گزارش «دنیای اقتصاد» از جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور ابتکار؛
قانون عوارض صنایع آلاینده اصلاح می‌شود
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- بیست و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور معصومه ابتکار در جمع مسئولان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی این استان در ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی برگزار شد.
در این جلسه ابتدا استاندار خراسان رضوی و برخی از فعالان اقتصادی استان به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و درخواست‌های خود پرداختند؛ طولانی بودن مسیر اجرای برخی از طرح‌های استانی به دلیل رجوع به مرکز و درخواست برای اعطای اختیارات بیشتر در حوزه محیط‌زیست به مسئولان استانی، واگذاری امور مربوط به مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی به تشکل‌های بخش خصوصی به جای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حل مشکلات واحدهای صنعتی محور غرب مشهد و اعطای کامل اختیارات این حوزه به سازمان محیط‌زیست استان و عدم‌تناسب میزان جریمه واحدهای صنعتی با آلایندگی آن‌ها و درخواست برای اصلاح این موضوع از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
در این جلسه ابتدا استاندار خراسان رضوی و برخی از فعالان اقتصادی استان به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و درخواست‌های خود پرداختند؛ طولانی بودن مسیر اجرای برخی از طرح‌های استانی به دلیل رجوع به مرکز و درخواست برای اعطای اختیارات بیشتر در حوزه محیط‌زیست به مسئولان استانی، واگذاری امور مربوط به مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی به تشکل‌های بخش خصوصی به جای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حل مشکلات واحدهای صنعتی محور غرب مشهد و اعطای کامل اختیارات این حوزه به سازمان محیط‌زیست استان و عدم‌تناسب میزان جریمه واحدهای صنعتی با آلایندگی آن‌ها و درخواست برای اصلاح این موضوع از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- بیست و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور معصومه ابتکار در جمع مسئولان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی این استان در ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی برگزار شد.
در این جلسه ابتدا استاندار خراسان رضوی و برخی از فعالان اقتصادی استان به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و درخواست‌های خود پرداختند؛ طولانی بودن مسیر اجرای برخی از طرح‌های استانی به دلیل رجوع به مرکز و درخواست برای اعطای اختیارات بیشتر در حوزه محیط‌زیست به مسئولان استانی، واگذاری امور مربوط به مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی به تشکل‌های بخش خصوصی به جای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حل مشکلات واحدهای صنعتی محور غرب مشهد و اعطای کامل اختیارات این حوزه به سازمان محیط‌زیست استان و عدم‌تناسب میزان جریمه واحدهای صنعتی با آلایندگی آن‌ها و درخواست برای اصلاح این موضوع از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور در این جلسه گفت: قانون عوارض کنونی برای صنایع آلاینده و جریمه یک‌درصدی ایراد زیادی دارد که حدود یک‌ونیم سال است که برای اصلاح آیین‌نامه تلاش می‌کنیم اما اینکه اختیارات کامل در این زمینه به استان‌ها واگذار شود، به صلاح استان‌ها نیست زیرا ممکن است مسئولان زیر فشارهای نمایندگان محلی و شهرداری‌ها قرار گیرند، درصورتی‌که اگر مسئولیت برعهده سازمان مرکزی باشد، فشار از روی استان برداشته می‌شود و ما صلاح نمی‌دانیم تمام مسئولیت در این زمینه به استان‌ها واگذار شود اما با اصلاح این قانون موافقیم.
معصومه ابتکار در واکنش به درخواست برخی از فعالان صنعتی خراسان رضوی مبنی بر پیش‌بینی جایگاهی برای بخش خصوصی در صندوق ملی محیط‌زیست، اظهار کرد: این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. براساس پیش‌بینی‌های دولت یازدهم، عوارض و جرایم ناشی از آلایندگی صنایع باید به صندوق محیط‌زیست واریز شود و از طریق این صندوق به رفع آلاینده‌ها کمک شود. تاکنون 120 واحد صنعتی کشور برای طرح صندوق ملی محیط‌زیست معرفی شده‌اند و با کمک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کارگروهی برگزار می‌شود تا دیگر واحدهایی که مشمول استفاده از این طرح هستند، معرفی شوند ضمن اینکه برای فعال کردن شعب استانی این صندوق نیز در حال برنامه‌ریزی هستیم.
