در اتاق بازرگانی مشهد و به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی برگزار شد؛
بررسی راههای صدور خدمات فنی و مهندسی
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- دومین همایش ملی صادرات خدمات فنی و مهندسی با حضور مسئولان کشوری و استانی در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.
توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان جایگزین اقتصاد نفتی و یکی از پیشران‌های خروج از رکود، اهمیت این نوع صادرات در جهان و سهم آن در اقتصاد بین‌المللی، ارائه آمار صادرات ایران در این بخش، مشکلات پیش رو، راهکارهای توسعه صادرات، ظرفیت شرکت‌های ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی و شرایط کشورهای همسایه برای صدور خدمات از جمله موضوعات مطرح شده در این همایش یک روزه بود.
توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان جایگزین اقتصاد نفتی و یکی از پیشران‌های خروج از رکود، اهمیت این نوع صادرات در جهان و سهم آن در اقتصاد بین‌المللی، ارائه آمار صادرات ایران در این بخش، مشکلات پیش رو، راهکارهای توسعه صادرات، ظرفیت شرکت‌های ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی و شرایط کشورهای همسایه برای صدور خدمات از جمله موضوعات مطرح شده در این همایش یک روزه بود.
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- دومین همایش ملی صادرات خدمات فنی و مهندسی با حضور مسئولان کشوری و استانی در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.
توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان جایگزین اقتصاد نفتی و یکی از پیشران‌های خروج از رکود، اهمیت این نوع صادرات در جهان و سهم آن در اقتصاد بین‌المللی، ارائه آمار صادرات ایران در این بخش، مشکلات پیش رو، راهکارهای توسعه صادرات، ظرفیت شرکت‌های ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی و شرایط کشورهای همسایه برای صدور خدمات از جمله موضوعات مطرح شده در این همایش یک روزه بود.
شرکت‌های نابالغ به صادرات خدمات فنی و مهندسی نپردازند
مشاور عالی رئیس جمهور و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه امروز اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان گرفتار مصیبت است، گفت: هم‌اکنون 308 هزار مهندس در کشور عضو این سازمان هستند که از این تعداد 148 هزار نفر دارای پروانه اشتغال مهندسی هستند و باید از ظرفیت سایر اعضا نیز استفاده کنیم. در روزهایی که ساخت‌وساز مسکن در اوج بود در هر سال 120 میلیون مترمربع ساخت‌وساز صورت می‌گرفت. در این میان برخی از شرکت‌ها با کرایه کردن پروانه بعضی از مهندسان فعالیت می‌کردند که باید با اجرای قانون، این شرکت‌ها را به نظام صحیح مهندسی بازگردانیم.pic1
اکبر ترکان اظهار کرد: لازم است شرکت‌های توانمند عضو نظام مهندسی و آن‌هایی که توان مدیریت نوسانات را دارند، در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی و عقد قرارداد با دیگر کشورها اقدام کنند و شرکت‌هایی که هنوز به بلوغ کامل نرسیده‌اند در این زمینه وارد نشوند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یادآور شد: شرکت‌هایی که در صورت اجرای پروژه، می‌توانند به انتقال آب از کشورهای همسایه بپردازند، اگر آب را تا لب مرز برسانند ما از آن‌ها خریداری می‌کنیم.
ترکان با اشاره به بودجه جاری کشور و محل تامین آن گفت: تا سال ۱۳۵۰ بودجه جاری کشور از محل درآمدهای گمرکی و مالیات تامین می‌شد و بودجه نفت به سازمان برنامه‌وبودجه برای توسعه انتقال می‌یافت و با این روش، سقف پرواز بودجه جاری نمی‌توانست از سقف درآمدهای مالیاتی و گمرکی تجاوز کند، این موضوع در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به کار می‌رفت؛ اما با تاسیس سازمان اوپک و افزایش بهای نفت از ۲.۶ دلار برای هر بشکه به ۱۱ دلار، مشکلاتی به‌وجودآمد و عده‌ای طرح اصل تمرکز بودجه را ارائه دادند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: براساس طرح اصل تمرکز بودجه، درآمدهای نفتی، گمرکات و مالیاتی در یک خزانه قرار گرفت و دیگر سقف بودجه جاری براساس درآمدهای گمرکی و مالیاتی نبود و به همین دلیل از سال 52 به بعد بودجه جاری افزایش یافت و انفجار پرسنلی کشور و انبوه شدن کار دولت از همین سال آغاز شد، امروز باید اشکالات به‌وجودآمده از آن سال‌ها را اصلاح کنیم تا بودجه جاری کشور باز هم محدود به درآمدهای مالیاتی و گمرکی شده و درآمدهای نفتی صرف توسعه شود.
ترکان خاطرنشان کرد: امروز درآمدهای نفتی کشور کاهش چشم‌گیری یافته و سوال اینجاست که آیا می‌توان با درآمدهای غیرنفتی کمی این موضوع را جبران کرد؟ درآمدهای غیرنفتی ارزی به بودجه دولت کمکی نمی‌کند و تنها می‌تواند در تعادل‌سازی بازار ارز اثرگذار باشد. امروز صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان، برق و خودرو از جمله درآمدهای مهم غیرنفتی کشور هستند که در این زمینه ایران دارای قدرت رقابتی است و باید به این محصولات توجه داشت.
ضرورت لغو روادید با کشورهای همسایهpic۲
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: لغو روادید با کشورهای همسایه باید با انجام مذاکرات صورت گیرد؛ زیرا در رفت‌وآمد مردم کشورهای همسایه مانند افغانستان و ترکمنستان به خراسان و مشهد تاثیر داشته و به طور قطع در تولیدات ما و حضور جامعه فرهیخته دانشگاهی برای صدور علم به این کشورها نیز اثرگذار است.
