بازپرداخت وام‌های ارزی در بند مصوبات اجرا نشده
سرمایهگذاران نیروگاهی مانند سایر سرمایهگذاران بخشهای مربوط طبق متن نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی که در 12 بخش تنظیم و ابلاغ شده است، ضوابط مذکور را به طور کامل انجام داده و نسبت به دریافت وام ارزی اقدام کردند، مطابق با همین ضوابط و مقررات، تامین آورده سهم سرمایه‌گذار و بازپرداخت تسهیلات دریافتی به صورت ارزی بر عهده سرمایه‌گذار است. بر همین اساس، سرمایهگذاران غیر‌دولتی با استفاده از تسهیلات ارزی و با مشارکت بانک‌ها اقدام به احداث نیروگاه‌های تولید برق کردند تا علاوه بر بازگشت سرمایه، ایجاد اشتغال و منفعت عادلانه به رشد تولید پایدار برق نیز کمک کنند.
حضور بخش خصوصی در تولید برق موجب شده تا در حال حاضر حدود 60 درصد برق کشور توسط بخش غیر‌دولتی تولید شود، این در حالی است که 75 درصد منابع مالی احداث برخی از نیروگاه‌های بخش خصوصی به صورت ارز، توسط حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی تامین شده است. نیروگاه‌ها برای بازپرداخت وام‌های ارزی با مشکلات جدی مواجه هستند که عوامل متعددی در بروز آن دخیل بوده که در ادامه به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.
فقدان درآمد ارزی برای نیروگاه‌های خصوصی یکی از عواملی اصلی ایجاد مشکل در بازپرداخت وام‌های ارزی است. با توجه به اینکه قراردادهای خرید تضمین برق تولید این نیروگاه‌ها با مجموعه وزارت نیرو به صورت ریالی منعقد شده و سرمایهگذاران بخش برق درآمد ارزی ندارند عملا بازپرداخت اقساط با مشکل مواجه شده است. همچنین در طول دهه‌های اخیر چندین بار با جهش‌های ارزی مواجه بوده‌ایم که دولت حاضر به جبران خسارت ناشی از این جهش ارزی نشد و این موضوع بسیاری از شرکت‌های بزرگ و مالک نیروگاه را دچار بحران کرده است.
ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر مالکان نیروگاه‌ها با وجود داشتن تجهیزات و تاسیسات گران‌قیمت امکان بازگشت سرمایه را ندارند و مالکان نیروگاه‌هایی که وام ارزی دریافت کرده‌اند به دلیل جهش‌ها و نوسانات ارزی زیان‌های بسیاری را متحمل شده‌اند. این نیروگاه‌ها علاوه بر اینکه مطالبات خود را از وزارت نیرو دریافت نمی‌کنند، ناگزیر هستند هزینه‌های افزایش نرخ ارز را نیز بر عهده بگیرند که در این میان به دلیل عدم نقدینگی کافی و عدم دریافت مطالبات، توان بازپرداخت اقساط از بین رفته است.
این در حالی است که یکی از شرایط نظام‌نامه تسهیلات بازپرداخت اقساط به صورت ارزی است. با توجه به اینکه قرارداد خرید تضمینی برق تولیدی نیروگاه‌های دارای وام ارزی با وزارت نیرو به صورت ریالی منعقد شده، صندوق توسعه ملی طی نامه شماره 93.2741.ص مورخ 93.11.26 درخواست ارائه تعهد تامین ارز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را کرده است.
از سوی دیگر برای ایجاد انگیزه در سرمایهگذاران و تامین پایدار برق در سال‌های آتی و ضرورت تسریع در احداث واحدهای نیروگاهی، مبلغ ارز مورد نیاز بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها بالا بوده و تامین آن فقط از طرف بانک مرکزی امکان‌پذیر است. لذا هیات وزیران طبق مصوبه شماره 31108.ت51709ه مورخ 94.3.12 بانک مرکزی را مکلف کرده بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق، طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل به ارز با نرخ رسمی (مبادله‌ای) مورد معامله را فراهم کرده است و پس از دریافت مبلغ ریالی، هر قسط معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه نزد خود منظور کند.
اما تاکنون بانک مرکزی از اجرای این مصوبه خودداری کرده است. وزیر نیرو و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز به دلیل آثار مخرب این استنکاف در سال 1397 مکاتباتی با معاون اول رئیس‌جمهور وقت داشته‌اند و اعلام کرده‌اند که به دلیل شرایط ارزی جدید، ریسک عدم بازپرداخت اقساط توسط سرمایه‌گذار بالا رفته است. شوک‌های ارزی و افزایش نرخ ارز و قیمت‌‌گذاری دستوری برق، ممنوعیت صادرات توسط بخش خصوصی و عدم ایفای تعهدات دولت باعث شده که سرمایه‌گذار برای بازپرداخت اقساط خود با چالش جدی مواجه شود. ضمنا در برنامه ششم توسعه سازوکارهایی در نظر گرفته شده که بر اساس آن، دولت موظف است تغییرات بیش از 10 درصدی در نرخ ارز را پوشش دهد و جبران کند.
بی‌توجهی به حل این چالش روند سرمایه‌گذاری در تولید برق را کاهش خواهد داد کما اینکه در سال‌های اخیر شاهد بی‌انگیزه شدن بخش خصوصی برای ورود به این حوزه بوده‌ایم. منطق اقتصاد حکم می‌کند که سرمایه‌گذار علاوه بر تولید برق پایدار باید سود عادلانه نیز داشته باشد، ولی در سال‌های اخیر متاسفانه این روند معکوس بوده است. ضرورت دارد به نظرات سرمایهگذاران و سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق توجه بیشتری صورت گیرد و اقدام عملی توسط مجموعه وزارت نیرو و دولت صورت پذیرد تا بتوان به آینده تولید پایدار امیدوار بود.
در این میان سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق بارها از وزارت نیرو درخواست مساعدت و راه‌حل‌هایی نیز ارائه کرده است که تاکنون منتج به نتیجه نشده است. اصلاح مدل تعیین نرخ خرید برق بر حسب تورم و افزایش مدت زمان قراردادهای خرید تضمینی، امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی، بازپرداخت اقساط به صورت ریالی، فروش برق به صنایع به صورت مستقیم با نرخ واقعی، جبران تغییرات بیش از 10 درصد در نرخ ارز، کاهش نرخ بهره صندوق توسعه ملی، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکل بوده است.
