مهرداد سیادت نسب * در همه دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی، توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یک هدف و اولویت کاری مطرح بوده و برنامه‌ها و تسهیلات و مشوق‌های مختلفی نیز در راستای تحقق این هدف به کار گرفته شده است؛ اما با توجه به اینکه فعالیت در زمینه واردات کالا به‌‌طور سنتی بسیار سودآورتر از فعالیت در بخش صادرات بوده و به دلیل جذابیت‌های موجود در بازار داخل و به تبع آن سودآور نبودن صادرات، انگیزه لازم برای صادرات به وجود نیامد. در نتیجه آن اندیشه و تفکر صادراتی در بین تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شکل نگرفت و نتوانست تبدیل به یک عزم و اراده ملی شود. این در حالی است که مهم‌ترین مباحث در اقتصاد ایران در دهه اخیر بحث صادرات غیرنفتی بوده و مطالعات قابل‌توجهی نیز در زمینه جایگاه صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور و ایجاد درآمدهای ارزی انجام شده است تا جایی که امروزه اهمیت صادرات و نقش آن در اقتصاد، اشتغال، ارزش افزوده و رونق اقتصادی و تاثیر مثبت آن بر رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص‌های اقتصاد کلان کشور و افزایش رفاه اقتصادی مردم، نه‌تنها برای کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بلکه برای عامه مردم نیز قابل فهم و درک است.

بر همین اساس امروزه می‌توان ادعا کرد که با توجه به افزایش محسوس نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و رقابت‌پذیرشدن بسیاری از کالاهای ایرانی، صادرات سودآور شده و در نتیجه اندیشه و تفکر صادراتی در بین تجار و تولیدکنندگان داخلی تقویت و در نهایت بسیارى از تولیدکنندگان که هدف‌گذارى آنها تامین نیاز داخلى بود یا با ظرفیت‌هاى خالى فعالیت مى‌کردند، به دلیل مقرون به‌صرفه شدن صادرات با ورود به بازارهاى جهانى، ضمن افزایش بهره‌ورى و ارتقاى کیفیت، باعث افزایش صادرات کشور شدند.

در مجموع، مى‌توان گفت با در نظر گرفتن تاثیر تحریم‌هاى اقتصادى و بانکى غرب علیه کشور و با توجه به مشکلات نقل و انتقال پول، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ به بهبود تراز تجارى کشور انجامید؛ ولى با توجه به میزان افزایش نرخ ارز و انگیزه‌هاى ایجاد شده براى صادرات از یک‌طرف و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هاى تولیدى موجود در کشور از طرف دیگر، می‌توان گفت گرچه صادرات غیرنفتی ایران در چند سال اخیر افزایش یافته، اما این افزایش مرهون صادرات مواد خام معدنی و نفت پایه است.

نگاهی به ترکیب محصولات، نشانگر این است که سهم عمده در ترکیب آنها را کالاهایی با «ارزش افزوده» پایین تشکیل داده و حجم انبوهی از صادرات غیرنفتی ایران به مواد غذایی و محصولات کشاورزی اختصاص یافته است و صادرات غیرنفتی تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله بسیار دارد.

طبق آمار بانک جهانی، به طور متوسط ارزش هر کانتینر کالای صادراتی ایران در سال ۲۰۱۳، برابر با ۱۴۷۰ دلار بوده است. گرچه این ارزش طی سال‌های اخیر، افزایش یافته، ولی در مقابل متوسط ارزش هر کانتینر کالای وارداتی ایران در سال ۲۰۱۳ برابر با ۲۱۰۰ دلار، اختلاف ارزش هر کانتینر کالای صادراتی و وارداتی ایران ۶۳۰ دلار بوده است. حال آنکه میانگین جهانی ارزش هر کانتینر کالای وارداتی و صادراتی به ترتیب ۱۸۲۲ و ۱۵۱۵ دلار بوده است. این به آن معنی است که سهم واردات کالاهای غیراساسی، تجملی، باارزش و در بعضی موارد دانش بنیان در واردات بالا است. از طرفی بر اساس آمارهای گمرک در سال ۹۱ با وجود همه محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها ۵۳ میلیارد دلار واردات و ۴۱ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که به‌رغم کاهش ۱۲ درصدی صادرات میعانات گازی و کاهش ۳۳درصدی صادرات محصولات پتروشیمی به دلیل تحریم‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده در داخل، کالاهای صنعتی و غیرنفتی رشد حدود ۲۰درصدی داشته است که می‌توان آن‌ را شروع یک حرکت مثبت تلقی کرد.

حرکت اقتصاد جهانی نشان‌دهنده این است که تجارت جهانی به سمت محصولات دارای تکنولوژی پیشرفته حرکت می‌کند و با توجه به اینکه این محصولات، ارزش افزوده بسیار بالایی ایجاد می‌کند و حاشیه سود زیادی دارند، کشورهایی که بتوانند این محصولات را تولید و صادر کنند، رشد بالایی در بخش صنعت خواهند داشت، همچنین سهم صادرات صنعتی از کل صادرات یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه صنعتی و شاخصی برای رقابت‌پذیری است؛ به این معنا که الگوهای رقابت‌پذیری به وسیله تقسیم صادرات صنعتی برحسب فناوری مورد استفاده در تولید کالاها تحلیل می‌شود و در این راستا، نه تنها صنایع با فناوری بالا موتور تحرک اقتصادی محسوب می‌شوند، بلکه این صنایع مزیت نسبی مهمی در راستای باقی ماندن کشورها در عرصه رقابت جهانی خواهند بود.

بنابراین با عنایت به اینکه رواج تفکر تولید صادراتی هدف اصلی ادغام وزارتخانه های «بازرگانی» و «صنایع و معادن» سابق و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و با توجه به اثرات روانی ناشی از مذاکرات هسته‌ای، که موجب ایجاد درصدی از اعتمادسازی در فضای اقتصادی کشور شده و فعالیت‌ها به سمت حمایت از تولید هدایت شده است، بهترین راهبرد در شرایط فعلی این است که سهم محصولات با فناوری و ارزش افزوده بالا در سبد صادراتی بیشتر شود و در همین راستا یکی از وظایف سازمان توسعه تجارت نیز تغییر در رویکردهای صادراتی کشور و ترکیب کالاهای صادراتی از مواد خام و محصولات با ارزش افزوده پایین به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالا، محصولات واسطه‌ای و نهایی و تجهیزات صنعتی و توسعه بازارهای هدف به منظور جلوگیری از خام فروشی و تلاش برای فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کسب سهم بیشتری از صادرات صنایع دانش بنیان (که می‌توان آن‌را صادرات اندیشه نامید) و تنوع بازارهای هدف صادراتی با استفاده از ابزارهای دراختیار است.

در این زمینه، دولت باید با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و اعطای تسهیلات مالی و بانکی و تخفیفات مالیاتی و سایر مشوق‌ها و حمایت‌های اقتصادی، راه را برای افزایش صادرات کالاهای دانش بنیان و با فناوری بالا که دارای ارزش‌افزوده بیشتری هستند، فراهم کند تا شاهد تاثیر مثبت آن در اشتغال، و رونق اقتصادی و رفاه مردم باشیم.

* کارشناس سازمان توسعه تجارت