گروه صنعت و معدن: معاون وزیر نیرو با بیان جزئیاتی از پیشنهاد افزایش قیمت آب به شورای اقتصاد گفت: درخواست دادیم حداقل قیمت آب مشترکان پرمصرف ۴ تا ۵ برابر افزایش یابد.

رحیم میدانی در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل مخالفت شورای اقتصاد با پیشنهاد وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب گفت: ما طرح و نظرات خود را به این شورا ارائه کرده و تاکنون چند نشست هم برگزار شده، اما در نهایت شورای اقتصاد باید تصمیم‌گیری کند.


معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار کرد: درخواست حداقلی ما از شورای اقتصاد این است که اجازه بدهند مشترکان پرمصرف، ۴ تا ۵ برابر بالاتر از تعرفه برای مصرف آب هزینه کنند و ما در هر صورت ناچاریم قیمت آب را تغییر دهیم.


میدانی با بیان اینکه با قیمت‌های فعلی آب، سرمایه‌گذاری در این حوزه نمی‌تواند صورت پذیرد، گفت: سرمایه‌گذاران خارجی در پساتحریم آماده فعالیت در صنعت آب و فاضلاب کشور هستند، اما این سوال مطرح است که آیا سرمایه‌های آنها باز خواهد گشت؟ وی با تاکید بر اینکه باید خرید تضمینی آب انجام شود که راهکار آن تامین اعتبار از سوی دولت و کسب درآمد از طریق اصلاح تعرفه‌های آب است، گفت: چاره‌ای جز حرکت در این مسیر نداریم. این مقام مسوول در وزارت نیرو ادامه داد: در سال‌جاری تاکنون ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب در اختیار کشاورزان قرار گرفته و برنامه این است که جداولی را تهیه و برای اختصاص آب کشاورزی طبق آن عمل کنیم. میدانی به لزوم اجرای برنامه‌های مدیریتی در پروژه‌های بخش آب تاکید کرد و افزود: راه نجات آب در کشور، مدیریت به هم پیوسته و اقدامات شوراهای هماهنگی حوضه‌های آبریز است که تاکنون در زاینده‌رود، کرخه، سفیدرود و دریاچه ارومیه در قالب ستادهایی شکل گرفته است.


معاون وزیر نیرو تصریح کرد: سه‌شنبه هفته جاری ستاد احیای دریاچه ارومیه جلسه ای به منظور چگونگی رهاسازی آب برای احیای این دریاچه خواهد داشت که با حضور دستگاه‌های مسوول، استانداران، نمایندگان کشاورزان و معاونان وزرا، برگزار می‌شود. به گفته وی، سازمان مدیریت تاکنون انتظارات بودجه‌ای بخش آب را برآورده نکرده و لازم است تا در این باره حمایت‌هایی صورت پذیرد. اگر برنامه‌های وزارت نیرو شکست بخورد نمی توان آینده قابل تضمینی را برای بخش آب کشور متصور بود. وی با اشاره به برگزاری نشست بخش آب وزارت نیرو با دادستان کل کشور در خصوص اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب گفت: اجرای این طرح قوانین و جلوگیری از تخلفات را می‌طلبد و دادستان کل کشور قول داده اند در این باره همکاری‌های لازم را داشته باشند. این مقام مسوول در وزارت نیرو در پاسخ به سوال دیگری درباره نحوه اجرای طرح تعادل بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی گفت: برای اینکه بتوانیم ۱۱۰ میلیارد مترمکعب آب مصرف شده از محل ذخایر استاتیک کشور را به حالت قبل بازگردانیم، ۲۰ سال زمان نیاز است. معاون وزیر نیرو با بیان اینکه اولویت اول وزارت نیرو طرح احیای ذخایر آب زیرزمینی و انسداد چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت‌ها است، گفت: ۳۰۰ هزار حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق غیرمجاز در کشور داریم که باید ساماندهی شوند.