بحران صنعت از طرف سازمان محیط‌زیست نیست
معاون رئیس جمهور با اشاره به موضوع واگذاری امور مربوط به محیط‌زیست به مسئولان استانی، گفت: در مورد واگذاری اختیارات کاملا همسو هستیم و در حال حاضر ۲۳ مورد از ۵۰ مورد ارزیابی زیست‌محیطی را به استان واگذار کرده‌ایم و تمامی مسئولیت نظارت بر ارزیابی زیست‌محیطی به واحد مجری یا پیمانکار واگذار شده است. اما در مورد موضوع مکان‌یابی فعالیت‌ها یا ضوابط استقرار صنایع، در حال بازبینی هستیم تا در صورت فرصت برخی از این ضوابط را به استان‌ها واگذار کنیم.
ابتکار یادآور شد واگذاری امور به بخش خصوصی در زمینه آزمایشگاه‌های مرتبط با موضوع آلایندگی صنایع را در سال گذشته داشتیم اما متاسفانه با برخی بی‌قانونی‌ها مواجه شدیم و ناچار به بازنگری این مساله هستیم. مهمترین مساله کنونی با توجه به تهدیدات آبی در خراسان رضوی، حفظ سفره‌های آب زیرزمینی است که دارای ارزش فراوانی برای کشور و این استان است، موضوع آمایش سرزمین می‌تواند این مسائل را حل و توسعه واحدهای صنعتی در استان را نیز تعریف کند.
رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور با بیان اینکه فرآیند ارزیابی صنایع را تسهیل کرده و مسائل مربوط به شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی را پیگیری خواهیم کرد، افزود: براساس آمار موجود، از ۶۰۰۰ واحد صنعتی در این استان ۳۹۹۱ واحد پایش شده که ۷۲۶ مورد اخطار دریافت کرده‌اند و لازم است صنعت‌گران بیشتر به فکر محیط‌زیست باشند. وی خاطرنشان کرد: در کل استان خراسان رضوی تنها هفت مورد تعطیلی صنایع به دلایل زیست‌محیطی بوده و آن هم به‌دلیل آلودگی در حوزه کشف‌رود است، بحران صنعت از ناحیه سازمان محیط‌زیست نیست و نمی‌توان صدماتی که از این حوزه به محیط‌زیست وارد می‌شود را نادیده گرفت، آب‌های زیرزمینی سرمایه‌ای استراتژیک است و تمام کشورها به شدت از آن حفاظت می‌کنند.
آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی خراسان رضوی
ابتکار یادآور شد: متاسفانه در کنار تهدید جنگ و ناامنی که منطقه ما را دربرگرفته و آینده دنیا را تهدید می‌کند، دومین تهدید، مسائل زیست‌محیطی است که به طور جدی اگر موضوع گرمایش زمین ادامه داشته باشد تمام سیستم‌های حیات کره‌زمین بازگشت خواهد داشت. بحث تغییرات آب و هوایی موضوع بسیار مهمی است و کنترل گازهای گلخانه‌ای باید جدی گرفته شود.
ابتکار افزود: درحال‌حاضر در ایران بین یک تا یک‌ونیم درجه افزایش دما را شاهدیم که آثار متعددی را برجای گذاشته است، چیزی که دنیا را بسیار نگران کرده این است که ظرفیت جهان محدود بوده و برای سیاست‌های مختلف بشر از ظرفیت‌های زیست‌محیطی استفاده می‌شود که البته اتکای اقتصاد جدید به منابع طبیعی کمتر شده و براساس اقتصاد ذهن به پیشرفت می‌رسد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اهمیت بخش خصوصی و شورای گفت‌وگو برای دولت یازدهم، اظهار کرد: دولت یازدهم در کنار مولفه‌های مهم اقتصادی و تلاش برای مهار تورم، خروج از رکود و رفع موانع تولید و نیز تلاش موفق در حوزه توافق هسته‌ای به محیط‌زیست نیز توجه خوبی داشته است. وی با بیان اینکه بخش خصوصی تلاش زیادی می‌کند اما بحران‌های زیست‌محیطی کشور را تهدید می‌کند، گفت: امروز می‌بینیم که دو برابر جهان، برداشت آب از ذخایر زیرزمینی در ایران صورت می‌گیرد، افزون بر این آلودگی گسترده سفره‌های آب زیرزمینی و رودخانه کشف‌رود در استان خراسان را شاهد هستیم، رودخانه‌ای که از ارزشمندترین اکوسیستم‌های ایران بوده و متاسفانه بسیار آلوده است، این رودخانه امروز تبدیل به یک کانال فاضلاب، زباله، پسماند و همه ضایعات استان شده است.
