سوداگری مسکن نسخه می‌خواهد

گروه مسکن - یوسف بهمن‌آبادی: بی‌تعادلی در بازار مسکن ایران طی سال‌های اخیر مشکلات فزاینده‌ای را برای نیازمندان مسکن ایجاد کرده است. پدیده سوداگری از جمله عوامل موثر در تشدید این مساله است که رفتار عرضه و تقاضا را تحت‌کنترل خود درآورده است. اهمیت این پدیده در تورم جهشی مسکن تا اندازه‌ای است که برخی صاحب‌نظران، اقدامات دولت در عرضه مسکن، یارانه‌ای را در متعادل کردن قیمت مسکن پیش از حذف معضل سوداگری غیرموثر تلقی می‌کنند.

زمین و مسکن در حکم کالا

بیات ماکو، عضو هیات‌مدیره نظام مهندسی ساختمان، با بیان اینکه بازار سوداگری در جایی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، رخ می‌دهد گفت: در ایران برخلاف بسیاری از کشورها زمین و مسکن به عنوان کالا قلمداد می‌شود؛ چراکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دیگر حوزه‌های اقتصادی متروک‌مانده است و این امر گرایش افراد را به سمت سوداگری مسکن افزایش داده است.وی حذف سوداگری بازار مسکن را در صورتی امکان‌پذیر می‌داند که مسکن و زمین از وضعیت کالا بودن خارج شود و به عنوان نیاز واقعی در میان مردم تجلی پیدا کند.

وی همچنین از لزوم ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای این امر یاد می‌کند و بیان می‌دارد: مردم با احساس امنیت در بازار به راحتی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مشاوران املاک عامل نوسان بازار

یک کارشناس با انتقاد از سیاست‌های دولت در خصوص کاهش تورم موجود در مسکن گفت: اقدامات فعلی وزارت مسکن نظیر طرح ۹۹ساله نقش چندانی در پایین آوردن قیمت واحدهای مسکونی ندارد.

این کارشناس معتقد است: واسطه‌های (مشاوران) املاک در افزایش قیمت مسکن نقش زیادی دارند؛ چرا که آنها حق‌الزحمه خود را براساس فروش ملک دریافت می‌کنند و هر چه قیمت ملک را بالاتر بفروشند، حق‌الزحمه بیشتری نصیبشان می‌شود.

وی افزود: معامله املاک کوچک برای مشاوران املاک سود چندانی به همراه ندارد، به همین دلیل به سمت املاک بزرگ گرایش پیدا می‌کنند. حق‌الزحمه برخی املاک به اندازه‌ای است که حتی می‌تواند درآمد یک سال آنها را تامین کند.

این کارشناس ادامه داد: متاسفانه دولت هم نمی‌تواند بر قشر مشاوران املاک در این زمینه تسلط یابد.

سود کلان

این کارشناس با بیان اینکه سرمایه‌گذاری از سوی مردم روی بخش‌های خاصی صورت می‌گیرد، گفت: برخی حوزه‌ها نظیر موادغذایی و مسکن که در طول زمان روند صعودی قیمت را به همراه دارد، موجب شده است تا مردم در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کنند و بدون کمترین تلاشی صاحب سودهای کلانی شوند.

وام به خریدار کارساز نیست

عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، با بیان اینکه ارائه وام مسکن در کشورهایی نتایج مثبت به همراه داشته است که زمین از وضعیت کالا بودن خارج شده است، گفت: در شرایطی که گرایش زیادی به داشتن چند واحد مسکونی در میان مردم وجود دارد، ارائه وام کمک چندانی به تعدیل بازار مسکن نمی‌کند. وام‌هایی هم که در حال حاضر ارائه می‌شود، متناسب با رشد قیمت‌ها نیست.

به اعتقاد وی، در وضعیت فعلی هر وامی که به خریدار داده شود، اثر تورمی شدید دارد و این امری است که در کشور در بخش‌های مختلف تجربه شده است.

بیات ماکو با بیان اینکه وام مسکن باید در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، گفت: تولیدکننده هم باید متعهد شود که وام دریافت شده را در ساخت مسکن به کار برد و پس از ساخت، مسکن تولیدشده را به قیمت معقول بفروشد؛ به این معنا که دولت بر قیمت نهایی محصول نظارت داشته باشد.

تعاونی‌های فاقد تخصص

بیات ماکو درخصوص طرح ارائه وام به تعاونی‌ها در قالب مسکن مهر گفت: این اقدام یک مزیت محسوب می‌شود، اما واقعیت این است که اعضای تعاونی‌ها را معمولا افراد فاقد تخصص تشکیل می‌دهند که به دلیل عدم اعتماد به افراد خارج از خود، دیگران را در امر ساخت‌و‌ساز دخیل نمی‌کنند.

وی افزود: اگر چنین افرادی تجربه و تخصص در ساخت‌و‌ساز نداشته باشند، دوره ساخت طولانی می‌شود و اثر وام کاهش می‌یابد. این وام ساخت که به عنوان مثال برای یک دوره شش‌ماهه می‌تواند اثربخش باشد، وقتی ساخت واحد مسکونی یک‌و‌نیم تا دو سال طول می‌کشد با افزایش تورم،‌ وام‌ها بی‌اثر می‌شوند.

به اعتقاد وی، قبل از ارائه وام‌ها، تولید‌کنندگان تخصصی و شرکت‌هایی که سابقه ساخت و ساز دارند، باید مورد سنجش جدی قرار گیرند سپس وام برای ساخت مسکن در اختیار آنها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور سیستمی وجود ندارد تا بتوان درآمد واقعی افراد را تشخیص داد، گفت: این مساله موجب می‌شود تا دولت قادر نباشد، مسکن ارزان‌قیمت را به افراد صاحب صلاحیت دهد.

وی ادامه داد: البته راه‌کار مطلوب در این زمینه این است که وام در اختیار تولید‌کنندگان قرار گیرد تا آنها با تولید انبوه،‌ مسکن ارزان‌قیمت در اختیار مردم قرار دهند.