فراریان مالیاتی در دام دولت
براساس قانون جدیدی که اخیرا از سوی رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد ابلاغ شده است، تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک‌ها موظف شدند تا اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
این قانون از آن جهت ابلاغ شده تا از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی منجر شود. سابق بر این سازمان مالیاتی تنها به اظهارنامه‌های مالیاتی که از سوی صاحبان مشاغل ارئه می‌شد، بسنده می‌کرد و کسانی که اطلاعاتی ارائه نکرده بودند از پرداخت مالیات فرار می‌کردند اما با قانون جدید امکان دستیابی به اطلاعات دقیق و شناسایی مودیان فراهم شده و گلوگاه فرار مالیاتی بسته می‌شود.
این قانون از آن جهت ابلاغ شده تا از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی منجر شود. سابق بر این سازمان مالیاتی تنها به اظهارنامه‌های مالیاتی که از سوی صاحبان مشاغل ارئه می‌شد، بسنده می‌کرد و کسانی که اطلاعاتی ارائه نکرده بودند از پرداخت مالیات فرار می‌کردند اما با قانون جدید امکان دستیابی به اطلاعات دقیق و شناسایی مودیان فراهم شده و گلوگاه فرار مالیاتی بسته می‌شود.
براساس قانون جدیدی که اخیرا از سوی رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد ابلاغ شده است، تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک‌ها موظف شدند تا اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
این قانون از آن جهت ابلاغ شده تا از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی منجر شود. سابق بر این سازمان مالیاتی تنها به اظهارنامه‌های مالیاتی که از سوی صاحبان مشاغل ارئه می‌شد، بسنده می‌کرد و کسانی که اطلاعاتی ارائه نکرده بودند از پرداخت مالیات فرار می‌کردند اما با قانون جدید امکان دستیابی به اطلاعات دقیق و شناسایی مودیان فراهم شده و گلوگاه فرار مالیاتی بسته می‌شود. البته ابلاغ این قانون ابهاماتی در رابطه با سرکشی به حساب‌های بانکی مردم ایجاد کرد که در این‌خصوص مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی توضیح داد ارائه اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی تنها در مورد مودیان حقیقی و حقوقی است وفقط بحث راستی‌آزمایی مطرح بوده و سازمان مالیاتی اطلاعات بانکی مودیان را فقط برای تایید صحت موضوع استفاده خواهد کرد.
قائم‌مقام سازمان مالیاتی هم در این رابطه با تاکید بر اینکه بررسی اطلاعات بانکی مودیان به هیچ‌عنوان به معنی دریافت مالیات از سپرده‌های آنها نیست، گفت سپرده‌های سپرده‌گذاران بنابر قانون از دریافت مالیات معاف است، هرچند که در مورد موسسات غیرمجاز، سپرده‌های آنها مشمول مالیات می‌شود. در همین حال رئیس سازمان امور مالیاتی گفته از سال 95 فعالیت اقتصادی کسانی که شماره اقتصادی ندارند، مجرمانه محسوب شده و برای آن مجازات زندان و جریمه در نظر گرفته شده است. در حال حاضر حدود 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی زیر چتر مالیات نیست.
این قانون از آن جهت ابلاغ شده تا از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی منجر شود. سابق بر این سازمان مالیاتی تنها به اظهارنامه‌های مالیاتی که از سوی صاحبان مشاغل ارئه می‌شد، بسنده می‌کرد و کسانی که اطلاعاتی ارائه نکرده بودند از پرداخت مالیات فرار می‌کردند اما با قانون جدید امکان دستیابی به اطلاعات دقیق و شناسایی مودیان فراهم شده و گلوگاه فرار مالیاتی بسته می‌شود. البته ابلاغ این قانون ابهاماتی در رابطه با سرکشی به حساب‌های بانکی مردم ایجاد کرد که در این‌خصوص مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی توضیح داد ارائه اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی تنها در مورد مودیان حقیقی و حقوقی است وفقط بحث راستی‌آزمایی مطرح بوده و سازمان مالیاتی اطلاعات بانکی مودیان را فقط برای تایید صحت موضوع استفاده خواهد کرد.
قائم‌مقام سازمان مالیاتی هم در این رابطه با تاکید بر اینکه بررسی اطلاعات بانکی مودیان به هیچ‌عنوان به معنی دریافت مالیات از سپرده‌های آنها نیست، گفت سپرده‌های سپرده‌گذاران بنابر قانون از دریافت مالیات معاف است، هرچند که در مورد موسسات غیرمجاز، سپرده‌های آنها مشمول مالیات می‌شود. در همین حال رئیس سازمان امور مالیاتی گفته از سال 95 فعالیت اقتصادی کسانی که شماره اقتصادی ندارند، مجرمانه محسوب شده و برای آن مجازات زندان و جریمه در نظر گرفته شده است. در حال حاضر حدود 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی زیر چتر مالیات نیست.
ارسال نظر