نگاهی به دلایل و نتایج کاهش دستوری نرخ سود بانکی
بازگشت به نقطه صفر؟!
حمیدرضا اسلامی منوچهری تعیین دستوری نرخ سود بانکی اعم از نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، سابقه‌ای دیرینه در اقتصاد کشور دارد که حاصل نگاه دولتمردان به منابع بانکی است. پس از انقلاب اسلامی، بانک‌های کشور به دلایل گوناگون ماهیتی دولتی یافتند و به صندوقی برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی دولتی در چارچوب سیاست‌های بودجه‌ای تبدیل شدند. پارادایم شکل گرفته در میان مسئولین دولتی و نهادهای دیگر همچون مجلس شورای اسلامی که تاکنون ادامه داشته موجب شد تا منابع بانکی که عمدتا حاصل سپرده‌گذاری میلیون‌ها ایرانی است به عنوان پشتوانه‌ای برای بودجه‌های دولتی و اهداف اجتماعی و اقتصادی نهادهای حکومتی تبدیل شود.
حمیدرضا اسلامی منوچهری تعیین دستوری نرخ سود بانکی اعم از نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، سابقه‌ای دیرینه در اقتصاد کشور دارد که حاصل نگاه دولتمردان به منابع بانکی است. پس از انقلاب اسلامی، بانک‌های کشور به دلایل گوناگون ماهیتی دولتی یافتند و به صندوقی برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی دولتی در چارچوب سیاست‌های بودجه‌ای تبدیل شدند. پارادایم شکل گرفته در میان مسئولین دولتی و نهادهای دیگر همچون مجلس شورای اسلامی که تاکنون ادامه داشته موجب شد تا منابع بانکی که عمدتا حاصل سپرده‌گذاری میلیون‌ها ایرانی است به عنوان پشتوانه‌ای برای بودجه‌های دولتی و اهداف اجتماعی و اقتصادی نهادهای حکومتی تبدیل شود. از سوی دیگر بانک مرکزی هم به عنوان بانک بانک‌ها و آخرین نهاد وام‌دهنده به منبعی برای تامین مالی دولت و جبران کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی تبدیل شد که علت العلل افزایش حجم نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم می‌باشد.
اوج این رفتار غیرعلمی و سیاسی در دولت‌های نهم و دهم نمایان شد تا آنجا که میزان نقدینگی از رقمی حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به رقم کنونی نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سیده است.
با استقرار دولت یازدهم و ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی، کارشناسان اقتصادی با توجه به سبقه وزرای اقتصادی دولت و تاکید دکتر روحانی بر استقلال بانک مرکزی، همچنین نگاه علمی کابینه به اقتصاد، امید داشتند که با تجربه دهه‌های گذشته، پارادایم نگاه دولتی به اقتصاد تغییر کند. پس از استقرار دولت جدید، با جدیت دکتر روحانی و باور مردان اقتصادی کابینه رشد نقدینگی از محل افزایش پایه پولی تا حدودی کنترل شده که نتیجه آن کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از 1/45 درصد در خرداد 92 به 4/17 درصد در فروردین‌ماه سال‌جاری است.
نرخ تورم نقطه به نقطه شاخصی پیش‌نگر است که چنانچه روند کاهشی آن ادامه یابد می‌تواند کاهش نرخ تورم میانگین سالانه را در پی داشته باشد. اما با وجود تغییر نگرش دولت به موضوع تامین مالی از طریق افزایش پایه پولی و منابع بانک مرکزی در بخش سپرده‌های بانکی که از پس‌اندازهای خرد و کلان میلیون‌ها سپرده‌گذار شکل گرفته است،به نظر می رسد همچنان نگاه دولت قیم‌مابانه و دخالت جویانه است. سبقه مردان اقتصادی دولت یازدهم و اظهارنظر آنها در سال‌های گذشته حاکی است که هیچکدام از آنها به دخالت‌های بی‌منطق دولتی در اقتصاد و به ویژه تعیین نرخ وقیمت دستوری در بازارهای گوناگون اعتقادی ندارند. اما در ماه‌های اخیر پس از افت شاخص بورس که از دی‌ماه سال گذشته آغاز شد و دلایل گوناگونی را برای آن می‌توان برشمرد، دولت، علت عمده این امر را در افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی دید و با ابلاغ توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به شبکه بانکی به تعیین دستوری نرخ سود مبادرت ورزید. تفاوت عمل دولت یازدهم با دولت‌های دیگر این بود که این بار دولت مستقیما اقدام به صدور فرمان کاهش نرخ سود نکرد و با ابلاغ توافق پیش گفته به این توافق که می‌تواند مصداق تبانی در بازار باشد صورتی حقوقی بخشید. اما برخی از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند که دولت یازدهم این بار تنها به عنوان حفظ ظاهر از اقدام به صدور فرمان کاهش نرخ سود خودداری ورزیده و به توافق بانک‌های دولتی و خصوصی صورت حقوقی بخشیده است. دکتر اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در این خصوص می‌گوید: هدف از ابلاغ نرخهای جدید به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، ضمانت بخشی و تبدیل این توافق از حالت اخلاقی به متنی حقوقی است. وی تاکید می‌کند: بانک مرکزی تنها از جایگاه نظارتی اقدام به سیاست‌گذاری می‌کند و بر همین اساس، اجازه داد نظام بانکی براساس تفاهم و اجماع به سوی ساماندهی نرخهای سود گام بردارد.
