محمد رضا دیانی رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران بانک مرکزی اخیرا سهم تسهیلات پرداختی کل بانک‌ها به تفکیک بخش‌های اقتصادی را، برای دوره ۵ ماه منتهی به مرداد ماه امسال منتشر کرد که این گزارش حاوی اطلاعات مهمی از وضعیت پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی بود؛ اما قبل از پرداختن به نکات مربوط به اعداد و ارقام آن، لازم می‌دانم نکته‌ای در ارتباط با انتشار اطلاعات توسط بانک مرکزی متذکر شوم. باید دقت داشت که این گزارش در چه زمانی منتشر شده و بانک مرکزی پس از چه اتفاقاتی اقدام به انتشار رسمی اطلاعات مربوط به میزان تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی کرده است. همچنین این سوال پاسخ داده شود که چرا در دوره‌های مشابه قبلی یا به‌طور منظم آمار تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی، همچنین سایر اطلاعات بانکی منتشر نمی‌شود.

به نظر می‌رسد پس از اینکه مشکلات نظام بانکی به‌عنوان یکی از مشکلات جدی کنونی کشور توسط مسوولان عالی‌رتبه نظام معرفی شد و مقام معظم رهبری در سخنان خود خطاب به دولت فرمودند: «دولت باید این موضوع (بنگاهداری بانک‌ها) را به‌طور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد»؛ بانک مرکزی در دفاع از خود آمار مربوطه را ارائه کرده است. درواقع نکته در این است که چرا بانک مرکزی به طور سیستماتیک اقدام به انتشار آمار و اطلاعات نظام بانکی نمی‌کند تا از این طریق نسیم شفافیت به سیستم بانکی را بدمد. در گزارش ۵ ماه منتهی به مرداد ماه اعلام شده است که تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در این دوره برابر با ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است که ۳۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. این درحالی است که پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی ۶ هزار میلیارد تومان (۶/۵ درصد)، مسکن و ساختمان، ۱۵ هزار میلیارد تومان (۵/۱۳ درصد)، بازرگانی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان (۲/۱۳ درصد)، خدمات، ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴/۳۵ درصد) بوده و جمعا ۱۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

براساس ماده (۷) بسته سیاستی- نظارتی سال ۱۳۹۰ شبکه بانکی کشور به‌عنوان آخرین بسته سیاست پولی کشور که در آن سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات اعطایی مشخص شده بود، باید تغییر در مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی به این صورت باشد: کشاورزی و آب ۲۰ درصد، صنعت و معدن ۳۷ درصد، مسکن و ساختمان ۲۵ درصد، صادرات و زیرساخت‌های بازرگانی ۱۰ درصد و بازرگانی، خدمات و متفرقه ۸ درصد توزیع شود، اما مشاهده می‌شود که عملکرد بانک مرکزی همچنان با وضعیت مشخص شده در اسناد بالاتر فاصله دارد.

بررسی روند اعطای تسهیلات از سال ۱۳۹۱ تاکنون نیز به‌نفع بخش کشاورزی نیست، به طوری که سهم بخش کشاورزی از تسهیلات دریافتی از ۶/۸ درصد در ۵ ماه منتهی به مرداد سال ۱۳۹۲ به ۶/۵ درصد کاهش یافته است.

روند بخش صنعت از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ بدون تغییر مانده است، به طوری که در ۵ ماه منتهی به مرداد سال ۱۳۹۱ تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن ۳۲ درصد بوده و در ۵ ماه منتهی به مرداد سال ۱۳۹۳ همچنان ۳۲ درصد باقی مانده است. از جمله قسمت‌های مبهم گزارش بانک مرکزی، مشخص نکردن میزان تسهیلات بخش صادرات و همچنین مانده تسهیلات بخش‌های مختلف اقتصادی است. متاسفانه بخش صادرات تفکیک نشده است و آماری در این رابطه وجود ندارد. همچنین مانده تسهیلات بخش‌های مختلف اقتصادی مشخص نشده است، به همین خاطر نمی‌توان گفت برای مثال نیاز بخش صنعت و معدن از تسهیلات برطرف شده است یا خیر. با این حال مطابق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحد‌های تولیدی نیاز به سرمایه در گردشی حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان دارند که با توجه به تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ معادل ۹۶ هزار میلیارد تومان، به نظر نمی‌رسد نیاز این واحد‌ها تامین شده باشد. همچنین در شرایط کنونی که ثبات و اطمینان در حال بازگشتن به اقتصاد است و واحدهای تولیدی در حال برنامه‌ریزی برای تولید خود هستند، نیاز به سرمایه در گردش دو چندان می‌شود که لازم است بانک مرکزی با تدبیر خود از جمله فشار بر سیستم بانکی برای خروج از بنگاهداری، سرمایه لازم را برای بنگاه‌های تولیدی فراهم آورد.