محمدرضا رئیسی با بیان اینکه محدودیت‌ها دست‌وپای ما را در صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه بسته است، تصریح کرد: اگر مسئولان ما به موضوع این نوع صادرات توجهی نکنند، تولید در کشور متوقف می‌شود. کشورهای همسایه به حضور افراد تحصیل‌کرده و مهندسان ما علاقمند هستند و برای فراهم کردن زمینه لازم در این راستا، لغو روادید تاثیر بسیار زیادی دارد.pic۳
رئیسی افزود: جایگاه موضوع صدور خدمات باید در کشور عوض شود، به نظر من مجموعه‌ای که مدیریت صدور خدمات فنی و مهندسی را برعهده دارد، نتوانسته آن‌طور که باید موفق باشد. شاید نیاز باشد در این زمینه وزارتخانه‌ای مستقل و البته نه با بوروکراسی‌های معمول دیگر سازمان‌ها و وزارت‌ها ایجاد شود. امروز شرکت‌های مهندسی توانمندی در کشور وجود دارند که می‌توانند با صادرات خدمات فنی و مهندسی جایگاه ایران را در منطقه بالا ببرند و این مهم، نیازمند مدیریت صحیح از سوی مسئولان کشوری است.
نقش صادرات خدمات فنی و مهندسی در توسعه
رئیس کمیسیون صادرات نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: صادرات کلید توسعه پایدار است و جدا شدن از اقتصاد نفتی و توجه بیشتر به اقتصاد دانش‌بنیان امری حیاتی است. امروز سازمان نظام مهندسی با بیش از ۳۰۰ هزار نفر عضو، ظرفیت بسیار بالایی دارد و لازم است وزارت امور خارجه با توجه به این ظرفیت به صادرات خدمات فنی و مهندسی توجه ویژه‌ای داشته باشد. ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور ما بیش از مقدار کنونی است و با حمایت بیشتر در این زمینه می‌توانیم به اهداف خود دست یابیم.
مرتضی سیف‌زاده با اشاره به پیشنهاد راه‌اندازی کارگروه توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در شورای مرکزی نظام مهندسی در دوره گذشته، اظهار کرد: تشکیل کارگروه‌های مختلف و امضای تفاهم‌نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله فعالیت‌های این شورا بود. هم‌اکنون برخی از استان‌های غربی برای صدور خدمات فنی و مهندسی در حال بازاریابی و رایزنی در کشورهای همسایه خود و عقد قرارداد برای اجرای پروژه هستند و خراسان رضوی نیز در شرق کشور فعالیت خوبی در کارگروه توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است.
کاهش 41 درصدی ارزش قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی
مشاور شرکت هولدینگ استراتوس نیز به ارائه آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی در سه سال اخیر پرداخت و گفت: با شدت یافتن تحریم‌ها، ارزش قراردادهای مربوط به این نوع صادرات از ۴.۲ میلیارد دلار در سال ۹۰ با کاهش ۴۴ درصدی به ۲.۳ میلیارد دلار در سال ۹۱ رسید. در سال ۹۲ ارزش صادرات این بخش ۲.۲ میلیارد دلار و در ۹ ماهه امسال ۸۷۰ میلیون دلار بوده است. این آمار نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۴۱ درصدی ارزش قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی مواجه بودیم.
حسین سلطانی‌نیا یادآور شد: افزایش تحریم‌ها بر صادرات خدمات بسیار اثرگذار بود و حضور شرکت‌های مهندسی ایرانی در دیگر کشورها با مشکل روبه‌رو شد، آن‌ها به‌راحتی نمی‌توانند به عقد قرارداد برای صاردات خدمات بپردازند و اگر کشوری قصد عقد قرارداد با شرکت ایرانی را دارد، تقاضای 100 درصد سپرده نقدی از این شرکت برای ورود به پروژه را می‌کند. در این بین به طور قطع شرکت‌های کوچک و متوسط که توان مالی زیادی نداشته و در اندازه بین‌المللی نیستند، برای ورود به عرصه صادرات دچار مشکلات بسیار زیادی هستند.
سلطانی‌نیا افزود: با این مشکلات، تعداد بنگاه‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران از ۳۰ شرکت تجاوز نکرده و تنها ۲۶ شرکت در خارج از کشور موفق به عقد قرارداد شده‌اند. امروز کشور عراق یکی از اهداف ما برای صدور خدمات است، زیرا از نظر مالی مشکلی ندارد؛ اما دچار مشکلات دیگر زیادی بوده و برنامه خاصی ندارد ضمن اینکه بخش‌هایی از این کشور هم با پدیده داعش درگیر است. در سال گذشته میزان صادرات خدمات ما به کشور عراق ۴۰۰ میلیون دلار بوده و در این زمینه کاهش داشته‌ایم. عراق از گسترده‌ترین بازارهای ایران در شرایط فعلی است؛ اما مهمترین مشکل ما در این زمینه تهیه ضمانت‌نامه برای شرکت‌های مهندسی است.
مشاور شرکت هولدینگ استراتوس ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت شرکت‌های ایرانی در عرصه صادرات خدمات فنی و مهندسی کاهش یافته، پتانسیل کشور ما برای صدور دانش فنی سالانه بیش از 20 میلیارد دلار است؛ اما به دلیل مشکلات موجود، به فعلیت رساندن این ظرفیت بالقوه بسیار دشوار است.