اما واقعیت این است که برای نخستین بار در پایان سال گذشته این بانک مرکزی بود که با انتشار 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با نرخ سود 23 درصد، اقدامی در جهت افزایش جذابیت بازار پول انجام داد و به این وسیله به بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری علامت داد که نرخ سود بدون ریسک برای کمتر از یکسال 23 درصد است.
پس از آن بانک‌ها و موسسات اعتباری از پایان سال گذشته و پس از انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی مبادرت به افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت خود کردند.
بانک مرکزی هم‌اکنون با این استدلال که افزایش نرخ سود بانک‌ها، موجب افت شاخص بورس شده و ریسک بانک‌ها را برای پرداخت سود سپرده‌ها و بازگشت تسهیلات که به تبع نرخ سود سپرده‌ها، نرخ آن نیز افزایش می‌یابد بالا می‌برد، توافق کاهش نرخ سود سپرده‌ها را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
در حالی که این پرسش باقی است که چنانچه کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود توافق کرده‌اند پس چه بانک‌هایی پیش از این مردم را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها با نرخ سود بیشتر تشویق می‌کردند؟
مسئولان بانک مرکزی معتقدند با ساماندهی نرخ سود، تحقق چهار هدف در بازار پول تعقیب می‌شود 1- انتظام‌بخشی در بازار رسمی پول و پرهیز از پرداخت نرخهای سود هیجانی 2- جذب منابع با قیمت‌های منطقی و متناسب با تورم به طوری که منافع سپرده‌گذاران و سهامداران توامان تامین شود 3- کاهش هزینه و ریسک در تسهیلات دهی بانک‌ها4- حرکت شبکه بانکی به سوی رقابت سالم مبتنی بر کیفیت در خدمات به جای تکیه صرف بر پرداخت نرخهای سود فاقد منطق. با نگاهی به اهداف اعلام شده بانک مرکزی از ابلاغ توافق بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توان گفت بیشتر این اهداف جزو برنامه‌ها و سیاست‌های هیات مدیره بانک‌هاست و نمی‌تواند جزو اهداف کلان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول باشد. واقعیت این است که در شرایطی که نرخ تورم همچنان بالاتر از نرخ سود سپرده‌هاست، انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاران برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها وجود نخواهد داشت و امکان سرازیر شدن نقدینگی سرگردان در جامعه به بازارهایی چون ارز و طلا و مسکن وجود دارد.
همچنین با سرکوب مالی در بازار پول نمی‌توان انتظار داشت که سپرده‌گذاران ریسک گریز، سرمایه‌های خود را به بازار سرمایه پرریسک انتقال دهند.
افت شاخص بورس پیش از افزایش نرخ سود سپرده‌ها آغاز شد که دلایل خاص خود را دارد. از جمله احساس نااطمینانی در بورس به دلیل مسائل تحریم‌ها، تعیین نرخ 15 سنت برای گاز پتروشیمی‌ها و ونگرانی از افزایش بهره مالکانه معادن توسط دولت که این دو صنعت به تنهایی حدود 30 درصد از ارزش بازار بورس را در اختیار دارند. پس از تصویب کف نرخ خوراک گاز 15 سنتی، بازار بورس شاهد توقف دسته‌جمعی نمادهای پتروشیمی بود که این مصوبه مجلس انتقادات زیادی را به دنبال داشت و مدیرعامل شرکت بورس و دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و کانون کارگزاران اقدام به تنظیم نامه‌ای برای شورای نگهبان کردند تا این مصوبه مجلس راکه به ریزش بازار منجر شد مورد تایید قرار ندهند. ریزش بازار بورس تا جایی پیش رفت که حتی تعدادی از سهامداران در مقابل تالار حافظ دست به تجمع زدند و خواهان رسیدگی به وضعیت خود شدند. تمامی این اتفاقات قبل از افزایش نرخ سود سپرده‌ها بود و ربطی به اقدام بانک‌ها در افزایش نرخ سود سپرده‌ها نداشت.
