دنیای اقتصاد بررسی می کند:
افزایش جمعیت چگونه و به چه قیمت؟
اگرچه در ایران، از سال ۱۳۳۷ مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده آغاز شد، اما پس از رشد سریع جمعیت در اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ سعی شد به هر نحوی که شده شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» برای خانواده‌های ایرانی تبدیل به نوعی سبک زندگی شود. اما امروز پس از گذشت چندین سال از اتخاذ این رویکرد، کارشناسان و مسئولان نسبت به ادامه این روند و کاهش جمعیت در آینده‌ای نزدیک هشدار داده و خواستار به‌کارگیری سیاست‌هایی برای افزایش جمعیت شده‌اند. به گفته آنها، جمعیت ایران به سمت پیر شدن پیش می‌رود و اگر میزان فرزندآوری خانواده‌ها به روال سال‌های اخیر ادامه یابد، در آینده با کاهش شدید و نگران‌‌کننده جمعیت روبرو می‌شویم.
اگرچه در ایران، از سال ۱۳۳۷ مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده آغاز شد، اما پس از رشد سریع جمعیت در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 سعی شد به هر نحوی که شده شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» برای خانواده‌های ایرانی تبدیل به نوعی سبک زندگی شود. اما امروز پس از گذشت چندین سال از اتخاذ این رویکرد، کارشناسان و مسئولان نسبت به ادامه این روند و کاهش جمعیت در آینده‌ای نزدیک هشدار داده و خواستار به‌کارگیری سیاست‌هایی برای افزایش جمعیت شده‌اند. به گفته آنها، جمعیت ایران به سمت پیر شدن پیش می‌رود و اگر میزان فرزندآوری خانواده‌ها به روال سال‌های اخیر ادامه یابد، در آینده با کاهش شدید و نگران‌‌کننده جمعیت روبرو می‌شویم.
دنیای اقتصاد،گروه اجتماعی-اگرچه در ایران، از سال ۱۳۳۷ مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده آغاز شد، اما پس از رشد سریع جمعیت در اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ سعی شد به هر نحوی که شده شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» برای خانواده‌های ایرانی تبدیل به نوعی سبک زندگی شود. اما امروز پس از گذشت چندین سال از اتخاذ این رویکرد، کارشناسان و مسئولان نسبت به ادامه این روند و کاهش جمعیت در آینده‌ای نزدیک هشدار داده و خواستار به‌کارگیری سیاست‌هایی برای افزایش جمعیت شده‌اند. به گفته آنها، جمعیت ایران به سمت پیر شدن پیش می‌رود و اگر میزان فرزندآوری خانواده‌ها به روال سال‌های اخیر ادامه یابد، در آینده با کاهش شدید و نگران‌‌کننده جمعیت روبرو می‌شویم. در همین راستا، در سوم تیر ماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح یک فوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت موافقت کردند. به گزارش ایرنا، ماده اول این طرح مبنی بر این است که تمام اقدامات جراحی برای پیشگیری از بارداری (وازکتومی، توبکتومی) مشمول ۲ تا ۵ سال حبس میشود.
این طرح ضمن در پی داشتن مخالفت برخی نمایندگان مجلس، بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی، روزنامه‌ها و فضای مجازی داشته است و مردم لطیفه‌های تلخی را دست به دست و به صورت پیامکی به هم منتقل می کنند.
