رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد
صادرات از آمار تاواقعیت
چندی پیش ولی‌ا. . . افخمی راد ،رییس سازمان توسعه تجارت مهمان اتاق بازرگانی تهران بود وبرخی آمارهای صادراتی را برای صادرکنندگان ارایه دادکه در پی می آید:در سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور، حدود ۳۲ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن تقریباً حالت یکسانی را داشت. یکی، دو درصد کاهش داشته‌ایم. در ۹ماهه ابتدای سال ۹۲، این کاهش خیلی بیشتر از این بود که به تدریج در سه‌ماهه پایانی، صادرات افزایش پیدا کرد. در سال جاری، عددی که در برنامه و به استناد مصوبات دولت مشخص شده برای سال ۹۳، برابر ۴۷ میلیارد دلار است.
چندی پیش ولی‌ا... افخمی راد ،رییس سازمان توسعه تجارت مهمان اتاق بازرگانی تهران بود وبرخی آمارهای صادراتی را برای صادرکنندگان ارایه دادکه در پی می آید:در سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور، حدود 32 میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن تقریباً حالت یکسانی را داشت. یکی، دو درصد کاهش داشته‌ایم. در 9ماهه ابتدای سال 92، این کاهش خیلی بیشتر از این بود که به تدریج در سه‌ماهه پایانی، صادرات افزایش پیدا کرد. در سال جاری، عددی که در برنامه و به استناد مصوبات دولت مشخص شده برای سال 93، برابر 47 میلیارد دلار است. برای بخش خدمات هم 1/22 میلیارد دلار مشخص شده است. در مجموع و در صورت تحقق این 69 میلیارد دلار رشد 50درصدی در صادرات خواهیم داشت که به دلایل مختلف، تحقق آن بعید به نظر می‌رسد. یکی اینکه توان تولید کشور در حدی نیست که بتواند چنین رشدی را محقق کند و دوم هم مسائل و مشکلاتی که از باب تحریم وجود دارد و مسائلی هم که در کشورهای همسایه به دلایل سیاسی گاهی اوقات تشدید می‌شود ما را به آنجا می‌رساند که به طور قطع به این آمار نخواهیم رسید. پیشنهاداتی که ارائه می‌شود، از دو نوع است. هم از نوع سیاستگذاری‌هایی که باید در کشور
صورت بپذیرد و هم از نوع عملیاتی و اجرایی که باید در بخش‌های مختلف تسریع شود تا زیرساخت لازم برای تحقق این میزان صادرات فراهم شود.
این گزارش به تفکیک هر کشور آماده شده است. از عراق به عنوان اولین کشور شروع می‌کنیم. در سال گذشته ۹/۵ میلیارد دلار کالا به کشور عراق صادر شده است. با توجه به اینکه صادرات در سال قبل از آن شش میلیارد دلار بوده، شاهد کاهش پنج‌درصدی در صادرات کالا به این کشور بوده‌ایم. در سال ۹۱، میزان صادرات به عراق ۲/۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۹۰ حدود ۲۱ درصد رشد را نشان می‌دهد. در سال ۹۲، حدود ۹/۵ میلیارد دلار است که پنج درصد کاهش نسبت به سال ۹۱ را دارد. در دو ماه ابتدایی امسال هم این رقم به ۹۵۰ میلیون دلار رسیده که نسبت به دو ماه ابتدای سال گذشته، یک درصد کاهش را نشان می‌دهد. از لحاظ وزنی هم اگر این اعداد و ارقام را بخواهیم بگوییم، در سال ۹۱ نسبت به سال قبل آن، ۳۰ درصد به لحاظ وزنی رشد داشتیم. در سال ۹۲، با ۲۲ درصد رشد ۱۷ میلیون تن کالا به عراق صادر شده است. در دوماهه اول امسال با کاهش پنج‌درصدی حدود سه میلیون تن کالا به کشور عراق صادر شد. صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق، در سال ۹۱ در قالب ۳۳ پروژه، ۷/۱ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۹۲، به ۳/۱ میلیارد دلار و در قالب ۲۷ پروژه کاهش پیدا کرده است. در دوماهه اول امسال هم تنها سه پروژه با رقم ۳۸۸ میلیون دلار توانستند صادرات خدمات داشته باشند.
