سردار خالدی «سال 1392 سالی پرفراز و نشیبی برای تجارت خارجی کشور بود.
بی‌ثباتی نرخ ارز و تشدید تحریم‌ها در نیمه نخست و ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش تحریم‌ها در نیمه دوم ویژگی این سال بود.» این تفسیری کوتاه از پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از وضعیت تجارت در سال 92 است؛ البته وی به این نکته هم اشاره می‌کند که «توافقات ایران با گروه 1+5 که زمینه کاهش هزینه‌های تجارت خارجی را ایجاد کرد، باعث شد در سه ماه پایانی سال، روند نزولی صادرات کشور متوقف شود.» اما اگر بخواهیم با توجه به گذشته، چشم‌اندازی از وضعیت تجارت در سال آینده داشته باشیم، بهتر است نگاهی به سیاست‌گذاری‌های دولت در اقتصاد بیندازیم: دولت پیش‌بینی کرده با اجرای قانون بودجه 93 و مجموع سیاست‌ها و اقدامات دیگر، وضع شاخص‌های کلان اقتصاد ایران را به نحو چشمگیری بهبود بخشد. به عبارت بهتر، دولت با اعتمادبه‌نفسی هرچه تمام‌تر و با اطمینان از اینکه اقداماتش به همراه مجموعه شرایط و متغیرهای تاثیرگذار، به فرجام خواهد رسید، وضع بسیاری از شاخص‌های حیاتی اقتصاد که اکنون در شرایط منفی و زیر صفر به سر می‌برد، خوب پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی‌ای که با توجه به شرایط در حال گذار اقتصاد ایران و عملکرد دولت سابق کمی پرریسک اما با همه این اوصاف امیدوارکننده به نظر می‌رسد.
اما نگاه دولت در بخش تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات، برای سال ۹۳ مطلوب و البته می‌شود گفت خوش‌بینانه است. با این حال تحریم‌ها همچنان مانع بزرگ تجارت خارجی کشور است، اما در هر صورت فارغ از این مساله، رویکرد جدید دیپلماسی کشور در رسیدن به توافق ژنو و اعتماد و امید به دولت می‌تواند خوش‌بینی‌ها را قابل تحقق سازد. این در حالی است که دولت قرار است در سال آینده واردات منفی ۲۶ درصدی در سال ۹۲ را به مثبت ۱۱ درصد در سال ۹۳ برساند که نشان از افزایش ۳۷ درصدی دارد. این نکته را نیز فراموش نکنیم که رشد واردات در هدف برنامه پنجم ۱/۱۱ درصد است اما اگر عملکرد دولت‌های نهم و دهم را مرور کنیم به نظر می‌رسد در شرایط کنونی چاره‌ای جز اعتماد به دولت نیست. در بخش صادرات غیرنفتی نیز که محدودیت‌ها کماکان مانع بزرگی است، هدف‌گذاری سال ۹۳ برای مجموع کل صادرات ۶۹ میلیارد دلار، صادرات غیرنفتی ۴۷ میلیارد دلار (بدون احتساب میعانات گازی) و خدمات ۲۲ میلیارد دلار است. این در حالی است که دولت در صادرات غیر نفتی می‌خواهد رشد ۵/۳ درصدی فعلی را تا ۱۲ درصد افزایش دهد؛ یعنی آن را حدودا بیش از سه برابر کند که این خواسته نیز با عزم دولت به شرط موفقیت در حل مساله هسته‌ای و پایان تحریم‌ها می‌تواند قابل تحقق باشد.
البته این موضوع را هم نباید فراموش کرد که وضعیت تجارت در کشور فارغ از محدودیت‌های خارجی، با وضعیت تولید و موانع داخلی نیز مرتبط است و به عبارت دیگر هنگامی که تولید رونق می‌گیرد، شرایط تجارت نیز بهبود می‌یابد، به همین دلیل است که برداشتن محدودیت‌های دست و پاگیر داخلی به همان اندازه تحریم‌های خارجی مهم است. اما مطمئنا با امید به آینده و تدبیر دولت در سیاست خارجه و سیاست‌گذاری‌های داخلی، چشم‌انداز تجارت خارجی در سال ۹۳ از سایر حوزه‌های کسب و کار کشور امیدوار کننده‌تر خواهد بود و با تجدید روابط مختل شده می‌توان گفت فرصت‌های بالقوه همکاری‌های مشترک آسان‌تر در معرض ارزیابی شرکای خارجی قرار خواهد گرفت.