این قبیل لطیفه‌های تلخ، اشعار و داستانک‌ها هرچند برای لحظاتی کوتاه لبخند بر لبان می‌آورد، اما بیانگر مخالفت‌های هوشمندانه و غیرمستقیم مردم است که از تصمیم‌گیرندگان و نمایندگان خود انتظار دارند تا با نگاه کارشناسی‌تری به این مسئله توجه کنند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در رابطه با طرح یادشده می‌گوید: «این طرح به دنبال برطرف کردن موانع رشد جمعیت و پیشگیری از کاهش آن است»، اما آیا دولت ما همچون دولت رفاه کشورهای توسعه یافته است که برای فرزندآوری امکانات و تسهیلات بی‌شمار بدهد؟
مردم به ازای فرزندآوری از دولت و دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات چه امکاناتی می‌گیرند؟ آیا مسکن مناسب یا شغل مناسب برای تشکیل خانواده و فرزندآوری برای هموطنان در نظر گرفته شده است؟ آیا جایی حقوق کافی برای خانواده به شرط داشتن فرزند به کارکنان خود می‌دهد؟
آیا مادر شاغلی که فرزندی به دنیا آورده است، مطمئن است که می‌تواند به شغل سابق خود بازگردد؟ اگر این مادر به کار خودباز گردد همان جایگاه سابق را دارد یا باید مدت‌ها به دنبال جایگاهی دیگر و یا بازسازی جایگاه قبلی خود در محیط کار باشد؟ اصلا آیا ازدواجی به اندازه کافی از نظر عددی در کشور انجام میشود که فرزندآوری هم در پی آن بیاید؟ آیا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آنقدر جوانان را به ازدواج تشویق می‌کنند که الان بخواهند جلوی فرزند نیاوردن همان‌ها را بگیرند؟
مجازات حبس
تجاوز به حریم خصوصی مردم استpic۱
در همین رابطه با امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفتگویی داشتیم. وی که خود از مدافعان افزایش جمعیت در کشور است و پیر شدن و کاهش جمعیت در آینده را از مهمترین بحران‌های پیش رو می‌داند، با طرح فعلی مخالفت‌هایی دارد و می‌گوید: وجود مجازات حبس در طرح افزایش نرخ باروری تجاوز به حریم خصوصی مردم است.
قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به گنجانده شدن مجازات ۲ تا ۵ سال حبس برای عقیم‌کنندگان و پزشکان عقیم‌کننده اظهار می‌کند: این موضوع به صورت پیشنهاد است، اما این پیشنهاد به همان اندازه که می‌تواند در رشد جمعیت تاثیر بگذارد، همان مقدار نیز به حریم خصوصی مردم آسیب وارد می‌کند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه سیاست افزایش جمعیت در جامعه باید تدریجی و مداوم باشد، خاطر نشان می‌کند: برنامه افزایش جمعیت در جامعه نیازمند سیاستی تدریجی و مداوم است و با تصویب قوانین تهدیدآمیز، عجولانه، شتاب‌زده و غیرکارشناسانه نمیتوان به اهداف مورد نیاز دست یافت. در واقع انسان‌ها با فکرشان شروع به تصمیم‌گیری می‌کنند و فکر انسان هم تحت تاثیر فرهنگ شکل می‌گیرد. افراد در ذهن خود مقایسه‌ای تطبیقی میان امکانات، شرایط و زمینه‌های لازم برای فرزندآوری انجام می‌دهند و برای خود برآورد می‌کنند که بچه‌دار شدن برای آنان چه فایده‌ای دارد و سعی می‌کنند در برآورد خود بیشتر به کیفیت فرزندآوری توجه کنند، یعنی زوجین ترجیح می‌دهند فرزند کم اما با کیفیت بالا داشته باشند. بنابراین سیاست‌هایی که در این زمینه تدوین میشود باید تدریجی و مداوم باشد.
وی تصریح می‌کند: متاسفانه تاکنون سیاست‌های تدوین شده و تشویقی افزایش جمعیت در کشور نظیر افزایش مرخصی زایمان، ارائه سبد تغذیه به مادر و فرزند به مدت دو سال، بیمه همگانی مادران تا دو سال پس از زایمان و برخی موارد دیگر که جنبه رفاهی دارند و می‌تواند جامعه را به سمت توسعه پیش ببرد و برای فرزندآوری نیز بسیار مناسب است، به دلیل عدم تامین بودجه لازم، تا کنون نتوانسته جنبه اجرایی به خود بگیرد.
به گفته این عضو کمیسیون بهداشت، با توجه به اینکه مجری اکثر قوانین تصویب شده مجلس، دولت است، اگر لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال و تصویب شود، از ضمانت اجرایی لازم بهره‌مند میشود، اما با توجه به اینکه اقدام اخیر درخصوص افزایش جمعیت طرح خود مجلس بوده است، به نظر می‌رسد در صورت تصویب نهایی نیز از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نباشد و یا حتی قوانین تشویقی نیز به دلیل داشتن بار مالی و به دلیل اینکه بودجه اجرایی آن در نظر گرفته نشده است توسط دولت اجرا نخواهد شد.
جمعیت با زور افزایش نمی‌یابد
محمد مظلوم خراسانی، عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد نیز می‌گوید: اگر بخواهیم جمعیت ایران را با تهدید به حبس و زور افزایش دهیم، بی‌شک در آینده شاهد رشد آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.