ابتکار ادامه داد: متاسفانه ضایعات خراسان رضوی به جای مدیریت و دفع صحیح، بخشی از سفره آب زیرزمینی این استان را آلوده کرده و به بخش کشاورزی می‌رود و در نهایت شیوع گسترده بیماری‌ها را به دنبال داشته است. البته امروز می‌بینیم که خوشبختانه در زمینه مدیریت و ساماندهی وضعیت رودخانه کشف‌رود تصمیمات خوبی در خراسان اتخاذ شده است، آب برای این استان از اهمیت زیادی برخوردار است و اگر نباشد توسعه در همه موقعیت‌ها امکان‌پذیر نیست.
علمی شدن برند صنعت سبز در دولت یازدهم
ابتکار با بیان اینکه ایران در برداشت از آب‌های زیرزمینی رتبه اول را دارد و با ۲۵ درصد فاصله، کشور مصر رتبه دوم در این زمینه را دارد، افزود: ۸۵ درصد از منابع آبی کشور استفاده شده است و این مساله حساس و مهمی است که برای آینده تمدنی ایران از اهمیت زیادی برخوردار است.
رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور با اشاره به علمی شدن برند صنعت سبز به عنوان یکی از فعالیت‌های مهم این سازمان در دولت یازدهم، تصریح کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی می‌توانند صنعت سبز را به عنوان بخشی از تعهد اجتماعی خود فعال کنند، در این نوع صنعت سرمایه‌گذاری باعث برگشت سرمایه می‌شود و ممکن است این برگشت با گران‌شدن حامل‌های انرژی و یا مورد دیگری باشد. در راستای علمی کردن برند صنعت سبز در سال گذشته، رقابت صنعت سبز برگزار شد و برخی از واحدها فعالیت‌های خوبی در این رقابت انجام دادند. یکی از برنامه‌های ما در جهت تشویق واحدهای صنعتی سبز یا فعالیت فناوری‌های سبز، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی محیط‌زیست است که در روز دهم اسفندماه سال جاری انجام می‌شود؛ در این راستا با چند کشور اروپایی نظیر فرانسه، ایتالیا، نروژ و فنلاند تفاهماتی داشته‌ایم و فضای خوبی برای تبادلات تجاری و صنعتی در زمینه فناوری‌های سبز فراهم خواهد شد.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: دولت در عرصه محیط‌زیست به‌طور جدی هدفمند و دارای اولویت است و در این روند توجه به اقتصاد سبز، محور و جهت فعالیت‌های دولت است و این نوع اقتصاد، اقتصادی دارای رشد و پویایی است.
در این جلسه ابتدا استاندار خراسان رضوی و برخی از فعالان اقتصادی استان به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و درخواست‌های خود پرداختند؛ طولانی بودن مسیر اجرای برخی از طرح‌های استانی به دلیل رجوع به مرکز و درخواست برای اعطای اختیارات بیشتر در حوزه محیط‌زیست به مسئولان استانی، واگذاری امور مربوط به مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی به تشکل‌های بخش خصوصی به جای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حل مشکلات واحدهای صنعتی محور غرب مشهد و اعطای کامل اختیارات این حوزه به سازمان محیط‌زیست استان و عدم‌تناسب میزان جریمه واحدهای صنعتی با آلایندگی آن‌ها و درخواست برای اصلاح این موضوع از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور در این جلسه گفت: قانون عوارض کنونی برای صنایع آلاینده و جریمه یک‌درصدی ایراد زیادی دارد که حدود یک‌ونیم سال است که برای اصلاح آیین‌نامه تلاش می‌کنیم اما اینکه اختیارات کامل در این زمینه به استان‌ها واگذار شود، به صلاح استان‌ها نیست زیرا ممکن است مسئولان زیر فشارهای نمایندگان محلی و شهرداری‌ها قرار گیرند، درصورتی‌که اگر مسئولیت برعهده سازمان مرکزی باشد، فشار از روی استان برداشته می‌شود و ما صلاح نمی‌دانیم تمام مسئولیت در این زمینه به استان‌ها واگذار شود اما با اصلاح این قانون موافقیم.
