بازار سرمایه و محدودیت‌های تامین مالی
علی سنگینیان مدیرعامل تامین سرمایه امین بررسی‌های گسترده انجام‌شده توسط اقتصاددانان مطرح دنیا از جمله شومپیتر، لوین، گلداسمیت و روسو، رابطه مثبت توسعه بازارهای مالی با رشد اقتصادی کشورها را تائید می‌کند. به عبارت دیگر، بر اساس مطالعات، سطح توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و در نتیجه، تأثیر آن بر روش تأمین مالی شرکت‌ها، اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورها دارد و از این نظر، در اقتصادهای برخوردار از بازار سرمایه توسعه‌یافته، خلق ثروت با سرعت بیشتری انجام می‌شود و بر همین اساس، رشد اقتصادی سریع‌تر و سطح اشتغال بیشتر خواهد بود.
علی سنگینیان مدیرعامل تامین سرمایه امین بررسی‌های گسترده انجام‌شده توسط اقتصاددانان مطرح دنیا از جمله شومپیتر، لوین، گلداسمیت و روسو، رابطه مثبت توسعه بازارهای مالی با رشد اقتصادی کشورها را تائید می‌کند. به عبارت دیگر، بر اساس مطالعات، سطح توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و در نتیجه، تأثیر آن بر روش تأمین مالی شرکت‌ها، اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورها دارد و از این نظر، در اقتصادهای برخوردار از بازار سرمایه توسعه‌یافته، خلق ثروت با سرعت بیشتری انجام می‌شود و بر همین اساس، رشد اقتصادی سریع‌تر و سطح اشتغال بیشتر خواهد بود. بازار سرمایه با تخصیص بهینه منابع و مدیریت بهتر ریسک، امکانات لازم برای رشد درون‌زا و باثبات اقتصادی را فراهم می‌آورد. شواهد تجربی هم تأییدکننده این مدعا است. برای نمونه، بازده سرمایه‌گذاری در آمریکا و انگلیس که از بازارهای مالی پیشرفته‌تر برخوردارند، بیشتر از سایر کشورهای اروپایی است. علاوه بر این، توسعه بازار سرمایه در این کشورها، باعث جذب حداکثری منابع خارجی و در نتیجه رشد بیشتر فعالیت‌های اقتصادی شده است.
چگونگی تاثیرگذاری بازارهای مالی بر رشد اقتصادی، از چهار زاویه قابل بررسی است:
1. رشد بهره‌وری: رشد قابل توجه بهره‌وری نیروی کار در کشورهای برخوردار از بخش مالی توسعه‌یافته، انکارناپذیر است. زیرا بازار سرمایه، از طریق تخصیص بهینه منابع ، باعث رشد بازده سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری سرمایه و نیروی کار می‌شود.
۲. رشد دستمزد واقعی: بدون شک، بهره‌وری بالاتر به معنای پرداخت بیشتر به کارگران است و از این‌رو، افزایش بهره‌وری که حاصل توسعه بخش مالی است، در قالب پرداخت‌های بیشتر به کارگردان نمود پیدا می‌کند که این خود انگیزه‌ای است برای بهره‌وری بالاتر و رشد اقتصادی بیشتر.
3. فرصت‌های شغلی بیشتر: مطالعات تجربی نشان می‌دهد، بهره‌وری بالاتر و دستمزدهای واقعی بیشتر به معنی کاهش تقاضا برای استخدام یا فرصت‌های شغلی کمتر در اقتصادهای توسعه یافته نیست. زیرا، بهره‌وری بالاتر با توجیه‌پذیر کردن فعالیت‌های جدید اقتصادی و اجرای طرح‌های توسعه، کاهش سطح اشتغال ناشی از رشد بهره‌وری سرمایه را جبران می‌کند و حتی منجر به خلق فرصت‌های جدید اشتغال می‌شود.
۴. ثبات اقتصاد ملی: بازار سرمایه از طریق انعکاس سریع بازخورد تصمیمات و سیاست‌ها، سیاست‌گذاران اقتصادی را موظف می‌سازد، مسئولانه‌تر تصمیم‌گیری کنند و از این‌رو، امکان ایجاد شوک‌های نامطلوب و ناخواسته در اقتصاد کلان کاهش می‌یابد. بدیهی است که ثبات اقتصادی، عامل موثری در تشویق سرمایه‌گذاری‌های جدید و اشتغال محسوب می‌شود.