10 قلم عمده کالای صادراتی به عراق عمدتاً از نوع مصالح ساختمانی است که سیمان با 596 میلیون دلار صادرات در سال گذشته در صدر است. رتبه دوم با 330 میلیون دلار مربوط به کاشی است. بوتان مایع‌شده با 151 میلیون دلار، فرآورده‌های لبنی با 140 میلیون دلار، بستنی و سایر موارد مرتبط با آن 138 میلیون دلار است. پروپان مایع‌شده با 135 میلیون دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی 116 میلیون دلار، رب گوجه‌فرنگی 108 میلیون دلار و اقلام مربوط به لبنیات 107 میلیون دلار است که مجموعاً در سال 92، ارزش این 10 قلم کالای صادراتی، حدود 8/1 میلیارد دلار بوده است. یعنی از 9/5 میلیارد دلار، 8/1 میلیارد دلارش در این 10 قلم خلاصه می‌شود.
واردات از کشور عراق، در سال ۹۱، ۸۳ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال قبل از آن، کاهش ۳۰درصدی داشته است. در سال ۹۲، بیش از ۶۸ میلیون دلار واردات از کشور عراق انجام شده که نسبت به سال قبل، کاهش ۱۸درصدی دارد و در دوماهه امسال هم ۹ میلیون دلار واردات صورت گرفته است. آمارها نشان می‌دهد تراز تجاری به نفع کشور ما مثبت است. کالاهای وارداتی عمدتاً قراضه آهن و ضایعات باتری و آلیاژهای کار نشده، لاستیک خودرو، قطعات و ماشین‌آلات، دستگاه‌های تهویه مطبوع، قراضه و ضایعات آلومینیوم، کک نفتی تلخیص شده، شمع‌های جرقه‌زن و سایر لاستیک‌هاست.
موانع و مشکلاتی که وجود دارد، بر اساس دسته‌بندی‌هایی که انجام شده، بحث تحریم‌های بانکی و تحریم‌های بین‌المللی، صدور بیمه‌نامه‌ها و صدور ضمانتنامه‌های صادراتی است. عدم حمل یکسره کالاهای ایرانی به عراق یکی دیگر از مشکلات است. عراقی‌ها، خودشان کامیون می‌آورند لب مرزها و آنجا کالاهای صادراتی ما را از کامیون‌های ایرانی تخلیه می‌کنند و در کامیون‌های خودشان می‌برند. در بازدیدی که از مرز پرویزخان در کرمانشاه داشتم، صف طویلی از کامیون‌ها، در مرز ما مستقر بود. با آنچه در پارکینگ خودروها بود، حدود 1300 کامیون وجود داشت. در عراق هم چهار هزار کامیون حامل کالاهای سوختی، کالاهای نفتی، منتظر ورود به کشور بودند. برای کامیون‌های عراقی، مرز هم شبانه‌روزی است. در طول روز تنها کالای صادراتی ایران را می‌برند و از بعدازظهر سوخت یا مواد نفتی جابه‌جا می‌شود و تا فردا صبح این سیکل ادامه دارد. مرزها، گاهی اوقات بدون هماهنگی و بدون اطلاع بسته می‌شوند. بیشتر در داخل کشور عراق این اتفاق می‌افتد. در نتیجه بی‌برنامگی به وجود می‌آورد. در استان‌های مرزی عراق، کنسولگری نداریم. در گمرکات مدیریت منسجمی اعمال نمی‌شود. هر دستگاهی کار خودش را جداگانه انجام می‌دهد، ساز خودش را می‌زند. زیرساخت‌های صادراتی در مرزهای دو کشور بسیار ضعیف است. امکانات خیلی ضعیف است. طرف عراقی در اعمال قوانین و مقررات گمرکی، گاهی اوقات سلیقه‌ای عمل می‌کند. تعرفه‌های جدیدی که در قانون امور گمرکی توسط دولت عراق اعمال می‌شود، یکی از موانع است. تا قبل از این، اینها اقتصاد آزاد داشتند و تعرفه خاصی نداشتند. محدودیت‌هایی که اعمال می‌کنند، گاهی اوقات کالاهایی را که تند‌مصرف است، در مرز دچار مشکل می‌کند.
مدیران عراقی با توانمندی‌های کشورمان آشنا نیستند و نمی‌دانند که واقعاً در بخش‌های مختلف، هم در خدمات فنی و مهندسی و هم در کالا بضاعت ایران چیست که بتوانند بیشتر این کار را انجام دهند. یکی از مشکلات قانونی که داریم این است که پیمانکاران ایرانی که در عراق کار می‌کنند، ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه را از ایران به آنجا می‌برند. متاسفانه بر اساس یک مصوبه دولت، خروج این ماشین‌آلات باید با تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی باشد و همین قضیه باعث شده که مدت‌ها طول بکشد. در حالی که قبل از آن یک کمیته ماده ۱۹ای بوده که در خود مرکز توسعه صادرات، این مجوزها را صادر می‌کرده و کار خیلی راحت بوده است.
