محدوده غیرمجاز قیمت‌گذاری موادمعدنی

گروه صنعت‌ومعدن: فعالان بخش خصوصی معتقدند رشد معدن با واقعی شدن قیمت‌ها محقق می‌شود. در ایران تجربه ثابت کرده، ورود دولت‌در قیمت‌گذاری مواد معدنی در برخی از موارد زمینه‌ساز ایجاد رانت شده است. بر این اساس، نمایندگان مجلس با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، محدوده غیرمجاز قیمت‌گذاری برای مواد معدنی از سوی دولت را مشخص کرده و ماده ۳۵ این قانون را به این بخش اختصاص داده‌اند. در همین راستا به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان در بخش معدن، اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود، از دولت گرفته شده و ملاک تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.

تصمیم مذکور در مورد مواد معدنی غیرانحصاری در حالی است که متولیان حوزه معدن در بخش خصوصی معتقدند در سایر مواد معدنی دولت در زمان رکود و کاهش قیمت‌ها در سطح بازار جهانی حمایتی از تولیدکنندگان نمی‌کند، بنابراین بهتر است در زمان رونق هم دخالتی در قیمت‌گذاری مواد معدنی نداشته باشد.

در عین حال، تاکنون ۶۵ نوع ماده معدنی در ایران شناسایی شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر معدنی قطعی و احتمالی در کشور وجود دارد؛ از سوی دیگر ایران جزو ۱۰ کشور غنی معدنی در دنیا محسوب می‌شود. اما با وجود چنین ذخایری این بخش تنها توانسته سهم یک درصدی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد، سهمی که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت با احتساب صنایع معدنی، به پنج درصد می‌رسد.

علاوه بر ذخایر غنی موجود در کشور، ایران از شاخص‌هایی چون حامل‌های ارزان انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد و... نیز برخوردار است؛ فاکتورهایی که صادرات محصولات معدنی را آسان کرده و با توجه به این مزیت‌ها می‌توان همزمان با رفع تحریم‌های بین‌المللی، به استقبال سرمایه‌گذاران کشورهای بزرگ دنیا برای سرمایه‌گذاری در این بخش امیدوار شد. از سوی دیگر، شرط برد در این فرصت برخورداری از معیارهای درست و منطقی است که طرف ایرانی باید در این همکاری داشته باشد. در واقع باید دیدگاه سرمایه‌گذاران را تغییر داد و به آنها اطمینان داد که ایران کانال سرمایه‌گذاری مناسبی است. با این شرایط در نظر گرفتن طرح‌های حمایتی می‌تواند به رشد این بخش کمک بسیاری کند.


استانداردسازی؛ لازمه رشد

همچنین در بازارهای جهانی مواد و محصولات معدنی قیمت مشخصی دارد و اگر کشوری نتواند قیمت خود را با قیمت سایر کشورها هماهنگ کرده و در یک سطح قرار دهد، از رقابت عقب خواهد ماند؛ بنابراین عامل قیمت از اهمیت فراوانی برخوردار است به همین دلیل برای ماندن در میدان رقابت باید قیمت تمام‌شده متناسب با سایر کشورها باشد. یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این است که استانداردها به خوبی شناسایی نشده‌اند و ماشین‌آلاتی که انتخاب شده و وارد کشور می‌شوند، در بحث استانداردها از فاکتورهای لازم برخوردار نیستند. درواقع خرید وسایل و ماشین‌های موردنیاز از جمله مواردی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا ما را هرچه بیشتر به استانداردهای بین‌المللی در زمینه تولید نزدیک کند. استانداردسازی معادن باید جزو اولویت‌های نخست بخش توسعه‌ای کشور قرار گیرد تا براساس آن سرمایه‌های ملی هدر نرفته و شرایط خوبی در حوزه رقابتی فراهم شود. استانداردسازی باید جزو زیرساخت‌های توسعه معادن قرار گیرد و الگویی باشد برای انتقال فناوری نوین به فعالانی که در این حوزه به فعالیت می‌پردازند. تا ۵ سال آینده بحث استاندارد در معادن به‌طور کامل به مرحله اجرا گذاشته می‌شود تا هم از نظر کیفیت محصولات بتوانند با دنیا رقابت کنند و هم قیمت تمام‌شده همگام با سایر کشورها باشد. رسیدن به این هدف در حالی است که هنوز برنامه راهبردی بخش معدن اجرایی نشده و در صورتی که مسوولان مربوطه این موضوع را به‌صورت جدی دنبال کنند، به‌طور حتم ارزش افزوده تولیدات معدنی افزایش یافته و بستر مناسبی برای توسعه مهیا خواهد شد.


ماده‌ای برای رشد بخش معدن

اما پیش‌بینی جهشی چند پله‌ای رشد بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور موجب شد تا در این خصوص در قانون رفع موانع تولید، ماده‌ای به الحاقات و اصلاحات قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی افزوده شود. در این خصوص می‌توان به چهار تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) به ماده (۱۴) قانون مصوب اشاره کرد. براساس تبصره ۸ مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نخواهند شد. در تبصره ۹ نیز قید شده دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری را که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود، نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

اما در تبصره ۱۰ این ماده از قانون آمده بهره‌برداران معادنی که برای پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌کنند، از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ۱۰ درصد و حداکثر ۵۰میلیارد ریال در هر سال معاف خواهند شد و آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

همچنین در تبصره ۱۱ قید شده مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ خواهد شد. برای این تبصره در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سه بند اصلاحی در نظر گرفته شده است. براساس این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن مکلف شده‌اند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کنند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این‌گونه معادن پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح‌های نیمه‌تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود. فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری، استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است. از سوی دیگر معادن جدید که توسط سازمان‌های مذکور کشف می‌شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.