رئیس اتاق ایران و مشهد در جلسه هیئت نمایندگان اتاق مشهد، از برگزاری جلسه مشترک با هیئت رئیسه کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی در پایان ماه مبارک رمضان برای بررسی و کمک به حل مسائل و بخش مشکلات تولید و صنعت استان در اتاق مشهد خبر داد. pic1
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «غلامحسین شافعی» با بیان اینکه اکنون لایحه قانون تجارت براساس تصویب مجلس به شورای نگهبان فرستاده شده و شورا در حال بررسی آن است، از کمیسیون تجارت اتاق مشهد درخواست کرد نقطه نظرات اعضای کمیسیون تجارت را به منظور بررسی و کارشناسی این قانون ارائه دهند.
شافعی در ادامه با اشاره به نشست صمیمانه کاری با شهردار تهران، تصریح کرد: ایجاد تعامل میان اتاق ایران با شهرداری یک ضرورت بوده و بر این اساس منشور همکاری بین اتاق ایران و شهرداری امضا شد و یکی از موضوعات این منشور همکاری، امکان حضور تشکل‌ها در اماکن مسکونی و بنگاه اقتصادی تلقی نشدن تشکل‌ها بود.
رئیس اتاق ایران یادآور شد: یکی از مباحثی که در روز صنعت و معدن در حضور ریاست جمهوری مطرح شد، بحث دسته‌بندی بدهکاران بانکی توسط اتاق و وزارت صنعت بود و اتاق باید آمادگی لازم را جهت اقدامات ضروری داشته باشد.
محمد بحرینیان عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد نیز با اشاره بر ضرورت ایجاد یک مرکز خام اطلاعاتی اقتصادی برای جلوگیری از فرافکنی علیه بخش اخلاقمند تولید و صنعت تاکید کرد: بخش خدمات و بازرگانی 118 میلیارد تومان، ساختمان 98 هزار میلیارد تومان، صادرات 2 هزار میلیارد تومان، کشاورزی 29 هزار میلیارد تومان و صنعت 60 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند.pic2
وی پیشنهاد کرد: اتاق طرح پیشنهادی استخراج آماری اطلاعات شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار را مطرح کرده و پارامترهای اقتصادی را احصاء و تحلیل‌های لازم براساس این مخزن آماری را انجام دهد تا قابل استفاده محققان، کارشناسان و دانشگاهیان قرار گیرد.
محمد حسین روشنک عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد نیز بر لزوم هدفمند کردن نظام تعرفه‌ها تاکید کرد و گفت: حمایت‌های بی‌هدف از کاهش تعرفه‌ها منطقی نیست و می‌توان با واردات مواد اولیه و تولید کالای نهایی و صادرات آنها ارزش افزوده ایجاد کرد که این امرمنجر به افزایش تولید و رشد توسعه اقتصادی در کشور می‌شود.pic3
علیرضا بوستانی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد نیز خواستار حمایت دولت از صنعت غذا شد و گفت: صنایع غذایی با توجه به حاشیه سود بسیار اندکی که روی قیمت تمام شده محصول نهایی خود به عمل می‌آورند به حمایت خاص دولت نیاز دارند و باتوجه به عدم حمایت لازم از سوی سیستم بانکی این مهم تنها از طریق حذف مالیات بر ارزش افزوده صنعت غذای کشور میسر است.