نزدیک به 40 ماه از روزی که دولت احمدی‌نژاد، با افزایش قیمت فرآورده‌های نفت و گاز، فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را کلید زد؛ می‌گذرد. هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، 45 هزار و 500 تومان به هر ایرانی بابت «یارانه نقدی» پرداخت شد و 40 ماه گذشت و هرگز، اقدام عملی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها انجام نشد. تا امروز، که با تغییرات دولت، قرار است فاز دوم بزرگ‌ترین برنامه اقتصادی ایران به شکل و شمایل جدیدی اجرا شود که به نظر می‌رسد برای دولت روحانی کار سختی باشد.
اما اگر سوال شما این است که قرار است در سال آینده چه اتفاقی برای هدفمندی یارانه‌ها بیفتد؛ باید بگویم که به‌طور ساده، شکل اجرای هدفمندی تغییر ساختاری نکرده است. «یارانه نقدی»، همچنان پرداخت می‌شود، اما نه به همه مردم ایران. قیمت سوخت هم گرانتر از امسال خواهد شد تا دولت بتواند منابعی را که از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آورد صرف هزینه‌هایی کند که در «قانون هدفمندی یارانه‌ها» پیش‌بینی شده است.
با اینکه شکل کار در هدفمندی یارانه‌ها تغییر چندانی نداشته است؛ اما دولت آقای روحانی امیدوار است که بتواند یارانه پرداختی به شهروندان را به صورت «هدفمند»، بین آنهایی توزیع کند که «نیازمند» به این ۴۵ هزار تومان هستند. دولت شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها، آن گونه که تا حالا اجرا شده را قبول ندارد و به دنبال آن است که یارانه نقدی، فقط به آن دسته از متقاضیانی پرداخت شود که «نیاز به این یارانه» دارند. به همین دلیل، ساز و کاری نیز پیش‌بینی کرده و قرار است در اواسظ فروردین ماه ۹۳، «فرم‌های خوداظهاری» افراد متقاضی یارانه نقدی را توزیع کند تا «دهک‌های نیازمند واقعی به یارانه نقدی» شناسایی شوند. این کار دشواری است که هنوز از جزئیات آن اطلاعی در دست نیست. قرار است متقاضیان یارانه نقدی، در فرم خود اظهاری، میزان درآمد خود را اعلام کنند و اگر از میزان درآمدی که دولت به‌عنوان «خط جداکننده نیازمند و غیر نیازمند» تعیین کرده، کمتر باشد؛ مشمول دریافت یارانه نقدی شوند.
از سوی دیگر، بخش تولید و سلامت، که در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، سهمی از یارانه نبردند؛ قرار است در سال ۹۳ هر کدام ۱۰ هزار میلیارد تومان، اعتبار دریافت کنند. این دو وعده، بارها و بارها از سوی تیم اقتصادی دولت و حتی خود رئیس‌جمهور، بیان شده و به نظر می‌رسد که سال ۹۳، به مطالبه جدی بخش تولید و سلامت تبدیل شود. هر چند برخی از کارشناسان می‌گویند: «در ساختار اقتصاد دولتی و مبتنی بر رانت ایران، به دست آوردن این منابع برای بنگاه‌های تولیدی که نزدیک به قدرت نبوده یا از رانت برخوردار نیستند؛ کار سختی است.» ناظران می‌گویند: «در فاز دوم، اینکه کدام بنگاه تولیدی، از این کمک نقدی دولت بهره‌مند باشد یا نباشد؛ یک چالش جدی برای دولت خواهد بود.»
فارغ از اینها، میزان افزایش قیمت سوخت نیز تاکنون از سوی دولت به‌طور «شفاف» اعلام نشده است. در اینکه قیمت ۵ حامل انرژی شامل بنزین، گازوئیل، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع، با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، افزایش خواهد داشت، شکی نیست، اما با توجه به اینکه طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، مصوب مجلس، قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ باید با قیمت «فوب» خلیج‌فارس یکسان باشد، مشخص نیست که دولت به این بخش از قانون پایبند خواهد بود و شوک شدیدی به قیمت حامل‌ها وارد می‌کند یا اینکه با شیب ملایم افزایش قیمت، از ورود بار روانی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سطح جامعه جلوگیری به عمل می‌آورد. برخی از چهره‌های اقتصادی مجلس، می‌گویند افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی اگر با شیب تندی باشد، موجب بروز تورم در کشور خواهد شد. گرچه پژوهش‌های مستقل، این موضوع را تایید نمی‌کند، اما به هر حال از بار روانی افزایش قیمت حامل‌ها بر وقوع گرانی‌ها نمی‌توان به راحتی گذشت. موضوعی که به نظر می‌رسد مورد نظر اعضای اقتصادی کابینه هم هست و آنها بارها از افزایش قیمت اندک حامل‌های انرژی در سال آینده خبر داده‌اند.