پارامترهای موثر در توسعه برق

گروه صنعت و معدن: در حالی مقامات مسوول در وزارت نیرو معتقدند صنعت برق ایران طی سال‌های گذشته از تحولات جهانی عقب‌مانده، اما بر گزارش تحلیل ۱۰ ساله صنعت برق ایران که از سوی بیزینس مانیتور منتشر شده دولت ایران همچنان به سرمایه‌گذاری در بخش توسعه ظرفیت برق طی سال‌های آتی ادامه خواهد داد. بر اساس گزارش اخیر بیزینس مانیتور که از سوی «کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران» و با همکاری «دنیای اقتصاد» منتشر شده، با توجه به وفور منابع طبیعی، حجم بالا و روبه‌رشد جمعیت که سطح تقاضا را برای برق افزایش می‌دهد و همسایگی با کشورهایی که با معضل کمبود برق مواجه هستند، دولت ایران همچنان به سرمایه‌گذاری در بخش توسعه ظرفیت برق طی سال‌های آتی ادامه خواهد داد؛ ضمن اینکه صادرات برق به کشورهای همسایه مانند ترکیه و پاکستان که شدیدا نیازمند به انرژی هستند در دهه‌های آتی به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.

دولت ایران از مدتی پیش در نظر داشت میزان یارانه‌های تخصیص یافته به بخش انرژی را کاهش دهد و در این راستا طرح افزایش قیمت برق را با هدف بهبود وضعیت مالی، در اوایل سال جاری معرفی کرد.

بر اساس این گزارش، این اقدام در درجه اول باعث کاهش تقاضای داخلی برای برق خواهد شد و در نهایت چشم‌انداز کلی اقتصاد کلان را بهبود می‌بخشد و می‌تواند امکان افزایش صادرات به همسایگان کشور را فراهم آورد. البته تحلیل بیزینس مانیتور از افزایش قیمت برق در حالی است که مقامات مسوول در حوزه برق همچنان معتقد به اصلاح اقتصاد برق هستند؛ به طوری که براساس اعلام وزیر نیرو هزینه سوخت هر کیلووات ساعت برق ۷۰۰ تومان است که ۸۵ تومان نیز در بخش تبدیل انرژی، انتقال و توزیع به آن افزوده می‌شود و در مجموع هر کیلووات ساعت برق ۷۸۵ تومان هزینه در بر دارد. این در حالی است هم‌اکنون از مشترکان خانگی به طور متوسط ۴/۴۹ تومان به‌ازای هر کیلووات ساعت برق دریافت می‌شود که ۷۳۵ تومان به آن یارانه تعلق گرفته است.

در همین حال، بر اساس گزارش بیزینس مانیتور انتظار می‌رود در خلال دوره زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ (دوره ۱۰ ساله)، مجموع تولید برق ایران با افزایش ۳/۳ درصدی به طور متوسط سالانه به ۳/۳۱۳ تراوات ساعت برسد. این رشد ناشی از افزایش تدریجی در توان تولیدی اولین تاسیسات برق هسته‌ای ایران است که در سال ۲۰۱۲ به شبکه برق متصل شد.

از سوی دیگر انتظار می‌رود رشد تولید ناشی از منابع تجدیدپذیر غیرآبی شتاب گرفته و متوسط رشد سالانه عرضه برق در خلال دوره زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ به ۵/۲ درصد برسد. پس از رکود برآوردی ۴/۳ درصدی در سال ۲۰۱۲، پیش‌بینی می‌شود متوسط بهبود رشد بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ به ۵/۳ درصد برسد. در این گزارش آمده، انتظار می‌رود جمعیت ایران از ۴/۷۶ میلیون نفر تخمین زده شده در سال ۲۰۱۲ به ۸/۸۵ میلیون نفر تا سال ۲۰۲۲ افزایش یابد که خالص میزان مصرف برق از میزان تخمینی ۱/۱۸۳ تراوات ساعت در سال ۲۰۱۲ به ۳/۲۶۳ تراوات ساعت در سال ۲۰۲۳، افزایش خواهد یافت. همچنین پیش‌بینی می‌شود در خلال دوره زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳، رشد تقاضای برق به نرخ متوسط سالانه ۳ درصد برسد. به واسطه رشد پیش‌بینی شده در خالص تولید و کاهش رشد به میزان کمتر از روند واقعی تقاضا، در میان مدت احتمال افزایش جزئی در عرضه مازاد برق ایران وجود دارد، البته ایران مایل است ظرفیت صادرات برق خود را توسعه دهد.

کاهش در میزان تلفات انتقال و توزیع از ۴/۱۵ درصد برآورد شده در سال ۲۰۱۲ به ۹/۱۳ درصد تا پایان سال ۲۰۲۳، به افزایش مازاد تولید برق کمک بیشتری خواهد کرد. بر این اساس، خالص ظرفیت صادرات برق در سال ۲۰۲۳ به میزان ۹/۶تراوات ساعت پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، تقاضای قابل ملاحظه برق از طرف کشورهای همسایه ایران که شدیدا نیازمند انرژی هستند، در کنار حجم بالا و رو به رشد جمعیت این کشور باعث شده شرایط مطلوبی برای بازده‌های صنعت ایجاد شود. با این وجود، تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران و به ویژه بر بخش انرژی همچنان باعث کاهش امتیاز کلی کشور می‌شود، در حالی که ریسک‌های صنعت و کشور هر دو بالا هستند. با توجه به دسترسی تقریبی کل جمعیت کشور به برق، عمده‌ترین امتیاز ایران در بخش بازده صنعت برق، پوشش مناسب بازار خواهد بود.

علاوه بر این، ایران به سایر بازارهای مجاور دسترسی دارد که امکان صادرات برق تولید شده را فراهم می‌کند، البته ایران از نظر مصرف، تولید و ظرفیت کلی برق، موفقیت کمتری کسب کرده است. این کشور همچنین دارای امتیاز زیر متوسط برای رشد پنج ساله در زمینه تولید، ظرفیت در حال تولید و تقاضای برق است. از سوی دیگر، به طور کلی نمای ریسک صنعت در ایران جذاب نیست. از سوی دیگر علاوه بر چشم انداز نامطلوب در منابع تجدیدپذیر، امتیاز خوبی در میزان آزادسازی، تامین مالی و شفافیت فرآیندهای پیشنهاد مناقصه کسب نکرده است. نقاط ضعف در این حوزه‌ها موجب عدم اعتماد شرکت‌های بخش خصوصی شده و مانع از تمایل این بخش به مشارکت در رشد می‌شود. در عین حال، مخالفت‌های بین‌المللی در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران نیز به میزان بیشتری بر بخش برق داخلی ایران تاثیر می‌گذارد و اگرچه مذاکرات بین‌المللی برای دستیابی به توافق روی این موضوع همچنان ادامه دارد، اما ریسک‌های مرتبط با این مساله رو به افزایش است.