محمد مظلوم خراسانی در گفتگو با خبرنگار دنیای اقتصاد، با انتقاد از تصویب کلیات «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» در مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: اجرای اینگونه مجازات و مصوبه‌ها بسیار سخت‌گیرانه است و بهتر است سیاست‌گذاران به جای تصویب چنین طرح‌هایی با اعمال برنامه‌های تشویقی، خانواده‌های جوان را به سمت فرزندآوری سوق دهند.
این مدرس جامعه‌شناسی با بیان اینکه تهدید زوج‌های جوان به 2 تا 5 سال حبس برای اقدام به عقیم‌سازی، وازکتومی و توبکتومی و اعمال ممنوعیت‌ها برای تبلیغات راجع به تحدید موالید در کاهش فرزندآوری، منجر به افزایش نسل جوان نمی‌شود، ادامه می‌دهد: در تمامی کشورها بر اساس سیاست‌های جمعیتی، برنامه‌هایی برای افزایش یا کاهش شمار مردم تدوین میشود، بنابراین تدوین طرح‌های این‌چنینی پذیرفته شده است، اما باید بدانیم افزایش یا کاهش جمعیت با زور و تهدید امکان‌پذیر نیست. وی تصریح می‌کند: افزایش جمعیت و تمایل به فرزندآوری پیش از آنکه تابع قانون و مقررات کشور باشد، تابع خواست زوج‌هاست. به‌طوری‌که پدر و مادر باید تصمیم بگیرند چند فرزند و با چه میزان فاصله سنی داشته باشند.
مشکلات اقتصادی
سبب کاهش جمعیت استpic2
مظلوم خراسانی مهمترین عامل افزایش تعداد فرزندان را رشد اقتصادی خانواده‌ها می‌داند و تاکید می‌کند: بسیاری از خانواده مایلند فرزندان بیشتری داشته باشند، اما شرایط اقتصادی به آنان اجازه اتخاذ چنین تصمیمی نمی‌دهد. بنابراین نه تنها باید علاوه بر فرهنگ‌سازی از سیاست‌های تنبیهی کاسته شود، بلکه باید در قالب اقدامات اثرگذار، مشکلات اقتصادی زوج‌ها را رفع و شرایط فرزندآوری را برای‌شان فراهم کنیم.
این جامعه‌شناس با انتقاد از پرداختن نمایندگان مجلس و سیاست‌گذاران به مسائل خانواده‌ها می‌گوید: سیاست‌های تنبیهی در مورد افزایش جمعیت کشور به هیچ وجه پاسخگو نیست و از این روش نمیتوان به خواست مسئولان رسید، زیرا با اجرای مکانیسم‌های زور و اجبار نمیتوان مادران را به سمت بارداری سوق داد.
وی با یادآوری نمونه‌های شکست‌خورده این طرح در کشورهای اروپایی متذکر میشود: کشور یونان نیز سال‌ها قبل با اجرای سیاست‌هایی مانند کشور ما خواست جمعیت کشور را افزایش دهد، در حالی‌که پس از چند سال به همان نقطه آغازین طرح رسید و عملا در اجرای این خواسته ناموفق شد.
مظلوم خراسانی با تاکید بر اینکه باید تدوین و اجرای سیاست‌های بلندمدت فرزندآوری را به جای کوتاه‌مدت مد نظر قرار داد، می‌افزاید: اجبار در افزایش جمعیت به صورت کوتاه‌مدت جواب‌گو نخواهد بود، بلکه با اجرای سیاست‌های تشویقی و در بلند مدت طرح‌ها اثرگذار می‌شوند.
این مدرس جامعه‌شناسی یادآور میشود: اجرای سیاست‌های تنبیهی و اجباری برای افزایش جمعیت به رشد آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، رواج روزافزون کودکان خیابانی و بی‌سرپرست و سقط جنین‌های غیرقانونی دامن می‌زند و در آینده به جای تربیت فرزندانی اثرگذار، جمعیتی هنجارشکن در پی خواهد داشت.