شرکت‌های بازرسی مورد تایید دولت عراق، شرکت‌های محدود و کمی هستند که ضوابط سختگیرانه‌ای را اعمال و هزینه‌های مضاعفی را از صادرکنندگان ایرانی دریافت می‌کنند. اینها باعث می‌شود که کالای ایرانی در آنجا نتواند رقابتی شود. زیرساخت‌های مبادلات ارزی بین تجار ایرانی و عراقی بسیار ضعیف است. تسهیلات بانکی کافی به پیمانکاران و صادرکنندگان در داخل کشور داده نمی‌شود. بالاخره در بند آخر هم ناپایداری بازار کالاهای ایرانی در کشور عراق است که شاید یک مساله فراگیر و عمومی باشد که در سایر کشورها این مساله هم وجود دارد.
عراق و افغانستان یک تفاوت مختصری با هم دارند. بهتر است که این را هم با اعداد و ارقام بگوییم. به عنوان مثال در سال ۹۱ هیچ پروژه خدمات فنی و مهندسی در افغانستان نداشته‌ایم و در سال ۹۲ هم چهار میلیون دلار پروژه خدمات فنی و مهندسی داشته‌ایم. امسال هم هیچ پروژه‌ای در آنجا انجام نشده است. این مساله بر‌می‌گردد به مسائل امنیتی کشور افغانستان که زمینه برای حضور در آنجا فراهم نیست و به دلیل انتخابات در افغانستان و عدم امضای پیمان امنیتی صادرات در افغانستان، سیر نزولی دارد. ما در دو ماه نخست امسال هم نسبت به دو ماه ابتدایی سال گذشته، ۲۶ درصد کاهش صادرات به افغانستان را شاهد هستیم. در سال گذشته هم نسبت به سال قبل ۱۶ درصد کاهش داشتیم. حدود ۴/۲ میلیارد دلار صادراتی بوده که به کشور افغانستان انجام شده است. کالاهایی که به کشور افغانستان صادر می‌شود شامل مواد نفتی، حلال‌ها و رقیق‌کننده آلی، هیدروکربورهای حلقوی، فرش و کفپوش، سیمان، شیرینی و شکلات و صنایع غذایی، خمیرمایه و رب گوجه‌فرنگی است. واردات ما هم از افغانستان بسیار جزیی و خیلی کمتر از عراق است. در سال ۹۲ تنها ۳۲ میلیون کالا از کشور افغانستان به ایران وارد شده است، عمدتاً هم کالاهای کشاورزی مثل دانه کنجد و برخی حیوانات و نباتات مانند شتر، حیوانات مولد نژاد خاص و پیله کرم ابریشم است. مشکلی که باز در افغانستان هم وجود دارد بحث عدم وجود راه‌های ارتباطی خوب است. این هم در مرزهایمان وجود دارد. البته چون حجم کالایی که به افغانستان می‌رود، در مقایسه با عراق کمتر است، این موضوع کمتر نمایان است، ولی زمینه برای توسعه صادرات به افغانستان خیلی بیشتر فراهم است. از استان خراسان جنوبی که هم‌مرز با استان فراه است، در سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیون دلار کالا به افغانستان صادر شده است. این در حالی است که به راحتی این استان زمینه پذیرش کالای بیشتر از ایران را دارد. اما زیرساخت‌ها باز هم کاملاً ضعیف است. هم راه‌های ارتباطی‌مان و هم در بنادر و پایانه‌ها. در مسیر حرکت کالاها، اینها مجموعاً باعث شده حجم تجارت با افغانستان هم کمتر شود. زیرساخت‌هایمان در بخش راه‌آهن در هر دو کشور ضعیف است. هم در عراق و هم در افغانستان ارتباط راه‌آهن نداریم. اگر این ارتباط برقرار شود، باز می‌تواند مقداری از مسائل مرتبط را کاهش دهد.
عمده صادرات ایران به ترکیه، پلی‌اتیلن و مواد پتروشیمی است.حجم کل صادرات ما به ترکیه در سال 92، یک میلیارد و 640 میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل، 11 درصد رشد داشته است. در دوماهه اول امسال، 290 میلیون دلار بوده که 26 درصد نسبت به زمان قبل رشد داشته است. ما یک توافقنامه تجارت ترجیحی با ترکیه امضا کرده‌ایم که این توافقنامه مراحل استصوابی را در ایران طی کرد و به تصویب هیات دولت رسید. 170 قلم کالا از جانب ما مورد تخفیفات تعرفه‌ای قرار می‌گیرد و ترکیه با اینکه خیلی بیشتر از ما مشتاق بود، اما هنوز مراحل استصوابی را در داخل کشور طی نکرده و منتظر هستیم که آنها هم بعد از تصویب مجلس‌شان بیایند و به مرحله عمل درآید.
