گروه مسکن: رسیدگی به پرونده باغات در کمیسیون ماده ۷ به‌صورت دستی انجام می‌شود و به گفته محمد مهدی تندگویان، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی بررسی هر پرونده یک سال زمان می‌برد.

روز گذشته در صحن غیر علنی شورای شهر تهران گزارش عملکرد دو ساله کمیسیون ماده ۷ مورد بررسی قرار گرفت که نخستین درخواست نماینده شورا در این کمیسیون ایجاد سامانه الکترونیکی رسیدگی به پرونده‌های باغات بود. نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در جریان ارائه عملکرد کمیسیون ماده ۷ کمیسیون باغات طی دوسال گذشته اظهار کرد: طی دو سال گذشته حدود ۴هزار پرونده باغات بررسی شده که نشان می‌هد سالانه حدود ۲ هزار پرونده در مورد باغات و حفظ درختان در شهر تهران مطرح و بررسی می‌شود.تندگویان همچنین شرح مختصری از تدوین قانون حفظ و گسترش باغات از سال ۵۹ تا ۸۹ را ارائه کرد و افزود: ایجاد کمیسیون ماده ۷ بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون بوده است.وی در ادامه یادآور شد: بر اساس این قانون رای بر قطع درختان صادر نمی‌شود و در هر نقطه‌ای قطع درخت صورت گیرد، غیرقانونی خواهد بود. نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در ادامه به روند طولانی رسیدگی به پرونده‌های باغات اشاره داشت و خاطرنشان کرد: طی یک سال گذشته بارها بر ضرورت ایجاد سامانه‌ای جهت رسیدگی سیستمی به پرونده‌های باغات تاکید داشته‌ام، اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. وی افزود: این در شرایطی است که رسیدگی به یک پرونده در خوشبینانه‌ترین حالت یک سال زمان می‌برد.نماینده شورا در کمیسیون باغات خاطرنشان کرد: صیانت از درختان در هنگام جابه‌جایی هم یکی از دغدغه‌های ماست. رای به جابه‌جایی درختان داده می‌شود اما سیستمی در جهت سنجش بازتاب رای‌های صادر شده توسط کمیسیون در سطح شهر وجود ندارد. تندگویان در ادامه اعمال تبصره‌های کمیسیون توسط قوه قضاییه را یکی از درخواست‌های مدیریت شهری برشمرد و افزود: در جریان کار با کاستی‌های دیگری مواجه شده‌ایم که از آن جمله می‌توان به ناهماهنگی واحد صدور پروانه با کمیسیون ماده ۷ در زمینه کروکی‌های خاص برای احداث بنا به‌منظور قطع هرچه کمتر درختان اشاره کرد.