ضرورت ورود «استاندارد» به زنجیره تولید
گروه صنعت و معدن- آرم استاندارد، یکی از المان‌های شناخته شده در مقوله کیفیت کالاهای موجود در بازار کشور است و معمولا اعتماد مصرف‌کنندگان نسبت به آن، همچنین مقررات وضع شده در مبحث کیفی کالاها باعث شده که رفته رفته فرهنگ استانداردسازی در کشور جاری و از این طریق بسیاری از حوزه‌های تولیدی با ارتقای کیفی محصولات به تولید محصول بیندیشند. با این حال، در کنار اقدامات موثر سازمان ملی استاندارد در هدایت افکار عمومی به سمت خرید کالاهای استاندارد، همچنین تدوین و اجرای طرح‌های ارتقای کیفی محصولات داخلی، همچنان انتقادات و حساسیت‌هایی نیز به نحوه عملکرد این سازمان در برخی از حوزه‌ها وجود دارد و منتقدان به برخی از قوانین آسان گرفته شده برای تولیدکنندگان خرده می‌گیرند. حساسیت‌های در نظر گرفته شده برای مقوله استاندارد زمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که کالاهای مصرفی مشتریان، رابطه مستقیمی با جان شهروندان داشته باشد. لوازم و محصولاتی همچون خودرو، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی و حتی در دیدگاه تخصصی‌تر تجهیزات تولیدی کارگاه‌ها و ... از جمله کالاهایی است که در صورت نداشتن استاندارد، می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیر مالی و جانی را برای مصرف‌کننده پدید آورد.
برای مثال در دهه‌های گذشته میزان صدمات وارده ناشی از بلایای طبیعی در آپارتمان‌ها و خانه‌هایی که مصالح به‌کار رفته در آن در پایین ترین سطح کیفی بوده‌اند، باعث شد که بسیاری از اقشار جامعه با صدمات عظیمی همراه شوند. علاوه‌بر این بسیاری از کالاهای برقی در صورت کوچک‌ترین اتصالات نادرست در سیستم‌های خود می‌تواند ضربه‌های مهلک جانی و مالی را به خریدار وارد کند. در این گزارش سعی شده است بررسی کنیم که آیا بخش‌های مختلف تولیدی در کشور وظایف خود در مساله تدوین برنامه‌های ایمنی‌سازی محصولات خود را به خوبی انجام می‌دهند؟ از سوی دیگر، این سوال نیز مطرح است که تا چه حد بر مساله ایمنی کالاها توجه شده است و مهم‌تر آنکه مصرف‌کنندگان می‌توانند به تولیدات داخلی اطمینان کامل داشته باشند؟
نظارت در واردات تجهیزات و ماشین‌آلات
احمد دارچینی، استاد دانشگاه و فعال اقتصادی معتقد است در کنار اقدامات سازمان استاندارد در حوزه‌های مختلف، برخی از زمینه‌های تولیدی در ایران مورد پردازش و پایش مجدانه قرار نگرفته است.
به گفته دارچینی، با وجود تمام اقدامات مثبت صورت گرفته در این زمینه، حوزه‌هایی هستند که از سوی سازمان استاندارد شاهد تغییر چشمگیری در ارتقای کیفی آن نبوده‌ایم. وی تصریح کرد: برای مثال سازمان ملی استاندارد می‌تواند در حوزه‌های واردات تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی نیز با قدرت بیشتری پا به میدان بگذارد و نظارت خود بر تولیدکنندگان را افزایش دهد.
دارچینی افزود: متاسفانه آنچه که در حال حاضر شاهد هستیم این است که برخی از ماشین‌آلات مورد استفاده در صنایع کشور با قدمت زیادی همراه هستند و از این رو در وهله اول ایمنی کارگران و پس از آن به کیفیت محصولات لطمه وارد می‌کند.
دارچینی ادامه داد: قطعا سازمان مهم و تاثیرگذاری همچون استاندارد نماینده و خادم تمام اقشار است و صرف نگاه حمایتی از مصرف‌کنندگان و در پاره‌ای از اوقات عدم نگاه ویژه به مبحث تولید و ماشین‌آلات این قشر، می‌تواند از منظر دیگر به تحقق اهداف در کیفی‌سازی محصولات منجر نشود.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه می‌توان در حوزه‌های اقتصادی کشور تمهیدات ویژه‌ای برای تسهیل و ارتقای کیفیت تولید در نظر گرفت، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد می‌تواند با ارائه برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت با ارج نهادن به حقوق تولیدکننده و با مشاوره‌های تخصصی خود، گام‌های موثری در زمینه به روزآوری کیفیت کالاها بر دارد.