واردات از کشور ترکیه در سال ۹۲، سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال قبل، کاهش چهار‌درصدی داشته است. در دوماهه امسال هم ۵۲۲ میلیون دلار واردات داشتیم که رشد هفت‌درصدی داشته است. کالاهایی هم که از ترکیه می‌آید. برنج، موز، محصولات آهن و فولاد، گندم، شمش آهن و فولاد، روغن سویا، غلات، سیگار، توتون و تنباکو و ماشین‌های نورد گرم و سرد که مجموعاً ۸۷۶ میلیون دلار ۱۰ قلم کالایی است که در سال ۹۲ به کشور وارد شده است.
10 قلم عمده صادراتی شامل محصولات پتروشیمی است که 170 میلیون دلار تنها دو قلم اول پتروشیمی به خود اختصاص داده است. آلومینیوم به صورت کار‌نشده، مس، روی، پلی‌پروپیلن برای گرید نساجی و سایر گریدها، قیر نفتی، متانول و پسته است که در مجموع 689 میلیون دلار کالای صادراتی ما در سال 92 به کشور ترکیه است.
در قسمت معاونت بازاریابی و تنظیم روابط ارتباط با کشورهای مختلف و پروتکل‌هایی که با کشورهای مختلف منعقد می‌شود، زمینه‌سازی برای برقراری ارتباط با آن کشورها و روابط دوجانبه و چندجانبه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مورد برخی از کشورها یک دفاتر خاص داریم. مثلاً در مورد عراق یک دفتر خاص هست به نام دفتر عراق. همین‌طور در مورد افغانستان دفتر افغانستان است که تعدادی از همکاران مسوولیت دارند، به‌طور خاص مسائل این دو کشور را پیگیری می‌کنند تا مسائل و مشکلات آنها را شناسایی و رفع کنند. در تشکیلات سازمان بخشی وجود دارد به نام رایزنان بازرگانی. آنچه دولت مصوب کرده ۳۰ رایزن بازرگانی برای ۳۰ کشور است که از قبل مشخص شده و به خاطر بسته شدن روابط اقتصادی با کشورها از این ۳۰ رایزن در ابتدای دولت یازدهم فقط هفت رایزن فعالیت داشتند و بقیه برگشته بودند و دیگر نمی‌توانستند کاری انجام دهند. اخیراً طی مراحلی، اصلاح سازوکار همه رایزنان مشخص شد و در حال گذراندن دوره‌شان هستند و امیدوار هستیم بعد از شرایط مناسبی هم که به وجود آمده این رایزنان به کشورهای هدف خودشان عزیمت کنند و جهت تسهیل کار صادرات، تجارت و بازرگانی اقدام کنند. در برنامه‌های سازمان توسعه تجارت، مقررات‌زدایی در اولویت کار قرار گرفته و ثبات در سیاست‌ها در برنامه فعالیت ماست. ما از اینکه مدام در کارهای تجارت و بازرگانی مداخله کنیم به شدت پرهیز می‌کنیم. با محدودیت‌هایی از نوعی که دوستان گفتند مخالفیم و به جد هم جلوی آن را می‌گیریم منتها گاهی وقت‌ها یکسری اقدامات انجام می‌شود که به‌رغم میل باطنی ماست. در مورد کاهش قیمت تمام‌شده برای اینکه صادرات صرفه پیدا کند بسیار جدی هستیم. اقداماتی را انجام دادیم که در دستور کار شورای توسعه صادرات قرار دارد. هر بخشی را که منجر به این شود که صادرات با قیمت بالاتری تمام شود شناسایی کردیم و فرصتی نبود که در اینجا راهکارها و پیشنهادات را ارائه دهیم که چگونه باید عمل کنیم، منتها گاهی وقت‌ها هم با یکسری مشکلات اجرایی مواجه هستیم که چون تحریم سد راه است، جای سوال دارد. در مورد طبقات تعرفه‌ای نیز اقداماتی کردیم. ۱۴ طبقه تعرفه‌ای داریم که واردکنندگان باید بر اساس آن حقوق ورودی را پرداخت کنند. امسال امیدواریم آن را به ۱۰ طبقه کاهش دهیم، تلاش می‌کنیم که این طبقات را طی یک برنامه منظم تا پایان این دوره به حداقل ممکن برسانیم تا هم صرفه بیشتری پیدا کند و هم صادرات و واردات از اولویت برخوردار شود. پشتیبانی از صنعتگران و بازرگانان در برنامه هیات‌های خارجی قرار می‌گیرد. برخی موارد هم که اجرا نمی‌شود از این نوع است. مثلاً سرمایه بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات باید افزایش پیدا کند. در قانون بودجه هم آمده است که برای افزایش سرمایه یا سپرده‌گذاری نزد سه بانک تخصصی صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات اقدام شود. به کرات هم گفته می‌شود ولی به هر دلیلی عمل نمی‌شود. در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده هم در قانون بودجه آمده است که ۱۵روزه باید این را برگردانند. قیمت‌گذاری‌های داخلی باعث می‌شود که صادرات متوقف یا ممنوع شود یا حتی مثلاً تمایل به صادرات به این خاطر باشد که دل‌شان نمی‌خواهد در داخل کالاها را عرضه کنند. چون مشمول قیمت‌گذاری هستند می‌آیند به طرف بازارهای خارجی این کار را انجام می‌دهند. اینها از مجموعه اقداماتی است که در برنامه کار می‌تواند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
این گزارش به تفکیک هر کشور آماده شده است. از عراق به عنوان اولین کشور شروع می‌کنیم. در سال گذشته ۹/۵ میلیارد دلار کالا به کشور عراق صادر شده است. با توجه به اینکه صادرات در سال قبل از آن شش میلیارد دلار بوده، شاهد کاهش پنج‌درصدی در صادرات کالا به این کشور بوده‌ایم. در سال ۹۱، میزان صادرات به عراق ۲/۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۹۰ حدود ۲۱ درصد رشد را نشان می‌دهد. در سال ۹۲، حدود ۹/۵ میلیارد دلار است که پنج درصد کاهش نسبت به سال ۹۱ را دارد. در دو ماه ابتدایی امسال هم این رقم به ۹۵۰ میلیون دلار رسیده که نسبت به دو ماه ابتدای سال گذشته، یک درصد کاهش را نشان می‌دهد. از لحاظ وزنی هم اگر این اعداد و ارقام را بخواهیم بگوییم، در سال ۹۱ نسبت به سال قبل آن، ۳۰ درصد به لحاظ وزنی رشد داشتیم. در سال ۹۲، با ۲۲ درصد رشد ۱۷ میلیون تن کالا به عراق صادر شده است. در دوماهه اول امسال با کاهش پنج‌درصدی حدود سه میلیون تن کالا به کشور عراق صادر شد. صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق، در سال ۹۱ در قالب ۳۳ پروژه، ۷/۱ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۹۲، به ۳/۱ میلیارد دلار و در قالب ۲۷ پروژه کاهش پیدا کرده است. در دوماهه اول امسال هم تنها سه پروژه با رقم ۳۸۸ میلیون دلار توانستند صادرات خدمات داشته باشند.
10 قلم عمده کالای صادراتی به عراق عمدتاً از نوع مصالح ساختمانی است که سیمان با 596 میلیون دلار صادرات در سال گذشته در صدر است. رتبه دوم با 330 میلیون دلار مربوط به کاشی است. بوتان مایع‌شده با 151 میلیون دلار، فرآورده‌های لبنی با 140 میلیون دلار، بستنی و سایر موارد مرتبط با آن 138 میلیون دلار است. پروپان مایع‌شده با 135 میلیون دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی 116 میلیون دلار، رب گوجه‌فرنگی 108 میلیون دلار و اقلام مربوط به لبنیات 107 میلیون دلار است که مجموعاً در سال 92، ارزش این 10 قلم کالای صادراتی، حدود 8/1 میلیارد دلار بوده است. یعنی از 9/5 میلیارد دلار، 8/1 میلیارد دلارش در این 10 قلم خلاصه می‌شود.
واردات از کشور عراق، در سال ۹۱، ۸۳ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال قبل از آن، کاهش ۳۰درصدی داشته است. در سال ۹۲، بیش از ۶۸ میلیون دلار واردات از کشور عراق انجام شده که نسبت به سال قبل، کاهش ۱۸درصدی دارد و در دوماهه امسال هم ۹ میلیون دلار واردات صورت گرفته است. آمارها نشان می‌دهد تراز تجاری به نفع کشور ما مثبت است. کالاهای وارداتی عمدتاً قراضه آهن و ضایعات باتری و آلیاژهای کار نشده، لاستیک خودرو، قطعات و ماشین‌آلات، دستگاه‌های تهویه مطبوع، قراضه و ضایعات آلومینیوم، کک نفتی تلخیص شده، شمع‌های جرقه‌زن و سایر لاستیک‌هاست.