دولت با موادی از طرح که مغایر
حقوق شهروندی باشد، مخالف است
تصویب کلیات این طرح در کابینه نیز واکنش‌هایی در پی داشته است، تا جایی که محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه یک بند از جزئیات این طرح، اعمال حبس بین 2 تا 5 سال برای کسانی است که اقدام یا تبلیغ در راستای وازکتومی و توبکتومی می‌کنند، آیا این موضوع مخالف با حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد نیست، می‌گوید: اگرچه آنچه در مجلس تاکنون مورد توجه قرار گرفته تنها یک کلیت است، اما ممکن است در موادی از این طرح احکامی وجود داشته باشد که در صورت تصویب، با حقوق شهروندی مغایر باشد که در این صورت این مواد باید حذف شود، پس بنابراین هم‌اکنون هیچ اتفاقی نیفتاده جز اینکه رویکرد مجلس نسبت به سیاست‌های کلی جمعیت به صورت یک طرح مد نظر قرار گرفته است.
دولت با موادی که ناقض حقوق شهروندی است مخالف است و از حقوق شهروندان دفاع می‌کند و اگر در مراحل رسیدگی به جزئیات این طرح این مواد مجددا مطرح شود، ما با هر ماده‌ای که با حقوق شهروندی و سلامت جامعه منافات داشته باشد مخالفت خواهیم کرد و قطعا مجلس نیز نظرات کارشناسی اعضای دولت را مورد توجه قرار می‌دهد.
برخورد تنبیهی برای کنترل جمعیت نتیجه نمی‌دهد
همچنین معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در موضع‌گیری مشابه در فضای مجازی، با برخوردهای تنبیهی برای کنترل جمعیت مخالفت کرد. شهیندخت مولاوردی در صفحه شخصی خود در فیس بوک می‌نویسد: درس‌های آموخته شده درسالیان گذشته و در موضوعات مشابه به خوبی یادآورمی‌شود که هرجا و هرزمان برخوردها سلبی و حذفی بوده، نتیجه عکس حاصل شده است وآزموده را آزمودن خطاست.
وی خاطرنشان می‌کند: استدلال مخالفان (که نماینده دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس جزء آن هستند) براین مبناست که برخورد سلبی و تنبیهی با موضوع راه حل مسئله نیست و در هیچ کشوری هم به عنوان سیاست جمعیتی در پیش گرفته نشده است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه این روش‌ها بیش از آنکه به افزایش نرخ باروری منجر شود به زیرزمینی شدن روش‌های رایج پیشگیری از بارداری می‌انجامد و در نهایت به جای افزایش جمعیت کشور به ازدیاد pic۳جمعیت زندان‌ها منجر میشود که این مورد برخلاف سیاست قضایی نظام در قضازدایی، حذف برخی عناوین مجرمانه و کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست، تاکید می‌کند: با برخورد ایجابی و تشویقی که اقناع جوانان را برای ازدواج و فرزندآوری به دنبال داشته باشد و متضمن حفظ و رعایت سلامت مادر و کودک و فاصله بارداری باشد و روش‌های منطقی و اصولی دیگر، می‌توان به پیشبرد اهداف مورد نظر امیدوار بود و سیاست‌های کلی جمعیتی هم که اخیرا ابلاغ شده است کاملا واقع‌بینانه با این پدیده برخورد کرده است.
هر جا برخورد سلبی داشته‌ایم، نتیجه نگرفته‌ایم pic۴
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با انتشار مطلبی در وب‌نوشت شخصی خود درباره طرح افزایش نرخ باروری که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است، تاکید کرده است که برخورد سلبی با مردم جواب نمی‌دهد. حسن هاشمی در این مطلب آورده است: « ...نکته اول اینکه ما هم از کاهش میزان باروری در کشور نگران هستیم، اما تصور ما این است که ضمن رعایت سلامت مادر و کودک و فاصله بارداری‌ها، اگر با روش منطقی بتوانیم جامعه را اقناع کنیم، مسیر تغییر می‌کند. آنچه نگرانش هستم، این است که با تصمیمات نادرست، دوباره فعالیت‌های زیرزمینی که دو دهه قبل و سال‌های اوایل انقلاب در کشور شاهدش بودیم، گسترش پیدا کند.
