تورم تک رقمی و تحرک اقتصادی آمال و آرزوی بسیاری از کشورهای دنیا است، اما اگر تحرک اقتصادی وجود نداشته باشد و تورم تک رقمی باشد، چگونه می‌توان در مورد آن به بحث و تبادل نظر پرداخت. کوبا کشوری است که بیش از نیم قرن است مورد تحریم آمریکا و برخی کشورهای غربی قرار دارد، اما هر سال آماری که از تورم این کشور به بیرون درز می‌کند، حکایت از این موضوع دارد که این کشور دارای تورمی تک‌رقمی است؛ مثلا در سال 2013، تورم این کشور تنها 5/5 درصد بوده است و در سال 2012، نیز این رقم به 5/4 درصد می‌رسیده است. این کشور تا پیش از فروپاشی شوروی از این کشور به‌طور مستمر عایدی دریافت می‌کرده است، اما پس از فروپاشی بلوک شرق، کوبا بدون تنها حامی مالی و معنوی خود به روزهای سخت‌تری رسید. هر چند که روسیه پس از فروپاشی شوروی تا حدودی به تامین مالی این کشور می‌پرداخت؛ اما هرگز به پای دوران شوروی نمی‌رسید و کفاف چرخاندن اقتصاد رو به موت این کشور را نمی‌داد.
کوبا به‌عکس چین، یکی دیگر از کشورهای بزرگ کمونیستی، که دیگر کاریکاتوری از آن باقی مانده است، هرگز از خاستگاه اصلی‌اش پا پس نکشید و به آرمان‌های سوسیالیستی-کمونیستی خود وفادار ماند. این وفاداری بیش از پیش در اقتصاد این کشور نمود دارد که در آن دولت دست درازی در بازار و سایر قسمت‌های آن دارد. به همین دلیل است که هرگز هیچ‌ اقتصاددانی با قاطعیت در مورد نرخ تورم این کشور صحبت نمی‌کند و نرخ پایین تورم را نشانه سرکوب قیمت‌ها می‌دانند تا عملکرد اقتصادی دولتمردان این کشور.
دیمیتری پیرتو سامسانوف، کارشناس روسی-کوبایی‌تبار سایت ‌هاوانا تایمز اعتقاد دارد که هرگز نباید به ارقام ارائه‌شده ازسوی دولت اطمینان داشت. او می‌گوید که صحبت کردن درمورد پایین بودن نرخ تورم در این کشور کاری سخت و پیچیده است. با این وجود در 28 نوامبر سال جاری (ماه گذشته)، پس از اینکه نشانه‌های ارتباط بین ایالات‌متحده و کوبا تقویت می‌شد، تلویزیون دولتی کوبا برای نخستین‌بار رنگی انتقادی به خود گرفت و گفت که پایین آوردن قیمت‌ها به اندازه خود تورم خطرناک است. این برای نخستین‌بار بود که دولت کوبا جزئیاتی از تورم سالانه‌اش را در یک برنامه عمومی به نمایش می‌گذاشت و درمورد آن دیدی انتقادی پیدا کرده بود. پس از این برنامه بود که کم‌کم قیمت‌ها کمی روند صعودی به خود گرفت؛ مثلا هفته گذشته، راننده‌های تاکسی در این کشور قیمت سواری را از 10 پزو به 15 پزو رساندند. تاکسی رانی جزو معدود بخش‌هایی است که در دست بخش خصوصی است که یک سال گذشته به دستور رائول کاسترو فرمان آن صادر شد. حرکتی که برخی از آن به‌عنوان انقلابی در درون یک کشور انقلابی یاد کردند.
