حق‌الزحمه رهگیری معاملات مسکن

طرفین معاملات خاص در حوزه مسکن نظیر «هبه، وقف و صلح عمرا» برای ثبت معامله در سامانه کدرهگیری باید ۱۰‌هزار تومان به بنگاه‌های مسکن بپردازند

ثبت کدرهگیری برای نقل و انتقالات املاک دولتی و تعاونی‌ها نیز هزینه دارد. لیلا درخشان

دامنه رهگیری معاملات مسکن از حوزه خرید و فروش‌های معمولی تجاوز کرده و کلیه معاملات خاص نظیر هبه، وقف، صلح عمرا، خرید و فروش در تعاونی‌های مسکن و حتی نقل و انتقال املاک دولتی را دربرمی‌گیرد تا طرفین این نوع معاملات نیز مجبور شوند برای دریافت کدرهگیری هزینه‌ ریالی به بنگاه‌های مسکن بپردازند.

این اقدام تازه اگرچه بانک اطلاعات مسکن در دولت را کامل‌تر می‌کند، اما از یک سو درآمد بنگاه‌های مسکن را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هزینه‌های جانبی صاحب‌خانه شدن را هر چند جزیی، بالا خواهد برد.

ثبت معاملات خاص مسکن در سامانه هوشمند املاک و مستغلات موسوم به سامانه کدرهگیری تا پیش‌از این رایگان بود، اما اکنون با تصویب کمیته کشوری ساماندهی املاک و مستغلات همه نوع نقل و انتقالات مسکن در این سامانه هزینه دارد.

براساس آیین‌نامه‌ای که برای محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک در تنظیم معاملات خاص نوشته شده است، هبه، وقف و صلح عمرا چون باید در سامانه کدرهگیری ثبت شود، لذا هزینه دارد و طرفین این‌گونه معاملات باید در کل، ۱۰‌هزار تومان به بنگاه مسکن بپردازند.

همچنین نقل و انتقال در تعاونی‌های مسکن نیز از این به بعد باید حتما از طریق بنگاه‌های مسکن صورت بگیرد و برای این منظور طرفین معامله باید ۱۴/۰‌درصد از نرخ رایج تعرفه نقل‌وانتقال در بنگاه‌های مسکن را بپردازند.

نقل و انتقال املاک دولتی نیز مشمول ثبت در سامانه کدرهگیری و پرداخت هزینه به بنگاه‌های مسکن است. دولتی‌ها به مراتب هزینه‌ کمتری را می‌پردازند.

متن کامل آیین نامه

گزارش دنیای اقتصاد از آیین‌نامه «حق‌الزحمه متعلق به واسطه تنظیم‌کننده عقود خاص در معاملات مسکن» حاکی است، برای هبه که به موجب ماده ۷۹۵ قانون مدنی عقدی است که به واسطه آن یک‌نفر مالی را مجانا به طرف دیگر تملیک می‌کند، باید ۱۰‌هزار تومان به بنگاه مسکن پرداخت شود تا این معامله در سامانه کدرهگیری ثبت و برای آن سند قطعی صادر شود.

همچینن برای وقف که به موجب ماده ۵۵ قانون مدنی در این نوع معامله عین مال حبس و منافع آن واگذار می‌شود باید ۱۰‌هزار تومان به بنگاه مسکن بابت صدور کدرهگیری پرداخت شود.

برای «صلح عمرا» نیز که در آن، صلح‌کننده به مدت عمر خود یا به مدت عمر شخص صلح گیرنده، عین مال را به وی صلح می‌کند، باید ۱۰ هزار تومان برای انجام آن نزد بنگاه مسکن پرداخت شود تا از این طریق کدرهگیری برای آن صادر شود.

در متن آیین‌نامه جدید برای رهگیری معاملات مسکن همچنین آمده است: با توجه به اینکه انعقاد قرارداد واگذاری و غیره توسط تعاونی‌ها نیز باید تحت پوشش سامانه کدرهگیری باشد، لذا مراجعه هر تعاونی به منظور تنظیم معامله و تعیین حق‌الزحمه مورد بحث به اتحادیه محل شهرستان خود الزامی است. در این حالت میزان حق‌الزحمه متعلق به واسطه (مشاور املاک)، مبلغ ۲۰‌درصد از نرخ نامه مصوب هیات عالی نظارت (تعرفه رایج حق‌الزحمه بنگاه‌های مسکن) است.

همچنین در کلیه معاملات ملکی که یک طرف معامله دولت یا موسسات وابسته به دولت یا شرکت‌هایی که ۱۰۰‌درصد سهام آن متعلق به دولت است، میزان حق‌الزحمه برای صدور کدرهگیری برابر مبلغ ۱۴/۰‌درصد از نرخ‌نامه هیات عالی نظارت‌است.