سلطانی‌نیا با اشاره به پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان به عنوان اولویت‌های صادرات خدمات در شرق کشور گفت: پاکستان پتانسیل بالقوه‌ای است که کمتر به آن توجه شده، بانک توسعه اسلامی نیز می‌تواند در تامین مالی کمک کند و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد و شرکت‌های ایرانی می‌توانند برای عقد قرارداد وارد این کشور بشوند. کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان نیز ظرفیت‌های خوبی برای خراسان رضوی هستند؛ اما متاسفانه این فرصت تا حدی از دست رفته و ترکیه صدور خدمات به این کشورها را در دست گرفته است.
تحریم‌ها در دراز مدت برای کشور مفید استpic۴
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز گفت: هم اکنون هشت درصد اقتصاد بین‌المللی دنیا در موضوع خدمات فنی و مهندسی گردش دارد؛ اما سهم ایران در این میان حتی به یک درصد هم نمی‌رسد و این موضوع توجه بیشتر به امر صادرات خدمات را می‌طلبد و لازم است صادرات خدمات فنی و مهندسی در اولویت فعالیت‌های اقتصادی قرار بگیرد.
سیدمهدی هاشمی خاطرنشان کرد: ظرفیت بخش‌خصوصی ما بیش از چیزی است که مشاهده می‌شود، مسئولان باید بیشتر از آن که به دنبال حل مسائل بیرونی باشند، ابتدا با حل مسائل داخلی در راستای عقد تفاهم‌نامه و قراردادهای بیشتر برای صدور خدمات به دیگر کشورها کمک کنند تا مشکلات به دست خودمان مرتفع شود.
هاشمی با اشاره به سخنان برخی از مسئولان در زمینه فشار تحریم‌ها در کاهش صادرات خدمات، اظهار کرد: تحریم‌ها شاید در کوتاه‌مدت ما را دچار مشکل کند؛ اما در درازمدت برای کشور مفید است، زیرا در ارتقاء توانمندی‌ها و بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوه اثرگذار است.
کاهش صادرات صنعتی و افزایش صدور خدمات در جهانpic5
مشاور انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت: با بررسی روند تجارت جهانی در بخش صادارت، آمارهای معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که سهم صادرات خدمات از مجموع صادرات انجام شده در جهان ۱۷ درصد بوده است و براساس پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۳۵ صادرات بخش صنعتی کاهش و صادرات خدمات فنی افزایش می‌یابد، این درحالی‌است که صادرات ایران در این بخش از هشت میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به شش میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است.
مرتضی ابوطالبی درباره آثار و نتایج توسعه صادرات خدمات در کشور اظهار کرد: رشد و توسعه اقتصاد داخلی از طریق توسعه فعالیت‌های تولیدی، افزایش اشتغال داخلی، حضور و نفوذ ماندگار در کشورهای هدف از طریق توسعه صادرات علمی و تکنولوژی توسعه صادرات کالا و نیز توسعه صادرات نیروی کار به عنوان حضور انسان‌افزاری از جمله این آثار است.
ابوطالبی افزود: برای دستیابی به توسعه صادرات خدمات در کشور باید روند ماده‌زدایی از صادرات را در پیش بگیریم با این کار، دارای قدرتی نرم خواهیم بود که توان مداخله در دیگر کشورها و حتی تحریم آن‌ها را داریم، زیرا خدمات به تولیدکننده آن‌ها قدرت دخالت می‌دهد و آنچه که امروز ما را تحریم کرده همین خدمات است.
خراسان رضوی در صادرات خدمات فنی و مهندسی توان بالایی داردpic۶
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: امروز حدود 35 تا 40 کشور در بخش خدمات فنی و مهندسی مطرح هستند، برخی از کشورهای همسایه ما نیز سازندگی و تغییر فضای زندگی خود را آغاز کرده‌اند، استان خراسان رضوی در زمینه صدور خدمات توان بالایی دارد و ایران نیز در این زمینه توان رقابت با همتایان خارجی خود را دارد؛ اما به فعلیت رساندن این‌ها نیازمند توجه به این نوع صادرات است.
غلامحسین شافعی تاکید کرد: در زمینه وضعیت صادرات خیلی از خودمان تعریف کرده‌ایم و حالا وقت آن رسیده که به جای وصف‌العیش، واقعیت‌ها را ببینیم و برای رفع مشکلات تلاش کنیم، زیرا این تعاریف زیاد با واقعیات مطابقت ندارد. صدور خدمات فنی و مهندسی ایران کاهش یافته؛ اما فضا برای رشد این موضوع در حال بهبود است، زیرا در این دولت توجه ویژه‌ای به مشوق‌های صادراتی شده و از زمان آغاز مجدد دیپلماسی دولت یازدهم با دیگر کشورها، نگاه آن‌ها به ایران عوض شده و این موضوع در صدور ویزا اثرگذار بوده است.
شافعی یادآور شد: روند حرکت جهانی بر اساس میل و رغبت ما پیش نمی‌رود و وضعیت گذشته ما یعنی تمرکز سطحی صادرات کشور به کالاهای سنتی جواب‌گوی نیاز آینده نخواهد بود. در سال گذشته حجم مبادلات جهانی 45 هزار میلیارد دلار بوده و سهم ایران از این مقدار تنها 0.45 درصد بود که 85 درصد از این میزان به درآمدهای نفتی مربوط می‌شد و این یعنی در صادرات آنچنان که از خود تعریف می‌کنیم، نیستیم و این وضعیت باید اصلاح شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر آمارهایی که خودمان از صادرات می‌دهیم و تعریف‌هایی که می‌کنیم، صحت داشت، اکنون جایگاهمان در صادرات دنیا این نبود. در دولت فعلی قرار است همه چیز با واقعیت مطابق باشد و اشکالات را دریافته و علت آن‌ها را پیدا کنیم در غیر این صورت در حال و هوای کاذب گذشته باقی می‌مانیم.
