رییس کمیته معدن و فرآورده‌های معدنی مجلس تشریح کرد
ابزارهای قانونی مجلس در خدمت رشد و توسعه معادن
با توجه به اینکه وضع قوانین صحیح و کارا که در بعضی موارد نقش بازدارندگی و در پاره‌ای موارد حالت تشویقی به خود می‌گیرند، نقش بسزا و راهگشایی در رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله در معادن دارد، مساله هم‌افزایی و هماهنگی میان وزارت صنعت با مجلس موجب تدوین هرچه بهتر مقررات و سیاست‌های قابل اجرا در قوه مقننه خواهد شد. در این خصوص اخیرا مجلس با همکاری وزارت صنعت اقدام به برگزاری جلسات مشترک نموده است تا این مهم (وضع قوانین) با دقت و حساسیت بیشتری صورت گیرد؛ رویکرد خوبی که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با "دنیای اقتصاد" به تشریح آن و دیگر اقدامات این قوه در راستای توسعه هرچه بیشتر معادن و جلوگیری از پدیده خام فروشی پرداخت.
با توجه به اینکه وضع قوانین صحیح و کارا که در بعضی موارد نقش بازدارندگی و در پاره‌ای موارد حالت تشویقی به خود می‌گیرند، نقش بسزا و راهگشایی در رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله در معادن دارد، مساله هم‌افزایی و هماهنگی میان وزارت صنعت با مجلس موجب تدوین هرچه بهتر مقررات و سیاست‌های قابل اجرا در قوه مقننه خواهد شد. در این خصوص اخیرا مجلس با همکاری وزارت صنعت اقدام به برگزاری جلسات مشترک نموده است تا این مهم (وضع قوانین) با دقت و حساسیت بیشتری صورت گیرد؛ رویکرد خوبی که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با "دنیای اقتصاد" به تشریح آن و دیگر اقدامات این قوه در راستای توسعه هرچه بیشتر معادن و جلوگیری از پدیده خام فروشی پرداخت. داریوش اسماعیلی رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد پیرامون سیاست‌های مجلس برای حمایت از سرمایه‌گذاری از معادن کشور گفت: مجلس کلیه ابزارهای قانونی خود را به کار گرفته تا سرمایه گذاری در معادن کشور افزایش یابد و این بخش رشد اقتصادی خوبی را در آینده تجربه کند.
وی توضیح داد: در تبصره ۱۵ الحاقی لایحه رفع موانع تولید که صرفا در مورد معادن و صنایع معدنى است یکسرى تشویق‌ها براى واحدهایى که بخش‌هاى فرآورى ایجاد کنند در نظر گرفته شده است. طبق این تبصره دارندگان پروانه‌هاى بهر‌ه‌بردارى معادن اگر کارخانه‌های فرآورى احداث کنند، از پرداخت ۵۰ درصد حقوق دولتى تا چند سال معاف خواهند بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: یکى دیگر از مسائل اصلى در کشور و از جمله در معادن ما، مشکل پژوهشى است که برای افزایش فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی نیز از ابزارى تشویقى براى این منظور استفاده شده است. به این ترتیب معدندارانى که توسط دانشگاه‌ها و تحت نظارت وزارت صنعت اقدام به فعالیت‌هاى پژوهشى‌ای کنند که منجر به تولید علم مرتبط با معدن شده یا گامى در جهت توسعه آن بردارند، ، مجازند تا 10 درصد از حقوق دولتى را صرف پژوهش‌هاى کاربردى در این خصوص کنند.
اسماعیلی افزود: از دیگر اقداماتی که مجلس در راستای توسعه امر سرمایه گذاری در معادن کشور انجام داده است، می‌توان به اعتبارات تخصیص یافته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از سوی صندوق بیمه معادن اشاره کرد که از واریز بخشی از حق انتفاع صورت می‌گیرد؛ این مهم کمک می‌کند تا سازمان ایمیدرو با پشتوانه مالی بهتری روی بحث اکتشافات و بهره بردای معادن سیاستگزاری و برنامه‌ریزی نماید.
وی در خصوص ابزارهای قانونی مجلس برای جلوگیری از خام فروشی معادن و کمک به ایجاد واحدهای صنعتی و فرآوری معدنی، گفت: مجلس نمی‌تواند به صورت دستوری مانع از خام فروشی معادن کشور شود؛ چرا که رویکردهای این‌چنینی در بازه طولانی مدت جوابگو نیست بلکه مجلس تلاش دارد تا به کمک سیاست‌های تشویقی معدنداران را به احداث واحدهای فرآوری تشویق کرده و مانع از خام فروشی شود.