به عبارت دیگر، بازار سرمایه از طریق ارتقای سازوکارهای اقتصادی، روش‌های تامین مالی و مدیریت ریسک، منجر به افزایش سطح فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه رشد اقتصادی می‌شود که نتیجه نهایی آن افزایش درآمد سرانه جمعیت و فرصت‌های شغلی بیشتر در اقتصاد ملی است.
اما در اقتصاد ایران و به دلیل تسلط بخش دولتی و وجود درآمدهای نفتی، کسب‌وکارها برای تامین مالی فعالیت‌های خود، عمدتا به منابع بانکی یا دولتی وابسته‌اند و انگیزه و فرصت چندانی برای توسعه بازار سرمایه در دوره‌های گذشته، ایجاد نشده است. بنابراین بی دلیل نیست که در شرایط حاضر که از حجم فعالیت‌های عمرانی دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی کاسته شده است و بانک‌ها هم منابع چندانی برای تزریق به فعالیت‌های اقتصادی در اختیار ندارند، گزینه دیگری برای تامین مالی در اختیار سرمایه‌گذاران نباشد و بازار سرمایه نتواند جوابگوی نیاز آنان باشد.
از این‌رو به نظر می‌رسد، مجموع شرایط ایجاد شده، انگیزه مناسبی برای تغییر رویکرد اقتصاد ایران و حرکت آن از ساختار نامطلوب وابسته به نفت، به سمت اقتصاد متکی به الزامات بازار باشد. بدیهی است در آن صورت، زمینه‌های لازم برای توسعه سریع بازار سرمایه نیز فراهم خواهد شد و راه‌کارهای متنوع‌تری برای پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی در اختیار نظام تامین مالی قرار خواهد گرفت.
البته رسیدن به شرایط مطلوب نیازمند تغییر برخی پارادیم‌های فکری در نظام سیاست‌گذاری و همچنین تقویت بخش خصوصی کشور است. چون بورس و بازار سرمایه نماد اقتصاد بازار است و توسعه آن در گرو رشد و تقویت بخش خصوصی است. علاوه بر این، مراحل اولیه توسعه مالی، نیازمند چارچوب‌های نهادی توسعه‌یافته، شامل حقوق مالکیت، مقررات ورشکستگی، مقررات مربوط به رقابت و مقررات نظارتی مناسب هستند. بنابراین، نظام حقوقی و مقرراتی مناسب و همچنین طراحی سازوکارهای مناسب برای کنترل و حذف فساد، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد و طراحی و استقرار نهادهای مالی قوی، از پایه‌ای‌ترین الزامات استقرار یک نظام مالی پویا و کارآمد هستند. زیرا مدیریت کارا، پاسخگو و شفاف بخش عمومی، علامتی برای کارآمدی بخش خصوصی است. به عبارت دیگر با استقرار مناسب چارچوب‌های سیاستی کلان، امکانات لازم برای برداشتن گام‌های بعدی در راستای تقویت نظام مالی، فراهم می‌آید.
چگونگی تاثیرگذاری بازارهای مالی بر رشد اقتصادی، از چهار زاویه قابل بررسی است:
1. رشد بهره‌وری: رشد قابل توجه بهره‌وری نیروی کار در کشورهای برخوردار از بخش مالی توسعه‌یافته، انکارناپذیر است. زیرا بازار سرمایه، از طریق تخصیص بهینه منابع ، باعث رشد بازده سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری سرمایه و نیروی کار می‌شود.
۲. رشد دستمزد واقعی: بدون شک، بهره‌وری بالاتر به معنای پرداخت بیشتر به کارگران است و از این‌رو، افزایش بهره‌وری که حاصل توسعه بخش مالی است، در قالب پرداخت‌های بیشتر به کارگردان نمود پیدا می‌کند که این خود انگیزه‌ای است برای بهره‌وری بالاتر و رشد اقتصادی بیشتر.