از سویی دیگر ابهامات اجرای فاز دوم هدفمندی موجب شده بود تا شرکت‌های انرژی‌بر و حتی غیرانرژی بر در بهمن‌ماه سال گذشته گزارش‌های آتی خود را محافظه‌کارانه اعلام کنند. حتی بازار به گزارش‌های مثبت شرکت‌هایی در گروه دارویی نیز واکنش مثبت نشان نداد و تغییری در رفتار سرمایه‌گذاران این گروه هم حاصل نشد. پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها بورس نیز واکنش معناداری به این اقدام نشان نداد و همچنان در رخوت پس از یک دوره رونق قرار دارد.
واقعیت این است که بورس تهران در 9 ماهه سال گذشته با صعودی پرشتاب بیش از 130 درصد به صورت میانگین بازدهی داشته و در حال حاضر به گفته کارشناسان، بازار به این نتیجه منطقی رسیده که نسبت به پتانسیل‌های اقتصاد کشور بیش از حد خوش‌بین بوده و درحال اصلاح این دیدگاه است و چنانچه شرکت‌های بورسی از عملکرد سال 1392 خود گزارش مثبتی را در مجامع پیش رو ارائه ندهند بازار همچنان به اصلاح قیمت‌ها و یا رکود ادامه خواهد داد. نوسان در ذات بورس است و فعالان این بازار با انتظار بازدهی سرمایه بیش از بازارهای بدون ریسک و کم‌ریسک وارد این بازار شده‌اند. مشکلات ساختاری بورس کشور در عدم ثبات قوانین، سلیقه‌ای عمل کردن مدیران و ریسک‌های سیاسی است که باید در جای دیگری چاره‌اندیشی شود. بازار پول، رقیب بازار سرمایه نیست بلکه مکمل آن است. بازار پول، تامین‌کننده نیازهای کوتاه‌مدت شرکت‌ها و تولیدکنندگان همچون سرمایه در گردش آنها است که نیازی کوتاه‌مدت در حد یکسال می‌باشد و بازار سرمایه تامین‌کننده نیازهای بلندمدت شرکت‌هاست برای طرح‌های توسعه‌ای و درازمدت. با قربانی کردن یک بازار نمی‌توان به ادامه حیات بازار دیگری کمک کرد.
انتظار می‌رود دولت یازدهم به جای بازگشت به نقطه صفر و تعیین دستوری نرخ سود، اجازه دهد نرخ‌ها و قیمت‌ها در تقاطع عرضه و تقاضا تعیین شوند تا تخصیص بهینه منابع صورت گیرد و نرخهای واقعی چه در بخش سپرده‌ها و چه در بخش تسهیلات، علامت‌های صحیح را به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منتقل کنند.
اوج این رفتار غیرعلمی و سیاسی در دولت‌های نهم و دهم نمایان شد تا آنجا که میزان نقدینگی از رقمی حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به رقم کنونی نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سیده است.
با استقرار دولت یازدهم و ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی، کارشناسان اقتصادی با توجه به سبقه وزرای اقتصادی دولت و تاکید دکتر روحانی بر استقلال بانک مرکزی، همچنین نگاه علمی کابینه به اقتصاد، امید داشتند که با تجربه دهه‌های گذشته، پارادایم نگاه دولتی به اقتصاد تغییر کند. پس از استقرار دولت جدید، با جدیت دکتر روحانی و باور مردان اقتصادی کابینه رشد نقدینگی از محل افزایش پایه پولی تا حدودی کنترل شده که نتیجه آن کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از 1/45 درصد در خرداد 92 به 4/17 درصد در فروردین‌ماه سال‌جاری است.