اسماعیلی در خصوص دیگر سیاست‌های تشویقی و تنبیهی اتخاذ شده از سوی مجلس برای رشد و توسعه هرچه بهتر فعالیت‌های معدنی و جلوگیری از پدیده خام فروشی توضیح داد: تا سال گذشته درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی به صورت خام معاف از پرداخت مالیات بود در حالی که فروش همین محصول به بازار داخل مشمول پرداخت مالیات می‌شد، اما با رویکرد خوب مجلس برای جلوگیری یا لااقل کاهش پدیده خام فروشی، معافیت مالیات بر درآمد صادراتی معدنداران از سال جاری حذف شده است.
وی ادامه داد: از طرفی طبق قانون مجلس مقرر شده است تا دریافت حق انتفاع از معادن کشور به صورت پلکانی باشد تا زنجیره ارزش تکمیل شود. به این معنی که اگر ماده معدنی به شکل خام باشد، 25 درصد از ارزش فروش این محصول حق انتفاع اخذ شود، اگر از حالت خام به شکل کنسانتره تبدیل شود معادل 5/ 21 درصد از ارزش فروش، در قالب گندله 18 درصد و اگر به صورت آهن اسفنجی فروخته شود 15 درصد آن حق انتفاع پرداخت خواهد شد.
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شواری اسلامی، این سیاست‌ها کمک می‌کند تا شرکت‌های معدنی تشویق به احداث واحدهای صنعتی و فرآوری شوند.
وی در خصوص دیگر اقدامات مجلس برای هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر اقدامات وزارت صنعت در حوزه معادن کشور با قانون‌هایی که در مجلس برای این بخش تدوین می‌شود، گفت: از حدود یک ماه پیش جلساتی را با حضور 25 نفر از صاحبنظران معدنی از تشکل‌های بخش خصوصی و دولتی، برخی اعضای خانه معدن، انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران، مسوولان معدنی وزارتخانه، رئیس هیات عامل ایمیدرو و معاون وزیر صنعت در امور معادن با ریاست ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس تشکیل داده‌ایم تا در قالب جلسات دو ساعته به صورت یک هفته در میان روی مباحث کلان معادن مانند بحث اکتشافات، بهره‌برداری و ... کار کنیم. ضمن اینکه در این جلسات روی موضوعات روز حوزه معادن کشور مانند حقوق دولتی، مسائل زیست محیطی و ... نیز به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت.
به گفته اسماعیلی به این دلیل که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجری قانون است ولی قوانین در مجلس به تصویب می‌رسد، برگزاری این جلسات برای تدوین بهتر قوانینی در حوزه معدن و صنایع معدنی که قابلیت اجرا توسط وزارتخانه را دارد، لازم و کلیدی است. وی با اشاره به بحث‌های اخیر در خصوص استمهال در پرداخت حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن برای سال‌های ۹۲ و ۹۳ نیز یادآور شد: حقوق دولتی یا همان بهره مالکانه تا سال گذشته مطابق با قانون معادن و توسط معاونت معدنی وزارت صنعت تعیین و ابلاغ می‌شد و بهره‌بردار اگر در پرداخت آن کوتاهی می‌کرد مشمول جریمه بود.
وی افزود: در اصل حقوق دولتی سال‌های 92 و 93 نمی‌توان تغییری ایجاد کرد؛ چرا که حقوق دولتی قابل بخشش نیست مگر آنکه جریمه‌های تاخیر پرداخت آن با نظر شورای عالی معادن بخشیده شود.
به گفته وی، برای سال ۹۴ بهره مالکانه برای شرکت‌های معدنی توسط وزارت صنعت و با تصویب شواری عالی معادن کاهش یافته و برای شرکت‌های سنگ‌آهنی به نصف رسیده است و اگر هر تغییری در میزان حقوق دولتی رخ دهد این موضوع باید به تایید شورای عالی معادن برسد.
وی توضیح داد: در تبصره ۱۵ الحاقی لایحه رفع موانع تولید که صرفا در مورد معادن و صنایع معدنى است یکسرى تشویق‌ها براى واحدهایى که بخش‌هاى فرآورى ایجاد کنند در نظر گرفته شده است. طبق این تبصره دارندگان پروانه‌هاى بهر‌ه‌بردارى معادن اگر کارخانه‌های فرآورى احداث کنند، از پرداخت ۵۰ درصد حقوق دولتى تا چند سال معاف خواهند بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: یکى دیگر از مسائل اصلى در کشور و از جمله در معادن ما، مشکل پژوهشى است که برای افزایش فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی نیز از ابزارى تشویقى براى این منظور استفاده شده است. به این ترتیب معدندارانى که توسط دانشگاه‌ها و تحت نظارت وزارت صنعت اقدام به فعالیت‌هاى پژوهشى‌ای کنند که منجر به تولید علم مرتبط با معدن شده یا گامى در جهت توسعه آن بردارند، ، مجازند تا 10 درصد از حقوق دولتى را صرف پژوهش‌هاى کاربردى در این خصوص کنند.
