اثرگذاری سیستم پنجره واحد تجاری
حمید گل محمدی کارشناس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پنجره واحد تجاری به عنوان یکی از مکانیزم‌های موثر تسهیل تجاری، از جمله ابزارهای کارآمدی است که در ۱۰ سال گذشته، توانسته است با تکیه بر قابلیت‌های فناوری اطلاعات، شرایط مناسبی را برای بهبود محیط تجاری فراهم کند. هرچند سرمایه لازم برای پیاده‌سازی و استقرار چنین سیستمی، عموما بالا بوده و در عین حال نمی‌تواند به طور کامل همه هزینه‌های تحمیلی بر شرکت‌های تجاری و بازرگانان را کم کند؛ اما شواهد و تجارب کشورهای پیشگام نشان می‌دهد که پیاده‌سازی موفق آن، صرفه اقتصادی زیادی را هم برای دولت‌ها و هم برای جامعه تجاری به همراه خواهد داشت.
حمید گل محمدی کارشناس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پنجره واحد تجاری به عنوان یکی از مکانیزم‌های موثر تسهیل تجاری، از جمله ابزارهای کارآمدی است که در 10 سال گذشته، توانسته است با تکیه بر قابلیت‌های فناوری اطلاعات، شرایط مناسبی را برای بهبود محیط تجاری فراهم کند. هرچند سرمایه لازم برای پیاده‌سازی و استقرار چنین سیستمی، عموما بالا بوده و در عین حال نمی‌تواند به طور کامل همه هزینه‌های تحمیلی بر شرکت‌های تجاری و بازرگانان را کم کند؛ اما شواهد و تجارب کشورهای پیشگام نشان می‌دهد که پیاده‌سازی موفق آن، صرفه اقتصادی زیادی را هم برای دولت‌ها و هم برای جامعه تجاری به همراه خواهد داشت. با بررسی آمار و گزارش‌های ارائه شده توسط کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه تسهیل تجاری، دو حوزه عمده اثرگذاری سیستم پنجره واحد تجاری بر اقتصاد کشورهای پیاده‌کننده آن شناسایی شده است که ذی‌نفع مستقیم حوزه اول مجموعه دولت و ارگان‌های دولتی و حوزه دوم جامعه تجاری هستند. این حوزه‌ها عبارتند از:
۱- حوزه درآمدها و عایدات دولتی: آمار و ارقام گزارش شده در سطح دنیا نشان می دهد در نتیجه اجرای سیستم پنجره واحد تجاری و با روان شدن جریان واردات، صادرات و ترانزیت در سطح ملی، کاهش مدت زمان تاخیر برای اظهار و ترخیص کالاها و شفاف شدن تعاملات دستگاه‌های مجوز دهنده با یکدیگر و با بخش خصوصی، درآمدهای کشورها به شکلی قابل توجه رشد داشته است. جدول اول برخی از این آمارها را در کشورهای پیاده کننده نشان می دهد.
۲- حوزه هزینه‌های تبادل تجاری بخش خصوصی: یکی دیگر از حوزه‌های تاثیرگذاری سیستم پنجره واحد تجاری، بحث هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مربوط به طی رویه‌ها و تشریفات یک مبادله تجاری در سطح بین‌المللی است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD در سال ۲۰۰۱ میلادی، این هزینه‌ها را به دو دسته تقسیم کرده است که شامل هزینه‌های مستقیم (هزینه جمع‌آوری و پردازش اطلاعات و اسناد لازم برای دریافت سرویس‌های مرتبط تجاری نظیر حمل، بیمه و اظهار و ترخیص کالاها) و هزینه‌های غیرمستقیم (هزینه‌های مربوطه به طولانی شدن فرآیندها و رویه‌های گمرکی و هزینه‌های جنبی نظیر انبارداری و خواب سرمایه و مدیریت موجودی) است. براساس برآوردهای این سازمان، مجموع این هزینه‌ها، معادل با ۱۵ درصد بهای تمام شده کالا است. آمارها نشان می‌دهد در نتیجه اجرای سیستم پنجره واحد، صرفه‌جویی زیادی از این طریق برای جامعه تجاری به ارمغان آمده که ماحصل آن کاهش بهای تمام شده کالاها و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تجار خواهد بود. جدول دوم اثر سیستم پنجره واحد تجاری بر این حوزه را در کشورهای منتخب نشان می‌دهد.
بنابر اظهارات مسوولان گمرک، هر روز خواب کالا در گمرک به اندازه یک درصد ارزش کالا برای وارد‌کننده هزینه در بر دارد. با اضافه شدن سایر هزینه‌های مرسوم یک مبادله تجاری، بدیهی است تجمیع این هزینه‌ها نهایتا در بهای تمام شده کالاها منعکس می‌شود که نتیجه آن تحمیل فشار بیشتر بر مصرف‌کننده نهایی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در حوزه واردات و رقابت‌پذیری پایین محصولات تولیدی کشور در حوزه صادرات خواهد بود.