3. فرصت‌های شغلی بیشتر: مطالعات تجربی نشان می‌دهد، بهره‌وری بالاتر و دستمزدهای واقعی بیشتر به معنی کاهش تقاضا برای استخدام یا فرصت‌های شغلی کمتر در اقتصادهای توسعه یافته نیست. زیرا، بهره‌وری بالاتر با توجیه‌پذیر کردن فعالیت‌های جدید اقتصادی و اجرای طرح‌های توسعه، کاهش سطح اشتغال ناشی از رشد بهره‌وری سرمایه را جبران می‌کند و حتی منجر به خلق فرصت‌های جدید اشتغال می‌شود.
۴. ثبات اقتصاد ملی: بازار سرمایه از طریق انعکاس سریع بازخورد تصمیمات و سیاست‌ها، سیاست‌گذاران اقتصادی را موظف می‌سازد، مسئولانه‌تر تصمیم‌گیری کنند و از این‌رو، امکان ایجاد شوک‌های نامطلوب و ناخواسته در اقتصاد کلان کاهش می‌یابد. بدیهی است که ثبات اقتصادی، عامل موثری در تشویق سرمایه‌گذاری‌های جدید و اشتغال محسوب می‌شود.
به عبارت دیگر، بازار سرمایه از طریق ارتقای سازوکارهای اقتصادی، روش‌های تامین مالی و مدیریت ریسک، منجر به افزایش سطح فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه رشد اقتصادی می‌شود که نتیجه نهایی آن افزایش درآمد سرانه جمعیت و فرصت‌های شغلی بیشتر در اقتصاد ملی است.
اما در اقتصاد ایران و به دلیل تسلط بخش دولتی و وجود درآمدهای نفتی، کسب‌وکارها برای تامین مالی فعالیت‌های خود، عمدتا به منابع بانکی یا دولتی وابسته‌اند و انگیزه و فرصت چندانی برای توسعه بازار سرمایه در دوره‌های گذشته، ایجاد نشده است. بنابراین بی دلیل نیست که در شرایط حاضر که از حجم فعالیت‌های عمرانی دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی کاسته شده است و بانک‌ها هم منابع چندانی برای تزریق به فعالیت‌های اقتصادی در اختیار ندارند، گزینه دیگری برای تامین مالی در اختیار سرمایه‌گذاران نباشد و بازار سرمایه نتواند جوابگوی نیاز آنان باشد.
از این‌رو به نظر می‌رسد، مجموع شرایط ایجاد شده، انگیزه مناسبی برای تغییر رویکرد اقتصاد ایران و حرکت آن از ساختار نامطلوب وابسته به نفت، به سمت اقتصاد متکی به الزامات بازار باشد. بدیهی است در آن صورت، زمینه‌های لازم برای توسعه سریع بازار سرمایه نیز فراهم خواهد شد و راه‌کارهای متنوع‌تری برای پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی در اختیار نظام تامین مالی قرار خواهد گرفت.
البته رسیدن به شرایط مطلوب نیازمند تغییر برخی پارادیم‌های فکری در نظام سیاست‌گذاری و همچنین تقویت بخش خصوصی کشور است. چون بورس و بازار سرمایه نماد اقتصاد بازار است و توسعه آن در گرو رشد و تقویت بخش خصوصی است. علاوه بر این، مراحل اولیه توسعه مالی، نیازمند چارچوب‌های نهادی توسعه‌یافته، شامل حقوق مالکیت، مقررات ورشکستگی، مقررات مربوط به رقابت و مقررات نظارتی مناسب هستند. بنابراین، نظام حقوقی و مقرراتی مناسب و همچنین طراحی سازوکارهای مناسب برای کنترل و حذف فساد، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد و طراحی و استقرار نهادهای مالی قوی، از پایه‌ای‌ترین الزامات استقرار یک نظام مالی پویا و کارآمد هستند. زیرا مدیریت کارا، پاسخگو و شفاف بخش عمومی، علامتی برای کارآمدی بخش خصوصی است. به عبارت دیگر با استقرار مناسب چارچوب‌های سیاستی کلان، امکانات لازم برای برداشتن گام‌های بعدی در راستای تقویت نظام مالی، فراهم می‌آید.
ارسال نظر