اسماعیلی افزود: از دیگر اقداماتی که مجلس در راستای توسعه امر سرمایه گذاری در معادن کشور انجام داده است، می‌توان به اعتبارات تخصیص یافته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از سوی صندوق بیمه معادن اشاره کرد که از واریز بخشی از حق انتفاع صورت می‌گیرد؛ این مهم کمک می‌کند تا سازمان ایمیدرو با پشتوانه مالی بهتری روی بحث اکتشافات و بهره بردای معادن سیاستگزاری و برنامه‌ریزی نماید.
وی در خصوص ابزارهای قانونی مجلس برای جلوگیری از خام فروشی معادن و کمک به ایجاد واحدهای صنعتی و فرآوری معدنی، گفت: مجلس نمی‌تواند به صورت دستوری مانع از خام فروشی معادن کشور شود؛ چرا که رویکردهای این‌چنینی در بازه طولانی مدت جوابگو نیست بلکه مجلس تلاش دارد تا به کمک سیاست‌های تشویقی معدنداران را به احداث واحدهای فرآوری تشویق کرده و مانع از خام فروشی شود.
اسماعیلی در خصوص دیگر سیاست‌های تشویقی و تنبیهی اتخاذ شده از سوی مجلس برای رشد و توسعه هرچه بهتر فعالیت‌های معدنی و جلوگیری از پدیده خام فروشی توضیح داد: تا سال گذشته درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی به صورت خام معاف از پرداخت مالیات بود در حالی که فروش همین محصول به بازار داخل مشمول پرداخت مالیات می‌شد، اما با رویکرد خوب مجلس برای جلوگیری یا لااقل کاهش پدیده خام فروشی، معافیت مالیات بر درآمد صادراتی معدنداران از سال جاری حذف شده است.
وی ادامه داد: از طرفی طبق قانون مجلس مقرر شده است تا دریافت حق انتفاع از معادن کشور به صورت پلکانی باشد تا زنجیره ارزش تکمیل شود. به این معنی که اگر ماده معدنی به شکل خام باشد، 25 درصد از ارزش فروش این محصول حق انتفاع اخذ شود، اگر از حالت خام به شکل کنسانتره تبدیل شود معادل 5/ 21 درصد از ارزش فروش، در قالب گندله 18 درصد و اگر به صورت آهن اسفنجی فروخته شود 15 درصد آن حق انتفاع پرداخت خواهد شد.
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شواری اسلامی، این سیاست‌ها کمک می‌کند تا شرکت‌های معدنی تشویق به احداث واحدهای صنعتی و فرآوری شوند.
وی در خصوص دیگر اقدامات مجلس برای هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر اقدامات وزارت صنعت در حوزه معادن کشور با قانون‌هایی که در مجلس برای این بخش تدوین می‌شود، گفت: از حدود یک ماه پیش جلساتی را با حضور 25 نفر از صاحبنظران معدنی از تشکل‌های بخش خصوصی و دولتی، برخی اعضای خانه معدن، انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران، مسوولان معدنی وزارتخانه، رئیس هیات عامل ایمیدرو و معاون وزیر صنعت در امور معادن با ریاست ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس تشکیل داده‌ایم تا در قالب جلسات دو ساعته به صورت یک هفته در میان روی مباحث کلان معادن مانند بحث اکتشافات، بهره‌برداری و ... کار کنیم. ضمن اینکه در این جلسات روی موضوعات روز حوزه معادن کشور مانند حقوق دولتی، مسائل زیست محیطی و ... نیز به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت.
به گفته اسماعیلی به این دلیل که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجری قانون است ولی قوانین در مجلس به تصویب می‌رسد، برگزاری این جلسات برای تدوین بهتر قوانینی در حوزه معدن و صنایع معدنی که قابلیت اجرا توسط وزارتخانه را دارد، لازم و کلیدی است. وی با اشاره به بحث‌های اخیر در خصوص استمهال در پرداخت حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن برای سال‌های ۹۲ و ۹۳ نیز یادآور شد: حقوق دولتی یا همان بهره مالکانه تا سال گذشته مطابق با قانون معادن و توسط معاونت معدنی وزارت صنعت تعیین و ابلاغ می‌شد و بهره‌بردار اگر در پرداخت آن کوتاهی می‌کرد مشمول جریمه بود.
وی افزود: در اصل حقوق دولتی سال‌های 92 و 93 نمی‌توان تغییری ایجاد کرد؛ چرا که حقوق دولتی قابل بخشش نیست مگر آنکه جریمه‌های تاخیر پرداخت آن با نظر شورای عالی معادن بخشیده شود.
به گفته وی، برای سال ۹۴ بهره مالکانه برای شرکت‌های معدنی توسط وزارت صنعت و با تصویب شواری عالی معادن کاهش یافته و برای شرکت‌های سنگ‌آهنی به نصف رسیده است و اگر هر تغییری در میزان حقوق دولتی رخ دهد این موضوع باید به تایید شورای عالی معادن برسد.
ارسال نظر