گروه صنعت و معدن: هفدهمین نشست کمیسیون فضای کسب‌و‌کار و کارآفرینی اتاق تهران با اعتراض به بخشنامه اخیر وزیر اقتصاد همراه شد؛ بخشنامه‌ای که به گفته احمد پورفلاح رئیس این کمیسیون، صلاحیت سهامدارانی را که دارای چک واخواستی هستند برای عضویت درهیات‌مدیره شرکت‌ها و هیات رئیسه مجامع مردود اعلام می‌کند. انتقاد از مفاد قرارداد صندوق توسعه ملی

در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی منش عضو کمیسیون فضای کسب‌و‌کار و کار آفرینی اعلام کرد:در دیداری که با مدیرعامل یکی از بانک‌ها داشتم وی در مورد مفاد تفاهم‌نامه صندوق توسعه ملی با بانک‌هایی که متقاضی پذیرفتن عاملیت این صندوق هستند، ابراز گلایه کرد. براساس این تفاهم‌نامه چنانچه بانک‌ها، منابع پرداخت شده از سوی صندوق را تسویه نکنند، صندوق اجازه دارد ازحساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی برداشت کند. نجفی منش گفت: اجرای این رویه بانک‌ها را خواهد ترساند و بانک‌هایی که عاملیت صندوق توسعه را دارا هستند ازاعطای این نوع تسهیلات به مشتریان خود ابا خواهند کرد.

محدودیت‌هایی برای اکثریت

هماسادات گوشه عضوکانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی با اشاره به اشارات نجفی‌منش توضیح داد: قراردادهای بانک مرکزی برای اعطای عاملیت پرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به بانک‌ها نیز با همین ایرادات منعقد شده است. وی افزود: صندوق توسعه ملی، ایجاد شده است که در خدمت تولید باشد، اما هنگامی که آیین‌نامه‌ها نگاشته می‌شود، موارد استثنا نیز لحاظ می‌شود که از بهره‌گیری سوءاستفاده‌کنندگان از این منابع مالی جلوگیری کند، اما به موجب این آیین‌نامه‌ها، اکثریت متقاضیان نیز قادر به استفاده از این امکانات مالی نیستند. در همین حال نجفی‌منش با اشاره به اینکه دولت نیز می‌گوید به‌دنبال رفع موانع تولید است، پیشنهاد کرد: کارگروه یا کمیته‌ای تشکیل شود که مشکلات حوزه تولید و راهکارهای رفع این مشکلات را احصا کند و آن را در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دهد. احمد پورفلاح رئیس این کمیسیون نیز گفت: یکی از مواردی که دبیر کل اتاق تهران به کمیسیون‌ها ارجاع داده است، بررسی نحوه بهره‌گیری از ظرفیت‌های ماده۶ است. اینکه مشتریان بانک‌ها در شرایط اضطرار، قراردادهایی را امضا می‌کنند و پس از آن گرفتار می‌شوند، یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی در مواجهه با سیستم بانکی است.

نگرانی از یک بخشنامه

پورفلاح افزود: آنچه به مراتب نگران‌کننده به نظر می‌رسد، بخشنامه‌ای است که وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا ابلاغ کرده است. به موجب این بخشنامه، صلاحیت سهامدارانی که دارای چک واخواستی هستند، برای انتخاب در هیات‌مدیره شرکت‌ها و هیات رئیسه مجامع مردود اعلام شده است. این دستور‌العمل به منزله نادیده گرفتن حقوق سهامداران و شرکت‌ها تلقی می‌شود. او گفت: ریشه بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد به بخشنامه‌ای بازمی‌گردد که محمدرضا رحیمی، معاون اول وقت در سال۱۳۹۰ صادر کرد و بدهکاران را از خدمات بانکی محروم کرد. زمانی که این بخشنامه صادر شد، رقم معوقات بانکی، ۴۰ هزار میلیارد تومان بود و امروز این رقم به۸۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است. پورفلاح نیز گفت: این موضوع را به صورت کتبی به هیات رئیسه اطلاع می‌دهیم تا اقدامات لازم صورت گیرد.

وزیر اقتصاد را متقاعد کنید

فریدون طلایی‌‌زاده قائم‌مقام دبیرکل اتاق تهران دو پیشنهاد برای مواجهه با بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد مطرح کرد: نخستین پیشنهاد او این بود که فعالان اقتصادی در شورای گفت‌وگو، وزیر اقتصاد را قانع کنند که این بخشنامه را لغو کند. راهکار دیگر طلایی‌زاده، استفاده از ظرفیت کمیته ماده ۷۶ اتاق ایران بود. وی معتقد است: می‌توان در این کمیته بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد را جزو قوانین مزاحم کسب‌وکار عنوان کرد. پورفلاح گفت: طرح این موضوع درکمیته ماده۷۶ اتاق ایران و دستیابی به نتیجه مطلوب، زمان‌بر بوده و البته لغو این قوانین مزاحم مستلزم تصویب در مجلس است.