فعالیت‌هایی که نتیجه‌اش آسیب مادران، انجام سقط‌های متعدد غیرقانونی، عفونت‌های مکرر در بین زنان و همین‌طور آسیب‌های جدی روحی و روانی بوده است. بارها گفته‌ام که در بحث جمعیت، اقدام ما باید اقناعی باشد. جامعه باید باور کند که به خاطر امنیت، استقلال و پیشرفت کشور نیاز به نیروی جوان داریم و نباید اجازه دهیم جمعیت کشور پیر شود. بر این نکته هم تاکید کرده و می‌کنم که برخورد سلبی با مردم هیچ‌گاه و در هیچ مسئله‌ای جواب نمی‌دهد. به سال‌های گذشته نگاه کنید هر جا برخورد سلبی داشته‌ایم، نتیجه نگرفته‌ایم و هیچ‌وقت از این طریق موفق عمل نکرده‌ایم. به همین دلیل ما چاره‌ای نداریم جز اینکه اقناعی با مردم رفتار کنیم این توصیه دین و بزرگان دین ما است. من فکر می‌کنم با ارجاع این طرح به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و با دعوتی که این کمیسیون از افراد مطلع می‌کند، تصمیماتی گرفته میشود که به نفع مملکت خواهد بود... نکته آخر هم اینکه ما نیاز به رشد جمعیتی داریم که مولد باشد، بنابراین باید افراد تحصیل‌کرده جامعه اقناع شوند و راه حل این است که با زبان مدارا و منطق با مردم صحبت کنیم.»
دنیای اقتصاد،گروه اجتماعی-اگرچه در ایران، از سال ۱۳۳۷ مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده آغاز شد، اما پس از رشد سریع جمعیت در اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ سعی شد به هر نحوی که شده شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» برای خانواده‌های ایرانی تبدیل به نوعی سبک زندگی شود. اما امروز پس از گذشت چندین سال از اتخاذ این رویکرد، کارشناسان و مسئولان نسبت به ادامه این روند و کاهش جمعیت در آینده‌ای نزدیک هشدار داده و خواستار به‌کارگیری سیاست‌هایی برای افزایش جمعیت شده‌اند. به گفته آنها، جمعیت ایران به سمت پیر شدن پیش می‌رود و اگر میزان فرزندآوری خانواده‌ها به روال سال‌های اخیر ادامه یابد، در آینده با کاهش شدید و نگران‌‌کننده جمعیت روبرو می‌شویم. در همین راستا، در سوم تیر ماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح یک فوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت موافقت کردند. به گزارش ایرنا، ماده اول این طرح مبنی بر این است که تمام اقدامات جراحی برای پیشگیری از بارداری (وازکتومی، توبکتومی) مشمول ۲ تا ۵ سال حبس میشود.
این طرح ضمن در پی داشتن مخالفت برخی نمایندگان مجلس، بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی، روزنامه‌ها و فضای مجازی داشته است و مردم لطیفه‌های تلخی را دست به دست و به صورت پیامکی به هم منتقل می کنند.
این قبیل لطیفه‌های تلخ، اشعار و داستانک‌ها هرچند برای لحظاتی کوتاه لبخند بر لبان می‌آورد، اما بیانگر مخالفت‌های هوشمندانه و غیرمستقیم مردم است که از تصمیم‌گیرندگان و نمایندگان خود انتظار دارند تا با نگاه کارشناسی‌تری به این مسئله توجه کنند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در رابطه با طرح یادشده می‌گوید: «این طرح به دنبال برطرف کردن موانع رشد جمعیت و پیشگیری از کاهش آن است»، اما آیا دولت ما همچون دولت رفاه کشورهای توسعه یافته است که برای فرزندآوری امکانات و تسهیلات بی‌شمار بدهد؟
مردم به ازای فرزندآوری از دولت و دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات چه امکاناتی می‌گیرند؟ آیا مسکن مناسب یا شغل مناسب برای تشکیل خانواده و فرزندآوری برای هموطنان در نظر گرفته شده است؟ آیا جایی حقوق کافی برای خانواده به شرط داشتن فرزند به کارکنان خود می‌دهد؟
آیا مادر شاغلی که فرزندی به دنیا آورده است، مطمئن است که می‌تواند به شغل سابق خود بازگردد؟ اگر این مادر به کار خودباز گردد همان جایگاه سابق را دارد یا باید مدت‌ها به دنبال جایگاهی دیگر و یا بازسازی جایگاه قبلی خود در محیط کار باشد؟ اصلا آیا ازدواجی به اندازه کافی از نظر عددی در کشور انجام میشود که فرزندآوری هم در پی آن بیاید؟ آیا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آنقدر جوانان را به ازدواج تشویق می‌کنند که الان بخواهند جلوی فرزند نیاوردن همان‌ها را بگیرند؟
مجازات حبس
تجاوز به حریم خصوصی مردم استpic۱
در همین رابطه با امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفتگویی داشتیم. وی که خود از مدافعان افزایش جمعیت در کشور است و پیر شدن و کاهش جمعیت در آینده را از مهمترین بحران‌های پیش رو می‌داند، با طرح فعلی مخالفت‌هایی دارد و می‌گوید: وجود مجازات حبس در طرح افزایش نرخ باروری تجاوز به حریم خصوصی مردم است.
قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به گنجانده شدن مجازات ۲ تا ۵ سال حبس برای عقیم‌کنندگان و پزشکان عقیم‌کننده اظهار می‌کند: این موضوع به صورت پیشنهاد است، اما این پیشنهاد به همان اندازه که می‌تواند در رشد جمعیت تاثیر بگذارد، همان مقدار نیز به حریم خصوصی مردم آسیب وارد می‌کند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه سیاست افزایش جمعیت در جامعه باید تدریجی و مداوم باشد، خاطر نشان می‌کند: برنامه افزایش جمعیت در جامعه نیازمند سیاستی تدریجی و مداوم است و با تصویب قوانین تهدیدآمیز، عجولانه، شتاب‌زده و غیرکارشناسانه نمیتوان به اهداف مورد نیاز دست یافت. در واقع انسان‌ها با فکرشان شروع به تصمیم‌گیری می‌کنند و فکر انسان هم تحت تاثیر فرهنگ شکل می‌گیرد. افراد در ذهن خود مقایسه‌ای تطبیقی میان امکانات، شرایط و زمینه‌های لازم برای فرزندآوری انجام می‌دهند و برای خود برآورد می‌کنند که بچه‌دار شدن برای آنان چه فایده‌ای دارد و سعی می‌کنند در برآورد خود بیشتر به کیفیت فرزندآوری توجه کنند، یعنی زوجین ترجیح می‌دهند فرزند کم اما با کیفیت بالا داشته باشند. بنابراین سیاست‌هایی که در این زمینه تدوین میشود باید تدریجی و مداوم باشد.
وی تصریح می‌کند: متاسفانه تاکنون سیاست‌های تدوین شده و تشویقی افزایش جمعیت در کشور نظیر افزایش مرخصی زایمان، ارائه سبد تغذیه به مادر و فرزند به مدت دو سال، بیمه همگانی مادران تا دو سال پس از زایمان و برخی موارد دیگر که جنبه رفاهی دارند و می‌تواند جامعه را به سمت توسعه پیش ببرد و برای فرزندآوری نیز بسیار مناسب است، به دلیل عدم تامین بودجه لازم، تا کنون نتوانسته جنبه اجرایی به خود بگیرد.
به گفته این عضو کمیسیون بهداشت، با توجه به اینکه مجری اکثر قوانین تصویب شده مجلس، دولت است، اگر لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال و تصویب شود، از ضمانت اجرایی لازم بهره‌مند میشود، اما با توجه به اینکه اقدام اخیر درخصوص افزایش جمعیت طرح خود مجلس بوده است، به نظر می‌رسد در صورت تصویب نهایی نیز از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نباشد و یا حتی قوانین تشویقی نیز به دلیل داشتن بار مالی و به دلیل اینکه بودجه اجرایی آن در نظر گرفته نشده است توسط دولت اجرا نخواهد شد.
جمعیت با زور افزایش نمی‌یابد
محمد مظلوم خراسانی، عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد نیز می‌گوید: اگر بخواهیم جمعیت ایران را با تهدید به حبس و زور افزایش دهیم، بی‌شک در آینده شاهد رشد آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.
محمد مظلوم خراسانی در گفتگو با خبرنگار دنیای اقتصاد، با انتقاد از تصویب کلیات «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» در مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: اجرای اینگونه مجازات و مصوبه‌ها بسیار سخت‌گیرانه است و بهتر است سیاست‌گذاران به جای تصویب چنین طرح‌هایی با اعمال برنامه‌های تشویقی، خانواده‌های جوان را به سمت فرزندآوری سوق دهند.
