دست‌اندازهای تامین مالی نفت ایران

عارفه مشایخی: با عبور کشور از سد تحریم‌های بین‌المللی در حال حاضر یکی از موضوعاتی که مورد توجه همگان قرار گرفته جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است. این در حالی است که در کنار جذب منابع مالی مستقیم، تکنولوژی و مدیریت پروژه مهم‌ترین‌ نیازهای صنعت نفت ایران در دوران پس از تحریم خواهد بود. در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی ورود سرمایه‌های خارجی را به کشور با مشکلات جدی روبه‌رو‌ ‌کرده بود متاسفانه کشور نتوانست سرمایه‌گذاری‌های داخلی را تقویت کند و شاهد رشد منفی در سرمایه‌گذاری‌ها بودیم به‌طوری‌که نرخ تشکیل سرمایه در کشور در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ حتی منفی شد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی، بازار سرمایه، ظرفیت‌های پایین سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی، ناتوانی صندوق توسعه ملی و چالش کسری در بودجه سنواتی دولت از جمله مسائل مهمی است که مشکلات عدیده‌ای را در بخش سرمایه‌گذاری داخلی کشور به وجود آورده است. همچنین به عقیده کارشناسان در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان، فضای کسب‌و‌کار با ریسک‌های حقوقی، اقتصادی و سیاسی بسیاری رو‌به‌رو بوده البته این در حالی است که با لغو تحریم‌ها به‌نظر می‌رسد ریسک‌ها متعادل‌تر شده و کشور در شرایط بهتری قرار گرفته است. شاهد این مدعا حضور هیات‌های اقتصادی و فنی از کشورهایی چون اسپانیا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کره‌جنوبی، کشورهای آسیایی و حتی همسایگان ایران و همچنین حضور ۳۵ کشور و ۶۳۴ شرکت خارجی در نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت تهران است. در ادامه به توضیح مختصری درخصوص این محدودیت‌ها می‌پردازیم.

سیستم بانکی؛ ناتوان در برابر نفت

محدودیت ظرفیت تامین مالی به‌وسیله بانک‌های داخلی و نبود یک بانک تخصصی برای بخش نفت از جمله محدودیت‌های صنعت نفت در بازار پول است. در کشور ما ظرفیت بانک‌های داخلی برای تامین پروژه‌های بزرگ از جمله پروژه‌های نفتی محدود است و این در حالی است که با حمایت یک بانک تخصصی و توسعه‌ای در حوزه نفت می‌توان بسیاری از مشکلات و نیازهای مالی صنعت نفت را در بخش‌های خصوصی و دولتی حل و فصل کرد. اینکه ساختار و روش این بانک تخصصی به چه صورت باید باشد در این مبحث نمی‌گنجد با این حال حرکت سرمایه‌های موجود در بخش‌های خصوصی و عمومی به سمت پروژه‌های نفتی و انتشار ابزارهای تامین مالی مختص صنعت نفت می‌تواند تا حد زیادی در بسیج سرمایه‌های موجود موثر باشد. این در حالی است که نقدینگی موجود در کشور که به حدود۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده هنوز به سمت تولید حرکتی متناسب صورت نداده است. بانک‌های توسعه‌ای نفت باید تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های عظیم صنعت نفت را به عهده بگیرد و بر محدودیت‌های مالی بین‌المللی و مشکل مالی پروژه‌های نفتی چیره شود. توسعه کارآفرینی، افزایش اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف صنعت نفت، شتاب بخشی و آسان‌سازی اجرای پروژه‌های نفت و گاز، جلب اعتماد بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی نفت از جمله هدف‌های تاسیس بانک توسعه صنعت نفت ایران است. ایجاد کانون تخصصی برای ارزیابی پروژه‌ها برای اعطای تسهیلات مالی، مشارکت در تامین مالی وام‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز نیز از دیگر هدف‌های تاسیس بانک توسعه صنعت نفت ایران به شمار می‌آید. در سایر بانک‌های کشور نیز کارشناسان معتقدند ظرفیت‌های مناسبی برای جذب و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مهمی همچون نفت وجود دارد. نظام بانکداری بدون ربا می‌تواند با استفاده از ابزارهای متعدد از جمله صکوک اسلامی، تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار، گواهی سپرده‌، اوراق سهام مشارکت بانک‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، پنجره خدمات بازار سرمایه و واگذاری اعتبارات به شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، با بازار‌های مالی ارتباط برقرار کند و ضمن ورود به این بازارها، منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند.