شافعی با اشاره به آسیب‌پذیری ایران در داخل و نیز صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال‌های اخیر، گفت: در هشت سال گذشته هرگاه با کمبود بودجه مواجه شدیم، شمشیر را بر گردن پروژه‌های عمرانی گرفتیم و این پروژه‌ها تعطیل و یا متوقف شدند و همین موضوع موجب آسیب زدن به اقتصاد کشور شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: نوع ارتباط خارجی ما و صرفا توجه به مبادلات کالا، پایداری صادرات را تضمین نمی‌کند، در چنین وضعیتی اگر به دنبال پایداری در بازارهای جهانی هستیم، بخش صدور خدمات فنی و مهندسی،تغییر رویکرد در کالاهای صنعتی در کشورهای هدف و نیز جریان سرمایه در بازارهای خارجی که مغفول مانده‌اند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
شافعی با بیان اینکه در حوزه فضای کسب‌وکار دارای مشکلات بسیاری هستیم، تصریح کرد: اگر این فضا برای خدمات فنی و مهندسی تسهیل شود، با توجه به مدیریت خوب موجود در این حوزه، می‌تواند جایگاه خود را به خوبی پیدا کند.
نقشه راه مشخصی برای صنعتی شدن نداریمpic7
عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی نه به معنای صادرات کالاها و خدمات، بلکه به معنای صادرات دانش فنی و علمی یا فناوری و تکنولوژی است. وقتی یک بنگاه در سطح خرد و اقتصاد در سطح کلان قادر به صادرات دانش فنی و مهندسی است، یعنی آن بنگاه و اقتصاد در سلسله‌مراتب پیشرفت به حد بسیار بالایی رسیده است.pic۸
علی دینی ترکمانی ادامه داد: شرکت‌هایی که ظرفیت جذب بالایی داشته باشند، می‌توانند منابع در دسترس را در زمانی کوتاه و با کیفیتی بالا به توانمندی‌های تولیدی مولد تبدیل کنند. ورود به بازارهای جهانی در تمامی حوزه‌ها به راحتی امکان‌پذیر نیست. مشکل ما این است که هیچ گاه نقشه راه مشخصی برای صنعتی شدن نداشته‌ایم.
دینی ترکمانی از افزایش ظرفیت جذب و زمینه‌سازی برای برندسازی ملی و بین‌المللی به عنوان یکی از راهکارهای افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی نام برد و گفت: تجدید ساختار سازمانی شرکت‌ها، تاکید بر آموزش‌های هدفمند در کنار آموزش‌های کارکردی، وصل شدن به شبکه‌های منطقه‌ای و جهانی تولیدات مشترک علمی، فنی، منطقه‌ای و جهانی و دسترسی به کانال‌های بازاریابی بین‌المللی از جمله موارد موثر برای دستیابی به این مهم است.
صادرات کالا و خدمات به کشورهای همسایه برای خراسان به‌صرفه‌تر استpic۹
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: در 11 ماه اخیر فعالیت‌هایی در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی در استان انجام شد که از جمله آن می‌توان به حضور نمایندگان خراسان رضوی در چند نمایشگاه خارجی و ورود هیأت کشورهای همسایه به استان اشاره کرد. در حال حاضر در زمینه ساختمان و توانمندی تولید مصالح ساختمانی قدرت صادرات داریم؛ اما روش حمایت‌های مالیاتی از صادرات حوزه خدمات ساختمان برای کشورهای همسایه به اندازه کافی پاسخگو نیست و لازم است مختص شرایط موجود، برنامه‌ریزی و اقدام لازم صورت بگیرد.راضیه علیرضایی گفت: حوزه شرق کشور از نظر دیپلماسی به صدور خدمات نیاز بیشتری دارد، اگر استان‌های شرقی در این زمینه فعال‌تر باشند با توجه به اینکه در حمل و نقل کالا از شرق به غرب کشور با مشکل مواجه هستیم، صادرات کالا و خدمات خراسان به کشورهای همسایه به‌صرفه‌تر است و بهره‌برداری از راه‌آهن سه کشور ایران، قزاقستان و ترکمنستان در این میان نقش مهمی دارد.
در پایان این همایش قطعنامه‌ای با ۳۲ بند صادر شد که در این گزارش به چند بند از آن اشاره می‌شود:
1- صادرات خدمات فنی و مهندسی با توجه به ارزآوری، اشتغال‌زایی و انتقال دانش و ارزش‌افزوده بالا به عنوان یکی از مولفه‌های پیشران کشور در خروج از رکود، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تحریک بازارهای هدف منطقه بوده و می‌تواند اقتصاد ناپایدار متکی به درآمدهای نفتی را به اقتصاد پایدار رهنمون کند.
۲- استفاده از توانمندی فنی و مهندسی کشور در راستای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی باید با حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد و با برنامه‌ریزی در سازمان‌های خصوصی و دولتی حرکتی ملی و جدی در جهت استفاده از آن شکل گیرد.
3- برای دسترسی آسانتر به بازارهای بین‌المللی و استفاده از مزایای تقسیم کار که در موافقت‌نامه تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی عنوان شده، پیشنهاد می‌شود موضوع الحاق ایران به این سازمان به طور جدی مدنظر مسئولان قرار گیرد.
۴- تدوین استراتژی صادارت خدمات فنی و مهندسی کشور برای اتخاذ راهبرد مناسب و جلوگیری از فعالیت‌های پراکنده و موازی‌کاری.
5- تاسیس شرکت های پیش رو و توانمند با ظرفیت علمی بالا برای ارتقاء کیفیت.
۶- تجربه سایر کشورها نشان می دهد که به علت بالا بودن ارزش افزوده صادرات خدمات فنی و مهندسی، پشتیبانی های سیاسی و مالی توسط دولت از شرکت ها از الزامات حضور موفق
شرکت ها در بازار بین المللی است؛ لذا حمایت همه جانبه دولت تدبیر و امید در این زمینه با توجه به دیپلماسی موفق تاکید می شود.
همچنین در این همایش از پایگاه اطلاع رسانی صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی رونمایی شد، این پایگاه با هدف برقراری ارتباط موثر با مهندسان داخلی و بازار کار خارجی و شناساندن فرصت ها در این حوزه تشکیل شده است.
توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان جایگزین اقتصاد نفتی و یکی از پیشران‌های خروج از رکود، اهمیت این نوع صادرات در جهان و سهم آن در اقتصاد بین‌المللی، ارائه آمار صادرات ایران در این بخش، مشکلات پیش رو، راهکارهای توسعه صادرات، ظرفیت شرکت‌های ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی و شرایط کشورهای همسایه برای صدور خدمات از جمله موضوعات مطرح شده در این همایش یک روزه بود.
شرکت‌های نابالغ به صادرات خدمات فنی و مهندسی نپردازند
مشاور عالی رئیس جمهور و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه امروز اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان گرفتار مصیبت است، گفت: هم‌اکنون 308 هزار مهندس در کشور عضو این سازمان هستند که از این تعداد 148 هزار نفر دارای پروانه اشتغال مهندسی هستند و باید از ظرفیت سایر اعضا نیز استفاده کنیم. در روزهایی که ساخت‌وساز مسکن در اوج بود در هر سال 120 میلیون مترمربع ساخت‌وساز صورت می‌گرفت. در این میان برخی از شرکت‌ها با کرایه کردن پروانه بعضی از مهندسان فعالیت می‌کردند که باید با اجرای قانون، این شرکت‌ها را به نظام صحیح مهندسی بازگردانیم.pic1
اکبر ترکان اظهار کرد: لازم است شرکت‌های توانمند عضو نظام مهندسی و آن‌هایی که توان مدیریت نوسانات را دارند، در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی و عقد قرارداد با دیگر کشورها اقدام کنند و شرکت‌هایی که هنوز به بلوغ کامل نرسیده‌اند در این زمینه وارد نشوند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یادآور شد: شرکت‌هایی که در صورت اجرای پروژه، می‌توانند به انتقال آب از کشورهای همسایه بپردازند، اگر آب را تا لب مرز برسانند ما از آن‌ها خریداری می‌کنیم.
ترکان با اشاره به بودجه جاری کشور و محل تامین آن گفت: تا سال ۱۳۵۰ بودجه جاری کشور از محل درآمدهای گمرکی و مالیات تامین می‌شد و بودجه نفت به سازمان برنامه‌وبودجه برای توسعه انتقال می‌یافت و با این روش، سقف پرواز بودجه جاری نمی‌توانست از سقف درآمدهای مالیاتی و گمرکی تجاوز کند، این موضوع در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به کار می‌رفت؛ اما با تاسیس سازمان اوپک و افزایش بهای نفت از ۲.۶ دلار برای هر بشکه به ۱۱ دلار، مشکلاتی به‌وجودآمد و عده‌ای طرح اصل تمرکز بودجه را ارائه دادند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: براساس طرح اصل تمرکز بودجه، درآمدهای نفتی، گمرکات و مالیاتی در یک خزانه قرار گرفت و دیگر سقف بودجه جاری براساس درآمدهای گمرکی و مالیاتی نبود و به همین دلیل از سال 52 به بعد بودجه جاری افزایش یافت و انفجار پرسنلی کشور و انبوه شدن کار دولت از همین سال آغاز شد، امروز باید اشکالات به‌وجودآمده از آن سال‌ها را اصلاح کنیم تا بودجه جاری کشور باز هم محدود به درآمدهای مالیاتی و گمرکی شده و درآمدهای نفتی صرف توسعه شود.
ترکان خاطرنشان کرد: امروز درآمدهای نفتی کشور کاهش چشم‌گیری یافته و سوال اینجاست که آیا می‌توان با درآمدهای غیرنفتی کمی این موضوع را جبران کرد؟ درآمدهای غیرنفتی ارزی به بودجه دولت کمکی نمی‌کند و تنها می‌تواند در تعادل‌سازی بازار ارز اثرگذار باشد. امروز صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان، برق و خودرو از جمله درآمدهای مهم غیرنفتی کشور هستند که در این زمینه ایران دارای قدرت رقابتی است و باید به این محصولات توجه داشت.
ضرورت لغو روادید با کشورهای همسایهpic۲
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: لغو روادید با کشورهای همسایه باید با انجام مذاکرات صورت گیرد؛ زیرا در رفت‌وآمد مردم کشورهای همسایه مانند افغانستان و ترکمنستان به خراسان و مشهد تاثیر داشته و به طور قطع در تولیدات ما و حضور جامعه فرهیخته دانشگاهی برای صدور علم به این کشورها نیز اثرگذار است.
