قیمت گاز؛ دستمایه چانه‌زنی آنکارا
گروه نفت و پتروشیمی - نسیم علایی: با آنکه به نظر می‌رسید جنجال قیمت گاز بین ایران و ترکیه به پایان رسیده و به‌رغم حضور هیات ترکیه‌ای در تهران و مذاکره با وزیر نفت کشورمان، چندی پیش خبر شکایت ترکیه از ایران بر سر مساله قیمت گاز دوباره خبر‌ساز شد. وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد این کشور در پی دعوی قضایی علیه ایران به خاطر اعمال قیمت‌ بالای گاز طبیعی به احتمال 99 درصد، ۲ میلیارد دلار از کشورمان غرامت دریافت خواهد کرد!
داستان قیمت گاز ایران و شکایت ترکیه به سال پیش بر‌می‌گردد؛ زمانی که یکی از نشریات ترکیه گزارشی را درباره قیمت گازهای وارداتی این کشور چاپ کرد و مدعی شد که گاز خریداری شده از ایران یکی از گران‌‌ترین گازهای وارداتی این کشور است. انتشار این گزارش بهانه‌ای شد تا ترکیه چانه زنی با مقامات ایرانی بر سر قیمت گاز و تعدیل قرارداد را در دستور کار خود قرار دهد. گزارشی که گویا هیچ یک از مقامات ترکیه رسما آن را تایید نکرده‌اند.
قرارداد گازی بین ایران و ترکیه در آگوست ۱۹۹۶ منعقد شد و بر‌اساس آن ترکیه متعهد شده است به مدت ۲۵ سال، سالانه ۱۰ میلیارد متر‌مکعب از ایران گاز وارد کند، اما به دلایلی که اشاره شد و پیرو بی‌نتیجه ماندن مذاکرات بین مقامات ارشد ترکیه و ایران، آنکارا از تهران در یک دادگاه بین‌المللی شکایت کرد.
بر‌اساس این ادعای نشریات ترکیه، برخی از مقامات آنکارا به صورت غیررسمی اعلام کرده‌اند که این کشور برای هر هزار متر‌مکعب گاز وارداتی از آذربایجان ۳۳۰ دلار و از روسیه ۴۰۰ دلار پرداخت می‌کند، در حالی که ایران گاز خود را به قیمت ۵۰۵ دلار به ازای هر هزار متر‌مکعب به این کشور صادر می‌کند و این امر موجب شده که صورتحساب گاز ترکیه سالانه ۸۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.
به گفته یونس آرا، تحلیلگر حوزه نفت و گاز، ادعاهای قیمتی مطرح شده توسط این گزارش، مرجع مستندی نداشته و هیچ یک از مقامات ترکیه این ارقام را تایید نکرده‌اند و قیمت‌های مطرح شده برای قراردادهای گازی ترکیه، برآوردهایی تایید نشده است که برخی منابع غیررسمی این کشور از قیمت گازهای وارداتی داشته‌اند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اساسا مفاد قراردادهای صادرات و واردات گاز کاملا محرمانه بوده و هیچ یک از طرفین قیمت عقد شده در قرارداد را فاش نمی‌کنند، گفت: ممکن است اعلام قیمت گاز توافق شده در قراردادهای ترکیه توسط مقامات رسمی این کشور، اعتراضاتی از طرف دیگر منابع عرضه گاز در پی داشته باشد، وی در تشریح این موضوع افزود: در نتیجه قدرت چانه‌زنی آنکارا در سایر قراردادهای گازی تحت تاثیر افشای قیمت‌های فعلی کاهش خواهد یافت. بنابراین منطقی برای اعلام رسمی قیمت‌ها از سوی ترکیه وجود ندارد.
وی درباره ادعای مطرح شده توسط وزیر انرژی ترکیه مبنی بر شانس برد ۹۹ درصدی این پرونده در دادگاه گفت: در حال حاضر موضوع در دادگاه در حال بررسی است و تا زمانی که دادگاه رای نهایی را صادر نکند، هیچ کس نمی‌تواند اظهار نظر قطعی درباره آن کند. یونس‌آرا درخصوص دلایل بروز اختلاف بین دو کشور در خصوص قرارداد مزبور گفت: نباید این نکته را از نظر دور داشت که قراردادهای صادرات گاز قراردادهایی بلندمدت با بازه زمانی ۲۰-۳۰ سال و حتی بیش از این است و زمانی که بین دو کشور قراردادی طولانی مدت منعقد می‌شود طی دوره اجرای آن، وجود اختلافاتی از این دست طبیعی است، ضمن اینکه معمولا این قراردادها بعد از اتمام مدت تعیین شده با بازبینی‌های احتمالی و تعاملاتی که بین دو طرف انجام می‌شود، ادامه پیدا می‌کنند.