بورس کوچک در برابر نفت بزرگ

در حالی که سهام شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا در بورس‌های معتبر مورد مبادله قرار گرفته و بخش‌های مهمی از فرآیند تامین مالی این شرکت‌ها از این طریق صورت می‌گیرد کل ارزش روز بازار سهام ایران به یک‌چهارم نیاز صنعت نفت ایران نیز نمی‌رسد. به این ترتیب بازار سهام ایران قادر نیست نیاز مالی صنعتی به بزرگی نفت ایران را تامین کند. بازار سهام ایران به واسطه ضعف‌های ساختاری که از اولین حلقه‌های این بازار که بازار اولیه است دارد تا عدم استفاده بهینه از ابزارهای مناسب برای پوشش سرمایه‌های موجود نتوانسته بخش خصوصی فعال در صنعت نفت را پشتیبانی کند و نتیجه این موضوعات ناتوانی مالی این بخش در رقابت با پیمانکاران خارجی و درجه یک برای حضور در پروژه‌های بزرگ‌تر است. طی سال‌های اخیر ابزارهایی از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق سفارش ساخت و سایر اوراق برای بخش‌های بزرگ صنعتی کشور تعریف شده اما هیچ کس نتوانسته جز بخش محدودی تامین مالی این صنعت را عملی سازد. با این حال در این مورد باید گفت تامین مالی مشترک بین بازار سرمایه و نظام بانکی قادر به حل بخشی از نیاز صنعت نفت خواهد بود که متاسفانه این پیوند به وضوح قابل شناسایی نیست. از مشکلات بازار سرمایه در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. نبود زمینه‌های انتشار اوراق مالی ارزی برای سرمایه‌گذاران خارجی/ ۲.گردش مالی ضعیف و نبود هلدینگ‌های نفتی قوی و بین‌المللی/ ۳. عدم عضویت بورس تهران در فدراسیون بین‌المللی بورس‌ها(این مشکل به تازگی رفع شده‌است)/ ۴. ضعف خصوصی‌سازی و مدیریت شبه‌دولتی در شرکت‌های نفتی/ ۵. ضعف بورس انرژی برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی/ ۶. افت بازدهی اوراق نفتی موجود به دلیل ریزش قیمت نفت/ ۷. عدم انتقال موثر و به موقع سرمایه به صنعت اصلی/ ۸.عدم تعهد دولت برای انتشار اوراق بدهی برای شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران طلبکار.

صندوق توسعه ملی؛ کم اثر

از دیگر راهکارهای تامین مالی شرکت‌های خصوصی به‌خصوص در صنایع نفت و گاز که می‌توانست با تدبیری صحیح شرایط مساعدی را برای سرمایه‌گذاران و بخش‌های بالادستی و میان‌دستی صنعت نفت ایجاد کند استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی است. با این حال صندوق مذکور و صندوق ذخیره ارزی در گذشته و در دوران اوج قیمت‌های نفت نتوانست اندوخته‌ای را برای توسعه بخش نفت ایجاد کند. بررسی‌ها حکایت از افت بیش از ۶۰ درصدی بهای نفت در یک سال اخیر دارد و این در حالی است که منابع ارزی کشورهای عرب خلیج‌فارس در شرایط فعلی برگ برنده آنها برای مقاومت در برابر قیمت‌های نفت ۴۰ دلاری است. سوء تدبیر در دولت دهم باعث شد ذخایر ارزی کشور تضعیف شود و نتیجه این امر نیز عدم تخصیص منابع صندوق توسعه ملی در بخش خصوصی است. به عبارتی در سال‌های اخیر درآمدهای نفتی حتی به مصرف بخش نفت نیز نرسیده و نیاز ۱۸۵ میلیارد دلاری این صنعت تا پنج سال آینده شاهدی بر این مدعا است. با این حال افت شدید قیمت نفت تا سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت و عملا استفاده از این منابع از دور تامین مالی در صنعت نفت خارج می‌شود.