محمدرضا رئیسی با بیان اینکه محدودیت‌ها دست‌وپای ما را در صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه بسته است، تصریح کرد: اگر مسئولان ما به موضوع این نوع صادرات توجهی نکنند، تولید در کشور متوقف می‌شود. کشورهای همسایه به حضور افراد تحصیل‌کرده و مهندسان ما علاقمند هستند و برای فراهم کردن زمینه لازم در این راستا، لغو روادید تاثیر بسیار زیادی دارد.pic۳
رئیسی افزود: جایگاه موضوع صدور خدمات باید در کشور عوض شود، به نظر من مجموعه‌ای که مدیریت صدور خدمات فنی و مهندسی را برعهده دارد، نتوانسته آن‌طور که باید موفق باشد. شاید نیاز باشد در این زمینه وزارتخانه‌ای مستقل و البته نه با بوروکراسی‌های معمول دیگر سازمان‌ها و وزارت‌ها ایجاد شود. امروز شرکت‌های مهندسی توانمندی در کشور وجود دارند که می‌توانند با صادرات خدمات فنی و مهندسی جایگاه ایران را در منطقه بالا ببرند و این مهم، نیازمند مدیریت صحیح از سوی مسئولان کشوری است.
نقش صادرات خدمات فنی و مهندسی در توسعه
رئیس کمیسیون صادرات نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: صادرات کلید توسعه پایدار است و جدا شدن از اقتصاد نفتی و توجه بیشتر به اقتصاد دانش‌بنیان امری حیاتی است. امروز سازمان نظام مهندسی با بیش از ۳۰۰ هزار نفر عضو، ظرفیت بسیار بالایی دارد و لازم است وزارت امور خارجه با توجه به این ظرفیت به صادرات خدمات فنی و مهندسی توجه ویژه‌ای داشته باشد. ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور ما بیش از مقدار کنونی است و با حمایت بیشتر در این زمینه می‌توانیم به اهداف خود دست یابیم.
مرتضی سیف‌زاده با اشاره به پیشنهاد راه‌اندازی کارگروه توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در شورای مرکزی نظام مهندسی در دوره گذشته، اظهار کرد: تشکیل کارگروه‌های مختلف و امضای تفاهم‌نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله فعالیت‌های این شورا بود. هم‌اکنون برخی از استان‌های غربی برای صدور خدمات فنی و مهندسی در حال بازاریابی و رایزنی در کشورهای همسایه خود و عقد قرارداد برای اجرای پروژه هستند و خراسان رضوی نیز در شرق کشور فعالیت خوبی در کارگروه توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است.
کاهش 41 درصدی ارزش قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی
مشاور شرکت هولدینگ استراتوس نیز به ارائه آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی در سه سال اخیر پرداخت و گفت: با شدت یافتن تحریم‌ها، ارزش قراردادهای مربوط به این نوع صادرات از ۴.۲ میلیارد دلار در سال ۹۰ با کاهش ۴۴ درصدی به ۲.۳ میلیارد دلار در سال ۹۱ رسید. در سال ۹۲ ارزش صادرات این بخش ۲.۲ میلیارد دلار و در ۹ ماهه امسال ۸۷۰ میلیون دلار بوده است. این آمار نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۴۱ درصدی ارزش قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی مواجه بودیم.
حسین سلطانی‌نیا یادآور شد: افزایش تحریم‌ها بر صادرات خدمات بسیار اثرگذار بود و حضور شرکت‌های مهندسی ایرانی در دیگر کشورها با مشکل روبه‌رو شد، آن‌ها به‌راحتی نمی‌توانند به عقد قرارداد برای صاردات خدمات بپردازند و اگر کشوری قصد عقد قرارداد با شرکت ایرانی را دارد، تقاضای 100 درصد سپرده نقدی از این شرکت برای ورود به پروژه را می‌کند. در این بین به طور قطع شرکت‌های کوچک و متوسط که توان مالی زیادی نداشته و در اندازه بین‌المللی نیستند، برای ورود به عرصه صادرات دچار مشکلات بسیار زیادی هستند.
سلطانی‌نیا افزود: با این مشکلات، تعداد بنگاه‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران از ۳۰ شرکت تجاوز نکرده و تنها ۲۶ شرکت در خارج از کشور موفق به عقد قرارداد شده‌اند. امروز کشور عراق یکی از اهداف ما برای صدور خدمات است، زیرا از نظر مالی مشکلی ندارد؛ اما دچار مشکلات دیگر زیادی بوده و برنامه خاصی ندارد ضمن اینکه بخش‌هایی از این کشور هم با پدیده داعش درگیر است. در سال گذشته میزان صادرات خدمات ما به کشور عراق ۴۰۰ میلیون دلار بوده و در این زمینه کاهش داشته‌ایم. عراق از گسترده‌ترین بازارهای ایران در شرایط فعلی است؛ اما مهمترین مشکل ما در این زمینه تهیه ضمانت‌نامه برای شرکت‌های مهندسی است.
مشاور شرکت هولدینگ استراتوس ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت شرکت‌های ایرانی در عرصه صادرات خدمات فنی و مهندسی کاهش یافته، پتانسیل کشور ما برای صدور دانش فنی سالانه بیش از 20 میلیارد دلار است؛ اما به دلیل مشکلات موجود، به فعلیت رساندن این ظرفیت بالقوه بسیار دشوار است.
سلطانی‌نیا با اشاره به پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان به عنوان اولویت‌های صادرات خدمات در شرق کشور گفت: پاکستان پتانسیل بالقوه‌ای است که کمتر به آن توجه شده، بانک توسعه اسلامی نیز می‌تواند در تامین مالی کمک کند و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد و شرکت‌های ایرانی می‌توانند برای عقد قرارداد وارد این کشور بشوند. کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان نیز ظرفیت‌های خوبی برای خراسان رضوی هستند؛ اما متاسفانه این فرصت تا حدی از دست رفته و ترکیه صدور خدمات به این کشورها را در دست گرفته است.
