گروه مسکن - در حالی که طی روزهای اخیر محمدباقر قالیباف شهردار تهران از اجرایی شدن صدور شناسنامه فنی ساختمان درتهران تا قبل از ماه مبارک رمضان خبر داده است، اما دکتر محمد غرضی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از چگونگی تحقق این امر اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد، غرضی در رابطه با اعمال تغییراتی که بنا به گفته شهردار تهران قرار است با هماهنگی وزارت مسکن وشهرسازی در دستورالعمل اجرایی آن صورت گیرد، گفت: چنین اقدامی خلاف قانون است، زیرا نمی‌توان در مصوبه دولت و آیین‌نامه اجرایی آن که برای کل کشور تهیه و تدوین شده صرفا تغییراتی به لحاظ سلایق شخصی برخی مسوولان مدیریت شهری اعمال کرده و آن را پیاده سازی کرد.

وی تصریح کرد: اعمال اینگونه تغییرات زمانی باید اتفاق بیفتد که وزارت مسکن و شهرسازی بخواهد چنین تصمیمی را برای کل کشور داشته باشد نه تهران.

غرضی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کشور زیر بار چنین برنامه‌هایی نمی‌رود، اظهار کرد: صدور شناسنامه فنی ساختمان مصوبه دولت است و در زمان تصویب آن با وزارت مسکن، شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان هماهنگی‌های لازم صورت گرفته، بنابراین نباید برای جلوگیری از تحقق اهداف این مصوبه از سوی شهرداری تهران سنگ‌اندازی صورت گیرد.

مهندس محسن بهرام غفاری، رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز در واکنش به انتشار خبری به نقل از شهردار مبنی بر اجرایی شدن مصوبه مذکور در تهران اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: اگرچه سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز به عنوان یکی از محورهای اجرایی این مصوبه باید در جریان اجرایی شدن مصوبه مذکور باشد، اما ظاهرا این توافقی است که میان وزارت مسکن و شهرسازی با شهرداری صورت گرفته و در این میان نقش نظام مهندسی ساختمان نادیده گرفته شده است.

براساس این گزارش، اجرای مصوبه دولت مبنی بر صدور شناسنامه فنی ساختمان از جمله الزاماتی است که در کلانشهری چون تهران با داشتن بیشترین ساخت‌‌وساز و نیز بالا بودن میزان تقاضای دریافت مسکن باید هر چه سریع‌تر در دستور کار مسوولان امر قرار گیرد، چرا که این حق طبیعی خریداران مسکن است که بدانند خانه‌ای که تهیه می‌کنند با چه کیفیتی از مصالح ساختمانی و شیوه‌های ساخت‌‌وساز احداث شده تا متناسب با سطح استانداردها و کیفیت مصالح به کار رفته هزینه خرید آن را بپردازند نه اینکه مانند شرایط کنونی، بدون در نظر گرفتن این فاکتورها معاملات خرید و فروش مسکن انجام شده و همواره مسوولان از میزان کیفیت ساخت‌‌وسازها و مقاومت ساختمان‌های جدیدالاحداث بی‌اطلاع باشند.