معصومه ابتکار در واکنش به درخواست برخی از فعالان صنعتی خراسان رضوی مبنی بر پیش‌بینی جایگاهی برای بخش خصوصی در صندوق ملی محیط‌زیست، اظهار کرد: این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. براساس پیش‌بینی‌های دولت یازدهم، عوارض و جرایم ناشی از آلایندگی صنایع باید به صندوق محیط‌زیست واریز شود و از طریق این صندوق به رفع آلاینده‌ها کمک شود. تاکنون 120 واحد صنعتی کشور برای طرح صندوق ملی محیط‌زیست معرفی شده‌اند و با کمک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کارگروهی برگزار می‌شود تا دیگر واحدهایی که مشمول استفاده از این طرح هستند، معرفی شوند ضمن اینکه برای فعال کردن شعب استانی این صندوق نیز در حال برنامه‌ریزی هستیم.
بحران صنعت از طرف سازمان محیط‌زیست نیست
معاون رئیس جمهور با اشاره به موضوع واگذاری امور مربوط به محیط‌زیست به مسئولان استانی، گفت: در مورد واگذاری اختیارات کاملا همسو هستیم و در حال حاضر ۲۳ مورد از ۵۰ مورد ارزیابی زیست‌محیطی را به استان واگذار کرده‌ایم و تمامی مسئولیت نظارت بر ارزیابی زیست‌محیطی به واحد مجری یا پیمانکار واگذار شده است. اما در مورد موضوع مکان‌یابی فعالیت‌ها یا ضوابط استقرار صنایع، در حال بازبینی هستیم تا در صورت فرصت برخی از این ضوابط را به استان‌ها واگذار کنیم.
ابتکار یادآور شد واگذاری امور به بخش خصوصی در زمینه آزمایشگاه‌های مرتبط با موضوع آلایندگی صنایع را در سال گذشته داشتیم اما متاسفانه با برخی بی‌قانونی‌ها مواجه شدیم و ناچار به بازنگری این مساله هستیم. مهمترین مساله کنونی با توجه به تهدیدات آبی در خراسان رضوی، حفظ سفره‌های آب زیرزمینی است که دارای ارزش فراوانی برای کشور و این استان است، موضوع آمایش سرزمین می‌تواند این مسائل را حل و توسعه واحدهای صنعتی در استان را نیز تعریف کند.
رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور با بیان اینکه فرآیند ارزیابی صنایع را تسهیل کرده و مسائل مربوط به شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی را پیگیری خواهیم کرد، افزود: براساس آمار موجود، از ۶۰۰۰ واحد صنعتی در این استان ۳۹۹۱ واحد پایش شده که ۷۲۶ مورد اخطار دریافت کرده‌اند و لازم است صنعت‌گران بیشتر به فکر محیط‌زیست باشند. وی خاطرنشان کرد: در کل استان خراسان رضوی تنها هفت مورد تعطیلی صنایع به دلایل زیست‌محیطی بوده و آن هم به‌دلیل آلودگی در حوزه کشف‌رود است، بحران صنعت از ناحیه سازمان محیط‌زیست نیست و نمی‌توان صدماتی که از این حوزه به محیط‌زیست وارد می‌شود را نادیده گرفت، آب‌های زیرزمینی سرمایه‌ای استراتژیک است و تمام کشورها به شدت از آن حفاظت می‌کنند.
آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی خراسان رضوی
ابتکار یادآور شد: متاسفانه در کنار تهدید جنگ و ناامنی که منطقه ما را دربرگرفته و آینده دنیا را تهدید می‌کند، دومین تهدید، مسائل زیست‌محیطی است که به طور جدی اگر موضوع گرمایش زمین ادامه داشته باشد تمام سیستم‌های حیات کره‌زمین بازگشت خواهد داشت. بحث تغییرات آب و هوایی موضوع بسیار مهمی است و کنترل گازهای گلخانه‌ای باید جدی گرفته شود.
