آیا بازیگری دولت در صنعت به رونق سرمایع‌گذاری صنعتی منجر می‌شود؟ گزارش یک میزگرد
راه و بیراهه توسعه پتروشیمی
این موضوع در حوزه زنجیره ارزش نفت پتروشیمی وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که گفته می‌شود کاهش نیروی کار متخصص و مالکیت دولتی از اصلی‌ترین مسایل گریبانگیر کنونی این صنعت است. در یک میزگرد با حضور مرضیه طهماسبی، مدیر گروه مطالعات اقتصادی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و محمد مهدی صیامیان گرجی، کارشناس این حوزه موانع اصلی توسعه زنجیره نفت و پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه ابتدا مسیرهای ارزشمند و منطبق بر توسعه پایدار زنجیره ارزش موضوع گفت‌وگو قرار گرفت و در ادامه آن مسائلی مانند مالکیت دولتی، مهاجرت و عدم استفاده از نیروهای متخصص، بومی‌گرایی و تامین مالی به صورت بنیادی مورد بحث قرار گرفت.
ابتدا درباره مهم‌ترین الزامات توسعه زنجیره ارزش توضیح دهید؟
محمد مهدی صیامیان گرجی: توسعه زنجیره ارزش باید با نگاه به الزامات توسعه پایدار و محدودیت‌های منابع طبیعی صورت گیرد. دنیا به سمتی رفته است که تولیدات با حجم کمتر و ارزش بالاتری صورت گیرد. تولید پلیمرهای مهندسی و قابل استفاده در تکنولوژی‌های برقی جدید می‌تواند از مسیرهای اصلی این توسعه باشد.
مرضیه طهماسبی: اگر می‌خواهیم ارزش افزوده بالایی را به‌دست آوریم باید تکنولوژی به‌روزی داشته باشیم. با اینکه در بحث تولید داخلی کاتالیست اخبار زیادی منتشر می‌شود اما باید گفت که این امر نیازمند نیروهای متخصص علمی بالایی است و با اینکه نیروی متخصص در این حوزه معادل منابع انرژی است ولی متاسفانه نوع سیاستگذاری‌ها به شکلی است که نیروها به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس میل می‌کنند و مهاجرت به یک بحران برای صنعت تبدیل شده است.
گرجی: برای منسجم کردن گفت‌وگو لازم است که مباحث را در یک طبقه‌بندی ارائه کنم. بعد از موضوع مسیرهای توسعه زنجیره، می‌توان خیلی از مسائل را در حوزه «ذی‌نفعان» صنعت مورد بحث قرار داد. ذی‌نفعان شامل دولت، سهامداران، مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی، خبرگان و مدیران و کارکنان، شبکه بزرگ تامین‌کنندگان تجهیزات جانبی و صاحبان تکنولوژی می‌شود.
در حوزه دولت و سهامداران یا به طور دقیق‌تر نوع مالکیت باید گفت با اینکه مسوولان می‌گویند صنعت نفت و پتروشیمی خصوصی شده است، عملا می‌بینیم که این صنعت توسط دولت رهبری می‌شود چراکه رهبران ارشد را دولت تعیین می‌کند. در حالی که در دنیای رقابتی کنونی چنین اتفاقی نیفتاده و صاحبان تکنولوژی مدیران خود را تربیت می‌کنند.
در دنیای خبر صنعت شیمیایی و پتروشیمی رسانه‌ای به نام «C&EN» وجود دارد که بسیار تحلیلی است و هر سال صد شرکت برتر پتروشیمی و شیمیایی را انتخاب می‌کند. اگر شما نگاه کنید متوجه می‌شوید که 10 شرکت برتر این تحلیلگران، مدیران خود را پرورش می‌دهند چون می‌دانند پتروشیمی صنعت بسیار حساسی است. در ایران با اینکه در حوزه ورزش والیبال و فوتبال از مدیران بین‌المللی استفاده می‌شود ولی در صنعت پتروشیمی کشور با اینکه وزن بالایی در ارزآوری کشور دارد، از چنین امکانی استفاده نمی‌شود. جالب‌تر اینکه ما در این صنعت نه‌تنها از نیروهای بین‌المللی استفاده نمی‌کنیم بلکه درجه‌ای بیشتر حلقه را تنگ کرده‌ایم و اقبال به این است که از نیروهای بومی استفاده شود،
این رویه قطعا غلط است و به کشور زیان رسانده و خواهد رساند. آیا نباید کسی را که در صنعت بیشترین تجربه و دانش را دارد در بالاترین مناصب قرار داد؟ ارزش کل صنعت پتروشیمی ما سالانه به 20 میلیارد دلار هم نمی‌رسد، (BASF) شرکتی است که با استفاده از نیروهای بین‌المللی و حتی ایرانی 70 میلیارد تومان ارزش فروش داشته است. آن‌هم برای یک شرکت آلمانی که به داشتن تمایلات نژادی شهره دارند. جالب اینکه (BASF) حدود 20 درصد سود سالانه خود را هزینه تحقیق و توسعه کرده است. سود این شرکت در سال گذشته 12 میلیارد دلار بوده که 2 میلیارد دلار هزینه تحقیق و توسعه شده است.
لذا در حوزه ذی‌نفعان مالکیت یکی از مسائل مهم است. ما شرکت‌ها را خصوصی کرده‌ایم ولی همچنان دولت نقش اصلی را ایفا می‌کند. مثلا مدیرعامل پتروفرهنگ توسط وزیر آموزش و پرورش، مدیران صنایع زیرمجموعه بانک‌ها و سهام عدالت هم توسط وزیر اقتصاد، صندوق نفت هم توسط وزیرنفت، مدیران شستا هم از سوی وزیر کار منتصب می‌شوند. با این شرایط چگونه می‌توان از خصوصی شدن صحبتی به میان آورد؟ عملا دولت نقش اصلی را ایفا می‌کند و حالا این را هم بگویم که هلدینگ خلیج فارس اخیرا پترول را برای توسعه صنایع پایین‌دستی موظف کرده است. در حالی که این اشتباه محض است؛ ما باید از صنایع پایین‌دست کاملا خصوصی‌شده استفاده کنیم. تنها باید ساختار را مهیا و بخش خصوصی را دعوت به سرمایه‌گذاری کرد.
مدیران و سهامداران ما به خاطر اینکه انتخابی نیستند، عملکرد حرفه‌ای ندارند و منافع بلندمدت را درنظر نمی‌گیرند.
بخش خصوصی باید جلودار این صنعت باشد و تجربیات نشان داده که بخش دولتی توان کافی در این عرصه را ندارد. یک مدیر خصوصی بلندمدت را در نظر می‌گیرد در مقابل مدیران دولتی که 50 درصد توان و امکانات را صرف نگه داشتن صندلی خود می‌کنند. یعنی نگاه آنها سهامداری نیست ولی بخش خصوصی می‌داند تا ابد بنگاه به او تعلق دارد و نتایج هر تصمیمش به شدت تمام زندگی‌اش را متاثر می‌کند. در حوزه بخش خصوصی رشوه، رانت و انتصابات بیجا انجام نمی‌شود. با این رویه نمی‌توانیم به فکر توسعه زنجیره باشیم مگر اینکه بخش خصوصی خود سهامدار شود. این بخش به دنبال افراد بسیار خبره می‌رود چون یک اشتباه بد برای آنها به معنای نابودی کل دارایی شان است.
طهماسبی: آقای گرجی در حوزه مدیریت مشکل را در سطح منطقه نگاه کردند ولی من بیشتر از آن نگاهم به دولت است. مدیران دولتی اکثرا سیاسی هستند فارغ از اینکه آن مدیر تا چه اندازه نسبت به صنعت تبحر و عرق دارد. صنعت برای کسانی که با آن بزرگ شده‌اند حس دلبستگی خاصی ایجاد می‌کند که این امر در مدیران موقتی معنایی ندارد. نگاه سیاسی باعث شده که تغییر مدیران بسیار فراوان باشد و نمی‌توان روی ماندگاری 6 ماه یک پست برنامه‌ریزی کرد. بالاخص در صنعت پتروشیمی که بیشتر از دیگر صنایع سیاست بازیگری می‌کند و بیشتر لازم شده معیار خبرگی در آن حاکم شود. با وجود این می‌بینیم به جای استفاده از خبرگان صنعت و کوشش برای انتقال دانش آنها، متخصصان هر روز میل بیشتری به ترک کشور پیدا می‌کنند و بخشی که باقی مانده‌اند هیچ امیدی به ماندگاری خود در یک پست ندارند چون می‌دانند انتصابات بر اساس شروط سیاسی صورت می‌گیرد. این تغییرات بالا باعث محدودیت برنامه‌ریزی و همین‌طور هدررفت نیروها شده است.
در حوزه ذی‌نفعان چه مسائل مهم دیگری وجود دارد؟
گرجی: حال به یکی دیگر از زیرمجموعه‌های ذی‌نفعان یعنی بازار مصرف داخلی و خارجی بپردازیم. ابتدا این را بگویم ما یک مرکز آمار برای تجمیع دیتاهای زنجیره در ایران نداریم. نفت و پتروشیمی از کارکرد خود اطلاع دارد ولی وزارت صمت خیر. اگر از وزارت صمت بپرسید چقدر نیاز به مواد اولیه پلیمری داریم خبر ندارد. ما در دنیا چیزی به نام سرانه مصرفی داریم. سرانه مصرف پلاستیک در ایران کمتر از 36 کیلوگرم است و اگر بسیار دست بالا بگیریم این رقم 40 کیلوگرم می‌شود. با احتساب یک جمعیت 90 میلیونی، مصرف پلاستیک کشور 3.6 میلیون تن می‌شود. در حالی که تولید پلاستیک کشور حدود 9 میلیون تن است. در اینجا لازم است یک پرانتر باز و موضوعی را مطرح و در پایان ارتباط این دو مبحث را تبیین کنم. نظریه‌ای با عنوان «خودشباهتی از کل به جزء» وجود دارد. به عنوان نمونه مردم اروپا یک کل را تشکیل داده‌اند که خود را در پول واحد، تشکیل اتحادیه و کمرنگ کردن مرزها نشان می‌دهد.
چون منافع مشترکی برای خود تعریف کرده‌اند، برعکس ما در ایران حلقه اشتراکات را با استفاده از قوم و... همواره کوچک‌تر کرده‌ایم و در یک فضای خودی و غیرخودی، دایره خودی را تنگ‌تر می‌کنیم. این موجب شده که برای ایران مرز بگذاریم و خود را متفاوت از دیگران بپنداریم. از سوی دیگر در داخل هم بین خود افراد مرز گذاشته می‌شود، هر رئیس جمهور یا وزیر خود را متفاوت از قبلی می‌پندارد تا جایی که حتی دو وزیر یک کابینه هم نمی‌توانند در کنار یکدیگر بنشینند. ظرفیت تولید پلاستیک ما 8 تا 9 میلیون تن است و با اینکه بسیار دست بالا را هم گرفتیم 3 تا 4 میلیون تن مصرف داخلی داریم. بنابراین راه اصلی توسعه صنعت ما در توسعه صادرات است. یعنی ما باید کاری کنیم که مرزها و دست بخش خصوصی باز شود که بتواند صادرات داشته باشد. اطراف ما دنیایی از مصرف وجود دارد؛ پاکستان با 200 میلیون نفر جمعیت، ترکیه 83 میلیون، عراق و افغانستان هر کدام بالای 20 میلیون و همین‌طور جمعیت کشورهای حوزه سی‌آی‌اس را هم باید به اینها اضافه کرد که در مجموع 500 میلیون نفر می‌شود. ما به فکر این بازارها نیستیم. همین نگاه خودی و غیرخودی باعث این ارتباطات معیوب شده است. لذا باید گفت ما در حوزه توسعه زنجیره نفت ابتدا باید به فکر توسعه افکار خود باشیم.
