صنایع پیشتاز در سال 95 کدامند؟
غزاله طایفه
سال ۹۴ به‌عنوان سالی سخت برای اقتصاد کشور توصیف شد؛ اما مقامات مسوول در بدنه دولت نوید بهبود شرایط اقتصادی و رفاه عمومی در سال ۹۵ را به فعالان صنعتی می‌دهند. متوسط نرخ رشد سالانه صنعتی در سال‌های اخیر جهش قابل توجهی نداشت این در حالی است که با روی کارآمدن دولت یازدهم و تلاش برای خروج از رکود اقتصادی، این بخش توانست در سال ۹۳ از رشد زیرصفر خارج شود. سال ۹۳ بخش صنعت رشد ۷/ ۶درصدی را پس از رشد منفی ۱۰ درصدی در سال‌های گذشته تجربه کرد؛ این رشد موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت به رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده برای سال‌های بعد امیدوار شود. علاوه‌بر رشد بخش صنعت، در بخش معدن نیز شاهد رشد ۹ درصدی در سال ۹۳ بوده‌ایم. با این حال، شرایط بخش صنعت و معدن در سال ۹۴ که متاثر از عوامل داخلی و خارجی بود تغییر کرد و مجددا رکود و افت تولید را تجربه کرد. شرایط منطقه، افت قیمت‌های جهانی نفت و محصولات معدنی، رکود جهانی و کاهش رشد اقتصادی چین از یک‌سو و سیاست‌های داخلی اقتصاد کشور که هدف اول را کاهش تورم قرار داد و طولانی شدن روند مذاکرات با کشورهای ۱+۵ بر سر پرونده هسته‌ای و... موجب شد تا بخش صنعت و معدن در برخی از رشته‌ها با افت تولید مواجه شود و نتواند به اهداف پیش‌بینی شده دست پیدا کند، اما اینکه بخش صنعت و معدن در سال ۹۵ چه وضعیتی خواهد داشت، سوالی است که مسوولان دولتی و فعالان صنعتی در بخش خصوصی دیدگاه‌های متفاوتی را نسبت به آن اعلام می‌کنند.

به اعتقاد برخی از مقامات در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت، حوزه صنعت و معدن بخشی از اقتصاد کشور است و اگر شرایط در سال 95 مناسب باشد، حتما حوزه صنعت و معدن هم رشد بالایی را تجربه خواهد کرد. البته پیش‌بینی‌ها این است که در سال آینده رشد صنعتی سال 93 مجددا محقق شود. در مقابل فعالان صنعتی معتقدند وضعیت تولید به طور مستقیم به پارامترهای مختلفی از جمله بهبود مبادلات پولی و نقل و انتقال ارز، تامین منابع مالی بخش تولید و... گره خورده است؛ پارامترهایی که با توافق ایران با گروه 1+5 و اجرای برجام، امید تحقق آن می‌رود. به گفته فعالان صنعتی، در حال حاضر به‌دلیل شرایط رکودی ظرفیت برخی از واحدهای تولیدی همچنان کمتر از 50 درصد است و در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند در سال پیش‌رو ظرفیت خالی صنایع را تکمیل کند، تحقق رشدهای بالا دور از ذهن نیست. اگرچه رفع برخی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، فعالان صنعتی را به بهبود اوضاع بخش صنعت و معدن در سال 95 امیدوار کرده، اما عدم اجرای برخی قوانین مصوب در سال‌های گذشته از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون حمایت از تولید، همچنان دغدغه اصلی فعالان اقتصادی در این بخش است. تسهیل در دسترسی به تسهیلات نیز یکی دیگر از مواردی است که به اعتقاد صنعتگران می‌تواند به رشد مثبت بخش صنعت کمک کند.

حال سوال این است که کدام صنایع می‌توانند در سال آینده پیشتاز باشند؟ ارزیابی‌ نهادهای پژوهشی نشان می‌دهد که بیش از یک سوم سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن در بخش تولیدات فلزات اساسی صورت گرفته و بعد از آن با فاصله زیاد صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی قرار دارند. این وضعیت نشان می‌دهد از آنجایی که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران بسیار متمرکز بر صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی بوده که مبتنی‌بر ذخایر معدنی است، این بخش می‌تواند در سال آینده پیشتاز باشد. البته برخی از فعالان صنعتی معتقدند اگرچه صنایع مبتنی‌بر بخش معدن با توجه به ذخایر معدنی کشور اهمیت بسیار بالایی دارند، اما از یک سو به‌دلیل سرمایه‌بر بودن، توان اشتغالزایی بالایی ندارند و از سوی دیگر توسعه متوازن نیازمند این است که سایر صنایع که در واقع تکمیل‌کننده حلقه پیوند بین ذخایر و منابع طبیعی و فعالیت‌های سایر بخش‌های اقتصادی نیز هستند، توسعه یابند.

برخی از فعالان صنعتی نیز معتقدند در سال آینده صنایعی که در دوران تحریم بیشترین زیان را دیده‌اند، اکنون با رفع تحریم‌ها با بهبود عملکرد سریع‌تری مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه قیمت‌ها در بازار جهانی در حال نزول است، صنایعی که زیاد به قیمت‌های جهانی وابسته نیستند، پیشرو خواهند بود. در مجموع به‌نظر می‌رسد صنایعی که از تحریم‌ها آسیب دیده‌اند و با بازارهای جهانی کمتر در ارتباطند، در سال 95 به‌عنوان اولین سال اقتصاد در دوره پسابرجام از پتانسیل بیشتری برای رشد برخوردار باشند.