این مدرس جامعه‌شناسی با بیان اینکه تهدید زوج‌های جوان به 2 تا 5 سال حبس برای اقدام به عقیم‌سازی، وازکتومی و توبکتومی و اعمال ممنوعیت‌ها برای تبلیغات راجع به تحدید موالید در کاهش فرزندآوری، منجر به افزایش نسل جوان نمی‌شود، ادامه می‌دهد: در تمامی کشورها بر اساس سیاست‌های جمعیتی، برنامه‌هایی برای افزایش یا کاهش شمار مردم تدوین میشود، بنابراین تدوین طرح‌های این‌چنینی پذیرفته شده است، اما باید بدانیم افزایش یا کاهش جمعیت با زور و تهدید امکان‌پذیر نیست. وی تصریح می‌کند: افزایش جمعیت و تمایل به فرزندآوری پیش از آنکه تابع قانون و مقررات کشور باشد، تابع خواست زوج‌هاست. به‌طوری‌که پدر و مادر باید تصمیم بگیرند چند فرزند و با چه میزان فاصله سنی داشته باشند.
مشکلات اقتصادی
سبب کاهش جمعیت استpic2
مظلوم خراسانی مهمترین عامل افزایش تعداد فرزندان را رشد اقتصادی خانواده‌ها می‌داند و تاکید می‌کند: بسیاری از خانواده مایلند فرزندان بیشتری داشته باشند، اما شرایط اقتصادی به آنان اجازه اتخاذ چنین تصمیمی نمی‌دهد. بنابراین نه تنها باید علاوه بر فرهنگ‌سازی از سیاست‌های تنبیهی کاسته شود، بلکه باید در قالب اقدامات اثرگذار، مشکلات اقتصادی زوج‌ها را رفع و شرایط فرزندآوری را برای‌شان فراهم کنیم.
این جامعه‌شناس با انتقاد از پرداختن نمایندگان مجلس و سیاست‌گذاران به مسائل خانواده‌ها می‌گوید: سیاست‌های تنبیهی در مورد افزایش جمعیت کشور به هیچ وجه پاسخگو نیست و از این روش نمیتوان به خواست مسئولان رسید، زیرا با اجرای مکانیسم‌های زور و اجبار نمیتوان مادران را به سمت بارداری سوق داد.
وی با یادآوری نمونه‌های شکست‌خورده این طرح در کشورهای اروپایی متذکر میشود: کشور یونان نیز سال‌ها قبل با اجرای سیاست‌هایی مانند کشور ما خواست جمعیت کشور را افزایش دهد، در حالی‌که پس از چند سال به همان نقطه آغازین طرح رسید و عملا در اجرای این خواسته ناموفق شد.
مظلوم خراسانی با تاکید بر اینکه باید تدوین و اجرای سیاست‌های بلندمدت فرزندآوری را به جای کوتاه‌مدت مد نظر قرار داد، می‌افزاید: اجبار در افزایش جمعیت به صورت کوتاه‌مدت جواب‌گو نخواهد بود، بلکه با اجرای سیاست‌های تشویقی و در بلند مدت طرح‌ها اثرگذار می‌شوند.
این مدرس جامعه‌شناسی یادآور میشود: اجرای سیاست‌های تنبیهی و اجباری برای افزایش جمعیت به رشد آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، رواج روزافزون کودکان خیابانی و بی‌سرپرست و سقط جنین‌های غیرقانونی دامن می‌زند و در آینده به جای تربیت فرزندانی اثرگذار، جمعیتی هنجارشکن در پی خواهد داشت.
دولت با موادی از طرح که مغایر
حقوق شهروندی باشد، مخالف است
تصویب کلیات این طرح در کابینه نیز واکنش‌هایی در پی داشته است، تا جایی که محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه یک بند از جزئیات این طرح، اعمال حبس بین 2 تا 5 سال برای کسانی است که اقدام یا تبلیغ در راستای وازکتومی و توبکتومی می‌کنند، آیا این موضوع مخالف با حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد نیست، می‌گوید: اگرچه آنچه در مجلس تاکنون مورد توجه قرار گرفته تنها یک کلیت است، اما ممکن است در موادی از این طرح احکامی وجود داشته باشد که در صورت تصویب، با حقوق شهروندی مغایر باشد که در این صورت این مواد باید حذف شود، پس بنابراین هم‌اکنون هیچ اتفاقی نیفتاده جز اینکه رویکرد مجلس نسبت به سیاست‌های کلی جمعیت به صورت یک طرح مد نظر قرار گرفته است.
دولت با موادی که ناقض حقوق شهروندی است مخالف است و از حقوق شهروندان دفاع می‌کند و اگر در مراحل رسیدگی به جزئیات این طرح این مواد مجددا مطرح شود، ما با هر ماده‌ای که با حقوق شهروندی و سلامت جامعه منافات داشته باشد مخالفت خواهیم کرد و قطعا مجلس نیز نظرات کارشناسی اعضای دولت را مورد توجه قرار می‌دهد.