در هر حال، ضعف‌های موجود در ایمنی و استاندارد کالاهای کشور علاوه بر نظارت محکم و جدی سازمان‌های ناظر در حوزه‌های اقتصادی، نیاز به یک همدلی و سلسله‌ای از مباحث کنترلی است که طی آن هم تولید ناب گسترش یافته و هم مصرف‌کننده از وجود کالاهای داخلی کشور بهره برده و رضایت کامل از آن داشته باشد.
در تولید مصالح نظارت را افزایش دهیم
از سوی دیگر، مقوله استانداردسازی در حوزه مصالح یکی از مباحثی است که ارتباط مستقیمی با جان انسان دارد و تدوین استانداردهای کیفی در این بخش از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این خصوص، مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان استاندارد کشور نیز معتقد است در حوزه ایمنی مصالح ساختمانی، ارتقای استاندارد منوط به بررسی مهندسان ناظر در این حیطه است.
به گفته فریدون بلغاری، یکی از مشکلات موجود در حوزه ساختمان چگونگی تولید محصولات است و لزوم حضور مهندس ناظر در تولید محصولات و نظارت کیفی آن در این روند برای ارتقای سطح کیفی محصولات اجتناب ناپذیر است.
بلغاری ادامه داد: برای مثال وجود نظارت‌های اینچنینی در حوزه ساختمان‌سازی می‌تواند از به وجود آمدن مشکلات و نواقصی همچون اختلاط بتن، نقاط جوش و دیگر پارامترهای موثر و البته خطرناک جلوگیری کند و ایمنی و سلامت را در این حوزه تعمیم ببخشد.
ضرورت اهتمام بیشتر در گسترش ایمنی
این مقام مسوول در سازمان ملی استاندارد با اشاره به لزوم اهتمام بیشتر دستگاه‌های نظارت و تولیدکنندگان در گسترش ایمنی محصولات حساس کشور، افزود: برای مثال در حوزه ساختمان شاهد آن هستیم که هر ساله به واسطه رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی همچون زلزله و گودبرداری به علت عدم‌رعایت استانداردها، شاهد جان باختن مردم هستیم و باید در این زمینه حتی به کوچک‌ترین جزئیات مرتبط با حوزه ساخت نیز توجه ویژه داشت.
بلغاری با اشاره به مصوبه دولت در خصوص ایجاد جهش در بحث کیفی با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط در حوزه ساختمان، تاکید کرد: با اقدامات صورت گرفته می‌توان اذعان داشت که از ۱۵۰۰ واحد تولیدی شن و ماسه در سال ۸۵ تنها ۱۲ واحد به صورت استاندارد در حال کار بوده‌اند که با تلاش‌های صورت گرفته می‌توان اعلام کرد در حال حاضر ۷۵ درصد از این واحدها دارای نشان استاندارد هستند و با تلاش‌های این سازمان به دنبال استاندارد ۱۰۰در صدی در این حوزه هستیم. وی ادامه داد: تحقق این موضوع در حوزه‌های دیگر نیز قابل مشاهده است؛ به طوری که در بخش بتن نیز در حال حاضر ۸۰ درصد از واحدها، دارای نشان استاندارد شده‌اند و حتی جالب‌تر اینکه در بخش‌های فرآورده‌های تولیدی نظیر آهن نیز استانداردسازی به صورت ۱۰۰ درصدی صورت پذیرفته است.
بالاتر از نرم جهانی هستیم
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان استاندارد کشور، استانداردهای موجود را در برخی از بخش‌های کشور بالاتر از نرم جهانی دانست و تاکید کرد: به دلیل اینکه استانداردهای بین‌المللی به گونه‌ای تدوین می‌شود که کشورهای در حال توسعه نیز بتوانند به سطح مورد نظر دست پیدا کنند، معمولا این استانداردها به طور میانگین در نظر گرفته می‌شود که تمام اقلیم‌ها و کشورها بتوانند آن را اجرا کنند. در همین رابطه باید در نظر داشت که استانداردهای تدوین شده در کشور از سطح بالاتری نسبت به استانداردهای بین‌المللی برخوردار است و در بسیاری از بخش‌ها قوانین و سیاست‌های تدوین شده در سطح استانداردهای اروپایی است. بلغاری تصریح کرد: ما در مباحث مختلف از جمله مواد غذایی و سیمان از استانداردهای جهانی نیز قوی‌تر عمل کرده‌ایم و حتی در خودرو نیز با تمام انتقادات مطروحه از استانداردهای ۵۵گانه اروپا تبعیت می‌کنیم.
ارسال نظر