یونس آرا با اشاره به دراز مدت بودن قراردادهای گازی در توضیح تفاوت ماهیت تجارت نفت و گاز گفت: زمانی که بین دو کشور قرارداد نفتی منعقد می‌شود به دلیل ماهیت فیزیکی و شیمیایی نفت‌ خام و نوع استخراج آن، قراردادهای نفتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین قابل فسخ است و دو طرف نسبت به بررسی شرایط بازار و یافتن مشتری یا عرضه‌کننده جدید برای فروش نفت خام یا تامین نفت خام مورد نیاز خود اقدام می‌کنند و نزدیک‌ترین نفت خام از نظر مشخصات به نفت خام قبلی را جایگزین می‌کنند و این فرآیند در کوتاه مدت در مورد نفت خام امکان‌پذیر است، اما زمانی که قرارداد گازی بین دو کشور منعقد و تولید گاز از مخزنی شروع می‌شود، در صورت بروز اختلاف و جدی شدن آن به‌خصوص در قراردادهای مبتنی بر خط لوله امکان فسخ قرارداد به سادگی قراردادهای نفتی نیست. چون خریدار نمی‌تواند در کوتاه مدت میزان مشابهی از گاز را که تاکنون دریافت کرده است از سایر منابع تامین کند و فرآیند یافتن جایگزین بسیار پرهزینه و زمانبر است، ضمن اینکه تامین نیازهای صنایعی که به دلیل وجود قرارداد واردات گاز در کشور خریدار شکل گرفته‌اند به‌سادگی در کوتاه مدت امکان‌پذیر نخواهد بود.
به گفته این کارشناس نفت و گاز، در مورد فروشنده نیز ملاحظات مشابه وجود دارد و بازاریابی مجدد گازی که از طریق خط لوله صادر می‌شود به‌سهولت ممکن نخواهد بود، وقتی یک مخزن گازی با هدف صادرات بخشی از تولیدات آن توسعه داده می‌شود، در صورت بروز اشکال در قرارداد و توقف جریان صادرات، بر خلاف روند صادرات نفت خام، امکان ذخیره سازی گاز در حجم بالا و برای مدت طولانی وجود ندارد، همچنین امکان توقف روند تولید گاز از چاه‌های در دست سرویس نیز از نظر فنی به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. بنابراین زمانی که تولیدکننده‌ای مبادرت به توسعه مخزن گازی می‌کند معمولا خریدار را وارد تعهدات قراردادی بلندمدت کرده و حتی بخشی از سرمایه مورد نیاز برای توسعه مخزن و میدان گازی را از خریدار یا خریداران بالقوه دریافت می‌کند تا نسبت به تعهد آنها در برداشت از گاز تولیدی اطمینان ایجاد شود.
نهایتا در قراردادهای خرید - فروش گاز میزان بیشتری از تعامل بین طرفین ضروری است. چرا که مثلا در مورد این قرارداد، در ترکیه تعدادی نیروگاه، پتروشیمی و واحدهای صنعتی نیازهای خود را از گاز خریداری شده از ایران تامین می‌کنند که این به معنی وابستگی هزاران فرصت شغلی در ترکیه به گاز وارداتی از ایران است که این کشور را مجبور به متعهد بودن به قرارداد می‌کند. بنابراین این نوع قراردادها نیازمند یک تعامل بلندمدت است که هر دو طرف را مجبور به پایبندی می‌کند. مثال بارز این موضوع، اختلافات بین روسیه و اروپا بر سر مسائل مختلف است که با این وجود، جریان صادرات گاز روسیه به کشورهای عضو اتحادیه با وجود تمامی مشکلات سیاسی و اقتصادی موجود به دلیل وابستگی طرفین، همچنان ادامه یافته است و به‌جز اختلالات موردی، شاهد بروز مشکل عمده‌ای در این بخش نبوده‌ایم.