براساس این گزارش، کلیه قرارداد‌هایی که از تاریخ ۱/۱۱/۸۷ در حوزه معاملات خاص مسکن یا نقل‌وانتقالات دولتی انجام شده، باید دارای کدرهگیری باشند و بدیهی است این الزام در خصوص معاملات قبل از این تاریخ نیز صدق می‌کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، طرفین معاملات معمولی برای صدور کدرهگیری هیچ هزینه اضافی به غیر از تعرفه رایج حق‌الزحمه بنگاه‌های مسکن لازم نیست بپردازند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در این باره به دنیای اقتصاد گفت:پس از اینکه سال گذشته همزمان با اجرای طرح کد رهگیری مقرر شدکه معاملات هبه مسکن رایگان انجام شود، بسیاری از حقوقدانان و وکلای دادگستری در تماس با مشاوران املاک ایرادات حقوقی به این تصمیم وارد کردند.

قلی خسروی تصریح کرد: حقوقدانان تذکر دادند مطابق قانون هر زمان که شخصی برای شخص دیگری کاری انجام دهد، برابر قانون حقی برای وی ایجاد می‌شود که باید حق وی احقاق شود. قلی خسروی خاطر نشان ساخت: برابر این اظهارات حقوقدانان، کمیته ساماندهی املاک و مستغلات کشور جلسه‌ای تشکیل داد و مقرر کرد به منظور انعقاد معاملات هبه مسکن، مبلغ ۱۰هزار تومان به عنوان هزینه کارکرد به مشاوران املاک پرداخت شود.

تعرفه کارمزد مشاورین املاک

حداکثر نرخ خدمات کارمزد واحدهای صنفی مشاورین املاک تهران براساس آنچه کمیسیون‌ هیات عالی نظارت بر فعالیت بنگاه‌ها در وزارت بازرگانی تعریف کرده است، به شرح زیر است:

۱ - برای معاملات املاک تا ۳۰میلیون تومان از هر طرف معامله نیم‌درصد مبلغ مورد معامله.

۲ - برای معاملات املاک تا ۵۰میلیون تومان برای تا ۳۰میلیون تومان اول نیم‌درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله ۷۵صدم درصد.

۳ - برای معاملات املاک از ۵۰میلیون تومان تا ۱۰۰میلیون تومان، برای تا ۳۰میلیون تومان اول نیم‌درصد و مازاد آن تا ۵۰میلیون تومان ۷۵صدم درصد و برای مازاد آن نیم‌درصد از هر طرف معامله.

۴ - برای معاملات املاک بیش از ۱۰۰میلیون تومان، برای تا ۱۰۰میلیون تومان آن طبق بندهای ۱ و ۲ و ۳ مصوبه مذکور و برای مازاد آن میزان ۲۵صدم درصد به عنوان کارمزد از هر طرف معامله اخذ گردد.

۵ - بابت کارمزد اجاره، یک‌چهارم اجاره ماهانه از هر طرف معامله

۶ - در معاملات رهن، کارمزد دریافتی بر مبنای یک‌چهارم میزان اجاره بهای ماهانه از هر طرف معامله اخذ گردد.

دستور مقابله با سوءاستفاده‌ در بازار مسکن

اتصال قیمت مسکن به نقطه مطلوب مشتری و تداوم کاهش آن در بازار، می‌تواند زمینه یک سری سوءاستفاده توسط دلالان را به وجود بیاورد تا این افراد تعداد قابل توجهی ملک مسکونی را خریداری کرده و آنها را برای روز‌های گرانی مسکن احتکار کنند و در آن زمان به چند برابر قیمت برای فروش عرضه کنند.هرچند دولت می‌تواند برای جلوگیری از این اقدام برنامه اخذ مالیات از ارزش افزوده ملک را فعال کند؛ اما فعلا وزیر مسکن دستور مقابله با چنین اقدام احتمالی را صادر کرده است. رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به جلسه‌ای که وزیر مسکن هفته گذشته میزبان آن بوده، گفت: محمد‌سعیدی‌کیا از مشاوران املاک خواسته با محتکران مسکن در بازار مقابله کنند و در صورت برخورد با چنین افرادی، مشخصات آنها را برای پیگیری ارائه دهند.خسروی تصریح کرد: در این جلسه مقررشد که با تدابیر خاصی از ایجاد هرگونه نابسامانی در بازار مسکن ممانعت شود که در این راستا قرار است با کلیه سوداگران بازار مسکن نظیر افرادی که با خرید مسکن انبوه و عدم استفاده از آن اقدام به احتکار مسکن می‌کنند، برخورد قانونی انجام شود.وی تاکید کرد: در این جلسه همچنین وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد بازار مسکن در حال حاضر دوران آرامش خود را سپری می‌کند و مردم می‌توانند با خیال راحت اقدام به سرمایه‌گذار ی کنند؛ چرا که قیمت مسکن به مرحله ثبات رسیده است. وی تاکید کرد: همچنین در این جلسه تصمیم گرفته شد به منظور ساماندهی بازار مسکن و عرضه بیشتر آن، تولید مسکن در قالب شهرک‌های جدید‌الاحداث گسترش یابد که در این راستا شهرکی حوالی پردیس در شهر کرج و شهرک سلطان‌آباد به عنوان پایلوت انتخاب شدند. رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران افزود: در همین حال نحوه مشارکت مردم در نوسازی بافت‌های فرسوده نیز بررسی شد.