زینب موسوی
عضو گروه خبر

مجلس در برابر عقبگرد ناگهانی دولت ایستاد؛ «نه» مجلسی‌ها به بررسی دو فوریتی لایحه تفکیک سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و «ورزش‌ و جوانان» مانعی است بر سر تغییر ساختار عجولانه کابینه. به‌نظر، این مخالفت، لایحه یادشده را برخلاف خواسته دولت از ریل شتاب و سرعت خارج می‌کند. حالا با این تصمیم مجلس، قرار است این لایحه به‌صورت یک فوریتی بررسی شود و مشخص نیست که بررسی مجلسی‌ها تا زمان معرفی وزیران کابینه جدید به پایان برسد. آنچه موافقان تصویب این لایحه به‌عنوان هدف مطرح کرده‌اند، «چابک و کوچک‌سازی دولت» است؛ جالب آنکه همین هدف را دولت دهم در توجیه خواسته‌اش برای ادغام وزارتخانه‌ها مطرح کرده بود.

از سوی دیگر موضوعی که کارشناسان را به انتقاد از دولتی‌ها درباره این لایحه وا داشته، نامشخص بودن منطق فکری دولت درباره این تصمیم است. یکی دیگر از محورهای انتقادی مطرح شده درباره به جریان افتادن این لایحه آن است که اگر برای حل برخی چالش‌ها، در سال‌های 89 و 90 چندین وزارتخانه ادغام شد، حالا تکلیف همان چالش‌ها با توجه به تصمیم برای بازگشت به وضعیت گذشته چیست؟ هزینه‌ها و بار مالی که با منبسط کردن کابینه به دولت تحمیل می‌شود نیز موضوعی قابل بررسی است. با این همه گرچه هر دو گروه مخالف و موافق، در رد یا دفاع از این لایحه به برنامه‌های توسعه‌ای استناد می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین نکته در اقدام دولت‌ها به ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌هایشان، اتخاذ تصمیم‌های مقطعی برای حل مشکلات در کوتاه‌مدت است. «فقدان کلان‌نگری» و نیز «قانون‌گذاری اقتضایی و سینوسی» دو عاملی است که می‌توان درباره رفتار دولت‌ها برای آرایش کابینه‌شان مطرح کرد. درواقع در بعد کلان تصمیم‌گیری‌ها، استراتژی‌های نامشخص و مبهم، به اتخاذ تاکتیک‌های کوتاه‌مدتی منجر می‌شود که عمر آنها حالا به‌اندازه عمر یک دولت کاهش یافته است.