آمارها و ارقام ارائه شده در این گزارش و شواهد و تجارب کشورهای پیشگام نشان می‌دهد سیستم پنجره واحد تجاری، به‌رغم پیچیدگی بالا و سرمایه‌گذاری سنگین مورد نیاز برای عملیاتی شدن، در صورت پیاده‌سازی موفق، قادر است با بهبود جریان تعامل دستگاه‌های مجوزدهنده، حذف رویه‌ها و اسناد تکراری و کاهش تاخیرهای احتمالی در جریان اظهار و ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی، زمینه بهبود درآمدهای دولتی و کاهش هزینه مستقیم و غیرمستقیم تبادلات تجاری را فراهم کند که اثر مستقیم این بهبود در شاخص‌های اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، اشتغال، مهار تورم و در نهایت رفاه اجتماعی جامعه جلوه‌گر خواهد شد.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در عمل به تکالیف قانونی تصریح شده در اساسنامه خود (بند د- ماده 3)، قانون بهبود فضای کسب و کار (ماده 8)، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور (ماده 70) و مصوبه کارگروه مدیریت فاوا (مورخ 19/05/1389) و پیاده‌سازی پنجره واحد الکترونیکی تجارت فرامرزی ایران را در دستور کار خود قرار داده است. این سیستم به عنوان سامانه‌ای یکپارچه و مبتنی بر ابزارها و استانداردهای فناوری اطلاعات، پروژه‌ای بی‌سابقه و منحصربه فرد در حوزه تجارت خارجی کشور است که تحقق آن علاوه بر تاثیر قابل توجه بر شاخص‌های اقتصادی، زیرساخت مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، روان‌سازی جریان تجارت خارجی و رقابت‌پذیر شدن بخش خصوصی در این عرصه را در سطح ملی فراهم خواهد کرد.
۱- حوزه درآمدها و عایدات دولتی: آمار و ارقام گزارش شده در سطح دنیا نشان می دهد در نتیجه اجرای سیستم پنجره واحد تجاری و با روان شدن جریان واردات، صادرات و ترانزیت در سطح ملی، کاهش مدت زمان تاخیر برای اظهار و ترخیص کالاها و شفاف شدن تعاملات دستگاه‌های مجوز دهنده با یکدیگر و با بخش خصوصی، درآمدهای کشورها به شکلی قابل توجه رشد داشته است. جدول اول برخی از این آمارها را در کشورهای پیاده کننده نشان می دهد.
۲- حوزه هزینه‌های تبادل تجاری بخش خصوصی: یکی دیگر از حوزه‌های تاثیرگذاری سیستم پنجره واحد تجاری، بحث هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مربوط به طی رویه‌ها و تشریفات یک مبادله تجاری در سطح بین‌المللی است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD در سال ۲۰۰۱ میلادی، این هزینه‌ها را به دو دسته تقسیم کرده است که شامل هزینه‌های مستقیم (هزینه جمع‌آوری و پردازش اطلاعات و اسناد لازم برای دریافت سرویس‌های مرتبط تجاری نظیر حمل، بیمه و اظهار و ترخیص کالاها) و هزینه‌های غیرمستقیم (هزینه‌های مربوطه به طولانی شدن فرآیندها و رویه‌های گمرکی و هزینه‌های جنبی نظیر انبارداری و خواب سرمایه و مدیریت موجودی) است. براساس برآوردهای این سازمان، مجموع این هزینه‌ها، معادل با ۱۵ درصد بهای تمام شده کالا است. آمارها نشان می‌دهد در نتیجه اجرای سیستم پنجره واحد، صرفه‌جویی زیادی از این طریق برای جامعه تجاری به ارمغان آمده که ماحصل آن کاهش بهای تمام شده کالاها و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تجار خواهد بود. جدول دوم اثر سیستم پنجره واحد تجاری بر این حوزه را در کشورهای منتخب نشان می‌دهد.
بنابر اظهارات مسوولان گمرک، هر روز خواب کالا در گمرک به اندازه یک درصد ارزش کالا برای وارد‌کننده هزینه در بر دارد. با اضافه شدن سایر هزینه‌های مرسوم یک مبادله تجاری، بدیهی است تجمیع این هزینه‌ها نهایتا در بهای تمام شده کالاها منعکس می‌شود که نتیجه آن تحمیل فشار بیشتر بر مصرف‌کننده نهایی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در حوزه واردات و رقابت‌پذیری پایین محصولات تولیدی کشور در حوزه صادرات خواهد بود.
آمارها و ارقام ارائه شده در این گزارش و شواهد و تجارب کشورهای پیشگام نشان می‌دهد سیستم پنجره واحد تجاری، به‌رغم پیچیدگی بالا و سرمایه‌گذاری سنگین مورد نیاز برای عملیاتی شدن، در صورت پیاده‌سازی موفق، قادر است با بهبود جریان تعامل دستگاه‌های مجوزدهنده، حذف رویه‌ها و اسناد تکراری و کاهش تاخیرهای احتمالی در جریان اظهار و ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی، زمینه بهبود درآمدهای دولتی و کاهش هزینه مستقیم و غیرمستقیم تبادلات تجاری را فراهم کند که اثر مستقیم این بهبود در شاخص‌های اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، اشتغال، مهار تورم و در نهایت رفاه اجتماعی جامعه جلوه‌گر خواهد شد.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در عمل به تکالیف قانونی تصریح شده در اساسنامه خود (بند د- ماده 3)، قانون بهبود فضای کسب و کار (ماده 8)، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور (ماده 70) و مصوبه کارگروه مدیریت فاوا (مورخ 19/05/1389) و پیاده‌سازی پنجره واحد الکترونیکی تجارت فرامرزی ایران را در دستور کار خود قرار داده است. این سیستم به عنوان سامانه‌ای یکپارچه و مبتنی بر ابزارها و استانداردهای فناوری اطلاعات، پروژه‌ای بی‌سابقه و منحصربه فرد در حوزه تجارت خارجی کشور است که تحقق آن علاوه بر تاثیر قابل توجه بر شاخص‌های اقتصادی، زیرساخت مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، روان‌سازی جریان تجارت خارجی و رقابت‌پذیر شدن بخش خصوصی در این عرصه را در سطح ملی فراهم خواهد کرد.
ارسال نظر