جای خالی قانون در تبادل رمزارزها
رپرتاژ آگهی: در چند سال اخیر، اکثر صرافی‌های رمزارزی در نهادهای مختلفی عضو شده‌اند. برای مثال، انجمن فین‌تک یا نظام صنفی یارانه‌ای که می‌توان آن‌ها را به‌نحوی تحت فعالیت صنفی‌شان با یکدیگر گذاشت تا بتوانند با حاکمیت ارتباط بهتری برقرار کنند. همه این‌ها باعث شده است تا درحالحاضر، نظارت‌های موجود در‌زمینه تبادل رمزارزها چهارچوب رسمی نداشته باشد و مراجع قانونی همکاری با فعالان این حوزه را غیر‌رسمی بداند.
رضا مسعودی‌فر، مدیرعامل سکوی تبادل فردا (تترلند)، شرکت فعال در‌زمینه مبادلات رمزارزها است. وی درباره این موضوع گفت: «یکی از تضادهای مهمی که با آن مشکل داریم، بحث مالیات است. صرافی‌ها چند سال است که سهم خود از مالیات و نیز مالیات ارزش افزوده را به‌طور کامل پرداخت می‌کنند و همه‌چیز در این زمینه مرتبط و شفاف است. وزارت اقتصاد و دارایی نیز ردیف مالیاتی برای معاملات رمزارز وضع کرده است.
این یعنی فعالیت ما را به‌نوعی پذیرفته است. بانک مرکزی که خودش زیرنظر همان دولتی قرار دارد که وزارت اقتصاد در زیر‌مجموعه‌اش کار می‌کند، از ما مالیات می‌گیرد. باوجوداین، این نهاد رسمیت چندانی برای رمزارزها قائل نیست و در مرز بین پذیرش و نپذیرفتن این دارایی‌های دیجیتال است. به‌عبارت‌دیگر، در‌زمینه فعالیت صرافی‌های رمزارزی حاکمیت در مالیات‌سِتانی چابک‌تر از از قانون‌گذاری عمل کرده است!»
مدیرعامل سکوی تبال فردا (تترلند) درادامه افزود: «درحالحاضر، بیش از ۷۰۰ سکوی تبادل رمزارز وجود دارد که البته از این تعداد، تنها ۳۰ سکو بیش از ۱۰هزار نفر کاربر دارند. با‌این‌حال، قانون‌گذار هیچ اقدام عملی و مؤثری در‌زمینه نظام‌مند‌کردن این حوزه انجام نمی‌دهد. در این شش‌هفت سالی که در این حوزه فعال هستیم، چندین‌بار شنیده‌ایم که ضرب‌الاجل برای قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها باید در دستور‌کار قرار گیرد. بااین‌همه، هیچ‌کدام از آن ضرب‌الاجل‌ها مؤثر نبوده و به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که فعالان حوزه رمزارزها از تعیین چهارچوب‌های قانونی درست در این زمینه حمایت و استقبال می‌کنند.»
تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.