موانع و مشکلاتی که وجود دارد، بر اساس دسته‌بندی‌هایی که انجام شده، بحث تحریم‌های بانکی و تحریم‌های بین‌المللی، صدور بیمه‌نامه‌ها و صدور ضمانتنامه‌های صادراتی است. عدم حمل یکسره کالاهای ایرانی به عراق یکی دیگر از مشکلات است. عراقی‌ها، خودشان کامیون می‌آورند لب مرزها و آنجا کالاهای صادراتی ما را از کامیون‌های ایرانی تخلیه می‌کنند و در کامیون‌های خودشان می‌برند. در بازدیدی که از مرز پرویزخان در کرمانشاه داشتم، صف طویلی از کامیون‌ها، در مرز ما مستقر بود. با آنچه در پارکینگ خودروها بود، حدود 1300 کامیون وجود داشت. در عراق هم چهار هزار کامیون حامل کالاهای سوختی، کالاهای نفتی، منتظر ورود به کشور بودند. برای کامیون‌های عراقی، مرز هم شبانه‌روزی است. در طول روز تنها کالای صادراتی ایران را می‌برند و از بعدازظهر سوخت یا مواد نفتی جابه‌جا می‌شود و تا فردا صبح این سیکل ادامه دارد. مرزها، گاهی اوقات بدون هماهنگی و بدون اطلاع بسته می‌شوند. بیشتر در داخل کشور عراق این اتفاق می‌افتد. در نتیجه بی‌برنامگی به وجود می‌آورد. در استان‌های مرزی عراق، کنسولگری نداریم. در گمرکات مدیریت منسجمی اعمال نمی‌شود. هر دستگاهی کار خودش را جداگانه انجام می‌دهد، ساز خودش را می‌زند. زیرساخت‌های صادراتی در مرزهای دو کشور بسیار ضعیف است. امکانات خیلی ضعیف است. طرف عراقی در اعمال قوانین و مقررات گمرکی، گاهی اوقات سلیقه‌ای عمل می‌کند. تعرفه‌های جدیدی که در قانون امور گمرکی توسط دولت عراق اعمال می‌شود، یکی از موانع است. تا قبل از این، اینها اقتصاد آزاد داشتند و تعرفه خاصی نداشتند. محدودیت‌هایی که اعمال می‌کنند، گاهی اوقات کالاهایی را که تند‌مصرف است، در مرز دچار مشکل می‌کند.
مدیران عراقی با توانمندی‌های کشورمان آشنا نیستند و نمی‌دانند که واقعاً در بخش‌های مختلف، هم در خدمات فنی و مهندسی و هم در کالا بضاعت ایران چیست که بتوانند بیشتر این کار را انجام دهند. یکی از مشکلات قانونی که داریم این است که پیمانکاران ایرانی که در عراق کار می‌کنند، ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه را از ایران به آنجا می‌برند. متاسفانه بر اساس یک مصوبه دولت، خروج این ماشین‌آلات باید با تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی باشد و همین قضیه باعث شده که مدت‌ها طول بکشد. در حالی که قبل از آن یک کمیته ماده ۱۹ای بوده که در خود مرکز توسعه صادرات، این مجوزها را صادر می‌کرده و کار خیلی راحت بوده است.
شرکت‌های بازرسی مورد تایید دولت عراق، شرکت‌های محدود و کمی هستند که ضوابط سختگیرانه‌ای را اعمال و هزینه‌های مضاعفی را از صادرکنندگان ایرانی دریافت می‌کنند. اینها باعث می‌شود که کالای ایرانی در آنجا نتواند رقابتی شود. زیرساخت‌های مبادلات ارزی بین تجار ایرانی و عراقی بسیار ضعیف است. تسهیلات بانکی کافی به پیمانکاران و صادرکنندگان در داخل کشور داده نمی‌شود. بالاخره در بند آخر هم ناپایداری بازار کالاهای ایرانی در کشور عراق است که شاید یک مساله فراگیر و عمومی باشد که در سایر کشورها این مساله هم وجود دارد.
