روایت تازه از افزایش نرخ عوارض ساخت

گروه مسکن- سحرباباخانی: در حالی که یکشنبه گذشته شورای شهر تهران لایحه افزایش بهای دفترچه معاملات املاک و مستغلات را برگشت داد و ازشهرداری خواست درشرایط فعلی عامل هرنوع افزایش هزینه ساخت‌وساز نباشد، اما روز گذشته معاون شهردار تهران از بررسی دوباره لایحه مذکور خبرداد. معاون مالی اداری شهرداری تهران معتقد است همان طور که اقلامی‌چون بنزین هر ساله تحت تاثیر نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، بهای دفترچه ارزش معاملات نیز باید از سال ۸۴ تا به امروز تغییر و افزایش پیدا می‌کرد.

حسین محمد پورزرندی در توضیح این مطلب به دنیای اقتصاد گفت: به دلیل آنکه پیشنهاد این افزایش بها به یکباره پس از ۴ سال به شورا ارائه شده است، رقم ۵/۱۵‌درصد کمی‌ بالا به نظر می‌رسد، ولی این افزایش طبیعی است.وی همچنین اظهار امیدواری کرد که با افزایش بهای ارزش معاملات املاک تهران که در هر منطقه به شکل متفاوتی محاسبه می‌شود، موافقت شود. این در حالی است که در صورت توافق شورای شهر تهران با این مصوبه، عوارض ساخت و تراکم که براساس دفترچه معاملات املاک محاسبه می‌شود، افزایش پیدا کرده و به طور قطع هزینه ساخت و ساز نیز افزایش پیدا می‌کند.

فروش اوراق مشارکت تضمین می‌شود

به گزارش دنیای‌اقتصاد، معاون مالی اداری شهرداری تهران در ادامه با اعلام زمان قطعی فروش اوراق مشارکت بافت‌های فرسوده گفت: پس از ۲ هفته تاخیر ۴۰۰‌میلیارد تومان اوراق مشارکت نوسازی بافت‌های فرسوده تا پایان مهرماه امسال توسط بانک پارسیان، سپه و ملی به فروش می‌رسد.

حسین محمد پور زرندی با تاکید بر این مطلب که با سود ۵/۱۶‌درصدی این اوراق احتمال استقبال از فروش آنها به شدت کاهش پیدا می‌کند، گفت: شهرداری امیدوار بود که در این رابطه مورد حمایت دولت محترم قرار گرفته و سود این اوراق افزایش پیدا کند، ولی این امر محقق نشد و به همین دلیل چندان به فروش این اوراق و استقبال مردم امیدوار نیستیم.

وی با اشاره به اهمیت موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده توضیح داد: در صورتی که پیش‌بینی ما درست بوده و این اوراق به فروش نرسند یک شرکت زیرمجموعه یکی از بانک‌ها تضمین کرده که این اوراق را خریداری نموده و ۴۰۰‌میلیارد تومان را به سازمان نوسازی پرداخت کند تا این رقم به شکل مستقیم در نوسازی بافت‌های فرسوده پایتخت هزینه شود. معاون مالی اداری شهرداری تهران همچنین شرایط اقتصادی و سیاسی (شرایط پس از انتخابات) را از عوامل مهم در تاخیر اجرای این طرح دانست.