گروه نفت و پتروشیمی، نسیم علایی: به‌رغم توجیهات مختلف مردان نفتی دولت یازدهم از دلیل قطع سوآپ نفت، ایران ملزم به پرداخت خسارت ۵/۵ میلیون دلاری در پرونده قطع سوآپ شد. روز گذشته یک منبع آگاه در گفت‌وگو‌ با ایرنا با اعلام این‌که دادگاه بین‌المللی داوری لاهه به علت قطع سوآپ نفت، شرکت نیکو ایران را ملزم به پرداخت غرامت کرده است، تصریح کرد: رای دادگاه داوری لاهه روز شنبه گذشته صادر شد که براساس آن شرکت نیکو ملزم به پرداخت ۵/۵ میلیون دلار غرامت شده است. البته این رقم جدا از ۳ تا ۴ میلیون دلار هزینه‌های جانبی شامل هزینه‌های وکلای دو طرف، دادگاه و دادرسی و اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، میرکاظمی، وزیر نفت وقت درباره دلایل قطع سوآپ گفته بود: سود حاصل از سوآپ نفت حدود ۲۰ سنت در هر بشکه بوده، در حالی که حدود ۶ تا ۷ دلار به ازای هر بشکه برای کشور هزینه داشته است.

توقف سوآپ فرآورده‌های نفتی از اقدامات تعجب آور و نسنجیده دولت دهم بود که ضربات جبران ناپذیری را به موقعیت استراتژیک ایران به عنوان مسیر امن ترانزیت انرژی وارد کرد.

از طریق سوآپ، همسایگان شمالی ایران، بخشی از فرآورده‌های نفتی خود را از طریق کشورمان به بازارهای هدف ارسال می‌کردند که این اقدام، موقعیت بی‌نظیر ایران به عنوان شاهراهی امن برای انتقال انرژی را خاطر‌نشان می‌کرد.

بهره‌گیری ایران از این موقعیت استراتژیک، نقش مهمی را در همگرایی سیاسی و اقتصادی همسایگان با کشورمان ایفا می‌کرد.

از جمله مزایای دیگر سوآپ، صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل‌ونقل‌ فرآورده‌های نفتی از مبادی تولید در جنوب کشور به مناطق شمالی و آزاد شدن بخشی از ناوگان حمل‌ونقل‌ سوخت بود.از طریق سوآپ، از یک طرف نفت خام تولیدی همسایگان شمالی، توسط ایران از طریق بنادر جنوبی صادر می‌شود و از طرف دیگر، نیازهای نفتی و گازی مناطق شمالی کشورمان به شکل ساده‌تری تامین می‌شد.

به عنوان نمونه از طریق سوآپ، نفت کوره و بنزین از کشورهای آسیای میانه برای مصرف نیروگاه نکا و منطقه ساری و فرآورده‌های نفتی از مرزهای غربی و کشور عراق جهت مصرف نیروگاه‌های سهند تبریز، بیستون کرمانشاه و مفتح همدان وارد می‌شد و مشابه این محصولات از طریق بنادر جنوبی کشور صادر می‌شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، از جمله مزیت‌های سوآپ نفتی برای کشورمان دسترسی به درآمد ترانزیتی حاصل از این انتقال بود.

بین کشورهای حاشیه دریای خزر که در سازمان ECO عضو بودند در سال ۲۰۰۰ برنامه همکاری انرژی مطرح و در چارچوب این برنامه ایران به عنوان مسیری برای انتقال نفت این کشورها مطرح شد. طبق تحقیقاتی که شرکت توتال انجام داد انتقال نفت کشورهای حوزه خزر از طریق ایران ارزان‌ترین راه برای صادرات نفت این کشورها بود. از آنجا که نفت این کشورها از نفت ایران سبک‌تر است، ما با گرفتن این نفت آن را با نفت سنگین داخلی ترکیب کرده و در پالایشگاه‌هایمان استفاده می‌کردیم. به این منظور پایانه نکا ساخته شد که شامل مخزنی به حجم ۵/۱ میلیون بشکه و خط لوله‌ای برای انتقال این نفت به پالایشگاه‌های تبریز و تهران به ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه نفت بود. هزینه معاوضه نفت‌خام از مسیر ایران حدود ‌هشت دلار در هر تن متریک (حدود ۱/۱ دلار در هر بشکه) بود و مدیران اسبق وزارت نفت خواهان افزایش این رقم به ‌۴۰ دلار درهر تن متریک (حدود ‌۵/۵ دلار در هر بشکه) بودند که هیچ یک از طرفین قرارداد با شرکت نیکو حاضر به پذیرفتن این رقم برای هزینه معاوضه نفت‌خام خود نشدند.

اما سیدمسعود میر‌کاظمی، وزیر نفت وقت کشور، با بهانه اینکه سوآپ نفت صرفه اقتصادی ندارد به قطع آن مبادرت ورزید. در پی این عملکرد وزیر نفت دولت دهم، بعضی از شرکت‌هایی که در عملیات سوآپ نفت مشارکت داشتند از شرکت نیکو که زیرمجموعه شرکت نفت است، شکایت کردند.

از بین این شرکت‌های بین‌المللی برخی شرکت‌ها از جمله ویتول به دلیل سابقه همکاری با ایران و پروژه‌های مشترک دیگر از شکایت صرف‌نظر کرده بودند، اما شرکت کاسپین اویل درخواست غرامت ۹۷ میلیون دلاری را مطرح کرد در حالی که حدود ۲ تا ۳ سال دادگاه در حال رسیدگی به این شکایت بود، شرکت نیکو و وزارت نفت تلاش کردند که خسارت پرداختی را به کمترین میزان کاهش دهند.

