گروه بنگاه‌ها - مهتاب رحمتعلی: می‌گویند قرار است تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی حذف شوند و این موضوعی است که به گفته بیات، جهان ناگزیر به پذیرش آن است، چراکه به عقیده وی نمی توان صنعت پتروشیمی ایران را به دلیل نقش و اثرگذاری آن بر بازارهای منطقه و جهان تحریم کرد. پیش از این به بررسی موضوعاتی حول این محور پرداخته‌ایم و با بررسی سهم صنعت پتروشیمی ایران از کل تولید و بازارهای جهانی گفتیم در صورتی که سهم پتروشیمی از بازارهای منطقه کاهش یابد قیمت‌ها با افزایش مواجه خواهند شد، اما این موضوع در مورد بازارهای جهانی چشمگیر نیست. موضوع قابل ذکر دیگر در این بین، اما سیاست‌های دولتی در این حوزه است که مدام در حال تغییر و تحول است. در این رابطه باید گفت با توجه به اینکه سهم صادرات از محصولات پتروشیمی در سال ۹۱ کاهش یافته و این احتمال می‌رود این سهم در سال ۹۲ به میزان بیشتری کاهش یابد، با این وصف به نظر می‌رسد اهمیت این بخش در سیاست‌های اقتصادی دولت به رغم تاثیر آن بر اقتصاد کشور کاهش پیدا کرده است. مهندس انصاری نیک، مدیرعامل پتروشیمی جم، در این رابطه و در تشریح این مطلب معتقد است باید نگاهی به قانون مناطق آزاد، قانون برنامه توسعه جمهوری اسلامی و سیاست‌های کلان نظام ابلاغی مقام معظم رهبری بیندازیم و عملکرد خود را با این قوانین تطبیق دهیم. به عقیده وی، در این قوانین ساز و کار حمایت از صادرات تعیین شده و ضروری است که در این چارچوب از صادرات کشور حمایت شود. شرکت‌های پتروشیمی به ویژه آنهایی که در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی فعال هستند به سه دلیل عمده تحریم کشتی‌ها و بانک‌ها، محدودیت صادرات برخی از محصولات پتروشیمی آبان ۹۱ و کمبود خوراک گازی مجتمع‌های پتروشیمی کاهش صادرات داشته اند. این در شرایطی است که تبدیل نفت به محصولات دیگر از جمله پتروشیمی‌ها به عنوان یک استراتژی کارآ می‌تواند تلقی شود و در عین حال به درآمدزایی ارزی کشور منجر شود، حال آنکه در این شرایط اگر تحریم‌ها کاهش نیابند ظرفیت بالایی که از این مسیر برای کشور خلق می‌شود کاهش خواهد یافت. این در حالی است که انصاری نیک معتقد است تحریم‌ها محدودکننده سرعت احداث واحدهای پایین دستی است و بر افزایش برداشت از میادین نفت و گاز تاثیرگذار است. وی در عین حال با اشاره به نقش کشورهای همسایه در تاثیرگذاری بر توسعه بخش‌های بالادست و پایین دستی صنعت پتروشیمی معتقد است کشورهای عربستان و ترکیه و امارات و همچنین قطر در بازار محصولات پتروشیمی اثرگذارند. این در حالی است که هر نوع عکس العمل سلبی و ایجابی در روابط ایران با همسایگان می‌تواند بر روند تغییرات قیمتی یا توسعه صنعتی در این بخش مؤثر باشد به طوری که به گفته مدیرعامل پتروشیمی جم، افزایش عرضه عربستان در بازار آسیا و اروپا و افزایش تعرفه واردات محصولات پتروشیمی ایران به ترکیه، ارسال گاز مایع قطر به شرکت‌های پتروشیمی آسیای شرقی و آسیای دور و همچنین ممنوعیت صادرات به اروپا (در اثر تحریم) باعث تاثیر منفی بر بازار محصولات پتروشیمی ایران شده است. در این میان، اما سیاست‌های دولتی و موضوعات دستوری و متغیری که در بخش پتروشیمی کشور شاهد آن هستیم از موضوعاتی است که بر بازار اثر منفی دارد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهند بازار محصولات پتروشیمی شاهد عدم ثبات قیمت‌ها است و به نظر می‌رسد بخش زیادی از این موضوع به دلیل عدم وجود یک مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه است، به طوری که گاهی تصمیم قیمت گذاری بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و گاهی به بازرگانی پتروشیمی محول می‌شود که این مشکل بازار را به هم ریخته است. به عقیده مدیر عامل جم معمولا قیمت گذاری توسط شرکت ملی پتروشیمی و بازرگانی پتروشیمی هماهنگ می‌شود و البته اعتقاد چندانی هم به بی‌ثباتی قیمت‌ها که ناشی از قیمت‌گذاری باشد ندارد. وی معتقد است اگر نوسانی هست ناشی از ناهماهنگی در میزان عرضه و تقاضا است. چراکه کسانی که در بورس کالا، خریدهای عمده محصولات را انجام می‌دهند، تولیدکنندگان صنایع تکمیلی نیستند و این فرصت را دارند که روی قیمت‌ها تحت شرایط خاصی