عراق و افغانستان یک تفاوت مختصری با هم دارند. بهتر است که این را هم با اعداد و ارقام بگوییم. به عنوان مثال در سال ۹۱ هیچ پروژه خدمات فنی و مهندسی در افغانستان نداشته‌ایم و در سال ۹۲ هم چهار میلیون دلار پروژه خدمات فنی و مهندسی داشته‌ایم. امسال هم هیچ پروژه‌ای در آنجا انجام نشده است. این مساله بر‌می‌گردد به مسائل امنیتی کشور افغانستان که زمینه برای حضور در آنجا فراهم نیست و به دلیل انتخابات در افغانستان و عدم امضای پیمان امنیتی صادرات در افغانستان، سیر نزولی دارد. ما در دو ماه نخست امسال هم نسبت به دو ماه ابتدایی سال گذشته، ۲۶ درصد کاهش صادرات به افغانستان را شاهد هستیم. در سال گذشته هم نسبت به سال قبل ۱۶ درصد کاهش داشتیم. حدود ۴/۲ میلیارد دلار صادراتی بوده که به کشور افغانستان انجام شده است. کالاهایی که به کشور افغانستان صادر می‌شود شامل مواد نفتی، حلال‌ها و رقیق‌کننده آلی، هیدروکربورهای حلقوی، فرش و کفپوش، سیمان، شیرینی و شکلات و صنایع غذایی، خمیرمایه و رب گوجه‌فرنگی است. واردات ما هم از افغانستان بسیار جزیی و خیلی کمتر از عراق است. در سال ۹۲ تنها ۳۲ میلیون کالا از کشور افغانستان به ایران وارد شده است، عمدتاً هم کالاهای کشاورزی مثل دانه کنجد و برخی حیوانات و نباتات مانند شتر، حیوانات مولد نژاد خاص و پیله کرم ابریشم است. مشکلی که باز در افغانستان هم وجود دارد بحث عدم وجود راه‌های ارتباطی خوب است. این هم در مرزهایمان وجود دارد. البته چون حجم کالایی که به افغانستان می‌رود، در مقایسه با عراق کمتر است، این موضوع کمتر نمایان است، ولی زمینه برای توسعه صادرات به افغانستان خیلی بیشتر فراهم است. از استان خراسان جنوبی که هم‌مرز با استان فراه است، در سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیون دلار کالا به افغانستان صادر شده است. این در حالی است که به راحتی این استان زمینه پذیرش کالای بیشتر از ایران را دارد. اما زیرساخت‌ها باز هم کاملاً ضعیف است. هم راه‌های ارتباطی‌مان و هم در بنادر و پایانه‌ها. در مسیر حرکت کالاها، اینها مجموعاً باعث شده حجم تجارت با افغانستان هم کمتر شود. زیرساخت‌هایمان در بخش راه‌آهن در هر دو کشور ضعیف است. هم در عراق و هم در افغانستان ارتباط راه‌آهن نداریم. اگر این ارتباط برقرار شود، باز می‌تواند مقداری از مسائل مرتبط را کاهش دهد.
عمده صادرات ایران به ترکیه، پلی‌اتیلن و مواد پتروشیمی است.حجم کل صادرات ما به ترکیه در سال 92، یک میلیارد و 640 میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل، 11 درصد رشد داشته است. در دوماهه اول امسال، 290 میلیون دلار بوده که 26 درصد نسبت به زمان قبل رشد داشته است. ما یک توافقنامه تجارت ترجیحی با ترکیه امضا کرده‌ایم که این توافقنامه مراحل استصوابی را در ایران طی کرد و به تصویب هیات دولت رسید. 170 قلم کالا از جانب ما مورد تخفیفات تعرفه‌ای قرار می‌گیرد و ترکیه با اینکه خیلی بیشتر از ما مشتاق بود، اما هنوز مراحل استصوابی را در داخل کشور طی نکرده و منتظر هستیم که آنها هم بعد از تصویب مجلس‌شان بیایند و به مرحله عمل درآید.
واردات از کشور ترکیه در سال ۹۲، سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال قبل، کاهش چهار‌درصدی داشته است. در دوماهه امسال هم ۵۲۲ میلیون دلار واردات داشتیم که رشد هفت‌درصدی داشته است. کالاهایی هم که از ترکیه می‌آید. برنج، موز، محصولات آهن و فولاد، گندم، شمش آهن و فولاد، روغن سویا، غلات، سیگار، توتون و تنباکو و ماشین‌های نورد گرم و سرد که مجموعاً ۸۷۶ میلیون دلار ۱۰ قلم کالایی است که در سال ۹۲ به کشور وارد شده است.
10 قلم عمده صادراتی شامل محصولات پتروشیمی است که 170 میلیون دلار تنها دو قلم اول پتروشیمی به خود اختصاص داده است. آلومینیوم به صورت کار‌نشده، مس، روی، پلی‌پروپیلن برای گرید نساجی و سایر گریدها، قیر نفتی، متانول و پسته است که در مجموع 689 میلیون دلار کالای صادراتی ما در سال 92 به کشور ترکیه است.