بودجه دولت زیر تیغ نفت

در ایران مشکلات و ضعف‌هایی در بخش بودجه مطرح است؛ مثلا در بیش از یک سال گذشته درآمدهای نفتی کشور ما از درآمد مبتنی بر نفت هر بشکه ۱۰۰ دلار به درآمد‌های بشکه‌ای ۴۰ دلار رسیده است و این موضوع نشانگر آن است که ما ۶۰ درصد از درآمدها را به ازای هر بشکه از دست داده‌ایم و متاسفانه به دلیل اینکه از قبل تمهیداتی همچون افزایش سطح درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها وجود نداشته که سطح سایر منابع مالی را افزایش دهد، دولت نتوانست عملکرد موفقی در سال ۹۴-۹۳ داشته باشد. این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست کاهش بودجه عمرانی دولت در همه بخش‌ها و دوم کاهش منابع جذب شده توسط وزارت نفت. در نیمه اول سال ۹۴ آماری که اعلام شده بیانگر آن است که میزان جذب شده بودجه‌های عمرانی در کل اقتصاد ایران چیزی حدود ۵ هزار میلیارد تومان است که رقم قابل‌توجهی نیست و احتمال دارد که در پایان سال کل رقمی که در پروژه‌های عمرانی جذب شود به ۵۰ درصد رقم مصوب هم نرسد؛ بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که دولت بتواند بخش قابل‌توجهی از نیاز صنعت نفت را از کانال بودجه تامین کند. به این ترتیب باید گفت در صورتی که قیمت نفت در همین محدوده حرکت کند نمی‌توان شرایط متفاوتی را برای سال آینده پیش‌بینی کرد. در این بین وزارت نفت نیز بار سنگینی را به دوش می‌کشد؛ کل سهم شرکت نفت از درآمد فروش نفت حدود ۵/ ۱۴ درصد است که برای توسعه طرح‌های نفتی رقم قابل‌توجهی نیست. با توجه به افتی که در درآمدهای نفتی اتفاق افتاده این سهم هم به خودی خود کاهش می‌یابد. از طرفی هزینه‌های شرکت نفت نه‌تنها کاهش نیافته بلکه حداقل می‌توان گفت ثابت مانده است. به‌عنوان نمونه چون بخش قابل‌توجهی از یارانه‌های پرداختی بر عهده شرکت ملی نفت است؛ بنابراین با توجه به کاهش درآمدها و ثابت ماندن این قبیل پرداخت‌ها وزارت نفت و شرکت ملی نفت در انجام طرح‌های توسعه‌ای این صنعت ناتوان می‌مانند.

رقابت سنگین دولت و بخش خصوصی

متاسفانه کشور ما از یک بخش خصوصی قوی از منظر دارایی و منابع نقدینگی یا متحد برخوردار نیست. به عبارتی بخش خصوصی در کشور ما دو مشکل دارد؛ مشکل اول این است که سرمایه موجود در این بخش برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ناچیز بوده و قادر به تامین مالی صنایعی همچون صنعت نفت نیست. مشکل دوم آنکه ایجاد اتحادهای پایدار بین چند شرکت و تشکیل یک کنسرسیوم برای تامین مالی بخشی از پروژه‌ها وجود ندارد. این موضوع باعث شده در سال‌های تحریم شرکت‌های خارجی ضعیف بر شرکت‌های داخلی پیشی بگیرند. در این بین مباحث استخراج و اکتشاف طرح‌های بخش صنعت نفت به سرمایه اولیه و سرمایه در گردش بالایی نیاز دارد که بخش خصوصی از عهده آن برنمی‌آید. قدرت چانه‌زنی این بخش نیز برای تامین منابع مورد نیاز این صنعت چندان بالا نیست. از طرفی همان‌طور که اشاره شد سیستم بانکی و صندوق توسعه مالی در تقویت مالی این بخش اقداماتی را انجام نداده‌اند. پس از این منظر هم این بخش نمی‌تواند به دولت تکیه کند و همین موضوع ضعفی اساسی در این بخش به‌وجود می‌آورد. از طرف دیگر بخش خصوصی ایران رقیبی به نام دولت دارد؛ به خصوص از دولت دهم به بعد می‌بینیم که دولت و بخش خصوصی دارای حرکتی رقابت گونه هستند. در دولت یازدهم هم شاهد هستیم که تامین منافع دولت بر منافع بخش خصوصی ارجحیت دارد؛ مانند رقابت در حوزه‌های پتروشیمی که در بیش از یک سال گذشته دیده می‌شود.

ارتباط بین بخش خصوصی و بازارهای مالی نیز به شدت تضعیف شده است. به‌عنوان نمونه ارتباط بین شرکت‌های پیمانکار و نظام بانکی باید به این سمت حرکت کند که پیمانکار صرف نباشند و به بخش‌های سرمایه‌گذاری و جذب منابع وارد شوند؛ به گونه‌ای که خودشان از بانک‌ها هم کمک بگیرند یا بعضی از پروژه‌های بزرگ را یکپارچه کرده و به‌صورت کنسرسیوم اجرا کنند. البته برای اینکه شرکت‌های پیمانکاری در اجرای پروژه‌های صنعت نفت نقش توسعه‌دهنده اصلی را ایفا کنند، باید لوازم و بسترهای مناسب برای فعالیت آنها ایجاد شود، ضمن آنکه باید به این شرکت‌ها اعتماد شود تا با همکاری بانک‌ها توانایی اجرای کامل یک پروژه و مدیریت تامین مالی آن را داشته، سپس از منافع پس از بهره‌برداری پروژه بهره‌مند شوند. در این بین پس از لغو تحریم‌ها، ریسک‌های سیاسی به طرز قابل‌توجهی کاهش یافت و شرایط بسیار خوبی برای شناسایی و بهره‌برداری از موقعیت‌های جذاب در کشور به‌وجود آمد. کارشناسان معتقدند ریسک‌های سیاسی مهم‌ترین‌ نوع ریسک‌ها در اقتصاد کشور ما محسوب می‌شوند که در حال حاضر تا حد زیادی ترمیم شده‌اند و این امر شرایط لازم را برای بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی فراهم خواهد ساخت.