کار کنند. کارگزاران بازار و معامله‌گران با این حال معتقدند باید تعیین قیمت‌ها به صورتی متمرکز انجام شود و از قاعده خاصی تبعیت کند و این در حالی است که پیش از این، این موضوع در معادلات بازار لحاظ می‌شد و اثرات منفی کمتری به همراه داشت در حالی که در حال حاضر تغییرات مداوم قیمتی یا مقاومت گاه و بیگاه در برابر تغییرات قیمتی که انتظار می‌رود در بازار اتفاق بیفتد معادلات معامله‌گران را به هم ریخته است. این تمام ماجرا نیست؛ چراکه بحث خوراک نیز تهدیدی عمده در این صنعت محسوب می‌شود و به نگرانی تولیدکنندگان تبدیل شده است. هرچند در یک سال گذشته دولت و وزارت نفت با تصمیماتی در این زمینه مشکلاتی را از بعد روانی به بازار و تولید تزریق کردند، اما واقعیت آن است که طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها تغییرات قیمت خوراک یک بار اعمال شده و افزایش جدید قیمت‌ها قانونی نیست. در عین حال خوراک ۵۰ درصد از قیمت تمام شده محصول را در بر می‌گیرد در حالی که دولت برای این حجم اثرگذار در تولید محصولات پتروشیمی دچار بی برنامگی شده و این مسأله همچنان ادامه دارد. این در حالی است که اخیرا نیز در خبرها آمده بود که ممکن است به دلیل کمبود گاز در کشور، این خوراک برای مجتمع‌های پتروشیمی سهمیه‌بندی شود؛ در حالی که با توجه به تولید بالای گاز در کشور ما، این سیاست درستی نیست. در این زمینه انصاری نیک معتقد است از زمان فعال شدن مجتمع اول اولفین پتروشیمی کاویان و تاخیر در راه‌اندازی یکی از فازهای پتروشیمی به نوعی در فروش خوراک سهمیه بندی شده است که امید است با تسریع راه‌اندازی فاز ۱۵ و ۱۶ گازی پارس جنوبی این محدودیت رفع شود. به عقیده وی، دولت اعلام کرده است که قیمت بخشی از خوراک را که به محصولات صادراتی تبدیل می‌شود باید به صورت ارزی پرداخت شود که این درخواست عمدتا ناشی از اختلاف چند نرخی بودن ارز است و باعث افزایش سود شرکت‌های صادرکننده می‌شود و دولت در واقع بخشی از این سود را مطالبه می‌کند و منطقی است. البته سایر موارد و تعهدات دولت در مقابل شرکت‌هایی که واگذار شدند و سرمایه‌گذاری شده نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله تعهدات فاینانس، امکانات بازگشایی اعتبارات اسنادی، تامین خوراک و عدم محدودیت صادراتی در مناطق ویژه که بر عملکرد بنگاهی شرکت‌ها تاثیر دارد. به هر حال با اتمام دولت دهم و انتقال وظایف سیاستی در حوزه‌های مختلف به دولت جدید به نظر می‌رسد موضوعات گوناگونی باید مدنظر قرار گیرند که بتواند به شکوفایی در این حوزه منجر شده و ضمن برطرف کردن مشکلاتی که از قبل دامنگیر این صنعت شده، زمینه‌های توسعه را برای آن فراهم سازد. به عقیده مدیرعامل پتروشیمی جم، قطعا سیاست خارجی دولت، بر روند سرمایه‌گذاری خارجی تاثیرگذار است. سرمایه‌گذاری خارجی یکی از نیروهای محرکه توسعه صنعت پتروشیمی است. به عقیده وی، ثبات در سیاست‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی کشور و اشتراک‌نظر بین بانک مرکزی و وزارت‌های اقتصادی به خصوص نفت، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و معدن و تجارت تاثیر بسیار مثبتی بر روند سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران داخلی نیز خواهد داشت. وی معتقد است توسعه زیر ساخت‌ها از جمله توسعه و تجهیز بنادر به خصوص در جنوب کشور و راه‌آهن در منطقه ماهشهر، عسلویه (انرژی پارس) و چابهار به پایانه‌های صادراتی شمال کشور و توسعه گسترده شرکت‌های صنعتی، صنایع تکمیلی در این مناطق، توسعه و افزایش ظرفیت ناوگان کشتیرانی و امکان ورود خطوط کشتیرانی سایر کشورها از اهم اولویت‌های شکوفایی در بخش نفت و پتروشیمی است. به عقیده وی، تکمیل واحدهای بالادست (پالایشگاه‌های نفت و گاز پارس جنوبی) تامین‌کننده خوراک با کنترل و محدود کردن تحریم‌ها، نقطه شروع شکوفایی صنعت پتروشیمی است. در عین حال، تمرکز شرکت‌های تولیدی بر حفظ و افزایش ظرفیت‌های تولید واحدهای موجود و کاهش نقش دولت در شرکت‌هایی که واگذار شدند یا باید واگذار شوند و از طرفی تمرکز دولت بر هماهنگی فازهای مرتبط با سیاست‌های دولت در حفظ توان و بقای شرکت‌های پتروشیمی در رقابت جهانی با تولید نیز اهمیت زیادی دارد.