در زمینه توسعه زنجیره ارزش ابتدا باید ببینیم آیا قابلیت توسعه در یک زنجیره وجود دارد یا خیر؟ اگر بهترین کالاها را هم تولید کنیم کشوری مثل پاکستان به دلیل همین دیگری‌سازی که گریبانگیر همین کشور هم شده، از ما خریداری نمی‌کند. مگر اینکه بخش خصوصی بتواند کاری پیش ببرد چون همیشه راه خود را پیدا می‌کند. اما مدیردولتی با محدودیت‌های غیراقتصادی و حواشی زیادی مواجه است که دست آنها را برای ایجاد چنین ارتباطاتی می‌بندد. برای بخش خصوصی مرز اهمیت ندارد و شامه قوی‌ای برای کشف منافع خود دارد.
از سوی دیگر سرانه مصرف ما باید افزایش یابد. البته باید گفت اگر سرانه مصرف کشورهای اروپایی بیشتر است بدین معنا نیست که مردم این کشور پلاستیک بیشتری مصرف می‌کنند، بلکه مصرف آنها در صنایع تکمیلی و صادرات، سرانه آنها را بالا برده است.
وضعیت تامین مالی در صنعت چگونه است
گرجی: بحث مهم دیگر در این صنعت تامین مالی است و در اینجا می‌خواهم بیشتر بحث تامین مالی در شرایط تحریمی را پیش ببرم. تحریم نقش بسیار منفی‌ای در عدم توسعه زنجیره ایفا کرده است. یکی به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی. در ایران توهم دانایی و خودکفایی وجود دارد به طوری که انگار به هیچ‌کس نیازی ندارند. این موضوع باعث شد که از روش غلطی برای خصوصی‌سازی استفاده کنیم و بنگاه‌ها را به شرکت‌های دولتی ظاهرا خصوصی بدهیم. در بحث خودکفایی هم وضعیت به همین شکل است، فکر می‌کنیم هر کالایی باید در ایران تولید شود. اتحادیه اروپا برای این شکل گرفت که از مزیت نسبی یکدیگر استفاده کنند. شما شرکت (BASF) را نگاه کنید؛ ساخت قطعات مورد نیاز خود را به بنگاه‌های تولیدی دیگر می‌سپارد. به این صورت که ابتدا تولیدکنندگان با کیفیت را پیدا و مقرر می‌کند که در صورت تامین مالی آنها، کالاها را با برند شرکت بی‌اس‌پی تولید کنند. در ایران گفته می‌شود که کالاها با هر سختی‌ای باید در داخل تولید شود.
کاتالیست‌های 30 سال پیش را می‌سازند و می‌گویند در این زمینه خودکفا شدیم در حالی که این کاتالیست‌ها دیگر تاریخ انقضایشان سر رسیده است. بنابراین می‌خواهم بگویم در بحث توسعه یکی از موضوعات مهم تامین مالی است. تا مدت‌ها محصولات در بورس کالا تنها به صورت نقدی عرضه می‌شد هرچند اخیرا خرید اعتباری هم باب شده که امیدوارم توسعه بیشتری پیدا کند. اما لازم نبود بازرگان‌ها را از عرصه تامین مالی کنار بگذاریم. کنار گذاشتن بازرگانان مقصری جز سیاستگذاران و شرایط اقتصادی پیش آورده نبود. تحریم، افزایش نرخ ارز و... باعث شد که بسیاری از کالاهای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود، چنان‌که هرجا کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود فساد ایجاد می‌شود. این موضوع باعث بدنام شدن بازرگانان شد در حالی که ما باید از اینها استفاده کنیم و تنها لازم بود برای آنها قانون‌گذاری می‌کردیم. به همان دلیلی که بخش خصوصی چابک است بازرگانان خصوصی هم با مسائل و محدودیت‌های بورس کالا و بانک‌ها مواجه نیستند. اتفاقا بازاری که دچار چالش است بیشتر نیازمند چنین تجاری است چون اینها مانند بانک اعتبارسنجی انجام نمی‌دهند و با یک تلفن به یکدیگر کالا می‌دهند. ما باید به بازرگانان اجازه دهیم در یک مسیر قانونمند و نظارت شده فعالیت کنند.
