مانیتورینگ آن نیز تدوین شود و تمام افراد درگیر نسبت به آن پاسخگو باشند؛ بنابراین چه کسانی که لایحه را می نویسند و چه کسانی که آن را تصویب می کنند باید به مکانیزم‌های کنترلی و اجرای آن نیز توجه داشته باشند.
تاثیر راه‌اندازی صندوق حمایتی
در این میان، آرمان خالقی، عضو کارگروه حمایت از تولید در خصوص تاثیر راه‌اندازی این صندوق‌ها بر تولید به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: پیش از این نیز صندوق‌های بسیاری در راستای برطرف کردن مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی تشکیل شده، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که تزریق به موقع نقدینگی و مدیریت صحیح لازمه تحقق اهداف این صندوق‌ها است.
به گفته عضو کارگروه حمایت از تولید، مدیریت نامناسب از یک سو و عدم تخصیص بودجه مورد نیاز و تخصیص ناصحیح آن میان واحدهای تولیدی از سوی دیگر، می‌تواند کارآمدی این واحدها را کاهش دهد.خالقی در پاسخ به این پرسش که دولت تا چه میزان با این صندوق‌ها همکاری می‌کند، نیز می‌گوید: در خصوص صندوق‌هایی که پیش از این تشکیل شده بود، دولت همکاری لازم را داشت و توانست کمک لازم در این خصوص را صورت دهد، اما گاهی اوقات روند طولانی تخصیص اعتبار، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند که باید در این خصوص نیز راهکاری در نظر گرفت.
ادغام چهار صندوق حمایتی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات تشکیل صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی، می‌گوید: از جمله موادی که در قانون حداکثر استفاده از توان داخلی مورد اصلاح واقع شده است، ادغام چهار صندوق حمایت از صنایع نوین، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، صندوق حمایت از صنایع دریایی و صندوق بیمه حوزه معدنی است که بر این اساس مقرر شده است تا صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی شکل گیرد.به گفته سیدعلیرضا شجاعی، تخصیص اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی به این صندوق از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت ارائه شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به خبرگزاری «مهر»، افزود: برخی از چهار صندوق مذکور، بیش از ۱۰ سال عمر دارند و برخی از آنها نیز در قوانین جدید شکل گرفته‌اند و هم اکنون نیز حدود ۱۰۰میلیارد تومان سرمایه دارند که ۴۰ درصد آن مربوط به صندوق صنایع نوین، ۴۰ درصد مربوط به صندوق صنایع کوچک، ۱۰ درصد مربوط به صندوق صنایع دریایی و ۱۰ درصد مربوط به صندوق صنایع معدنی است.
وی تصریح کرد: یکی از مصوباتی که در جلسه کارگروه حمایت از تولید با حضور رییس‌جمهور در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، این بود که با دستور رییس‌جمهور ۴۰ میلیارد تومان به صندوق جدید کمک شود.
شجاعی ادامه داد: همچنین در بودجه سال ۹۲ کل کشور نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت پیشنهاد داده است که ۱۰۰ میلیارد تومان برای کمک به این صندوق اختصاص یابد.
وی اظهار کرد: قرار بر این است که ظرف یک ماه آینده، یک نفر مسوول برای صندوق جدید تعیین شده تا اساسنامه را تکمیل کند و در نهایت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصویب به هیات دولت ارسال شود.
انتقاد فعالان صنعتی
بر اساس این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی بر ادغام صندوق‌های صنعتی و معدنی تاکید می‌کند که فعالان صنعتی بارها انتقاد و اعتراض خود را در این زمینه مطرح کرده‌اند. در این زمینه، رییس هیات‌مدیره انجمن مهندسی دریایی انتقاد خود را از ادغام‌های صندوق‌های صنعتی و معدنی ابراز کرده و می‌گوید: از زمان تصویب این مصوبه و قانون شدن آن، انجمن طی مکاتبات مختلفی از این موضوع انتقاد و درخواست خروج صندوق صنایع دریایی از شمول این قانون را مطرح کرد که با رییس مجلس نیز مکاتباتی شده است. حسن‌رضا صفری به «ایسنا» گفت: ما نه‌تنها معتقدیم صندوق صنایع دریایی باید از سایر صندوق‌ها مجزا باشد؛ بلکه با توجه به اجرای سالانه بیش از دو میلیارد دلار پروژه در حوزههای ساخت کشتی و تجهیزات دریایی و بندری در کشور، اعتقاد داریم نیاز جدی به تاسیس بانک تخصصی دریایی برای تامین مالی و حمایت از پروژهها داریم. در همین حال، محمدرضا بهرامن، نایب‌رییس خانه معدن نیز در گفت‌وگو با «ایسنا» با ابراز تاسف از ادغام صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن در دیگر صندوق‌های صنعتی، اظهار کرد: وظیفه اصلی این صندوق عمدتا حمایت از سرمایه‌گذاری در معادن کوچک بود که متاسفانه با ادغام این وظیفه تا حدود زیادی بلاتکلیف مانده است. در همین راستا ما پیشنهاد کردیم که مجددا صندوق مستقلی در این حوزه ایجاد شده و سرمایه و نقدینگی مورد نیاز آن نیز تامین شود.
ارسال نظر