خروج اوراق تسهیلات از مدار بازار

حمزه بهادیوند چگینی دبیر گروه بورس فرابورس برای دومین بار در حدود یک ماه گذشته در برابر معاملات اوراق تسهیلات مسکن محدودیت وضع کرد؛ این بار محدودیتی که در هیچ بازاری از انواع اوراق و سهام، در جهان مرسوم نیست و به نظر می‌رسد نوع جدیدی از تصمیم مسوولان برای کنترل این بازار باشد. یک ماه پیش، فرابورس با این استدلال که ۹۰ برگه اوراق تسهیلات برای دریافت وام ۴۵ میلیون تومانی کافی بوده و خرید بیش از این رقم تنها به معنای سفته بازی در بازار این اوراق است، خرید بیش از این تعداد اوراق را ممنوع کرد که البته این تصمیم تنها به کاهش ۴ تا ۶ هزار تومانی قیمت این اوراق منجر شد، درحالی‌که پیش‌بینی اولیه برخی کارشناسان کاهش بیشتر قیمت‌ها (لااقل ۲۰ درصد) بود.

حمزه بهادیوند چگینی دبیر گروه بورس فرابورس برای دومین بار در حدود یک ماه گذشته در برابر معاملات اوراق تسهیلات مسکن محدودیت وضع کرد؛ این بار محدودیتی که در هیچ بازاری از انواع اوراق و سهام، در جهان مرسوم نیست و به نظر می‌رسد نوع جدیدی از تصمیم مسوولان برای کنترل این بازار باشد. یک ماه پیش، فرابورس با این استدلال که 90 برگه اوراق تسهیلات برای دریافت وام 45 میلیون تومانی کافی بوده و خرید بیش از این رقم تنها به معنای سفته بازی در بازار این اوراق است، خرید بیش از این تعداد اوراق را ممنوع کرد که البته این تصمیم تنها به کاهش 4 تا 6 هزار تومانی قیمت این اوراق منجر شد، درحالی‌که پیش‌بینی اولیه برخی کارشناسان کاهش بیشتر قیمت‌ها (لااقل 20 درصد) بود. این عکس‌العمل بازار به تصمیم فرابورس البته نشان داد که تقاضا در مورد این اوراق واقعی است و سفته بازی در بازار این اوراق بخش اندکی از کل مبادلات را شامل می‌شود. با این حال طی هفته گذشته، محدودیت دوم که همان ممنوعیت فروش اوراق بعد از خرید، به مدت 2 ماه است در دستور کار قرار گرفت. منطق این سیاست تلاش برای خروج معامله‌گران کوتاه‌مدت از روند مبادلات این اوراق است. با این حال کارشناسان معتقدند، این تصمیم اولا ناقض اصل مالکیت بوده و از طرفی دخالت در بازار محسوب می‌شود که سیاستی نادرست است. این تناقض‌ها در شرایطی پررنگ‌تر می‌شود که تقاضای واقعی بازار بیش از تقاضای سفته بازی برای آن است. این سیاست ممکن است خرید را در این بازار تحت تاثیر قرار دهد، همانطور که چند ماه پیش در مورد سهام به رکود بیشتر بازار منتهی شد