در قسمت معاونت بازاریابی و تنظیم روابط ارتباط با کشورهای مختلف و پروتکل‌هایی که با کشورهای مختلف منعقد می‌شود، زمینه‌سازی برای برقراری ارتباط با آن کشورها و روابط دوجانبه و چندجانبه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مورد برخی از کشورها یک دفاتر خاص داریم. مثلاً در مورد عراق یک دفتر خاص هست به نام دفتر عراق. همین‌طور در مورد افغانستان دفتر افغانستان است که تعدادی از همکاران مسوولیت دارند، به‌طور خاص مسائل این دو کشور را پیگیری می‌کنند تا مسائل و مشکلات آنها را شناسایی و رفع کنند. در تشکیلات سازمان بخشی وجود دارد به نام رایزنان بازرگانی. آنچه دولت مصوب کرده ۳۰ رایزن بازرگانی برای ۳۰ کشور است که از قبل مشخص شده و به خاطر بسته شدن روابط اقتصادی با کشورها از این ۳۰ رایزن در ابتدای دولت یازدهم فقط هفت رایزن فعالیت داشتند و بقیه برگشته بودند و دیگر نمی‌توانستند کاری انجام دهند. اخیراً طی مراحلی، اصلاح سازوکار همه رایزنان مشخص شد و در حال گذراندن دوره‌شان هستند و امیدوار هستیم بعد از شرایط مناسبی هم که به وجود آمده این رایزنان به کشورهای هدف خودشان عزیمت کنند و جهت تسهیل کار صادرات، تجارت و بازرگانی اقدام کنند. در برنامه‌های سازمان توسعه تجارت، مقررات‌زدایی در اولویت کار قرار گرفته و ثبات در سیاست‌ها در برنامه فعالیت ماست. ما از اینکه مدام در کارهای تجارت و بازرگانی مداخله کنیم به شدت پرهیز می‌کنیم. با محدودیت‌هایی از نوعی که دوستان گفتند مخالفیم و به جد هم جلوی آن را می‌گیریم منتها گاهی وقت‌ها یکسری اقدامات انجام می‌شود که به‌رغم میل باطنی ماست. در مورد کاهش قیمت تمام‌شده برای اینکه صادرات صرفه پیدا کند بسیار جدی هستیم. اقداماتی را انجام دادیم که در دستور کار شورای توسعه صادرات قرار دارد. هر بخشی را که منجر به این شود که صادرات با قیمت بالاتری تمام شود شناسایی کردیم و فرصتی نبود که در اینجا راهکارها و پیشنهادات را ارائه دهیم که چگونه باید عمل کنیم، منتها گاهی وقت‌ها هم با یکسری مشکلات اجرایی مواجه هستیم که چون تحریم سد راه است، جای سوال دارد. در مورد طبقات تعرفه‌ای نیز اقداماتی کردیم. ۱۴ طبقه تعرفه‌ای داریم که واردکنندگان باید بر اساس آن حقوق ورودی را پرداخت کنند. امسال امیدواریم آن را به ۱۰ طبقه کاهش دهیم، تلاش می‌کنیم که این طبقات را طی یک برنامه منظم تا پایان این دوره به حداقل ممکن برسانیم تا هم صرفه بیشتری پیدا کند و هم صادرات و واردات از اولویت برخوردار شود. پشتیبانی از صنعتگران و بازرگانان در برنامه هیات‌های خارجی قرار می‌گیرد. برخی موارد هم که اجرا نمی‌شود از این نوع است. مثلاً سرمایه بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات باید افزایش پیدا کند. در قانون بودجه هم آمده است که برای افزایش سرمایه یا سپرده‌گذاری نزد سه بانک تخصصی صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات اقدام شود. به کرات هم گفته می‌شود ولی به هر دلیلی عمل نمی‌شود. در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده هم در قانون بودجه آمده است که ۱۵روزه باید این را برگردانند. قیمت‌گذاری‌های داخلی باعث می‌شود که صادرات متوقف یا ممنوع شود یا حتی مثلاً تمایل به صادرات به این خاطر باشد که دل‌شان نمی‌خواهد در داخل کالاها را عرضه کنند. چون مشمول قیمت‌گذاری هستند می‌آیند به طرف بازارهای خارجی این کار را انجام می‌دهند. اینها از مجموعه اقداماتی است که در برنامه کار می‌تواند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظر