شیشه‌های «اتاق فرمان» مجوزهای ساختمانی دودی شد
تغییر رنگ اتاق شیشه‌ای شهر
دسترسی شورای شهر تهران به اتاق شیشه‌ای - سامانه مکاتبات و صدور مجوزهای ساختمانی- با اعمال «سطح‌بندی» میزان نظارت اعضای توسط شهرداری، محدود شد. پیش‌تر همه اعضای شورا امکان پایش و رصد کردن پروسه صدور پروانه ساختمانی در شهرداری‌های مناطق را داشتند و این اتفاق در دوره‌ای کوتاه منجر به شناسایی ۱۰۰۰ مورد مغایرت و عدم انطباق بین پروانه و ضوابط طرح تفصیلی، شده بود. مدیران شهرداری، تسلط بر ریزمجوزهای صادره در اتاق شیشه‌ای را فقط برای کمیسیون شهرسازی شورا مجاز کرده‌اند؛ اما سایر اعضای پارلمان پایتخت، این تصمیم جدید را به ضرر تهران می‌دانند. در مقابل مسوولان شهرداری اعتقاد دارند که معاونان شهردار نیز در حوزه‌های غیرمرتبط با شهرسازی امکان دسترسی کامل به مکاتبات را ندارند. بنابراین دسترسی‌ها براساس یک «پروتکل» تعریف شده ایجاد شده است.
قطع دسترسی نظارتی پارلمان پایتخت
گروه مسکن، بهشاد بهرامی: اتاق شیشه‌ای مکاتبات شهرداری تهران با قطع دسترسی برخی اعضای پارلمان محلی پایتخت غبارگرفته شده است. اعضای شورای شهر تهران معتقدند دسترسی کامل برای تمامی اعضای شورا جزو حقوق قانونی آنها تعریف می‌شود اما شهرداری «میزان دسترسی» اعضا به اتوماسیون اداری شهرداری را با توجه به عضویت آنها در هر کمیسیون و حوزه تخصص کاری شان «سطح بندی» کرده است.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد 28 عضو شورای شهر که در کمیسیون شهرسازی و معماری عملا عضویت ندارند با روش جدید شهرداری تهران (سطح‌بندی دسترسی به اتاق شیشه‌ای) امکان رصد بر جزئیات مجوزهای ساخت‌وساز در مناطق 22 گانه را از دست داده‌اند. سامانه اتوماسیون مکاتبات شهرداری‌های مناطق 22 گانه که به اتاق شیشه‌ای موسوم است یک هسته اصلی دارد که همان قسمت مجوزهای ساختمانی به حساب می‌آید که به این ترتیب اعمال محدودیت برای اکثریت اعضای شورا برای پایش این هسته در واقع به معنای اختلال در نظارت پارلمان پایتخت بر عملکرد مدیران شهری است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» همزمان با آغاز فعالیت دوره چهارم شورای شهر تهران ترکیب جدید پارلمان محلی پایتخت از تغییر شیوه نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری تهران با تدارک چهار لایه نظارتی ویژه خبر داد. تشکیل کمیسیون نظارت، تجهیز هر یک از کمیسیون‌های شش گانه به یک بخش نظارتی، اعمال نظارت عمومی اعضای شورا و پرونده‌های سه امضایی (به این معنا که پرونده‌های نیازمند بررسی بیشتر با امضای سه عضو کمیسیون شهرسازی شورا برای شهردار تهران ارسال می‌شود) چهار روش ویژه پیش‌بینی شده برای اعمال نظارت و جلوگیری از بروز تخلف احتمالی بود. با رایزنی‌های صورت گرفته با شهرداری قرار بود تا از این طریق صدور همه مجوزهای ساختمانی از طریق «اتوماسیون اداری» که مجوز دسترسی به آن در اختیار شورای شهر قرار گرفته بود انجام شود و با امضای سه عضو کمیسیون تخصصی شورا به طور مستقیم برای دریافت پاسخ و اعلام بروز تخلف احتمالی به شهردار تهران منتقل شود تا به این ترتیب تمامی مکاتبات شهرداری در یک اتاق شیشه‌ای که قابلیت رصد کردن داشته باشد، قرار گیرد. گزارش عملکرد سال اول دوره چهارم شورا نیز نشان می‌داد حذف موانع نظارتی و انتقال مکاتبات به یک اتاق شیشه‌ای سبب شده تا بازوهای نظارتی شورا فعال‌تر از دوره‌های پیشین عمل کنند، اما نظارت‌های چندجانبه اعضای شورا بیش از یک‌سال دوام نیاورد و با تغییر کرسی ریاست شورا در سال دوم بعد از مدتی اتاق شیشه‌ای نظارت را گرد و غبار گرفت!
هم‌اکنون دسترسی اعضای شورای شهر به سیستم صدور مجوزهای ساختمانی و سایر مصوبات شهرداری‌های 22گانه که به آنها امکان رصد لحظه‌ای امور شهری را می‌داد تا در صورت مشاهده تخلف یا مغایرت از قانون، پاسخ درباره موارد خاص را مستقیم از شهردار تهران مطالبه کنند قطع شده است. کارشناسان شهری می‌گویند روش نظارتی به کارگرفته شده در سال اول فعالیت شورای شهر تهران در دوره چهارم سبب شناسایی حداقل هزار پرونده مشکوک به تخلف و مغایر با ضوابط اسناد فرادستی شد که به نظر می‌رسد یکی از دلایل قطع دسترسی برخی از اعضای شورا این موضوع باشد.
قطع دسترسی همگانی میان اعضای شورا برای اولین بار صدای اعتراض رئیس کمیسیون شهرسازی را بلند کرد. با اعتراض چندباره برخی از اعضا امکان دسترسی به سیستم اتوماسیون اداری شهرداری برای گروه خاصی از نمایندگان پارلمان تهران مجددا فراهم شد. اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری و برخی از اعضای کمیسیون نظارت از جمله افرادی هستند که دوباره به سیستم‌های نظارتی اتاق مکاتبات شهرداری دسترسی پیدا کردند، اما این موضوع برای تمامی اعضا حل نشده است. ابوالفضل قناعتی یکی از اعضای هیات رئیسه شورای شهر نیز اخیرا به این موضوع انتقاد کرد و به شهردار تهران بابت قفل شدن دسترسی به سیستم اتوماسیون اداری شهرداری تذکر داد.
او در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: مطابق قانون، تمامی اعضای شورای شهر باید به راحتی به تمامی اطلاعات حوزه مدیریت شهری دسترسی داشته باشند، درخصوص سیستم اتوماسیون شهرسازی نیز به دلیل اینکه من هم از جمله اعضای کمیسیون ماده 100 هستم نیاز به طی مسیر طولانی از جمله تذکر به مدیران در جلسات شورای شهر وجود دارد تا بعد از هفته‌ها، پرونده مربوطه از طرف شهرداری منطقه در اختیارمان قرار گیرد.
قناعتی، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه کتمان حقیقت جرم است، اظهار کرد: مدتی پیش برای بررسی تعدادی از پروژه‌ها قصد ورود به سامانه را داشتم که متوجه شدم امکان ورود به سیستم به ویژه در خصوص سیستم‌های بایگانی را ندارم، این در حالی است که با توجه به تخصصی که در حوزه شهرسازی و عمران دارم معمولا در صورت مشاهده مغایرت امکان بررسی آن وجود داشت، اما در حال حاضر به دلیل قطع دسترسی با به وجود آمدن کوچکترین مشکلی چون اطلاعات دقیقی نداریم نیاز به ارائه تذکر وجود دارد.
او با اشاره به اینکه قطع دسترسی بنده به عنوان عضو شورا در حالی است که کارشناسان کمیسیون‌های دیگر چنین دسترسی را دارند، افزود: به همین دلیل تذکری به شهرداری تهران ارائه شد که اگر پس از گذشت مهلت قانونی تذکر دسترسی من به سیستم مجددا فراهم شد مشخص می‌شود به دلیل مشکلات فنی قطع شده است، اما اگر باز نشود مشخص می‌شود که آگاهانه این موضوع انجام شده است. این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مشخص نیست دسترسی چه تعداد از اعضا قطع شده است، گفت: چراکه برخی اعضا نسبت به این موضوع حساسیت کمتری دارند اما قطع دسترسی اعضای شورا کاری غیرقانونی محسوب می‌شود.چون هر عضو به محض اراده باید بتواند به سامانه شهرسازی ورود پیدا کند و به اطلاعات تمام پلاک‌های موجود در شهر تهران دسترسی داشته باشد.
دلایل احتمالی قطع دسترسی
روز گذشته محمدسالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه موضوع ایجاد اتاق شیشه ای از اصل توسط خود مجموعه شهرداری تهران رقم خورد تا با سیستمی کردن نحوه صدور پروانه ساختمانی امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی به وجود آید، به «دنیای اقتصاد» گفت: اما از سوی دیگر این موضوع که شورای شهر به چه نحوی از ظرفیت ایجاد شده برای کنترل و نظارت نحوه صدور پروانه ساخت وساز و فعالیت‌های کمیسیون توافقات و شورای معماری مناطق استفاده کند موضوعی است که متاسفانه طی دوره‌های گذشته شورا بسترسازی لازم انجام نشده است. او ادامه داد: البته در دوره چهارم شورای شهر برای استفاده از این ظرفیت نظارتی کارگروه فنی و نظارتی با حضور کارشناسانی از بدنه معاونت شهرسازی و آشنا به ضوابط و مقررات تشکیل شد.
سالاری تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت‌های این کارگروه به صورت رندوم فعالیت‌های شورای معماری مناطق مورد بررسی قرار گرفت و پس از مدتی تمامی تصمیمات مغایر با ضوابط مصوب احصا شد. سپس با امضای سه نفر از اعضای کارگروه فنی به شهرداری تهران برای رفع مغایرت‌ها ارسال شد. او تاکید کرد: این روند موجب شد تا بسیاری از اتفاقاتی که به واسطه تصمیمات مغایر با ضوابط طرح تفصیلی در شورای معماری مناطق گرفته می‌شد نمایان شود و در حال حاضر حدود 80 درصد از تصمیمات مغایر گذشته تکرار نمی‌شود، اما هم‌اکنون برخی اعضا از قطع شدن دسترسی خود به سامانه شهرداری گله دارند.
او با اشاره به مزایای دسترسی اعضای شورا به عنوان نهاد نظارتی بر روند صدور پروانه‌های ساختمان اظهار کرد: دسترسی تمامی اعضای شورا به سامانه صدور مجوزها هیچ گونه عیبی ندارد، بلکه موجب می‌شود افراد متخلفی که قصد دور زدن قانون را دارند و برخی امتیازات غیرقانونی را به متقاضیان ارائه دهند شناسایی شوند. سالاری اشکالات نرم‌افزاری و مباحث دسترسی به اینترنت را از جمله مواردی عنوان کرد که در پاسخ به چرایی قطع دسترسی برخی از اعضای شورا مطرح می‌شود و افزود: یکی از ایراداتی که مدیران شهرداری به این گروه از دسترسی‌ها دارند این است که دفاتر خدمات الکترونیک که بعضا به سیستم دسترسی دارند از اطلاعات پرونده‌های شهرسازی به عنوان رانت اطلاعاتی استفاده می‌کنند، البته هنوز دلیل اصلی قطع شدن دسترسی برخی اعضای شورا مشخص نشده است.
سطح‌بندی دسترسی‌ها
اگرچه اعضای شورای شهر قطع دسترسی اعضا به سیستم اتوماسیون اداری شهرداری را غیرقانونی می‌دانند، اما مدیران شهرداری علت قطع دسترسی برخی اعضا را سطح‌بندی دسترسی به سیستم نسبت به ارتباط اعضا به یک حوزه تخصصی عنوان می‌کنند. به گفته آنها این موضوع نه تنها برای اعضای شورای شهر بلکه برای تمامی کارشناسان مجموعه شهرداری تهران نیز صدق می‌کند. به این شکل که میزان دسترسی به سیستم شهرسازی با توجه به نوع تخصص کاری اعضای شورا و کمیسیون مربوطه سطح‌بندی شده است. میزان دسترسی برای افراد متخصص در حوزه شهرسازی یک سطح و برای افراد مرتبط با این حوزه یک سطح دیگر است، تا جایی که برای افراد غیرمرتبط در شهرداری تهران هیچ‌گونه دسترسی حتی به شکل عمومی هم ایجاد نشده است.
از این رو برای کمیسیون تخصصی شهرسازی و معماری شورای شهر در سطح معاون شهرسازی شهردار تهران دسترسی ایجاد شده و هر یک از سه عضو این کمیسیون می‌توانند به تمامی اطلاعاتی که معاونت شهرسازی دسترسی دارد، ورود پیدا کنند، اما برای سایر کمیسیون‌های شورای شهر سطح متفاوتی از دسترسی تعریف شده است البته به گفته مدیران شهرداری این موضوع به این معنی نیست که سایر اعضا نمی‌توانند در پرونده‌های شهرسازی دخالت داشته باشند.
مسوولان شهرداری تهران با تاکید بر اینکه این نوع سطح‌بندی و میزان دسترسی به اتوماسیون اداری به هیچ عنوان «سلیقه‌ای» نیست و ارتباطی با «مواضع» اعضای شورا ندارد، معتقدند: حتی این نوع دسترسی کامل برای سایر معاونان شهردار تهران که در حوزه‌های غیرمرتبط با شهرسازی فعالیت دارند وجود ندارد و کاملا براساس یک «پروتکل» تعریف شده دسترسی ایجاد شده است. به گفته آنها دسترسی برای اعضای کمیسیون ماده 100 تا حدودی که امکان نظارت کامل در خصوص بررسی پرونده‌های این کمیسیون را به اعضا بدهد کاملا فراهم است.
ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران نیز با تاکید بر اینکه دسترسی اعضای شورا به سامانه مکاتبات شهرداری بر مبنای تخصص تعریف شده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: اعضای شورا در کمیسیون غیرمرتبط می‌توانند در صورت ایجاد سوال از سایر اعضا که دسترسی کامل به سامانه دارند سوال کنند تا ابهامات به وجود آمده برای اعضای غیرمرتبط با حوزه از طریق راهنمایی سایر اعضایی که به حوزه اشراف کامل دارند، برطرف شود. او اضافه کرد: این موضوع سبب می‌شود تا از فضای شلوغ و پرمکاتبه میان شورا و شهرداری دوری شود، چراکه در حال حاضر نیز بیش از ۱۰۰ نامه به صورت هفتگی میان شورا و شهرداری تهران مکاتبه می‌شود.
ارسال نظر