گروه مسکن - عضو هیات رییسه شورای شهر تهران گفت: افزایش عوارض شهرداری که براساس اصرار برخی از اعضای شورای شهر بود، منجر به گرانی مسکن در تهران شده است. مسعود زریبافان روز گذشته در دویست و شصت‌و نهمین جلسه شورای شهر تهران افزود: از سویی دیگر افزایش عوارض شامل پروانه‌های ساختمانی شده است که از سال‌های گذشته در کمیسیون ماده ۱۰۰ بلاتکلیف مانده بود و این در حالی است که عوارض این دسته ساختمان‌ها باید مطابق سال‌های گذشته دریافت شود.

خادم نیز در این‌باره گفت: رییس‌جمهوری در مصاحبه مطبوعاتی اخیرش اشتباه وزارت مسکن را در تبلیغ وام‌های اجاره و خرید مسکن اعلام کرد که این امر عامل جدی در افزایش قیمت مسکن بوده است.

در این جلسه لایحه ساماندهی نمای ساختمان‌های شهر تهران در راستای ایمن‌سازی که هفته پیش چند بند آن مطرح شده بود به طور کامل به تصویب شورای شهر تهران رسید.

شورای شهر هفته گذشته در راستای مصرف بهینه سوخت در ساختمان‌ها، لایحه استفاده از مصالح مناسب در نمای ساختمان‌ها را تصویب کرده بود.

براساس ماده ۷ این لایحه، ساختمان‌هایی که دارای سطوح شیشه‌ای حداکثر تا ۴۰درصد است و نمای ساختمان خود را مطابق با استانداردهای ایمنی و اجرای ضوابط مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اجرا کنند، پس از تایید مهندس ناظر و واحد کنترل مربوطه ۹۵درصد از عوارض ساختمانی را هنگام پایان کار و تایید نهایی می‌پردازند. طبق ماده ۸ این لایحه نیز شهرداری تهران موظف شد از مالکان ساختمان‌هایی که از سطح شیشه بیش از ۴۰درصد از کل نما با رعایت کامل استانداردها (شیشه دوجداره استاندارد و رعایت مسائل اجرایی در نصب) استفاده کنند، سالانه به ازای هر متر مربع نمای شیشه‌ای بیش از چهل درصد مبالغی را به عنوان بهای خدمات شهری و مصرف اضافه انرژی دریافت کنند.

براساس این لایحه در بناهایی که پنجره‌های مجاز آن براساس ضوابط و مقررات جاری طراحی و تعبیه شده و از طریق حیاط خلوت یا نورگیری‌های مشرف به حیاط منازل همسایگان باشند، استفاده از پنجره باز شو تا ارتفاع ۱۷۰ سانتیمتر مجاز نبوده و مالکان ملزم به استفاده از شیشه‌های مشجر تا ارتفاع ۱۷۰ سانتیمتر هستند.

به گزارش ایسنا، جلسه دیروز شورای اسلامی شهر تهران، در هنگام بررسی یک طرح دو فوریتی برای لحظاتی شاهد گفت‌و‌گوهای صریح و انتقادآمیز برخی اعضا از یکدیگر و نیز از معاون شهردار تهران شد. بنابر این گزارش، زمانی که بررسی طرح دو فوریتی شورا با عنوان اصلاح و تکمیل تبصره ۲۵ مصوبه بودجه سال ۸۵ شهرداری تهران درباره تشکیل شورای عالی انفورماتیک رو به پایان بود، با یک فوریت شدن این طرح، اعضایی از شورا، اختلاف نظر پیدا کردند.

این طرح دو فوریتی که به امضای سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسیده بود، خواستار اضافه شدن عبارتی بود که شهردار تهران را موظف می‌کرد تا اجرای هر نوع پروژه، انعقاد هر نوع قرارداد مربوط و یا اقدام به توسعه نظام‌های اطلاعاتی رایانه‌ای و آماری را منوط به تصویب در شورای‌عالی انفورماتیک کند. همچنین هرگونه هزینه‌کرد اعتبارات مندرج در جداول بودجه عمرانی، تحت عنوان مطالعه سیستم اداری و اتوماسیون‌ها نیز تنها با مجوز شورای فوق‌الذکر قابل انجام باشد.

مهرنوش معتمدی آذر، رییس کمیته فناوری و اطلاعات شورای اسلامی شهر تهران، درباره این طرح گفت: تبصره ۲۵ بودجه شهرداری، تشکیل شورای عالی انفورماتیک را پیش‌بینی کرده و این در حالی است که بخشی از این تبصره درباره کارکرد این تبصره از آن حذف شده و تبصره را بی‌خاصیت کرده است. وی خواستار تشکیل هر چه سریع‌تر شورای عالی انفورماتیک شهرداری شد تا بودجه‌های منوط به این بخش به درستی تخصیص یابد.

نادر شریعتمداری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در این زمینه خواستار پیگیری این بخش از تبصره شد.

این صحبت‌ها درباره تشکیل شورای عالی انفورماتیک شهرداری تهران در حالی بیان شد که دکتر کلخورانی، معاون طرح و برنامه‌ریزی شهر تهران با رد تشکیل شدن این شورا گفت: شورای عالی انفورماتیک کار سیاست‌گذاری در داخل شهرداری را انجام می‌دهد.

وی افزود: هر ماه جلسات شورای عالی انفورماتیک در هفته‌های اول تشکیل می‌شود که تاکنون شهردار تهران در سه جلسه به عنوان رییس شورای انفورماتیک حضور داشته است.

ادامه بحث‌های مکرر مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران، خواستار یک فوریت این طرح برای بررسی و تحقیق درباره اعضایی که از شورای اسلامی شهر تهران، در شورای عالی انفورماتیک حضور دارند، شد. وی از صحبت‌های اعضایی که خواستار ارائه توضیح بودند جلوگیری کرد و سپس یک فوریت این طرح با ۸ رای به تصویب رسید که این امر اعتراض تعدادی از اعضای شورای شهر را به همراه داشت.