این مقام آگاه افزود: هرچند به‌خاطر تلاش‌های شرکت نیکو شرکت ویتول و تعدادی از شرکت‌ها از شکایت خود صرف‌نظر کردند اما سوءمدیریت و تصمیم مدیریتی غلط و نادرست وزیر نفت وقت ۸ تا ۵/۸ میلیون دلار خسارت به کشور وارد کرده است.

به گزارش «ایسنا»، توقف سوآپ نفت خام علاوه‌بر زیان ۴۵۰ میلیارد تومانی در سال، ایران را نیز از نفت مرغوب همسایگان شمالی محروم کرده است.

باوجود توقف چهار ساله عملیات سوآپ نفت خام، ظرفیت این عملیات به تدریج از ۱۵۰ هزار بشکه به ۳۰۰ هزار بشکه و در مرحله بعد به ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته، اما این ظرفیت تاکنون به دلیل عدم تمایل شرکت‌های سوآپ‌کننده خالی مانده است.

در این میان اما کارشناسان معتقدند توقف عجولانه سوآپ، تضعیف جایگاه استراتژیک ایران به عنوان شاهراه انتقال انرژی است.

به گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت، پس از توقف سوآپ توسط ایران، بازارهای ما از دست رفت و کشورهای حاشیه دریای خزر با دور زدن ایران، محصولات نفتی خود را از سایر مسیرها به بازارهای بین‌المللی عرضه کردند.

بزرگ‌ترین‌ برنده توقف سوآپ توسط ایران، ترکیه بود به طوری که پس از لغو سوآپ، همه نگاه‌ها به سوی ترکیه معطوف شد و این کشور توانست از طریق جلب اعتماد کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت و گاز، موقعیت خود به عنوان مسیر ترانزیتی امن و باثبات را تحکیم کند.اگرچه دولت جدید، احیای سوآپ را در دستور کار خود قرار داده و مذاکراتی را با مشتریان قدیمی سوآپ آغاز کرده اما برای حصول نتیجه مسیر سخت و ناهمواری را پیش رو دارد، زیرا مشتریان قدیمی سوآپ ایران، توانسته‌اند از طریق ترکیه یا سایر کشورها، مسیرهای امن و مطمئنی را برای انتقال فرآورده‌های نفتی خود بیابند و حاضر نیستند که به راحتی به بازار ایران بازگردند.

حمایت دولتمردان از سوآپ نفت

نفت و پتروشیمی : جریمه ایران در موضوع سوآپ نفت در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی بر ضرورت توسعه روابط نفتی ایران با کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهای حاشیه دریای خزر تاکید فراوان دارند. به عقیده آنها استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای پیشبرد اهداف نفتی ضروری است. دولت نیز به‌خصوص در مجموعه وزارت نفت بر این مهم تاکید فراوان دارد. در این راستا منصور معظمی معاون برنامه ریزی و امور هیدروکربوری وزیر نفت گفت: سیاست وزارت نفت در دولت جدید راه اندازی و توسعه سوآپ است، زیرا سوآپ محلی برای افزایش درآمد و همچنین توسعه تجارت است.

معظمی خاطرنشان کرد: سعی کردیم که بتوانیم مشتریان قبلی را بازگردانیم و همچنین مشتریان، شرکت‌ها و دولت‌های جدیدی را برای خود تعریف کنیم.عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور نیز از افزایش سوآپ به کشورهای همسایه به‌منظور کاهش قاچاق سوخت خبر می‌دهد و می‌گوید: نظام نامه نظارت کامل بر سوآپ سوخت به زودی تدوین می‌شود که با اجرای این نظام نامه، قاچاق سوخت به میزان زیادی کاهش خواهد یافت.وی با بیان اینکه شرکت ملی پالایش و پخش بر افزایش سوآپ به کشورهای افغانستان و پاکستان تاکید دارد، خاطرنشان کرد: تفاوت قیمت سوخت در ایران از دلایل اصلی قاچاق سوخت است.سیدمحسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران از مذاکره با کشورهای حاشیه دریای خزر برای افزایش حجم سوآپ نفت خام خبر داد و گفت: ایران هم‌اکنون آمادگی فنی و زیرساختی کاملی برای افزایش سوآپ نفت خام دارد.به گفته وی زیرساخت‌های موجود در کشورهای حاشیه دریای خزر و آسیای میانه توانایی لازم برای انتقال نفت به قاره اروپا را دارد؛ اما ایران می‌تواند نفت خام این کشورها را از طریق خاک خود به بازار‌های آسیایی که قیمت نفت در این مقطع حداقل ٢ دلار بالاتر از قیمت نفت در اروپا است، برساند.سیدپیروز موسوی مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران نیز با اشاره به اقدامات زیربنایی انجام شده در پایانه‌های نفتی برای ازسرگیری سوآپ، اظهار داشت: با احداث حوضچه فراگیر، ساخت اسکله‌های مختلف و چند منظوره شامل اسکله‌های تخلیه و بارگیری فرآورده‌های نفتی، اسکله‌های خدماتی و پشتیبانی و اسکله‌های تعمیراتی برای پهلوگیری نفتکش‌هایی با ظرفیت ١٤ هزار تن در پایانه شمالی خزر ظرفیت سوآپ نفت خام افزایش می‌یابد. مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با بیان اینکه در حال حاضر خط لوله ۳۲ اینچی انتقال نفت از پایانه نکا از ظرفیت سوآپ ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز برخوردار است، تصریح کرد: سوآپ نفت کشور مدتی بوده که متوقف شده اما مذاکراتی به‌منظور از سرگیری این تجارت نفتی آغاز شده است.