حمید نجار چنان‌که در یادداشت‌های گذشته بیان شد، اوضاع مسکن در سال 1352 با تنگناها و چالش‌هایی مواجه بود. این اوضاع سال پس از آن تغییر و تحول چشمگیری یافت. در سال 1353 فعالیت‌های ساختمانی رونق قابل‌ملاحظه‌ای داشت. ارزش افزوده این بخش به قیمت جاری به 9/125 میلیارد ریال بالغ شد که 4/23 درصد به قیمت ثابت نسبت به سال 1352 افزایش داشت. درنتیجه سهم ارزش افزوده ساختمان در تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت از 6/4 درصد در سال 1352 به 0/5 درصد در سال 1353 رسید. به‌رغم افزایش فوق، سهم ارزش افزوده این بخش در تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در اثر ترقی سریع ارزش تولیدات نفتی از 2/4 درصد در سال قبل به 9/3 درصد در سال مورد گزارش کاهش یافت. با توسعه سریع فعالیت‌های ساختمانی، محدودیت‌هایی که در عرضه مصالح ساختمانی و نیروی انسانی ماهر وجود داشت، موجب پیدایش تنگناهایی در این بخش شد. از سوی دیگر، تقاضا برای واحدهای مسکونی به‌علت افزایش بی‌سابقه درآمدها و رشد سریع جمعیت شهرها، سریع‌تر از سال‌های قبل افزایش یافت. در مقابل عرضه ساختمان و مسکن طی سال مورد گزارش به‌علت محدودیت صدور پروانه‌های ساختمانی در سال 1352 افزایش چندانی نداشت. به این ترتیب، فزونی تقاضا بر عرضه واحدهای مسکونی، که از چند سال پیش پدیدار شده بود، در این سال با شدت بیشتری ادامه یافت و اجاره واحدهای مسکونی جدید به سرعت بالا رفت. چنان‌که شاخص کل اجاره بها در مناطق شهری کشور در سال 1353 حدود یازده درصد نسبت به سال قبل ترقی کرد، ولی رشد شاخص کرایه خانه واحدهایی که در این سال تغییر مستاجر دادند با 134 درصد به مراتب بیشتر بود. این افزایش تا حد زیادی معلول ترقی سریع شاخص کرایه خانه واحدهایی که در تهران تغییر مستاجر دادند حدود 159 درصد بود.
باید افزود بخشی از رشد مذکور ناشی از افزایش اعتبارات ساختمانی بود. به عبارتی بانک‌ها و موسسات تخصصی ساختمانی در سال ۱۳۵۳، فعالیت‌های خود را در اعطای وام ساختمانی به میزان قابل ملاحظه‌ای گسترش دادند، علاوه‌بر این در چند شهر شرکت پس‌انداز و وام مسکن تاسیس شد که هدف از آن توسعه منابع مالی بخش ساختمان و مسکن در استان‌ها بود. علاوه‌بر این مسائل دولت وقت برای تشویق به سرمایه‌گذاری در ساختمان و مسکن در این سال از طرف دولت اقداماتی به عمل آورد. حجم اعتبارت عمرانی دولت برای ساختمان و مسکن در برنامه تجدیدنظر شده پنجم به حدود ۹/۲ برابر افزایش داده شد. با تجدیدنظر در برنامه عمرانی پنجم، حجم اعتبارات عمرانی برای بخش ساختمان و مسکن از ۶/۲۰۶ میلیارد ریال به ۱/۵۹۸ میلیارد ریال (۹/۲ برابر) افزایش داده شد. پرداخت‌های دولت از محل اعتبارات عمرانی برای ساختمان و مسکن در سال ۱۳۵۳ حدود ۸۳ درصد نسبت به سال ۱۳۵۲ افزایش یافت و به حدود ۱/۸۸ میلیارد ریال رسید که این مبلغ حدود ۲۶ درصد کل پرداخت‌های عمرانی سال ۱۳۵۳ بود. حدود ۵۲ درصد از مبلغ مذکور صرف احداث ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و ۴۰ درصد برای تامین مسکن خانه‌های کارگران و کارمندان و همچنین خانه‌های ارزان‌قیمت برای طبقات کم‌درآمد اختصاص یافت و ۸ درصد بقیه برای عمران شهری مصرف شد.
با رفع محدودیت صدور پروانه‌های ساختمانی و کاهش نرخ بهره وام‌ها برای آپارتمان‌سازی گام‌های موثری در توسعه فعالیت این بخش برداشته شد. با رفع محدودیت‌های صدور پروانه‌های ساختمانی و افزایش کل سطح زیربنای ساختمان‌های شروع شده در سال 1353 همزمان با افزایش قیمت زمین دستمزد کارگران و همچنین قیمت مصالح ساختمانی به‌شدت ترقی کرد. شاخص دستمزد کارگر ساده ساختمانی حدود 32 درصد و شاخص دستمزد بنا حدود 26 درصد، شاخص بهای مصالح ساختمانی فلزی 8/28 درصد و شاخص بهای مصالح ساختمانی غیرفلزی 7/25 درصد افزایش یافت.
همراه با اقدامات دولت بخش خصوصی فعالیت ساختمانی خود را در سال ۱۳۵۳ گسترش داد، به‌طوری که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در این سال ۸۳ درصد نسبت به سال ۱۳۵۲ بیشتر شد. در نتیجه عملیات ساختمانی در بخش دولتی و خصوصی رونق قابل ملاحظه‌ای یافت. از سویی به‌منظور توسعه تولید مصالح ساختمانی اقداماتی درجهت تشویق به سرمایه‌گذاری در واحدهای تولید کننده مصالح ساختمانی یا ایجاد واحدهای جدید به عمل آمد. در ضمن طی سال مذکور، ۷۳۰ هزار تن سیمان و مقادیر معتنابهی سایر مصالح ساختمانی برای رفع نیازهای کوتاه‌مدت وارد کشور شد. به علاوه قراردادهای مختلفی با کشورهای ساختمانی خارجی جهت شهرک‌سازی و ایجاد واحدهای مسکونی منعقد گشت. در ضمن دولت برای جلوگیری از بورس بازی روی زمین که قیمت آن به‌شدت در حال افزایش بود، لایحه معاملات زمین را به مجلس تقدیم کرد. به نظر می‌رسد با تصویب این لایحه استفاده از زمین‌های بایر داخل محدوده شهرها تحت نظم و نظامی درآمد و از افزایش بی‌رویه قیمت زمین که سهم عمده‌ای در ترقی هزینه‌های ساختمانی داشت جلوگیری به عمل آمد.