یکی دیگر از موانع توسعه تحریم خارجی و داخلی است. عامل تحریم داخلی همان توهم دانایی است که گریبانگیر برخی از مدیران شده است و اخذ تصمیمات اشتباهی که هر ماه هم تغییر می‌کنند.ما باید کاری می‌کردیم که شدت اثر تحریم‌ها بر شرکت‌ها را کاهش می‌دادیم. به عنوان نمونه در حوزه تامین مواد اولیه می‌توانستیم کاری کنیم که آنها با خیال راحت و طبق برنامه مشخص سالانه خود صادرات داشته باشند. چراکه همان‌طور که گفته شد ما ناگزیر به توسعه صادرات هستیم و شرکت‌های پایین‌دست باید 70 درصد از حجم تولید خود را صادر کنند. این امر نیازمند تدوین قراردادهایی با شرکت‌های خارجی است که آن هم به نوبه خود مشروط به تامین مواد اولیه مطمئن از شرکت‌های پتروشیمی داخل است. پتروشیمی‌ها در شرایط کنونی برای عرضه‌های ماهانه آن‌هم با قیمت رقابتی در بورس کالا برنامه‌ریزی می‌کنند در حالی که باید پرسید چرا تولیدکننده ما باید همیشه با قیمت‌های رقابتی مواد اولیه خود را به‌دست آورد؟ مگر پتروشیمی‌ها مواد اولیه خود را با رقابت از دولت خریداری می‌کنند؟ پتروشیمی با هزار منت کالای خود را به چین صادر می‌کند ولی می‌تواند به جای آنها به شرکت‌های داخلی عرضه کند که سهمی هم به عنوان مالیات به دولت برسد. فروش داخلی علاوه بر مزیت مالیات، فروش مطمئن و درب کارخانه را برای دولت و شرکت‌های بالادست به ارمغان می‌آورد. لذا لازم است مسیرهایی برای بستن قراردادهای سالانه تامین مواد اولیه شکل گیرد. اگر قرارداد بسته شود پتروشیمی هم می‌تواند برنامه بلندمدت خود را تنظیم کند.
ما در بورس کالا قرارداد بلندمدت نداریم و هیچ شرکتی نمی‌تواند بگوید ماه آینده چقدر مواد اولیه خواهد خرید و آن را مشروط به وضعیت بازار بورس می‌کنند. چون در هر عرضه می‌بینیم تولید یک شرکت کاهش و یکی افزایش پیدا کرده و این وضعیت متغیر کار را برای شرکت‌های پایین‌دست سخت می‌کند. بنابراین تنها راه توسعه فروش، صادرات است و این امر خود مشروط به غلبه کردن بر قیمت‌های موجود بر بازارهای کشورهای هدف است. این شرط هم بدون دسترسی مطمئن و بلندمدت به مواد اولیه به‌دست نمی‌آید. این را هم اضافه کنم اگر صادرات به دست شرکت‌های پایین‌دست صورت گیرد، بهتر از شرکت‌های پتروشیمی است چون در پایین‌دست 25 درصد مالیات ارزش افزوده دریافت می‌شود و از سوی دیگر اشتغال بسیار بیشتری هم به‌دست می‌آید.در حوزه بازار هم باید گفت در هیچ جای دنیا شرکتی ملزم به فروش در مسیر خاصی نمی‌شود. اما در ایران هرکس خارج از بورس کالا عرضه داشته باشد مجرم شناخته می‌شود. با اینکه با بورس کالا موافق هستم اما معتقدم که کانال‌های عرضه باید تا حدی جذاب باشند که صنایع پتروشیمی مختار باشند.