برخورد تنبیهی برای کنترل جمعیت نتیجه نمی‌دهد
همچنین معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در موضع‌گیری مشابه در فضای مجازی، با برخوردهای تنبیهی برای کنترل جمعیت مخالفت کرد. شهیندخت مولاوردی در صفحه شخصی خود در فیس بوک می‌نویسد: درس‌های آموخته شده درسالیان گذشته و در موضوعات مشابه به خوبی یادآورمی‌شود که هرجا و هرزمان برخوردها سلبی و حذفی بوده، نتیجه عکس حاصل شده است وآزموده را آزمودن خطاست.
وی خاطرنشان می‌کند: استدلال مخالفان (که نماینده دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس جزء آن هستند) براین مبناست که برخورد سلبی و تنبیهی با موضوع راه حل مسئله نیست و در هیچ کشوری هم به عنوان سیاست جمعیتی در پیش گرفته نشده است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه این روش‌ها بیش از آنکه به افزایش نرخ باروری منجر شود به زیرزمینی شدن روش‌های رایج پیشگیری از بارداری می‌انجامد و در نهایت به جای افزایش جمعیت کشور به ازدیاد pic۳جمعیت زندان‌ها منجر میشود که این مورد برخلاف سیاست قضایی نظام در قضازدایی، حذف برخی عناوین مجرمانه و کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست، تاکید می‌کند: با برخورد ایجابی و تشویقی که اقناع جوانان را برای ازدواج و فرزندآوری به دنبال داشته باشد و متضمن حفظ و رعایت سلامت مادر و کودک و فاصله بارداری باشد و روش‌های منطقی و اصولی دیگر، می‌توان به پیشبرد اهداف مورد نظر امیدوار بود و سیاست‌های کلی جمعیتی هم که اخیرا ابلاغ شده است کاملا واقع‌بینانه با این پدیده برخورد کرده است.
هر جا برخورد سلبی داشته‌ایم، نتیجه نگرفته‌ایم pic۴
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با انتشار مطلبی در وب‌نوشت شخصی خود درباره طرح افزایش نرخ باروری که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است، تاکید کرده است که برخورد سلبی با مردم جواب نمی‌دهد. حسن هاشمی در این مطلب آورده است: « ...نکته اول اینکه ما هم از کاهش میزان باروری در کشور نگران هستیم، اما تصور ما این است که ضمن رعایت سلامت مادر و کودک و فاصله بارداری‌ها، اگر با روش منطقی بتوانیم جامعه را اقناع کنیم، مسیر تغییر می‌کند. آنچه نگرانش هستم، این است که با تصمیمات نادرست، دوباره فعالیت‌های زیرزمینی که دو دهه قبل و سال‌های اوایل انقلاب در کشور شاهدش بودیم، گسترش پیدا کند.
فعالیت‌هایی که نتیجه‌اش آسیب مادران، انجام سقط‌های متعدد غیرقانونی، عفونت‌های مکرر در بین زنان و همین‌طور آسیب‌های جدی روحی و روانی بوده است. بارها گفته‌ام که در بحث جمعیت، اقدام ما باید اقناعی باشد. جامعه باید باور کند که به خاطر امنیت، استقلال و پیشرفت کشور نیاز به نیروی جوان داریم و نباید اجازه دهیم جمعیت کشور پیر شود. بر این نکته هم تاکید کرده و می‌کنم که برخورد سلبی با مردم هیچ‌گاه و در هیچ مسئله‌ای جواب نمی‌دهد. به سال‌های گذشته نگاه کنید هر جا برخورد سلبی داشته‌ایم، نتیجه نگرفته‌ایم و هیچ‌وقت از این طریق موفق عمل نکرده‌ایم. به همین دلیل ما چاره‌ای نداریم جز اینکه اقناعی با مردم رفتار کنیم این توصیه دین و بزرگان دین ما است. من فکر می‌کنم با ارجاع این طرح به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و با دعوتی که این کمیسیون از افراد مطلع می‌کند، تصمیماتی گرفته میشود که به نفع مملکت خواهد بود... نکته آخر هم اینکه ما نیاز به رشد جمعیتی داریم که مولد باشد، بنابراین باید افراد تحصیل‌کرده جامعه اقناع شوند و راه حل این است که با زبان مدارا و منطق با مردم صحبت کنیم.»
ارسال نظر