آخرین مورد ریسک‌های اقتصادی، مواردی همچون برخی سیاست‌های پولی و مالی دولت است که ممکن است به بروز رکود در اقتصاد دامن بزند. نرخ خوراک صنعت پتروشیمی که از ۳ سنت به ۱۳ سنت رسیده و احتمال افزایش آن در کنار برخی سیاست‌ها در بخش سنگ‌آهن یا در سایر صنایع از جمله تصمیماتی است که باعث شده نگرانی‌هایی در صنایع مهم کشور ایجاد شود. به‌طور خاص تصمیمات حوزه پتروشیمی بر حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش موثر است و باید مورد بازنگری قرار بگیرد. در نهایت باید به ریسک فنی در صنعت نفت نیز اشاره کرد که از دو منظر کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افت توجیه‌پذیری تولید قابل بررسی است. در شرایط فعلی با کاهش شدید قیمت نفت مواجه هستیم که این امر می‌تواند منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی در همه کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران ‌شود. در شرایط فعلی با کاهش بهای نفت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ نفتی در اقصی نقاط جهان به‌شدت کاهش یافته است و ‌این امر می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های نفتی را در کشور ما تحت‌الشعاع قرار دهد. مورد دوم نیز که می‌تواند بر ورود سرمایه‌گذاران نفتی اثرگذار باشد، کاهش بازدهی منابع نفتی به مرور زمان است.

با توجه به اینکه صنعت نفت ایران سال‌ها بدون تزریق سرمایه فعالیت کرده، بخشی از تاسیسات به مرور دچار فرسودگی شده و بهره‌برداری از آنها نیازمند تزریق منابع بالایی است که می‌تواند هزینه‌های بهره‌برداری را افزایش دهد. مورد سوم مشکل قرار‌دادهای نفتی است. چنین قراردادهایی برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی در حد وسیعی غیر‌قابل‌‌رقابت است؛ چون میزان دریافتی شرکت‌ها از دولت علاوه‌بر بشکه‌های فروخته شده، به شرکت‌های خارجی مربوط می‌شود که از رشد سطح تولید و افزایش بهای نفت سود نمی‌برند و هیچ فرصتی برای جبران و پیش‌افتادن بودجه اصلی ندارند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد کل رقم سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و پتروشیمی در سال‌های اخیر ۲۰ میلیارد دلار بوده که رقم قابل‌توجهی نیست؛ هرچند وجود تحریم‌ها را نباید در این بین نادیده گرفت. این در حالی است که به گفته زنگنه، وزیر نفت کشورمان نیازمند ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی طی ۵ سال پیش‌رو است؛ یعنی ایران باید بتواند ۹ برابر رقم سال‌های اخیر سرمایه خارجی جذب کند که این امر محل تردید است. در این بین در بخش پتروشیمی نیز کشور ما ۶۰ پروژه طراحی شده در دست اجرا و رونمایی دارد؛ پروژه‌هایی که اتفاقا در سفرهای هیات‌های خارجی بر آنها تاکید شده و به نظر می‌رسد یکی از پتانسیل‌های مهم سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» در شرایط فعلی در حوزه نفت می‌توانیم روزانه ۷۰۰ هزار بشکه از میادین نفتی مشترک برداشت کنیم که این امر متضمن جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. در حوزه پارس جنوبی نیز همچنین تکمیل فازهای باقیمانده می‌تواند فرصت دیگری را در برابر سرمایه‌گذاران خارجی قرار دهد. این در حالی است که در حوزه شمال نیز منابع نفتی و گازی بهره‌برداری نشده فراوانی در انتظار جذب سرمایه است. در آخر این نکته قابل ذکر است که به عقیده کارشناسان، کشور ما یک دوره رکودی شدید را پشت سر گذاشته که طی آن تولید ناخالص داخلی کشور کاهشی بوده و این کاهش در همه صنایع از جمله صنایع نفت و پتروشیمی به شدت مشهود است. این در حالی است که معمولا بعد از دوره‌های رکودی صنایع با ظرفیت‌های خالی زیادی روبه‌رو‌ می‌شوند که این ظرفیت‌ها می‌توانند شرایط جهشی شدیدی را برای اقتصاد کشور به‌وجود آورند و شرایطی را فراهم سازند تا کشور بتواند جایگاه واقعی خود را در بازارها به دست آورد و سهم خود را باز پس گیرد.