بخش خصوصی براساس آرمان‌های کشورهایی مثل کوبا که کمونیستی اداره می‌شوند، ضعیف‌ترین بخش هستند که بود و نبودشان توفیری به حال آن کشورها نمی‌کند، اما با مجال دادن به بخش خصوصی در حوزه حمل‌و‌نقل، ‌هاوانا گامی بزرگ برای بخش خصوصی برداشت. اقتصاد تنبل کوبا که بیشتر از کمک‌های کشورهای خارجی ارتزاق می‌کند، با مرگ چاوز وارد فاز تراژدی شد. چاوز با کمک‌های مالی فراوانی که به‌ هاوانا داشت، قصد داشت که این کشور به آمریکا نزدیک نشود و همچنان سیاست درهای بسته را پیاده کند. در این راستا در اسنادی که پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس که منتشر کرده، آمده بود همه شرکای عمده اقتصادی کوبا به استثنای ونزوئلا از وضع اقتصاد این کشور کمونیستی نگران هستند و معتقدند اقتصاد این کشور ظرف دو سال آینده فرو خواهد پاشید؛ اما چاوز، به‌رغم انتقادهای داخلی که به او می‌شد، بخشی از درآمد نفتی خود را به‌عنوان وام‌های بلاعوض و کمک‌های مالی روانه‌ هاوانا می‌کرد. از این رو رائول کاسترو، به‌عکس برادر خود راهی دیگر یافت تا بتواند خود را از بار مشکلات اقتصادی رها کند. او تصمیم گرفت که بخشی از بازار را در زمینه کسب و کارهای کوچک رها کند و به بخش خصوصی اجازه عرض اندام بدهد. هر چند که رائول کاسترو بازی «با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن» را در برابر تغییرات در این کشور در پیش گرفته است. در شرایطی که او احیای اقتصادی کوبا را با این طرح مردود می‌داند و می‌گوید که همچنان به آرمان‌های اقتصادی کمونیستی وفادار است؛ اما همزمان تاکید می‌کند که نقش دولت را در برخی از زمینه‌ها کاهش خواهد داد و بسیاری از کارگران امکان خوداشتغالی و همچنین ایجاد تجارت‌های کوچک را خواهند داشت. رائول کاسترو گفته بود که این اقدامات ضروری را با هدف کاهش هزینه‌های دولت و پرداخت حقوق به کارمندانی که بار مالی زیادی برای دولت دارد، انجام می‌دهد. برخی اعتقاد دارند که با ضعف اقتصادی ونزوئلا و پایین آمدن قیمت نفت، خلف چاوز، یعنی مادورو دیگر نمی‌تواند آنچنانکه باید به‌ هاوانا کمک کند. ونزوئلا خود از تورم بالایی رنج می‌برد که به گفته برخی اقتصاددانان منبعث از سیاست‌های سوسیالیستی چاوز و مادوروست. در این شرایط است که برخی از کارشناسان از زاویه دیگری ارتباط اقتصادی کوبا با آمریکا را نگاه می‌کنند و معتقدند که درهای اقتصادی کوبا به روی بازرگانان آمریکایی باز خواهد شد. تحلیلگران برآنند که عادی‌سازی روابط آمریکا با کوبا نویددهنده آغاز فصل جدیدی در روابط اقتصادی دو کشور بوده و در حقیقت جریانی است که نفع زیادی را نصیب کسب و کارهای آمریکایی خواهد کرد؛ زیرا موجی از سرمایه‌گذاری‌ها آماده روانه شدن به این بازار بسیار بسته است و از دیگر سو نیز اقتصاد کمونیستی کوبا محتاج تولید و رشد است.بازار دست‌نخورده اوهایو که در ۱۵۰ کیلومتری ایالت فلوریدا است، یک فرصت بزرگ برای شرکت‌های آمریکایی تلقی می‌شود که بتواند به دلیل قرابت رابطه تجاری خوبی را با کوبا برقرار کند. بنا به گفته اقتصاددان آمریکایی «گری‌هافبوئر»، صادرکنندگان آمریکا سالانه ۳/۴ میلیارد دلار صادرات را به دلیل تحریم‌ها از دست داده‌اند. در این میان چین با ۱/۱ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین صادر‌کننده به کوبا است. اسپانیا، برزیل، آمریکا و مکزیک به ترتیب با ۹۴۴، ۵۶۸، ۴۵۸ و ۳۳۴ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در حال حاضر، در کشور کوبا تنها ۶۵۰ هزار خودرو روی جاده است که نیمی از آنها در مالکیت دولت کوبا بوده و از این میزان حدود ۶۰ هزار خودرو متعلق به قبل از سال ۱۹۵۹ میلادی (۵۵ سال پیش) است. این‌بار نیز چین در بازار خودروی این کشور با بیشترین سهم حضوری فعال دارد و شرکتی به نام گیلی (Geely) تا ۵۰ درصد خودروی بازار کوبا را تامین می‌کند. در این کشور متوسط قیمت خودرو ۵۴ هزار دلار است در حالی که متوسط قیمت مسکن ۳۱ هزار دلار است. به عبارت دیگر تقریبا با فروش دو خانه می‌توان یک خودرو خرید. ونزوئلا با نفت یارانه‌ای‌اش کوبا را به شدت به خود وابسته کرده است. کاراکاس با صادرات روزانه ۱۱۵ هزار بشکه نفت، تامین‌کننده دوسوم نفت این کشور است که این حجم صادرات نفت، سالانه ۶ میلیارد دلار یارانه برای کاراکاس هزینه بر می‌دارد. از سویی با در نظر گرفتن پایین آمدن شدید قیمت نفت و از سوی دیگر بی‌ثباتی‌های سیاسی، سوال اصلی این است که آیا کاراکاس قادر به ادامه این تخفیف و فراهم کردن سوبسید خواهد بود؟
براساس آمارهای ارائه‌‌شده، ونزوئلا احتمالا به دلیل مشکلات اقتصادی خود کمی از بذل و بخششی را که به کوبا دارد کم کند. به گفته تحلیلگران نتیجه این تصمیم به معنی سنگین‌تر کردن بسیار زیاد کفه ترازو به نفع آمریکا است و برنده اصلی این عادی‌سازی از لحاظ اقتصادی و متعاقبا سیاسی، آمریکا است.