ابتکار افزود: درحال‌حاضر در ایران بین یک تا یک‌ونیم درجه افزایش دما را شاهدیم که آثار متعددی را برجای گذاشته است، چیزی که دنیا را بسیار نگران کرده این است که ظرفیت جهان محدود بوده و برای سیاست‌های مختلف بشر از ظرفیت‌های زیست‌محیطی استفاده می‌شود که البته اتکای اقتصاد جدید به منابع طبیعی کمتر شده و براساس اقتصاد ذهن به پیشرفت می‌رسد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اهمیت بخش خصوصی و شورای گفت‌وگو برای دولت یازدهم، اظهار کرد: دولت یازدهم در کنار مولفه‌های مهم اقتصادی و تلاش برای مهار تورم، خروج از رکود و رفع موانع تولید و نیز تلاش موفق در حوزه توافق هسته‌ای به محیط‌زیست نیز توجه خوبی داشته است. وی با بیان اینکه بخش خصوصی تلاش زیادی می‌کند اما بحران‌های زیست‌محیطی کشور را تهدید می‌کند، گفت: امروز می‌بینیم که دو برابر جهان، برداشت آب از ذخایر زیرزمینی در ایران صورت می‌گیرد، افزون بر این آلودگی گسترده سفره‌های آب زیرزمینی و رودخانه کشف‌رود در استان خراسان را شاهد هستیم، رودخانه‌ای که از ارزشمندترین اکوسیستم‌های ایران بوده و متاسفانه بسیار آلوده است، این رودخانه امروز تبدیل به یک کانال فاضلاب، زباله، پسماند و همه ضایعات استان شده است.
ابتکار ادامه داد: متاسفانه ضایعات خراسان رضوی به جای مدیریت و دفع صحیح، بخشی از سفره آب زیرزمینی این استان را آلوده کرده و به بخش کشاورزی می‌رود و در نهایت شیوع گسترده بیماری‌ها را به دنبال داشته است. البته امروز می‌بینیم که خوشبختانه در زمینه مدیریت و ساماندهی وضعیت رودخانه کشف‌رود تصمیمات خوبی در خراسان اتخاذ شده است، آب برای این استان از اهمیت زیادی برخوردار است و اگر نباشد توسعه در همه موقعیت‌ها امکان‌پذیر نیست.
علمی شدن برند صنعت سبز در دولت یازدهم
ابتکار با بیان اینکه ایران در برداشت از آب‌های زیرزمینی رتبه اول را دارد و با ۲۵ درصد فاصله، کشور مصر رتبه دوم در این زمینه را دارد، افزود: ۸۵ درصد از منابع آبی کشور استفاده شده است و این مساله حساس و مهمی است که برای آینده تمدنی ایران از اهمیت زیادی برخوردار است.
رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور با اشاره به علمی شدن برند صنعت سبز به عنوان یکی از فعالیت‌های مهم این سازمان در دولت یازدهم، تصریح کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی می‌توانند صنعت سبز را به عنوان بخشی از تعهد اجتماعی خود فعال کنند، در این نوع صنعت سرمایه‌گذاری باعث برگشت سرمایه می‌شود و ممکن است این برگشت با گران‌شدن حامل‌های انرژی و یا مورد دیگری باشد. در راستای علمی کردن برند صنعت سبز در سال گذشته، رقابت صنعت سبز برگزار شد و برخی از واحدها فعالیت‌های خوبی در این رقابت انجام دادند. یکی از برنامه‌های ما در جهت تشویق واحدهای صنعتی سبز یا فعالیت فناوری‌های سبز، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی محیط‌زیست است که در روز دهم اسفندماه سال جاری انجام می‌شود؛ در این راستا با چند کشور اروپایی نظیر فرانسه، ایتالیا، نروژ و فنلاند تفاهماتی داشته‌ایم و فضای خوبی برای تبادلات تجاری و صنعتی در زمینه فناوری‌های سبز فراهم خواهد شد.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: دولت در عرصه محیط‌زیست به‌طور جدی هدفمند و دارای اولویت است و در این روند توجه به اقتصاد سبز، محور و جهت فعالیت‌های دولت است و این نوع اقتصاد، اقتصادی دارای رشد و پویایی است.
ارسال نظر