نرخ تورم نقطه به نقطه شاخصی پیش‌نگر است که چنانچه روند کاهشی آن ادامه یابد می‌تواند کاهش نرخ تورم میانگین سالانه را در پی داشته باشد. اما با وجود تغییر نگرش دولت به موضوع تامین مالی از طریق افزایش پایه پولی و منابع بانک مرکزی در بخش سپرده‌های بانکی که از پس‌اندازهای خرد و کلان میلیون‌ها سپرده‌گذار شکل گرفته است،به نظر می رسد همچنان نگاه دولت قیم‌مابانه و دخالت جویانه است. سبقه مردان اقتصادی دولت یازدهم و اظهارنظر آنها در سال‌های گذشته حاکی است که هیچکدام از آنها به دخالت‌های بی‌منطق دولتی در اقتصاد و به ویژه تعیین نرخ وقیمت دستوری در بازارهای گوناگون اعتقادی ندارند. اما در ماه‌های اخیر پس از افت شاخص بورس که از دی‌ماه سال گذشته آغاز شد و دلایل گوناگونی را برای آن می‌توان برشمرد، دولت، علت عمده این امر را در افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی دید و با ابلاغ توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به شبکه بانکی به تعیین دستوری نرخ سود مبادرت ورزید. تفاوت عمل دولت یازدهم با دولت‌های دیگر این بود که این بار دولت مستقیما اقدام به صدور فرمان کاهش نرخ سود نکرد و با ابلاغ توافق پیش گفته به این توافق که می‌تواند مصداق تبانی در بازار باشد صورتی حقوقی بخشید. اما برخی از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند که دولت یازدهم این بار تنها به عنوان حفظ ظاهر از اقدام به صدور فرمان کاهش نرخ سود خودداری ورزیده و به توافق بانک‌های دولتی و خصوصی صورت حقوقی بخشیده است. دکتر اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در این خصوص می‌گوید: هدف از ابلاغ نرخهای جدید به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، ضمانت بخشی و تبدیل این توافق از حالت اخلاقی به متنی حقوقی است. وی تاکید می‌کند: بانک مرکزی تنها از جایگاه نظارتی اقدام به سیاست‌گذاری می‌کند و بر همین اساس، اجازه داد نظام بانکی براساس تفاهم و اجماع به سوی ساماندهی نرخهای سود گام بردارد.
اما واقعیت این است که برای نخستین بار در پایان سال گذشته این بانک مرکزی بود که با انتشار 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با نرخ سود 23 درصد، اقدامی در جهت افزایش جذابیت بازار پول انجام داد و به این وسیله به بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری علامت داد که نرخ سود بدون ریسک برای کمتر از یکسال 23 درصد است.
پس از آن بانک‌ها و موسسات اعتباری از پایان سال گذشته و پس از انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی مبادرت به افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت خود کردند.
بانک مرکزی هم‌اکنون با این استدلال که افزایش نرخ سود بانک‌ها، موجب افت شاخص بورس شده و ریسک بانک‌ها را برای پرداخت سود سپرده‌ها و بازگشت تسهیلات که به تبع نرخ سود سپرده‌ها، نرخ آن نیز افزایش می‌یابد بالا می‌برد، توافق کاهش نرخ سود سپرده‌ها را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
در حالی که این پرسش باقی است که چنانچه کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود توافق کرده‌اند پس چه بانک‌هایی پیش از این مردم را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها با نرخ سود بیشتر تشویق می‌کردند؟
مسئولان بانک مرکزی معتقدند با ساماندهی نرخ سود، تحقق چهار هدف در بازار پول تعقیب می‌شود 1- انتظام‌بخشی در بازار رسمی پول و پرهیز از پرداخت نرخهای سود هیجانی 2- جذب منابع با قیمت‌های منطقی و متناسب با تورم به طوری که منافع سپرده‌گذاران و سهامداران توامان تامین شود 3- کاهش هزینه و ریسک در تسهیلات دهی بانک‌ها4- حرکت شبکه بانکی به سوی رقابت سالم مبتنی بر کیفیت در خدمات به جای تکیه صرف بر پرداخت نرخهای سود فاقد منطق. با نگاهی به اهداف اعلام شده بانک مرکزی از ابلاغ توافق بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توان گفت بیشتر این اهداف جزو برنامه‌ها و سیاست‌های هیات مدیره بانک‌هاست و نمی‌تواند جزو اهداف کلان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول باشد. واقعیت این است که در شرایطی که نرخ تورم همچنان بالاتر از نرخ سود سپرده‌هاست، انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاران برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها وجود نخواهد داشت و امکان سرازیر شدن نقدینگی سرگردان در جامعه به بازارهایی چون ارز و طلا و مسکن وجود دارد.