یونس‌آرا در‌خصوص نحوه قیمت‌گذاری در قراردادهای گازی گفت: قیمت گاز در همه جای دنیا و در همه قراردادها با توجه به سوخت‌های جایگزین آن تعیین می‌شود. قیمت گاز عدد ثابتی نیست و دارای فرمولی است که بر اساس آن قیمت به نوسانات قیمت سایر حامل‌های انرژی از جمله فرآورده‌های نفتی (مانند مازوت و گازوئیل) و قیمت نفت خام و بعضا زغال سنگ (که جایگزین نزدیک گاز طبیعی محسوب می‌شود) مرتبط می‌شود. لذا هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که قیمت منعقد شده در قراردادی که فرضا ده سال پیش بین دو کشور بسته شده، به صورت مطلق قیمت بالایی است. چراکه زمانی که قیمت سایر حامل‌های انرژی کاهش یابد قیمت گاز نیز به تبع آن پایین می‌آید و بر عکس. ضمن اینکه توجه به شرایط خاص زمان عقد هر قرارداد نیز ضروری است. ممکن است قراردادی در زمانی منعقد شود که خریدار یا فروشنده دارای شرایط نسبتا انحصاری در قرارداد بوده که بعدها این شرایط به هر دلیل و میزان دچار تغییر شود، اما تعهدات قراردادی همچنان به قوت خود باقی است.
وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های ترکیه تبدیل شدن به هاب انرژی در حوزه اروپا است و بنابراین به دنبال جذب هر چه بیشتر گاز کشورهای منطقه است، گفت: از آنجا که ایران دارای بزرگ‌ترین ذخایر گازی دنیا است تعامل بلندمدت با ایران برای ترکیه اهمیت زیادی دارد، چراکه ذخایر گازی آذربایجان و ترکمنستان به قدری نیست که در دراز مدت اهداف این کشور را در بازار گاز برآورده کند. بنابراین در بین ۴ کشوری که با ترکیه معامله گازی انجام می‌دهند، ایران و روسیه از اهمیت بیشتری برخوردارند و در صورت از دست دادن گاز ایران به شدت قدرت چانه زنی خود را با روس‌ها از دست خواهد داد. همین مساله که این کشور همزمان با ۴ کشور روسیه، ایران، ترکمنستان و آذربایجان وارد تجارت شده، نشان‌دهنده علاقه این کشور به افزایش تقاضای گاز و ضمنا متنوع‌سازی منابع گازی است.
به گفته یونس‌آرا قراردادهای صادرات گاز از اهمیتی راهبردی برای هر دو کشور خریدار و فروشنده برخوردارند و اطمینان از امنیت عرضه و تقاضا در این قراردادها حائز اهمیت بسیار است. در سال‌های اخیر که فشار غرب سر مساله هسته‌ای بر ایران افزایش یافت، تحریم‌ها توانستند روی فروش نفت کشورمان تاثیر بگذارند، در حالی که تجارت گاز با ترکیه کماکان ادامه یافته است. این نکته‌ای است که سیاست گذاران حوزه انرژی باید توجه بیشتری روی آن داشته باشند، زیرا نشان‌دهنده این نکته است که تجارت گاز در هر شرایطی می‌تواند یکی از منابع مهم ارزی برای کشور باشد. از طرفی به عقیده این کارشناس نفت و گاز، این تجارت می‌توانست بر رویکرد کشورهای دیگر نیز تاثیر گذار باشد. یونس‌آرا معتقد است اگر طی سال‌های گذشته یک یا ۲ قرارداد صادرات گاز از ایران به اروپا از طریق خطوط لوله اجرایی شده بود و ظرفیت صادرات روزانه حدود ۲۰۰ میلیون متر‌مکعب گاز به این کشورها ایجاد شده بود دو طرف در صورت بروز مشکلات سیاسی با تعامل و محافظه‌کاری بیشتری عمل کرده و تحت تاثیر منافع اقتصادی خود، رویکردی سازنده در حل مشکلات را در پیش می‌گرفتند. بنابراین گاز طبیعی نقش استراتژیکی در ارتباط ما با سایر کشورها بازی می‌کند و ضمن اجتناب از ورود به بازار کشورهایی که به‌دلیل فقدان توان اقتصادی، قدرت پرداخت گازبهای خریداری شده را ندارند، باید مازاد گاز تولیدی کشور را به سمت کشورهایی سوق داد که وزن و اهمیت بیشتری در معادلات اقتصادی و سیاست خارجی ایران دارند.