ارزیابی دو کارشناس سرمایه از بسته ضد رکودی دولت
تسهیلات ۲۵میلیونی، موتور‌خودرو در بورس را روشن‌کرد
در این بین بسیاری از کارشناسان استقبال مشتریان از تسهیلات ۲۵ میلیونی در بسته ضدرکود دولت را بر روند مثبت بازار بورس و رشد قیمت سهام شرکت‌های خودرویی موثر می‌دانند و تاکید می‌کنند که نزدیک شدن به زمان عرضه بسته حمایتی دولت و اختصاص تسهیلات خرید به گروه خودرویی در شرایطی که عمده مشکل شرکت‌های خودرویی فروش محصولات تولید شده و انبار محصولات مازاد و هزینه انبارداری است، جریان بازار بورس را تا حدودی بهبود بخشیده است.
در این بین بسیاری از کارشناسان استقبال مشتریان از تسهیلات 25 میلیونی در بسته ضدرکود دولت را بر روند مثبت بازار بورس و رشد قیمت سهام شرکت‌های خودرویی موثر می‌دانند و تاکید می‌کنند که نزدیک شدن به زمان عرضه بسته حمایتی دولت و اختصاص تسهیلات خرید به گروه خودرویی در شرایطی که عمده مشکل شرکت‌های خودرویی فروش محصولات تولید شده و انبار محصولات مازاد و هزینه انبارداری است، جریان بازار بورس را تا حدودی بهبود بخشیده است.
در این بین هر چند کارشناسان تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی را محرک خوبی در کوتاه‌مدت برای بازار بورس می‌خوانند، اما ادامه آن را وابسته به عملکرد مدیران شرکت‌های خودروساز و تغییر سازوکار تولید خودرو می‌خوانند. اما این سوال را که چرا با وجود توافق هسته‌ای و چشم‌انداز روشنی که در تولید ایجاد شد باز هم شاخص‌های خودرویی روندی نزولی پیدا کرد از یک کارشناس سرمایه پرسیدیم رضا فربد در این زمینه عنوان می‌کند که در شش ماهه اول سال ۹۴، به‌رغم گشایش‌های حاصل شده درخصوص مناقشه اتمی ایران و بهبود روابط بین‌الملل، عملا بهبودی در شرایط رکودی موجود حاصل نشد و شاخص بورس به‌عنوان شاخصی پیشرو برخلاف انتظارات بسیاری از فعالان بازار سرمایه عکس‌العمل مثبت قابل‌توجهی به این اتفاقات نشان نداد. همچنین گزارش‌های عملکردی ضعیف ۶ ماهه شرکت‌ها و افت مقداری فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل، خود حاکی از عمق رکود موجود در بدنه اقتصاد است. وی ادامه می‌دهد که با توجه به نزدیک شدن به زمان رفع تحریم‌های مربوط به سوئیفت و آزاد شدن منابع بلوکه شده کشور، دولت به منظور شکستن انتظارات رکودی، با تحریک تقاضا به‌واسطه اجرای سیاست‌های پولی و مالی، اقدام به ارائه بسته ضدرکودی کرد.
وی همچنین در مورد چشم‌انداز بسته ضدرکودی دولت عنوان می‌کند با توجه به کوتاه‌مدت بودن زمان اجرایی این طرح و ابهامات موجود در نحوه اجرای آن نمی‌توان به روشنی در مورد چشم‌انداز بلندمدت آن در بازار سرمایه اظهارنظر کرد ضمن اینکه با توجه به هدف طرح مذکور که متمرکز بر صنعت خودرو، ماشین‌آلات کشاورزی و صنعت لوازم خانگی بوده و این صنایع سهم قابل‌توجهی از بازار سرمایه را دارا نیستند، بنابراین اثرات مثبت کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بر شاخص بازار سرمایه بسیار محدود خواهد بود. اما امید صالحی دیگر کارشناس سرمایه نکاتی را در مورد راهگشا بودن بسته ضدرکود که صنعت خودرو به‌صورت ویژه در آن دیده شده است عنوان می‌کند وی این بسته را به دو بخش دید بلندمدت و اثر کوتاه‌مدت تقسیم کرده و عنوان می‌کند که یکی از نکات مهم بسته ضدرکود، اشاره تلویحی به نرخ بهره بلندمدت مورد نظر دولت (درحدود 16 درصد برای دوره چهار تا هفت ساله آتی) است.
بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به این نکته نرخ بهره بلندمدت (۱۶ درصد) بتوان تحلیلی مناسب را از تاثیر این طرح بر صنایع مختلف و شاخص بورس اوراق بهادار ارائه داد. وی تاکید می‌کند هزینه مالی کلیه شرکت‌های بورسی در سال ۱۳۹۳، رقمی در حدود ۱۵۴ هزار میلیارد ریال بوده است و در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴ رقمی در حدود ۷۵ هزار میلیارد ریال بوده است که با توجه به شرایط رکودی کشور و رشد هزینه‌های تولید انتظار رشد حداقل ۲۰ درصد هزینه‌های مالی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ امری محتومخواهد بود.
بنابراین مبلغی در حدود 185 هزار میلیارد ریال هزینه مالی برای شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394 متصور خواهد بود. وی همچنین عنوان می‌کند با در نظر گرفتن 27 درصد نرخ بهره بازار در سال 1394، میزان بدهی شرکت‌ها در حدود 684 هزار میلیارد ریال خواهد بود. بنابراین همپای کاهش تورم و گشایش‌های ارزی و سوئیفت رفته رفته نرخ بهره به محدوده 16 درصد نزدیک خواهد شد که به معنی کاهش 11 درصدی نرخ تامین مالی شرکت‌ها است. به عبارتی دیگر با فرض ثابت گرفتن سایر مفروضات، مبلغی در حدود 75 هزار میلیارد ریال به سود قبل از کسر مالیات شرکت‌ها اضافه می‌شود که با کسر مالیات (در حدود 20 درصد)، به سود پس از کسر مالیات برای شرکت‌ها، رقمی در حدود 60 هزار میلیارد ریال اضافه خواهد شد.
صالحی همچنین اضافه می‌کند که با در نظر گرفتن متوسط نسبت قیمت به درآمد بازار در محدوده ۶/۵ در انتهای مهر سال ۱۳۹۴، می‌توان انتظار افزایش ۳۳۷ هزار میلیارد ریالی ارزش بازار را محتمل دانست.این کارشناس سرمایه در ادامه نتیجه‌گیری می‌کند که در بلندمدت و با فرض میزان سودآوری کنونی شرکت‌ها که عمدتا در شرایط سخت رکودی بوده و کمترین میزان فروش خود را در چند سال اخیر تجربه کرده‌اند، در صورت اجرای صحیح سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت، می‌توان انتظار رشد فروش را داشت. بر اساس موارد ذکر شده، در بلندمدت رشدی معادل با ۱۰۴۰ هزار میلیارد ریال (در حدود ۳۲ درصد) برای ارزش متوسط کل بازار می‌توان متصور بود. اما وی در مورد اثرکوتاه‌مدت بسته ضد رکودی نیز تاکید می‌کند که در صورت ادامه‌دار بودن بسته ضدرکود و تزریق منابع از سوی بانک مرکزی و پوشش دامنه گسترده‌تری از افراد جامعه، رشد تقاضا و افزایش کمّی فروش محصولات صنعت خودرو و لوازم‌خانگی و به تبع آن به رشد سودآوری و ارزش این شرکت‌ها می‌توان امیدوار بود.
ارسال نظر