همچنین با سرکوب مالی در بازار پول نمی‌توان انتظار داشت که سپرده‌گذاران ریسک گریز، سرمایه‌های خود را به بازار سرمایه پرریسک انتقال دهند.
افت شاخص بورس پیش از افزایش نرخ سود سپرده‌ها آغاز شد که دلایل خاص خود را دارد. از جمله احساس نااطمینانی در بورس به دلیل مسائل تحریم‌ها، تعیین نرخ 15 سنت برای گاز پتروشیمی‌ها و ونگرانی از افزایش بهره مالکانه معادن توسط دولت که این دو صنعت به تنهایی حدود 30 درصد از ارزش بازار بورس را در اختیار دارند. پس از تصویب کف نرخ خوراک گاز 15 سنتی، بازار بورس شاهد توقف دسته‌جمعی نمادهای پتروشیمی بود که این مصوبه مجلس انتقادات زیادی را به دنبال داشت و مدیرعامل شرکت بورس و دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و کانون کارگزاران اقدام به تنظیم نامه‌ای برای شورای نگهبان کردند تا این مصوبه مجلس راکه به ریزش بازار منجر شد مورد تایید قرار ندهند. ریزش بازار بورس تا جایی پیش رفت که حتی تعدادی از سهامداران در مقابل تالار حافظ دست به تجمع زدند و خواهان رسیدگی به وضعیت خود شدند. تمامی این اتفاقات قبل از افزایش نرخ سود سپرده‌ها بود و ربطی به اقدام بانک‌ها در افزایش نرخ سود سپرده‌ها نداشت.
از سویی دیگر ابهامات اجرای فاز دوم هدفمندی موجب شده بود تا شرکت‌های انرژی‌بر و حتی غیرانرژی بر در بهمن‌ماه سال گذشته گزارش‌های آتی خود را محافظه‌کارانه اعلام کنند. حتی بازار به گزارش‌های مثبت شرکت‌هایی در گروه دارویی نیز واکنش مثبت نشان نداد و تغییری در رفتار سرمایه‌گذاران این گروه هم حاصل نشد. پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها بورس نیز واکنش معناداری به این اقدام نشان نداد و همچنان در رخوت پس از یک دوره رونق قرار دارد.
واقعیت این است که بورس تهران در 9 ماهه سال گذشته با صعودی پرشتاب بیش از 130 درصد به صورت میانگین بازدهی داشته و در حال حاضر به گفته کارشناسان، بازار به این نتیجه منطقی رسیده که نسبت به پتانسیل‌های اقتصاد کشور بیش از حد خوش‌بین بوده و درحال اصلاح این دیدگاه است و چنانچه شرکت‌های بورسی از عملکرد سال 1392 خود گزارش مثبتی را در مجامع پیش رو ارائه ندهند بازار همچنان به اصلاح قیمت‌ها و یا رکود ادامه خواهد داد. نوسان در ذات بورس است و فعالان این بازار با انتظار بازدهی سرمایه بیش از بازارهای بدون ریسک و کم‌ریسک وارد این بازار شده‌اند. مشکلات ساختاری بورس کشور در عدم ثبات قوانین، سلیقه‌ای عمل کردن مدیران و ریسک‌های سیاسی است که باید در جای دیگری چاره‌اندیشی شود. بازار پول، رقیب بازار سرمایه نیست بلکه مکمل آن است. بازار پول، تامین‌کننده نیازهای کوتاه‌مدت شرکت‌ها و تولیدکنندگان همچون سرمایه در گردش آنها است که نیازی کوتاه‌مدت در حد یکسال می‌باشد و بازار سرمایه تامین‌کننده نیازهای بلندمدت شرکت‌هاست برای طرح‌های توسعه‌ای و درازمدت. با قربانی کردن یک بازار نمی‌توان به ادامه حیات بازار دیگری کمک کرد.
انتظار می‌رود دولت یازدهم به جای بازگشت به نقطه صفر و تعیین دستوری نرخ سود، اجازه دهد نرخ‌ها و قیمت‌ها در تقاطع عرضه و تقاضا تعیین شوند تا تخصیص بهینه منابع صورت گیرد و نرخهای واقعی چه در بخش سپرده‌ها و چه در بخش تسهیلات، علامت‌های صحیح را به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منتقل کنند.
ارسال نظر