قدمی: این بحث‌ها ایران را با خطر تعلیق روبه‌رو می‌کند
گروه ورزش- نایب رییس اول کمیته ملی المپیک از تعیین و معرفی سخنگوی هیات اجرایی در نشست آتی این هیات با هدف اطلاع‌رسانی مناسب مصوبات و موضوعات مطرح شده در جلسات هیات اجرایی خبر داد. مهدی قدمی درمورد اظهارات اخیر رییس سازمان بازرسی کشور مبنی بر دو شغله بودن برخی از اعضای هیات اجرایی و مدیریت‌های کلان کمیته ملی المپیک گفت: قانونی که سازمان بازرسی کل کشور با استناد به آن چنین موضوعی را مطرح کرده است، مصوب سال ۷۳ مبنی بر تصدی بیش از یک شغل دولتی است. این ماده قانونی براساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی مصوب شده و عنوان می‌کند هر فرد باید یک شغل دولتی داشته باشد و در ماده واحده تکلیف کاملا روشن است. نایب رییس اول کمیته ملی المپیک افزود: حضور در ترکیب هیات اجرایی کمیته ملی المپیک که خود یک سازمان غیر دولتی محسوب می‌شود، به معنای داشتن شغل دوم دولتی نیست.
معاون سابق ورزش قهرمانی سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه بحث اصلی که این روزها باعث ایجاد نوعی نگرانی شده، دخالت دستگاه‌های کشور در کمیته ملی المپیک است و در اساسنامه کمیته چنین دخالت‌هایی پیش‌بینی نشده است، یادآور شد: دولت را به مفهوم عام شامل بخش‌های مختلفی می‌دانیم که علاوه بر قوه مجریه نهادهایی مانند بازرسی، قوه قضائیه و مقننه را نیز شامل می‌شود. هر کدام از این نهادها اگر خارج از اساسنامه کمیته ملی المپیک ورود به موضوعی مرتبط به این کمیته را داشته باشد، ما را با خطر تعلیق از عضویت کمیته بین‌المللی المپیک روبه رو می‌سازد که به مصلحت نظام نیست. زمانی که بحث رسانه‌ای حضور علی‌آبادی در انتخابات کمیته ملی المپیک به عنوان مصداق دخالت دولت در انتخابات و تعلیق احتمالی مطرح شد، نگران نبودم، زیرا حضور وی به عنوان عضو مجمع در اساسنامه مورد تایید IOC دیده شده بود، اما سایر بحث‌ها که نشان دهنده دخالت نهادهای حکومتی در روند انتخابات کمیته ملی المپیک باشد، ورزش قهرمانی ایران را با خطر تعلیق روبه‌رو خواهد ساخت.
ارسال نظر