تحریم‌ها در دراز مدت برای کشور مفید استpic۴
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز گفت: هم اکنون هشت درصد اقتصاد بین‌المللی دنیا در موضوع خدمات فنی و مهندسی گردش دارد؛ اما سهم ایران در این میان حتی به یک درصد هم نمی‌رسد و این موضوع توجه بیشتر به امر صادرات خدمات را می‌طلبد و لازم است صادرات خدمات فنی و مهندسی در اولویت فعالیت‌های اقتصادی قرار بگیرد.
سیدمهدی هاشمی خاطرنشان کرد: ظرفیت بخش‌خصوصی ما بیش از چیزی است که مشاهده می‌شود، مسئولان باید بیشتر از آن که به دنبال حل مسائل بیرونی باشند، ابتدا با حل مسائل داخلی در راستای عقد تفاهم‌نامه و قراردادهای بیشتر برای صدور خدمات به دیگر کشورها کمک کنند تا مشکلات به دست خودمان مرتفع شود.
هاشمی با اشاره به سخنان برخی از مسئولان در زمینه فشار تحریم‌ها در کاهش صادرات خدمات، اظهار کرد: تحریم‌ها شاید در کوتاه‌مدت ما را دچار مشکل کند؛ اما در درازمدت برای کشور مفید است، زیرا در ارتقاء توانمندی‌ها و بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوه اثرگذار است.
کاهش صادرات صنعتی و افزایش صدور خدمات در جهانpic5
مشاور انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت: با بررسی روند تجارت جهانی در بخش صادارت، آمارهای معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که سهم صادرات خدمات از مجموع صادرات انجام شده در جهان ۱۷ درصد بوده است و براساس پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۳۵ صادرات بخش صنعتی کاهش و صادرات خدمات فنی افزایش می‌یابد، این درحالی‌است که صادرات ایران در این بخش از هشت میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به شش میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است.
مرتضی ابوطالبی درباره آثار و نتایج توسعه صادرات خدمات در کشور اظهار کرد: رشد و توسعه اقتصاد داخلی از طریق توسعه فعالیت‌های تولیدی، افزایش اشتغال داخلی، حضور و نفوذ ماندگار در کشورهای هدف از طریق توسعه صادرات علمی و تکنولوژی توسعه صادرات کالا و نیز توسعه صادرات نیروی کار به عنوان حضور انسان‌افزاری از جمله این آثار است.
ابوطالبی افزود: برای دستیابی به توسعه صادرات خدمات در کشور باید روند ماده‌زدایی از صادرات را در پیش بگیریم با این کار، دارای قدرتی نرم خواهیم بود که توان مداخله در دیگر کشورها و حتی تحریم آن‌ها را داریم، زیرا خدمات به تولیدکننده آن‌ها قدرت دخالت می‌دهد و آنچه که امروز ما را تحریم کرده همین خدمات است.
خراسان رضوی در صادرات خدمات فنی و مهندسی توان بالایی داردpic۶
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: امروز حدود 35 تا 40 کشور در بخش خدمات فنی و مهندسی مطرح هستند، برخی از کشورهای همسایه ما نیز سازندگی و تغییر فضای زندگی خود را آغاز کرده‌اند، استان خراسان رضوی در زمینه صدور خدمات توان بالایی دارد و ایران نیز در این زمینه توان رقابت با همتایان خارجی خود را دارد؛ اما به فعلیت رساندن این‌ها نیازمند توجه به این نوع صادرات است.
غلامحسین شافعی تاکید کرد: در زمینه وضعیت صادرات خیلی از خودمان تعریف کرده‌ایم و حالا وقت آن رسیده که به جای وصف‌العیش، واقعیت‌ها را ببینیم و برای رفع مشکلات تلاش کنیم، زیرا این تعاریف زیاد با واقعیات مطابقت ندارد. صدور خدمات فنی و مهندسی ایران کاهش یافته؛ اما فضا برای رشد این موضوع در حال بهبود است، زیرا در این دولت توجه ویژه‌ای به مشوق‌های صادراتی شده و از زمان آغاز مجدد دیپلماسی دولت یازدهم با دیگر کشورها، نگاه آن‌ها به ایران عوض شده و این موضوع در صدور ویزا اثرگذار بوده است.
شافعی یادآور شد: روند حرکت جهانی بر اساس میل و رغبت ما پیش نمی‌رود و وضعیت گذشته ما یعنی تمرکز سطحی صادرات کشور به کالاهای سنتی جواب‌گوی نیاز آینده نخواهد بود. در سال گذشته حجم مبادلات جهانی 45 هزار میلیارد دلار بوده و سهم ایران از این مقدار تنها 0.45 درصد بود که 85 درصد از این میزان به درآمدهای نفتی مربوط می‌شد و این یعنی در صادرات آنچنان که از خود تعریف می‌کنیم، نیستیم و این وضعیت باید اصلاح شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر آمارهایی که خودمان از صادرات می‌دهیم و تعریف‌هایی که می‌کنیم، صحت داشت، اکنون جایگاهمان در صادرات دنیا این نبود. در دولت فعلی قرار است همه چیز با واقعیت مطابق باشد و اشکالات را دریافته و علت آن‌ها را پیدا کنیم در غیر این صورت در حال و هوای کاذب گذشته باقی می‌مانیم.
شافعی با اشاره به آسیب‌پذیری ایران در داخل و نیز صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال‌های اخیر، گفت: در هشت سال گذشته هرگاه با کمبود بودجه مواجه شدیم، شمشیر را بر گردن پروژه‌های عمرانی گرفتیم و این پروژه‌ها تعطیل و یا متوقف شدند و همین موضوع موجب آسیب زدن به اقتصاد کشور شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: نوع ارتباط خارجی ما و صرفا توجه به مبادلات کالا، پایداری صادرات را تضمین نمی‌کند، در چنین وضعیتی اگر به دنبال پایداری در بازارهای جهانی هستیم، بخش صدور خدمات فنی و مهندسی،تغییر رویکرد در کالاهای صنعتی در کشورهای هدف و نیز جریان سرمایه در بازارهای خارجی که مغفول مانده‌اند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
شافعی با بیان اینکه در حوزه فضای کسب‌وکار دارای مشکلات بسیاری هستیم، تصریح کرد: اگر این فضا برای خدمات فنی و مهندسی تسهیل شود، با توجه به مدیریت خوب موجود در این حوزه، می‌تواند جایگاه خود را به خوبی پیدا کند.
