دنیای اقتصاد- تغییر شکل مبایعه‌نامه‌ها که از دو روز پیش توسط سامانه رهگیری معاملات مسکن به اجرا گذاشته شده و به موجب آن برگه‌های جدید تنظیم قرارداد در اختیار بنگاه‌های مسکن قرار گرفته، منجر به صدور یک اطلاعیه رسمی از سوی کانون سردفتران شده است که تاکید می‌کند اقدام وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری در اعتباردادن به مبایعه‌نامه‌ها، مغایر لایحه دولت است.این کانون کماکان تنها مرجع اعتباردادن به نقل و انتقالات را دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد

معرفی می‌کند. ویژه

واکنش سردفتران به تغییرشکل مبایعه‌نامه‌ها

اطلاعیه رسمی کانون سردفتران: اقدام وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری در اعتبار دادن به مبایعه‌نامه‌ها مغایر لایحه دولت است

گروه مسکن- کانون سردفتران در اطلاعیه رسمی خود به اقدام وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری در تغییر شکل مبایعه‌نامه‌ها واکنش نشان داد و اعلام کرد قانون کماکان اجازه تنظیم مبایعه‌نامه به بنگاه‌های مشاور مسکن نداده است.

این اطلاعیه در پی گزارش روز دوشنبه دنیای‌اقتصاد که در آن عنوان شده بود «مبایعه‌نامه‌های قدیمی اعتبار ندارد و از این به بعد برای آنها سند قطعی صادر نخواهد شد» منتشر شده و تاکید می‌کند تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات، دفاتر اسناد رسمی است و تا این تاریخ هیچ‌گونه توافقی جهت رسمیت بخشیدن به قولنامه‌ها صورت نگرفته است. در اطلاعیه کانون همچنین آمده است قراردادن عنوان قوه‌قضائیه و سازمان ثبت اسناد در سرلوحه (لوگو) مبایعه‌نامه‌های جدید بدون اذن و تایید سازمان ثبت اسناد بوده که چنین اقدامی قابل تعقیب کیفری می‌باشد. متن این اطلاعیه را در زیر بخوانید:

در خصوص خبر پرینتی شدن مبایعه‌نامه‌ها و اجاره‌نامه‌ها و اینکه دفاتر ثبت اسناد برای معاملاتی که کماکان در مبایعه‌نامه‌های قدیمی ثبت می‌شوند سند صادر نخواهند کرد، روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران مبادرت به صدور اطلاعیه‌ای به شرح زیر در این خصوص نمود:

۱ - دفاتر اسناد رسمی طبق صریح ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴، وابسته به قوه‌قضائیه و زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مرجع دیگری در خصوص نحوه تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صلاحیت تعیین تکلیف یا ایجاد محدودیت ندارد.

۲ - با توجه به قانون دلالی مصوب ۱۳۱۷، وظیفه «دلال» فقط ارتباط متعاملان و حل و فصل نحوه معامله و شرایط آن بوده و در خصوص تنظیم مبایعه‌نامه یا قولنامه چنین اختیار و اجازه‌ای به بنگاه‌های مشاور مسکن داده نشده است.

۳ - وفق ماده ۱۸۸ لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که توسط دولت به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شده است «صلاحیت مشاورین املاک صرفا در حدود دلالی تعریف و تاثیر کلیه عقود راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده موکول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمی است» لذا اقدام وزارت محترم بازرگانی و نیز وزارت محترم دادگستری در اعتبار دادن به مبایعه‌نامه‌ها، مغایر لایحه دولت می‌باشد.

۴ - فرم اطلاعاتی که تحت عنوان سیستم اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور (مبایعه) تدوین و در سرلوحه آن عنوان قوه‌قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل امور اسناد و سردفتران نقش گردیده، ظاهرا بدون اذن و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز اداره کل امور اسناد بوده که در این حالت، چنین اقدامی قابل تعقیب کیفری می‌باشد.

۵ - با توجه به مواد ۲۶، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات مردم، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

۶ - با توجه به لایحه پیش‌فروش ساختمان که توسط دولت محترم به مجلس تقدیم و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده است تنظیم قرارداد پیش‌فروش ساختمان فقط به موجب سند رسمی مجاز دانسته شده و اظهارات مدیرعامل محترم شرکت راهبر (وابسته به وزارت بازرگانی) مبنی بر شمول تمامی ارکان معامله مانند پیش‌فروش، اجاره به شرط تملیک، هبه، رهنی، اجاره و خرید و فروش در مبایعه‌نامه‌های بنگاه‌های معاملات ملکی فاقد وجاهت قانونی است.

۷ - با توجه به اقدامات ریاست‌ محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله شاهرودی، جهت مکانیزه نمودن قوه قضائیه و زیرمجموعه‌های آن، آنچه آرزوی معظم‌له در مکانیزه نمودن معاملات به عنوان مکانیزه شدن قولنامه‌های عادی تلقی شده نیز فاقد وجاهت و محمل قانونی است؛ چراکه ایشان و ریاست محترم لاحق قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مکانیزه نمودن ثبت معاملات رسمی املاک و اسناد کوشا بوده‌اند.

۸ - با اطلاع از نقطه‌نظرات مسوولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تا این تاریخ هیچ گونه توافقی جهت رسمیت بخشیدن به قولنامه‌ها یا انجام اقدامات موازی در سایر ادارات صورت نگرفته است.