درخواست دعوت از وزیر اقتصاد

با ارائه مطالب مطرح شده، نقیب در مورد سرنوشت قانون مستمر بهبود فضای کسب‌و‌کار پرسید و پورفلاح در این خصوص گفت: اگر آیین‌نامه‌های این قانون نوشته می‌شد و قانون به اجرا در می‌آمد، بخشی از مشکلات برطرف می‌شد؛ اما براساس پیشنهادی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد، مقرر شد وزارتخانه‌های مختلف، آیین‌نامه‌های مواد قانونی مرتبط با خود در قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار را تهیه کنند. قرار است در شورای مشورتی وزارت صنعت این پیشنهاد را مطرح کنیم که یک کارگروه تعریف شود و این کارگروه کار نگارش سایر مواد قانونی را که نیاز به آیین‌نامه دارد، به اتمام برساند. ترک نژاد نیز پیشنهاد کرد: هیات رئیسه از وزیر اقتصاد برای حضور در اتاق تهران دعوت کند تا رو در رو بتوانیم نگرانی‌های خود را با او درمیان بگذاریم. درادامه این نشست، نوبت به دستور دوم کمیسیون با محوریت طرح پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس درمورد راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی رسید. پورفلاح در این باره گفت: رتبه شاخص‌های مربوط به انجام کسب وکار، در مورد ایران، موجبات نگرانی درداخل ایران را فراهم می‌آورد و البته سرمایه‌گذاران خارجی نیز به وضعیت این شاخص‌ها اهمیت می‌دهند. بنابراین بررسی مکانیزم این ارزیابی‌ها حائز اهمیت است. او ادامه داد: پیش از این دولتی‌ها گزارش‌هایی از این دست را که ازسوی نهادهای بین‌المللی منتشر می‌شد سیاسی می‌دانستند. امروز اما شاهد آن هستیم که بسیاری از مسوولان دولتی به این گزارش‌ها استناد می‌کنند. با تغییر این رویکرد، حتی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری نیز جلساتی برگزار کرده است و از کارشناسان درخواست کرده با هم‌اندیشی، راه‌های ارسال اطلاعات واقعی و صحیح به این موسسات بین‌المللی را مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش‌های بین‌المللی شک نکنیم

احمد ترک‌نژاد از اعضای کمیسیون نیز گفت: محیطی که بخش خصوصی در آن فعالیت می‌کند، محیطی نیست که صرفا قوانین و مقررات بر آن حاکم باشد. این فضا تحت تاثیر مولفه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیستی نیز هست و آنچه شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار را بهبود می‌بخشد، صرفا اصلاح قوانین نیست، بلکه بهبود محیط کسب‌و‌کار مستلزم آن است که همه این مولفه‌ها همزمان تغییر کند. او ادامه داد: در حال حاضر۱۱ هزار قانون و ۱۸هزار تصویب‌نامه وجود دارد، در چنین شرایطی چگونه می‌توان به فعالیت پرداخت؟ نقیب نیز معتقد بود: اگر رتبه ایران از۱۵۲ به ۸۳ هم برسد، مشکلی از فعالان اقتصادی در فضای کسب‌و‌کار برطرف نمی‌شود. راهکار مناسب‌تر این است که مرکز پژوهش‌های مجلس به دنبال راه‌هایی عملی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار باشد. احمدیان در واکنش به سخنان ترک‌نژاد گفت: آنچه در این نشست ارائه شد، خلاصه‌ای از پژوهش مذکور بود. دراین پژوهش علاوه‌بر تحلیل ارزیابی‌ها به راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای بهبود فضای کسب‌و‌کار نیز اشاره شده است. احمدیان در پاسخ به پیشنهاد پورفلاح نیز گفت: اتاق از بانک جهانی درخواست کند که پرسش‌نامه‌ها را برای اعضای اتاق بفرستند یا افرادی به انتخاب اتاق آنها را پر کنند. از همین رو، اعضای کمیسیون برآن شدند که در قالب مصوبه این نشست، به هیات رئیسه پیشنهاد کنند که اتاق تهران، درخواست تجهیزسایت بانک جهانی به زبان فارسی را به این نهاد انتقال دهد. پیشنهاد دیگری که قرار است از سوی این کمیسیون به هیات رئیسه اتاق تهران تسلیم شود این است که اتاق تهران در مکاتبه با بانک جهانی درخواست کند پرسش‌نامه‌ها با معرفی و صلاحدید اتاق درمیان پاسخ‌دهندگان توزیع شود.