نقشه راه مشخصی برای صنعتی شدن نداریمpic7
عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی نه به معنای صادرات کالاها و خدمات، بلکه به معنای صادرات دانش فنی و علمی یا فناوری و تکنولوژی است. وقتی یک بنگاه در سطح خرد و اقتصاد در سطح کلان قادر به صادرات دانش فنی و مهندسی است، یعنی آن بنگاه و اقتصاد در سلسله‌مراتب پیشرفت به حد بسیار بالایی رسیده است.pic۸
علی دینی ترکمانی ادامه داد: شرکت‌هایی که ظرفیت جذب بالایی داشته باشند، می‌توانند منابع در دسترس را در زمانی کوتاه و با کیفیتی بالا به توانمندی‌های تولیدی مولد تبدیل کنند. ورود به بازارهای جهانی در تمامی حوزه‌ها به راحتی امکان‌پذیر نیست. مشکل ما این است که هیچ گاه نقشه راه مشخصی برای صنعتی شدن نداشته‌ایم.
دینی ترکمانی از افزایش ظرفیت جذب و زمینه‌سازی برای برندسازی ملی و بین‌المللی به عنوان یکی از راهکارهای افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی نام برد و گفت: تجدید ساختار سازمانی شرکت‌ها، تاکید بر آموزش‌های هدفمند در کنار آموزش‌های کارکردی، وصل شدن به شبکه‌های منطقه‌ای و جهانی تولیدات مشترک علمی، فنی، منطقه‌ای و جهانی و دسترسی به کانال‌های بازاریابی بین‌المللی از جمله موارد موثر برای دستیابی به این مهم است.
صادرات کالا و خدمات به کشورهای همسایه برای خراسان به‌صرفه‌تر استpic۹
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: در 11 ماه اخیر فعالیت‌هایی در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی در استان انجام شد که از جمله آن می‌توان به حضور نمایندگان خراسان رضوی در چند نمایشگاه خارجی و ورود هیأت کشورهای همسایه به استان اشاره کرد. در حال حاضر در زمینه ساختمان و توانمندی تولید مصالح ساختمانی قدرت صادرات داریم؛ اما روش حمایت‌های مالیاتی از صادرات حوزه خدمات ساختمان برای کشورهای همسایه به اندازه کافی پاسخگو نیست و لازم است مختص شرایط موجود، برنامه‌ریزی و اقدام لازم صورت بگیرد.راضیه علیرضایی گفت: حوزه شرق کشور از نظر دیپلماسی به صدور خدمات نیاز بیشتری دارد، اگر استان‌های شرقی در این زمینه فعال‌تر باشند با توجه به اینکه در حمل و نقل کالا از شرق به غرب کشور با مشکل مواجه هستیم، صادرات کالا و خدمات خراسان به کشورهای همسایه به‌صرفه‌تر است و بهره‌برداری از راه‌آهن سه کشور ایران، قزاقستان و ترکمنستان در این میان نقش مهمی دارد.
در پایان این همایش قطعنامه‌ای با ۳۲ بند صادر شد که در این گزارش به چند بند از آن اشاره می‌شود:
1- صادرات خدمات فنی و مهندسی با توجه به ارزآوری، اشتغال‌زایی و انتقال دانش و ارزش‌افزوده بالا به عنوان یکی از مولفه‌های پیشران کشور در خروج از رکود، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تحریک بازارهای هدف منطقه بوده و می‌تواند اقتصاد ناپایدار متکی به درآمدهای نفتی را به اقتصاد پایدار رهنمون کند.
۲- استفاده از توانمندی فنی و مهندسی کشور در راستای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی باید با حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد و با برنامه‌ریزی در سازمان‌های خصوصی و دولتی حرکتی ملی و جدی در جهت استفاده از آن شکل گیرد.
3- برای دسترسی آسانتر به بازارهای بین‌المللی و استفاده از مزایای تقسیم کار که در موافقت‌نامه تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی عنوان شده، پیشنهاد می‌شود موضوع الحاق ایران به این سازمان به طور جدی مدنظر مسئولان قرار گیرد.
۴- تدوین استراتژی صادارت خدمات فنی و مهندسی کشور برای اتخاذ راهبرد مناسب و جلوگیری از فعالیت‌های پراکنده و موازی‌کاری.
5- تاسیس شرکت های پیش رو و توانمند با ظرفیت علمی بالا برای ارتقاء کیفیت.
۶- تجربه سایر کشورها نشان می دهد که به علت بالا بودن ارزش افزوده صادرات خدمات فنی و مهندسی، پشتیبانی های سیاسی و مالی توسط دولت از شرکت ها از الزامات حضور موفق
شرکت ها در بازار بین المللی است؛ لذا حمایت همه جانبه دولت تدبیر و امید در این زمینه با توجه به دیپلماسی موفق تاکید می شود.
همچنین در این همایش از پایگاه اطلاع رسانی صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی رونمایی شد، این پایگاه با هدف برقراری ارتباط موثر با مهندسان داخلی و بازار کار خارجی و شناساندن فرصت ها در این حوزه تشکیل شده است.
ارسال نظر